مصطفی طاهری چهارشنبه ۲۶ شهریور در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۶ میلیارد دلار و در مجموع با احتساب نفت و گاز بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم توان تأمین نیازهای ارزی کشور را دارد. بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی ناشی از نحوه سیاستگذاری و توزیع ارز است، نه کمبود منابع.
وی با اشاره به سهم تولیدکنندگان از منابع ارزی تصریح کرد: در عمل تعداد متقاضیان اصلی ارز در کشور کمتر از ۷ هزار تولیدکننده است که ۸۰ درصد ارز به ۴۰۰ واحد تعلق می‌گیرد. بنابراین مدیریت این حوزه پیچیدگی بالایی ندارد و با سیاستگذاری درست قابل کنترل است.
طاهری ادامه داد: بانک مرکزی امروز عملاً به جای سیاست‌گذار پولی، نقش سیاست‌گذار تجاری و صنعتی را ایفا می‌کند؛ در حالی که وظایف این نهاد باید از حوزه‌های تجاری و صنعتی تفکیک شود. متأسفانه این اختلاط نقش‌ها باعث بروز اختلال در فرآیند تأمین ارز شده است.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها، گفت: هیچ صادراتی نباید بدون بازگشت ارز انجام شود اما در نحوه عرضه ارز می‌توان مدل‌های میانه و منطقی اتخاذ کرد. روش‌های دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه صادرکنندگان، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: بر اساس بررسی‌ها، بیشترین آسیب ناشی از ناترازی‌ها در حوزه تولید مربوط به نظام تسهیلات است. بسیاری از منابع بانکی صرف بازپرداخت وام‌های استهلاک‌شده قبلی می‌شود و عملاً اعتبار جدیدی به بخش تولید تزریق نمی‌گردد.
طاهری تأکید کرد: راهکار برون‌رفت از وضعیت کنونی، طراحی مدل‌های بینابینی و واقع‌بینانه برای مدیریت ارز و تسهیلات است. در صورت اصلاح سیاست‌ها، کشور ظرفیت لازم برای توسعه صادرات و حمایت از تولید را داراست.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان بر ضرورت حضور مؤثرتر بخش خصوصی در کارگروه‌ها و هیئت‌های تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: اگر اقتصاد به‌عنوان اولویت کشور مطرح است، حضور بخش خصوصی باید هم‌سطح و متوازن با بخش دولتی باشد.
صمد یوسفی‌اصل اظهار کرد: کارگروه‌های رفع موانع تولید عمدتاً با حضور ده‌ها مدیرکل دولتی برگزار می‌شود، در حالی که بخش خصوصی تنها با دو نماینده در آنها حضور دارد و طبیعی است که در چنین شرایطی صدای فعالان اقتصادی به‌سختی شنیده می‌شود.
وی افزود: در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز شرایط مشابهی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که نماینده بخش خصوصی در برابر تعداد قابل توجهی از نمایندگان دولت امکان تأثیرگذاری چندانی ندارد و همین مسئله موجب کاهش انگیزه برای مشارکت فعال در این جلسات شده است.
رئیس اتاق زنجان استان زنجان، همچنین با انتقاد از روند پیگیری مسائل ارزی تصریح کرد: همواره بیشترین مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی بوده است، اما در شرایط جدید بخشی از مسئولیت‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است. انتظار ما این بود که وزارت صمت در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و در مطالبه‌گری از بانک مرکزی همراهی کند، نه آنکه خود در موضع دفاع از آن قرار گیرد.
یوسفی‌اصل بر ضرورت افزایش تعداد نمایندگان بخش خصوصی در تمامی کارگروه‌ها و هیئت‌های تصمیم‌ساز و نیز همراهی دستگاه‌های دولتی برای حل مسائل کلیدی فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه تأمین ارز و تسهیلات بانکی تأکید کرد.
انتهای پیام
نظرات