مهدی مکارمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تازه‌ترین شاخص‌ها و آمارهای اعتبارات استانی، اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و یک درصد نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: فضاهای تقابلی و تخریبی صرفا باعث می‌شود از مسائل اصلی غافل شویم. اگر در برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی وضعیت مناسبی نداریم و یا در بودجه سنواتی، خوزستان جایگاه نامناسبی پیدا کرده، نباید صرفا یک فرد یا مقام مسئول یا سازمان مقصر جلوه داده شود. همه کنشگران اجتماعی و دانشگاهی و دولتی و مجلسی در این زمینه مسئول هستیم، چرا که محور مباحث ما توسعه و پیشرفت استان نبوده است.

وی افزود: فضای گفتمانی استان باید به سمت همکاری و گفت‌وگوی علمی بر محور توسعه سوق داده شود و به مدیریت استان کمک شود.

وضعیت نامناسب در رشد اعتبارات سالانه

مکارمی ادامه داد: بر مبنای لایحه‌ای که دولت در ابتدا به مجلس ارسال کرد، رشد اعتبارات خوزستان در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۱ درصد بود و استان در انتهای جدول رشد اعتبارات کشور قرار گرفت. در حالی‌که میانگین رشد استانی بر اساس لایحه دولت، ۳۶ درصد بود. برای استان‌هایی چون هرمزگان با رشد ۸۲ درصد، سیستان‌وبلوچستان با ۴۶ درصد و فارس با ۴۴ درصد سهم بیشتری از منابع درنظر گرفته شد.

وی افزود: در زمان تصویب قانون بودجه در مجلس، پیش‌بینی جمع مصارف استان‌ها تقریبا با نسبت مشابهی افزایش چشمگیری یافت که درصد رشد همه استان‌ها از جمله خوزستان را افزایش داد اما بازهم استانی مانند هرمزگان حدود ۲.۵ برابر خوزستان رشد سالانه داشت و خوزستان با وجود نقش کلیدی در تولید نفت، گاز، فولاد و کشاورزی، کمترین افزایش را تجربه کرد و در جدول توزیع اعتبارات استانی نسبت به دیگر استانها عقب افتاد.

مکارمی بیان کرد: این وضعیت به معنای کاهش قدرت استان برای اجرای پروژه‌های جدید و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است و به‌طور مستقیم بر شاخص‌های رفاه و اشتغال مردم اثر منفی می‌گذارد.

وی اضافه کرد: در امتداد همین تصویر بودجه‌ای، داده‌های بانکی نیز موید کمبود «بازگشت اعتبار» به استان است. به‌گونه‌ای که با نسبت حدود ۰٫۷۲، خوزستان در ردیف‌های پایینی جدول نسبت تسهیلات به سپرده میان استان‌ها قرار می‌گیرد و این همگرایی دو سیگنال کفایت پایین رشد بودجه‌ای و بازگشت ناکافی اعتبار بانک، ضرورت بسته‌های تکمیلی تأمین مالی برای پروژه‌های آب، محیط‌زیست، حمل‌ونقل و صنعت را دوچندان می‌کند.

مکارمی گفت: بر اساس جدول کشوری مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی در پایان مرداد ۱۴۰۴، مانده تسهیلات خوزستان ۲,۹۰۵,۶۳۹ میلیارد ریال و مانده سپرده‌های استان ۴,۰۵۵,۴۴۲ میلیارد ریال ثبت شده است که نسبت تسهیلات به سپرده را در حدود ۰٫۷۲ قرار می‌دهد؛ این نسبت، با وجود وزن بالای صنعتی و کشاورزی استان، نشان می‌دهد بخش مهمی از منابع مالی جذب‌شده در استان به‌طور کامل به پروژه‌های محلی برنمی‌گردد و نیازمند طراحی سازوکارهای تکمیلی برای هدایت اعتبار به پروژه‌های پیشران درون‌استانی است و ایده بازگشت حساب‌های شرکت و صنایع به استان، بسیار مهم است و البته هم باید با تشکیل کمیته پایش و رصد دنبال شود و هم منجر به افزایش نرخ بازگشت اعتبار به استان شود.

سرانه اعتبارات و محرومیت‌های انباشته

این جامعه‌شناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، سرانه کل اعتبارات در خوزستان ۵.۱ میلیون تومان است، در حالی که سرانه ایلام با ۱۲.۳ میلیون تومان و کهگیلویه با ۱۱.۲ میلیون تومان بیش از دو برابر خوزستان در نظر گرفته شده است. بوشهر نیز با سرانه ۱۰.۶ میلیون تومان فاصله قابل توجهی با خوزستان دارد.

وی گفت: از نظر تملک دارایی سرمایه‌ای هم وضعیت مشابه است: سرانه خوزستان ۴.۳ میلیون تومان شده است، در حالی که ایلام( ۹.۸ میلیون تومان)، کهگیلویه  و بویراحمد (۹.۳ میلیون تومان) و بوشهر (۹.۳ میلیون تومان) بیش از دو برابر خوزستان سهم دارند. همچنین  رشد سرانه استان در مقایسه با سال قبل، نسبت به استان‌های کوچک‌تر پایین‌تر است: در واقع خوزستان در مقایسه با ایلام و کهگیلویه هم سطح سرانه پایین‌تری دارد و هم رشد کمتری تجربه کرده و تنها در مقایسه با بوشهر، رشد سرانه کمی بالاتر است. به بیان دیگر، خوزستان در رقابت با استان‌های کوچک‌تر نه‌تنها محرومیت انباشته را جبران نکرده، بلکه از نظر شتاب رشد نیز عقب‌تر می ماند.

استان باید در جمع اولویت‌های عمرانی کشور قرار گیرد

وی تأکید کرد: با توجه به نیازهای ویژه خوزستان در حوزه آب، فاضلاب، محیط زیست، حاشیه‌نشینی و زیرساخت‌های صنعتی و جاده‌ای و... چنین سطحی از سرانه کافی نیست و استان باید در جمع اولویت‌های عمرانی کشور قرار گیرد و در فصل تهیه لایحه بودجه و سپس تصویب در مجلس، مسئولان و نمایندگان به مذاکره با مسئولان کشوری بپردازند. ضمن آنکه مسئولان و نمایندگان تلاش کنند مثل سنوات گذشته از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات زیرساختی استان استفاده کنند بویژه آنکه مقام معظم رهبری همیشه برای توسعه خوزستان اجازه استفاده از منابع این صندوق را داده اند.

مکارمی ادامه داد: در حوزه پولی نیز لازم است این سرانه‌های بودجه‌ای با سهم‌گیری فعال از شبکه بانکی تکمیل شود. تمرکز دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها در تهران، موجب می‌شود بخشی از عملیات بانکی بنگاه‌های فعال در استان‌های دیگر در حساب‌های پایتخت ثبت شود و تراز استان‌ها را متاثر کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های «هدایت اعتبارات استانی» و ابزارهای وثیقه‌ای و تضمین پروژه‌محور می‌تواند به همراستاسازی جریان سپرده–تسهیلات با نیازهای واقعی خوزستان یاری رساند.

خوزستان بازنده بزرگ یک درصد نفت و گاز

وی با اشاره به تغییر قاعده توزیع اعتبارات یک درصد نفت و گاز در برنامه هفتم توسعه گفت: خوزستان بازنده اصلی این تغییر است. سهم استان از ۵۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۸ درصد در ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در حالی که بر مبنای فرمول سال قبل، سهم استان از این محل باید به حدود ۱۰ همت می‌رسید اما با تغییر صورت گرفته سهم استان به حدود ۷.۳همت کاهش یافت در حالی که هرمزگان جهشی ده‌برابری داشته و سهمش از ۲ درصد به حدود ۱۹ درصد رسیده است.

مکارمی گفت: یعنی همزمان با مشغول شدن ما به یکدیگر در استان، استان‌های دیگر حتی در احکام برنامه هفتم و قانون بودجه سنواتی، کار خودشان را در دولت و مجلس پیش بردند و فارس و خراسان‌رضوی نیز افزایش سهم قابل توجهی داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: قبل از برنامه ششم، مبنای محاسبه، ۳ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بود؛ اکنون فرمول اصلاح شده و به جای خالص صادرات گاز، مجموع تولید نفت خام، میعانات و گاز طبیعی در نظر گرفته شده است. این تغییر باعث افزایش سهم استان‌های دارای تولید گاز شده است. با وجود این، استان خوزستان با کاهش شدیدی در اعتبارات مواجه شده است.

مکارمی افزود: این تغییر، هرچند در راستای وزن دادن به تولید گاز در استان‌های دیگر به‌ویژه هرمزگان بوده، اما در عمل به زیان خوزستان تمام شده است؛ استانی که بار اصلی تولید نفت و انرژی کشور را بر دوش می‌کشد. اگر سازوکار کارشناسی و پرونده‌های مستند هزینه–فایده در استان فعال بود، به بهانه تغییر قاعده سهم گاز، امروز سهم خوزستان تا این حد کاهش پیدا نمی‌کرد و استان می‌توانست از موضعی علمی و مستدل دفاع کند.

چه باید کرد؟

مدیرکل اسبق برنامه‌ریزی و بودجه استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: این ناموزونی در تخصیص اعتبارات می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد. خوزستان با مشکلات انباشته و افزایش نرخ خط فقر بر مبنای مطلق آن در دوره‌های طولانی ده ساله و بیشتر و شاخص فلاکت ۴۶.۶، بالاترین بیکاری و نرخ تورم بالا، نیازمند سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌هاست. وقتی منابع بودجه‌ای هم کاهش می‌یابد، خطر تعمیق نارضایتی و تضعیف سرمایه اجتماعی استان وجود دارد.

وی افزود: برای اصلاح این روند باید چند اقدام کلیدی دنبال شود. نخست آن‌که منابع یک درصد نفت و گاز به پروژه‌های پیشران با بازده اشتغال و رفاه قفل شود؛ پروژه‌هایی مانند تکمیل شبکه‌های آب و فاضلاب، احیای تالاب‌ها، حمل‌ونقل ریلی باری و تکمیل زنجیره ارزش انرژی و دیگر زیرساخت‌های موردنیاز و دولت موظف باشد گزارش‌دهی شفاف فصلی در این باره ارائه کند.

مکارمی ادامه داد: دوم آن‌که، اتکای نظام‌مند به داده‌های بانکی به‌روز برای رصد ماهانه نسبت تسهیلات به سپرده و سنجش کارآیی مداخلات اعتباری ضروری است؛ داده‌هایی که هم اکنون نیز با تفکیک استانی منتشر می‌شود و ضمن نشان دادن ارقام خوزستان، توضیح می‌دهد چرا تمرکز جغرافیای حقوقی حساب‌ها در تهران می‌تواند بر تراز استان‌ها اثر بگذارد و لزوم طراحی ابزارهای «هدایت اعتبار منطقه‌ای» را دوچندان می‌کند.

وی اضافه  کرد: بر همین اساس، باید تسهیلات بانکی الزام‌آور محلی تعریف و دنبال شود تا نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان دست‌کم به میانگین کشوری برسد و بانک مرکزی موظف شود خطوط اعتباری مکمل برای پروژه‌های عمرانی استان ایجاد کند. ارتقای قدرت جذب منابع بانکی ضروری است؛ به بیان دقیق‌تر، هدفگذاری ارتقای نسبت تسهیلات به سپرده خوزستان تا نزدیک میانگین کشور، تعریف خطوط اعتباری مکمل برای پروژه‌های زیربنایی (از سوی بانک مرکزی) و قفل‌کردن اعتبار بانکی به پروژه‌های پیشران آب، محیط‌زیست و حمل‌ونقل، می‌تواند بخشی از شکاف سرمایه‌گذاری را جبران کند.

مکارمی گفت: سوم،  تشکیل ستاد حرفه‌ای بودجه نفت و گاز در استانداری است که بتواند پرونده‌های علمی هزینه–فایده پروژه‌ها را آماده کند و در مذاکرات بودجه‌ای دست استان را قوی‌تر سازد و اجازه ندهد با تغییر قواعد و فرمول‌های تخصیص منابع، خوزستان تضعیف شود.

او اضافه کرد: در کنار این‌ها، یک برنامه سرمایه‌گذاری لااقل سه‌ساله (۱۴۰۴–۱۴۰۶) باید طراحی شود که چند محور اساسی را پوشش دهد.

محور آب و محیط‌زیست برای حل بحران‌های تنش آبی، تالاب‌ها و فاضلاب و آلودگی، محور مسکن و بازآفرینی شهری برای کاهش حاشیه‌نشینی، محور حمل‌ونقل و لجستیک برای کاهش هزینه‌های تجارت و تقویت جایگاه ملی استان، و محور تکمیل زنجیره ارزش انرژی برای عبور از خام‌فروشی و ایجاد اشتغال پایدار.

مکارمی ادامه داد: این محورها ستون‌های اصلی توسعه‌اند. تا زمانی که بحران آب، مسکن و حمل‌ونقل حل نشود، بخش‌هایی مثل گردشگری، خدمات یا صنایع سبک نمی‌توانند به‌طور پایدار شکوفا شوند. این بخش‌ها مهم‌اند و در اشتغالزایی و افزایش رفاه بسیار اثرگذارند، وقتی ستون‌ها برپا شدند، گردشگری و خدمات می‌توانند به‌سرعت رشد کنند و اثر چندبرابری داشته باشند.

این جامعه‌شناس اقتصادی تأکید کرد: باید نتایج این اقدامات به صورت شاخص‌های پایش‌پذیر (KPI) تعریف و اعلام شوند؛ مثلا تلاش برای بازگشت سهم یک درصد نفت و گاز خوزستان به حداقل 50 درصد سابق طی دو سال آینده، رشد اعتبارات هم‌تراز میانگین کشور، ارتقای نسبت تسهیلات به سپرده استان به سطح میانگین کشوری، کاهش دو واحد درصدی نرخ بیکاری در ۱۸ ماه و پیشرفت بالای ۷۰ درصدی پروژه‌های زیربنایی تا پایان ۱۴۰۵. در غیر این صورت، خطر فرسایش سرمایه اجتماعی و تعمیق نابرابری‌ها جدی‌تر خواهد شد.

وی در پایان گفت: در خصوص انرژی نیز باید توجه داشت قطع برق صنایع مادر در استان بر مشاغل مستقیم و غیرمستقیم بسیار اثرگذار است و بدلیل وابستگی اقتصاد استان به این صنایع باید تدابیر جدی در این زمینه نیز اتخاذ شود.

انتهای پیام