به گزارش ایسنا، عباس گودرزی عضو شورای راهبردی تاسیس اتحادیه بین‌المللی ضد تحریم در یادداشتی نوشت:

«در پی تأکید تحول‌آفرین مقام معظم رهبری بر ضرورت «اجماع کشورهای تحریمی»، اقدامات اجرایی این ابتکار از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. این روند، در دولت‌های شهید آیت‌الله رئیسی و دکتر پزشکیان با پیگیری‌های مستمر و مؤثر از سوی دکتر محسن رضایی، شهید امیرعبداللهیان و دکتر عراقچی ادامه یافت و اکنون وارد مرحله‌ای نوین شده است.

بر اساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی، مهمترین چالش اساسی اقتصاد ایران، محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای محصولات تولیدی است. زیرا که جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع اولیه، فناوری و زیرساخت‌های تولید با مشکلات جدی مواجه نیست، اما نبود "بازار" مناسب یعنی بسترهای مطمئن برای عرضه و فروش و مصرف کالاها در سطح جهانی، موجب اختلال در مسیر رشد اقتصادی کشور شده است.

از این منظر، ایجاد یک بازار پایدار و گسترده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق اقتصاد پایدار به‌شمار می‌رود؛ بازاری که از دو مسیر قابل پیگیری است:

مسیر نخست؛ مذاکره با کشورهای تحریم‌کننده است که در قالب برنامه‌هایی چون برجام و مذاکرات عمان دنبال شد. با این‌حال، به‌دلیل زیاده‌خواهی‌های آمریکا و تأثیرپذیری آن از رژیم صهیونیستی، این مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسیده و افق روشنی نیز برای این رویکرد متصور نیست.

مسیر دوم؛ همکاری و هم‌افزایی با کشورهای تحریم شده است. این مسیر، با تدبیر حکیمانه رهبری و تلاش مسئولان ذی‌ربط، در حال پیگیری جدی است و نتایج اولیه آن بسیار امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد. در دور نخست از مذاکرات خارجی، کشورهایی نظیر روسیه، چین، ونزوئلا و بلاروس با استقبال همه جانبه از این ابتکار، آمادگی خود را برای مشارکت در تشکیل بزرگترین اجماع بین‌المللی علیه تحریم‌ها اعلام کردند.

این اجماع ساختارمند با عنوان «اتحادیه بین‌المللی ضد تحریم»، با حضور ۲۵ کشور تحریم شده و دیگر کشورهای مخالف سیاست‌های تحریمی ظالمانه و یک‌جانبه‌گرایانه، در آستانه شکل‌گیری رسمی قرار دارد.

اتحادیه مذکور، با جمعیتی بالغ بر دو میلیارد نفر، ظرفیتی بی‌نظیر برای تکمیل زنجیره‌های اقتصادی کشورهای عضو فراهم می‌آورد. اعضای این اتحادیه می‌توانند نیازهای متقابل خود را در حوزه‌هایی همچون مواد اولیه، فناوری، بازار مصرف، تبادلات مالی و پولی، حمل‌ونقل، بانکی و ارزی، بدون وابستگی به نظام مالی تحریمی (دلار) ، تأمین و تبادل کنند.

بی‌تردید، تشکیل «اتحادیه بین‌المللی ضد تحریم» می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های همکاری متقابل، زمینه‌ساز رونق تولید، گسترش اشتغال و رشد اقتصادی پایدار برای کشورهای عضو باشد.»

انتهای پیام