مهدی محرم‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: حل بحران کم آبی نیازمند یک رویکرد چندوجهی و جامع است که تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، قانونی و فنی را در بر گیرد. با مجهز کردن کل بخش کشاورزی به سیستم‌های نوین آبیاری، امکان کاهش تا ۵۰ درصد مصرف آب در این بخش وجود دارد. این کاهش ۵۰ درصدی، رقم بسیار چشمگیری است که می‌تواند تأثیر بسزایی در جبران کسری آب و پایداری منابع آبی کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از تحلیلگران، کمبود بودجه را یکی از موانع اصلی در اجرای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای، از جمله در بخش آب، می‌دانند ولی باید بگوییم که با وجود وسعت کشور و پتانسیل‌های موجود، تأمین بودجه لازم برای تحول در بخش مدیریت آب و اجرای طرح‌های نوین، امکان‌پذیر است. این امر مستلزم اولویت‌بندی صحیح منابع و تخصیص هدفمند اعتبارات دولتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است.

مدیر مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بوئین‌زهرا اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود، نقش بسزایی در هدایت رفتارها و الگوهای مصرف دارند بنابراین اصلاح قوانین موجود در مجلس و دولت برای مدیریت بهینه منابع آب، امری ضروری است. قوانین باید به گونه‌ای بازنگری شوند که مشوق مصرف بهینه آب باشند و از هدررفت آن جلوگیری کنند. این اصلاحات شامل بازنگری در قوانین مرتبط با حق‌آبه، برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی، و همچنین ضمانت اجرایی برای متخلفین است.

وی با بیان اینکه مسائل اجتماعی و فرهنگی نقشی کلیدی در موفقیت هر طرحی ایفا می‌کنند، تصریح کرد: مدیریت چاه‌های پرشمار به خصوص چاه‌های غیرمجاز و نهادینه کردن ارزش آب در جامعه یک امر ضروری است. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب، ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در بین اقشار مختلف جامعه و جلب مشارکت عمومی در مدیریت منابع آبی، ازجمله اقدامات لازم در این زمینه محسوب می‌شود.

محرم‌پور به یک چالش مهم فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: برخی کشاورزان، صرفه‌جویی در مصرف آب را به معنای افزایش سطح زیر کشت و تولید بیشتر می‌دانند، در حالی که مفهوم واقعی صرفه‌جویی، کاهش مصرف بی‌رویه و استفاده حداکثری از هر قطره آب است. این نگاه، منجر به تشدید مشکلات کم‌آبی می‌شود، چرا که افزایش سطح زیر کشت با همان الگوی مصرف سنتی، نیاز به آب را افزایش داده و فشار بر منابع آبی را بیشتر می‌کند.

قوانین آب در ایران از ساختار مناسبی برخوردار نیست

وی با تأکید بر اینکه قوانین آب در ایران از ساختار مناسبی برخوردار نیست، تصریح کرد: این وضعیت منجر به آن شده است که آب، به عنوان یک «داشته ملی» و گران‌بها، مانند انرژی، تقریباً رایگان در اختیار کشاورزان قرار ‌گیرد. این شرایط، انگیزه لازم برای کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری بر روی سیستم‌های نوین آبیاری را از بین برده است. در نتیجه، شاهد گسترش کشاورزی سنتی و مدرن بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع آبی هستیم که بخش قابل توجهی از آب موجود را هدر می‌دهند. این عدم ارزش‌گذاری واقعی بر آب، یکی از ریشه‌های اصلی بحران کم‌آبی در کشور است.

مدیر مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بوئین‌زهرا پیشنهاد استفاده مجدد از پساب و آب رودخانه‌هایی که به دریا می‌ریزند را مطرح کرد و افزود: این امر از طریق احداث سدها، پمپاژ آب به مناطق دوردست و یا حفر تونل برای انتقال آب به حوضه‌های آبریز نیازمند، امکان‌پذیر خواهد بود. این راهکار، نیازمند مطالعات جامع مهندسی، اقتصادی و زیست‌محیطی است، اما پتانسیل بالایی برای افزایش قابل توجه منابع آب شیرین کشور دارد.

وی مالیات بر آب، ایجاد سیستم تشویق و تنبیه، مدیریت چاه‌های غیرمجاز، سختگیری قانونی و ارزش‌گذاری آب را پیشنهاد داد و خاطرنشان کرد: یکی از مؤثرترین راهکارها برای ارزش‌گذاری بر آب، وضع مالیات بر مصرف آن است. این مالیات باید به گونه‌ای باشد که برای مصرف‌کنندگان، به خصوص آن‌هایی که از سیستم‌های مدرن و کم‌مصرف استفاده نمی‌کنند، افزایش یابد. هدف از این مالیات، ایجاد انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین است.

محرم‌پور اظهار کرد: رویکرد تشویق و تنبیه می‌تواند در مدیریت مصرف آب مؤثر باشد. در کنار وضع مالیات، باید مشوق‌هایی نیز برای کشاورزانی که به سمت استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری گام برمی‌دارند، در نظر گرفته شود. ارائه کمک‌هزینه، تسهیلات بانکی کم‌بهره و یا حتی معافیت‌های مالیاتی برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، می‌تواند بخشی از این تشویق‌ها باشد. این رویکرد دوگانه، هم به کشاورزان در پذیرش تغییر کمک کرده و هم از هدررفت منابع آب جلوگیری می‌کند.

وجود ۲۰ هزار چاه غیرمجاز در قزوین نگران‌کننده است

وی به بیش از ۲۰ هزار چاه غیرمجاز در استان قزوین اشاره کرد و گفت: تعداد چاه‌های غیرمجاز در ایران، به خصوص در استان‌های مستعد کشاورزی، رقمی بسیار نگران‌کننده است که ورود آب چاه‌های غیرمجاز به «بازار آب» و خرید و فروش آن توسط نیازمندان یک راهکار است. این امر از طریق ایجاد یک سازوکار قانونی و نظارتی، می‌تواند به ارزش‌گذاری بر آب چاه‌های غیرمجاز کمک کند. کشاورزانی که نیاز به آب دارند، می‌توانند آب مورد نیاز خود را از این بازار خریداری کنند و این درآمد می‌تواند صرف احیا و حفاظت از منابع آب زیرزمینی شود. او به طور مشخص که نشان‌دهنده گستردگی این معضل است.

مدیر مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بوئین‌زهرا بیان کرد: برای مقابله با حفاری و استفاده از چاه‌های غیرمجاز، لازم است قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری وضع و اجرا شود. همچنین، اجرای مالیات بر آب‌های زیرزمینی، نه تنها برای چاه‌های غیرمجاز، بلکه برای تمامی برداشت‌کنندگان، می‌تواند منجر به مدیریت بهتر و پایدارتر منابع آب زیرزمینی شود. این سخت‌گیری‌ها، یک پیام روشن به جامعه ارسال می‌کند که مدیریت منابع آبی، اولویتی حیاتی است.

محرم‌پور در پایان سخنانش در خصوص ارزش‌گذاری بر آب تصریح کرد: زمانی که ارزش واقعی آب درک شود، هزینه‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و انتقال آن، و همچنین تبعات منفی ناشی از کمبود آن، درک خواهد شد و انگیزه‌ها برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

انتهای پیام