حجت الاسلام حسین طهماسبی در جلسه کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول استان یزد گفت: کار صدور اسناد مالکیت کاداستری نهضت ملی مسکن به نام سازمان ملی زمین به نمایندگی دولت، کار مطلوبی است و مانع بسیاری از مشکلات قضایی و نظارتی در آینده خواهد شد.

وی افزود: نکته مهم در این بخش این است که دستگاههای متولی در واگذاری اراضی به بخشهای حقوقی و حقیقی، ضمن نظارت بر رعایت زمان بندی قراردادها، در صورت تخلف از تعهدات با جدیت برخورد کنند و لازمه کار این است که قراردادها اصلاح و به گونه ای تنظیم شود که به جای حق فسخ، خود به خود و بدون نیاز به طرح دعوی قضایی، منسوخ شده و امکان واگذاری به فرد دیگری فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد یکی دیگر از مشکلات این بخش بویژه در مورد اسناد مربوط به بنیاد مسکن و نیز طرحهای نهضت ملی مسکن را هزینه های بالای قرارداد واگذاری و انتقال اسناد این اراضی به مردم عنوان کرد و افزود: باید قدرت و توان و نهایتا رضایت مردم بویژه در مناطق محروم و روستایی مدنظر باشد و این هزینه ها تا حد ممکن تعدیل شده و کاهش یابند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در روز چهارشنبه دوم مهر، حجت الاسلام طهماسبی در بخش دیگر این جلسه با اشاره به لزوم صیانت از موقوفات با دریافت اسناد مالکیت آنها گفت: در این بخش باید نظارت ها جدی تر شود و در این راستا برای دریافت اسناد مالکیت مساجد، همکاری بیشتر اوقاف، ثبت اسناد، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط ضروری است.

انتهای پیام