به گزارش ایسنا، یکی از اصول قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران، اصل هستاد وپنجم است که در آن ضمن تاکید بر قائم به شخص بودن سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استثنائاتی برای واگذاری اختیار بعضی از قوانین به کمیسیون‌های تخصصی مجلس قائل شده و به نوعی بابی برای قانون‌گذاری تفویضی باز کرده است.

در متن اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

آنچه در متن این اصل قانونی مورد تصریح قرار گرفته «ضرورت سنجی» است؛ به آن معنا که نمایندگان مجلس این اجازه را ندارند که اختیار خود در تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها و لوایح را مگر در «موارد ضروری» آن هم به کمیسیون‌های نخصصی مجلس واگذار نمایند. نحوه‌ی اجرای این اصل در قالب «مبحث چهارم- بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵)» (مواد ۱۶۳ تا ۱۶۸) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی و قانون اساسی، رسیده است و بر همین مبنا نیز در موارد بسیاری از جمله لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، لایحه تجارت، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی (موسوم به طرح صیانت)، لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی با تصمیم نمایندگان، بررسی موضوع به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تفویض شد.

نیاز فوری به قانون، کثرت اشتغالات نمایندگان مجلس، کمبود وقت، تخصصی بودن تقنین و نیاز به اجرای آزمایشی برای آسیب‌شناسی قانون از دلایلی است که عمدتاً نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به عنوان دلایل خود برای تنفیض اختیار قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد استناد قرار دادند. در این فرآیند، پس از تنفیض اختیار به کمیسیون تخصصی، به تصویب رسیدن طرح یا لایحه مذکور در این کمیسیون و تعیین زمان اجرای موقت آن در صحن مجلس، مصوبه‌ی مجلس جهت بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع بر اساس اصل ۹۶ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و این نهاد نیز در خصوص مصوبات مستند بر اصل ۸۵ قانون اساسی، در ابتدا این مصوبات را از حیث تشخیص «ضرورت» مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس رویه‌ای که طی سال‌های اخیر از شورای نگهبان مشاهده می‌شود، در بررسی ضرورت درباره مصوبات مستند بر اصل ۸۵ قانون اساسی یا قوانین آزمایشی مجلس، به نظر می‌رسد که شاخص‌های «وضع قانون برای رفع خلأ قانونی که جبران آن ضروری است» و «وضع قانون برای اصلاح قوانین به علت ایرادات مبنایی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت تائید ضرورت موضوع، جزئیات مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنچه که در این بررسی‌ها مورد توجه است، این است که در صورتی در بررسی درباره ضرورت تنفیض اختیار به کمیسیون‌های تخصصی در موضوع مورد رسیدگی، این ضرورت از سوی اعضای شورای نگهبان احصاء نشود، ادامه رسیدگی به بررسی این مصوبات متوقف و به نوعی از دستور کار خارج می‌شود؛ در واقع در صورت رسیدن شورای نگهبان به چنین تصمیمی، خلاء موجود در این زمینه در قانون آئین نامه داخلی مجلس موجب اتلاف ساعت‌ها کار کارشناسیِ مراکز مرتبط با فرآیند قانون‌گذاری و همچنین نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و هزینه‌های صرف شده در این فرآیند می‌شود.

خبرنگار ایسنا در این زمینه در آخرین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از او درباره تفسیر دقیق شورای نگهبان از قید «موارد ضروری» مصرح در اصل ۸۵ قانون اساسی پرسید که او با تاکید بر این که «شورای نگهبان در این رابطه تاکنون تفسیر رسمی نداشته است»، گفت: این فرایند دارای رویه‌ای است که بر اساس آن در ابتدا تشخیص ضرورت با خود مجلس است اما شورای نگهبان نیز در زمان بررسی مصوبات اینگونه، ضرورت سنجی را انجام می‌دهد؛ ما مورد به مورد مصوبات را بررسی می‌کنیم و در رویه شورای نگهبان هم مواردی داریم که در آن اصل ضرورت را پذیرفتیم و وارد بررسی شده‌ایم و مواردی نیز وجود دارد که در آن اصل ضرورت را نپذیرفتیم و مصوبه برگشت داده شده است.

وی افزود: مثلاً یکی از مواردی که شورای نگهبان ضرورت بررسی یک موضوع بر اساس اصل ۸۵ را نپذیرفته است درباره مصوبه‌ای است که در آن زمینه قانون اخیر و تصویبی وجود داشته است و ما گفتیم که وقتی که زمان زیادی از تصویب آن نگذشته است، دیگر ضرورتی ندارد که مجدداً از صفر تا صد قانونی در آن زمینه نوشته شود و اگر اشکالاتی وجود دارد همان موارد جزئی اصلاح و تصویب شود. در برخی دیگر از موارد امور به طور طبیعی در جریان بوده و اختلالی وجود نداشته است.

سخنگوی‌ شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا این ضرورت احساس نمی‌شود که جهت جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه‌های مرتبط با تصویب قوانین بر اساس اصل ۸۵، مواد مربوط به ارجاع به این اصل در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح شود و پیش از آغاز فرآیند رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی نظر شورای نگهبان درباره «ضرورت» موضوع اخذ شود؟ عنوان کرد: این که آئین نامه اصلاح شود و در ابتدا ضرورت سنجی از سوی مجلس و سپس شورای نگهبان انجام و در ادامه مجلس وارد بررسی محتوایی موضوعات شود، صرفاً پیشنهاد جنابعالی است و در صلاحیت ما نیست که به مجلس پیشنهاد دهیم ولی اگر عزیزان این آئین نامه را اصلاح کنند و همین مورد پیشنهادی را مبنا قرار دهند، می‌توان درباره آن اظهار نظر کرد. تغییر آئین نامه داخلی مجلس در مجلس آغاز می‌شود و اگر نمایندگان مجلس به این دریافت برسند که فرآیند بررسی مصوبات بر اساس اصل ۸۵ بر اساس پیشنهاد مطرح شده امکان اصلاح دارد، طبیعتاً می‌توانند این کار را انجام دهند.

با توجه به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه و همچنین خلائی که در آئین نامه داخلی مجلس احساس می‌شود، به نظر می‌رسد که باید  از سوی مجلس شورای اسلامی تدبیری در این زمینه اندیشیده و آئین نامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح شود که پس از موافقت مجلس با تفویض اختیار تصویب برخی قوانین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، شورای نگهبان ضرورت یا عدم ضرورت وضع این قوانین را ارزیابی کند و در صورت تشخیص ضرورت آن، فرآیندهای مربوط به بررسی و تصویب این قبیل موضوعات در کمیسیون‌های تخصصی سپری شود تا از اتلاف ساعت‌ها کار کارشناسی و صرف هزینه‌های مربوطه جلوگیری شد؛ تحقق این امر مستلزم ایجاد دغدغه در نمایندگان به ویژه ریاست، اعضای هیئت رئیسه و همچنین اعضای کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس و عزم آنها برای پویاتر کردن فرآیند قانون‌گذاری تفویضی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی است.

انتهای پیام