غلامحسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر عدالت آموزشی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار دانست و اظهار کرد: کمبود نیروی کار ماهر در صنایع کشور به‌صورت پیوسته احساس می‌شود. برای رفع این چالش، به‌جای آموزش‌های مازاد دانشگاهی که بعضاً منجر به اشتغال نمی‌شوند، نیاز به تحرک و سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه آموزش‌های مهارتی هم در تقویت زیرساخت‌های آموزشی و هم در تشویق جوانان به حضور در این دوره‌ها داریم.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه جامعه به آموزش‌های مهارتی، گفت: آموزش‌های مهارتی باید به‌عنوان مسیری مؤثر برای اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی شناخته شوند. در مقابل، آموزش‌های مهارتی تقاضامحور می‌توانند نیروی کار را به‌سرعت برای ورود به بازار کار آماده کنند. این تغییر نگاه نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری بین دولت، صنایع و جامعه است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های مناطق صنعتی کشور، از جمله استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، گفت: مناطق صنعتی کشور پتانسیل بالایی برای توسعه آموزش‌های مهارتی دارند. این مناطق می‌توانند به مراکز ممتاز آموزش مهارتی تبدیل شوند و نیروی کار ماهر نه‌تنها برای منطقه، بلکه برای کل کشور تأمین کنند.

 وی به‌ویژه از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های صنعتی در توسعه آموزش‌های مهارتی خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند ایران را به هاب آموزش مهارتی در منطقه تبدیل کند.

محمدی از تصمیمات اتخاذشده برای استفاده از منابع مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی خبر داد و گفت: در بازدید از مراکز فنی و حرفه‌ای مناطق صنعتی، مقرر شد بخشی از منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها به توسعه و تجهیز مراکز آموزشی اختصاص یابد. به‌طور خاص، برای نوسازی ساختمان مرکز فنی و حرفه‌ای زرندیه که به دلیل فرسودگی در شأن این منطقه نیست، برنامه‌ریزی شده است تا ساختمان جدیدی احداث شود. همچنین، مرکز فنی و حرفه‌ای ساوه با تجهیزات پیشرفته برای اجرای دوره‌های جدید مهارتی مجهز خواهد شد.

محمدی از گنجاندن دوره‌های آموزشی پیشرفته در برنامه‌های مراکز فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: دوره‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای نوین و فناوری‌های پیشرفته در دستور کار قرار دارند. این آموزش‌ها به‌صورت ملی و منطبق با نیازهای بازار کار ارائه خواهند شد. این دوره‌ها با هدف آماده‌سازی نیروی کار برای مشاغل آینده و همگامی با تحولات جهانی طراحی شده‌اند.

معاون وزیر کار به قرارداد همکاری با کره جنوبی اشاره کرد و گفت: بر اساس این قرارداد، مربیان مرکز تربیت مربی به خارج از کشور اعزام می‌شوند تا با جدیدترین روش‌های آموزشی آشنا شوند و پس از بازگشت از توان علمی و ظرفیت این مربیان در مناطق صنعتی مانند استان مرکزی استفاده خواهد شد تا ظرفیت‌های آموزشی موجود را ارتقا دهند. این اقدام به افزایش کیفیت آموزش‌ها و بهره‌وری نیروی کار کمک خواهد کرد.

محمدی با تشریح مفهوم زیست‌بوم مهارتی، آن را فرایندی مبتنی بر ارتباط سه‌جانبه کارفرما، مهارت‌آموز و دولت دانست و تأکید کرد: آموزش‌های مهارتی باید تقاضامحور باشند. بدون درگیر کردن صنایع و شناسایی نیازهای واقعی آن‌ها، آموزش‌ها منجر به اشتغال نمی‌شوند.

 وی از راه‌اندازی کنسرسیوم مهارت در اراک با عضویت شرکت‌های بزرگ صنعتی خبر داد و گفت: این کنسرسیوم با انجام آمایش مهارتی در سطح استان، نیازهای بازار کار را شناسایی کرده و آموزش‌ها را بر اساس آن تنظیم می‌کند.

وی افزود: در شهرها و استان‌هایی که زیست‌بوم مهارتی شکل گرفته، نرخ بیکاری به‌طور چشمگیری کاهش یافته و اشتغال مهارت‌آموزان افزایش یافته است. این مدل می‌تواند در سطح ملی گسترش یابد.

محمدی در ادامه گفت: سالانه حدود ۱.۵ میلیون نفر در دوره‌های آموزشی مهارتی شرکت می‌کنند و حدود دو میلیون نفر در کشور در دوره های سنجشی شرکت کرده و گواهی مهارت دریافت می‌کنند. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمرکز سازمان بر کیفیت‌بخشی به این دوره‌ها و تنظیم‌گری بهتر آن‌ها بوده است.

محمدی با تأکید بر تأثیرات کلان این اقدامات، اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی تقاضامحور نه‌تنها به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال منجر می‌شود، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان یک کشور پیشرو در تربیت نیروی کار ماهر در منطقه تقویت می‌کند.

 وی افزود: با تقویت زیرساخت‌های آموزشی و همکاری با صنایع، می‌توان نیروی کار متخصص را برای صادرات به بازارهای بین‌المللی آماده کرد.

انتهای پیام