مسعود عاطفی، امروز شنبه پنجم مهر در مراسم تودیع و معارفه ناظر گمرکات و رئیس گمرک مشهد اظهار کرد: رویکرد گمرکات در تمامی دنیا تغییر کرده است. باید مقررات تکراری و بازدارنده احصا شود و خروجی آن چیزی باشد که نقش تسهیلگری ایفا کند.

وی با اشاره به وضعیت زمان‌سنجی کالا، افزود: در حال حاضر این شاخص حدود ۱۸۳ ساعت است و تلاش می‌شود در گام نخست به ۷۲ ساعت کاهش یابد تا فرآیند تصمیم‌گیری و ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مشترک، بیان کرد: امیدواریم با تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، کارگروهی مشترک برای کاهش بروکراسی‌های گمرک ایجاد شود که از مشهد آغاز می‌شود. در این راستا خواستار هم‌افزایی دستگاه‌ها و بخش خصوصی هستیم. 

وی در ادامه سخنانش، به نقش زنجیره‌ای همکاری میان دستگاه‌های مرتبط اشاره و تاکید کرد: نقش بازرسی و درآمدی در نظام‌های اقتصادی باید با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط مانند قرنطینه و استاندارد به‌صورت زنجیره‌ای به هم پیوسته باشد تا خلق ارزش برای مشتریان محقق شود. در این زنجیره، ممکن است منافع تمامی اعضا به‌خوبی دیده نشود، اما اگر زنجیره به‌عنوان یک پشتیبان فعال عمل کند، می‌تواند نقش تسهیل‌گر ایفا کند.

عاطفی یادآور شد: نقش شرکای تجاری در جهان تغییر کرده و دیگر صرفاً انجام بازرسی‌های مرزی کافی نیست، بلکه باید همکاری‌های فراتر از مرزها و تعامل‌های شبکه‌ای شکل گیرد. یک نهاد خصوصی وظیفه تربیت و همکاری بخش خصوصی را برعهده دارد. همچنین استراتژی‌هایی برای بهبود فرآیندها و کاهش موانع تکراری و بازدارنده در مقررات تدوین شده است.

وی به استفاده از فناوری‌های نوین اشاره و بیان کرد: این فناوری‌ها، از جمله نظر الکترونیک، قرار است از ماه آینده در اولین جلسه‌ها اجرا شوند تا دستگاه‌های تصمیم‌گیر بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن ( هدف‌گذاری شده در حدود ۷۲ ساعت) تصمیم‌گیری کنند و همکاری‌های شبکه‌ای تقویت شود.

عاطفی همچنین به نمونه‌هایی از همکاری‌ها در مشهد اشاره و بیان کرد: همکاری‌های بزرگ با مشاورین متخصص انجام شده و حدود ۴۰۰ ساعت برای بررسی و جانمایی پروژه‌ها  صرف شده است. همچنین تلاش‌هایی برای تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات و کاهش هزینه‌ها و زمان‌های مرتبط انجام شده است، اما مشکلاتی نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله چالش‌ها می‌توان به عدم تمایل برخی دستگاه‌های حاضر در گمرکات برای واگذاری وظایف و هزینه‌های زیاد در مسیرهای طولانی اشاره کرد. برای پیشرفت باید مشارکت فعال بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری با دستگاه‌های دولتی تقویت شود. سیاست‌هایی لازم است تا توانمندی‌های بخش‌های مختلف، به‌ویژه در مناطق مرزی مانند خراسان رضوی و شمالی، به کار گرفته شده و از ظرفیت‌های داخلی و خارجی بهره‌برداری گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران بیان کرد: هدف نهایی بهبود فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه‌ها و زمان‌ها و توسعه اقتصادی کشور است و این مهم مستلزم همفکری و همکاری تمامی بخش‌ها و نهادهای مرتبط است. 

در ادامه این مراسم، محمدرضا توکلی‌زاده -رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی- اظهار کرد: گمرک رکن اصلی در مدیریت مبادلات تجاری، کنترل کالا و حمایت از تولید و سرمایه ملی است. نهادی کلیدی در تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور که با نظارت بر مبادلات فرامرزی، زمینه شفافیت، عدالت اقتصادی و امنیت بخش تجارت را فراهم می‌کند. در استانی همچون خراسان رضوی که به‌واسطه همجواری با پنج کشور و برخورداری از کریدورهای بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تجاری و ترانزیتی کشور به‌شمار می‌آید، جایگاه گمرک نه‌تنها در حد یک سازمان اجرایی، بلکه به‌منزله یک نهاد اثرگذار در امر توسعه‌ تعریف می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، شاهد تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی مدیران و کارکنان این مجموعه بودیم؛ تلاش‌هایی که در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و فشارهای اقتصادی، به تسهیل فعالیت بازرگانان و فعالان اقتصادی استان یاری رساند. از تلاش‌های جناب آقای جعفری صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم توفیقات ایشان در خدمت به کشور تداوم یابد.

توکلی‌زاده ادامه داد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمادگی کامل خود را برای هم‌افزایی و همکاری با مجموعه گمرک استان اعلام می‌دارد. ما بر این باوریم که گمرک، هرچه بیشتر به اصل «تسهیل تجارت در کنار نظارت» پایبند باشد، مسیر توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید هموارتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی استان انتظار دارند که با رویکردی تحول‌گرا، فرآیندهای گمرکی به سمت شفافیت بیشتر، کاهش بروکراسی، استفاده از فناوری‌های نوین و هماهنگی موثر با سایر دستگاه‌های مرتبط حرکت کند. در این مسیر، اتاق بازرگانی همچون گذشته، بازوی مشورتی و پل ارتباطی میان بخش خصوصی و گمرک خواهد بود.

وی ضمن آرزوی توفیق برای مدیر جدید گمرک مشهد در مسئولیت خطیر جدید تاکید کرد: آینده اقتصاد استان و کشور در گرو تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است. یقین دارم که با اتکای به خرد جمعی، همراهی مدیران و اراده فعالان اقتصادی، می‌توانیم گام‌های بلندتری در مسیر توسعه تجارت خارجی و اعتلای جایگاه خراسان رضوی به‌عنوان قطب تجارت در شرق کشور برداریم.

رضا نظری -سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی- نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: امروز گمرک می‌تواند نقش بی‌بدیلی در حوزه تولید و صادرات ایجاد کند. گمرک در بخش صادرات و ترانزیت نقش بسیار مهمی در استان داشته و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است. استانی که بیشتر از ۹۵ درصد اقتصاد آن در اختیار بخش خصوصی است باید بتواند در عرصه ترانزیت و صادرات بدون مشکل فعالیت کند.

وی افزود: هر یکشنبه نشست استاندار با فعالان اقتصادی برگزار می‌شود. حداقل هدف این نشست‌ها این است که بتوانیم مشکلات موجود را شناسایی و رفع کنیم. مکاتبات متعددی نیز در سطح ملی و استانی در این زمینه انجام می‌شود.

نظری تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد از مصوبات این جلسات عملی شده، ۲۰ درصد در حال اجراست و ۱۰ درصد دیگر نیاز به مکاتبات و ارتباط با بخش‌های دیگر دارد. در شرایط امروز راه دیگری نداریم و باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم.

وی ادامه داد: امروز در تلاش هستیم که از ظرفیت‌های بریکس و شانگهای استفاده کنیم. برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها و توسعه استان، جلسات متعددی با بخش خصوصی برگزار می‌شود. بخش خصوصی موتور محرکه استان است و خراسان با وجود ۹۶ درصد اقتصاد خصوصی راهکاری غیر از این ندارد.

احمد زمانیان -رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی- نیز در این مراسم با اشاره به خدمات ناظر سابق گمرکات استان، اظهار کرد: ما مدیون زحمات ایشان هستیم. در دوره‌ای که مسئولیت داشتند، تعامل بسیار خوبی با فعالان اقتصادی برقرار شد و هر زمان که مشکلی پیش می‌آمد، یا شخصاً ورود می‌کردند یا با همراهی مدیرانشان موضوع را مرتفع می‌شد.

وی افزود: یکی از اقدامات ماندگار ایشان، برگزاری نشست‌های کارشناسی مستمر بود که هر دو تا سه ماه یک‌ بار با حضور فعالان حوزه حمل‌ونقل برگزار می‌شد. این نشست‌ها در رصد مشکلات، ارائه راهکار و صدور دستورات مؤثر نقش مهمی داشت و تأثیرات مثبت فراوانی در بهبود فعالیت‌های اقتصادی استان برجای گذاشت.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از زمانی که ایشان به‌عنوان مدیرکل نظارت بر ترانزیت منصوب شدند، به شهادت تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف شد. تماس‌های متعدد هفتگی و پیگیری‌های ایشان منجر به بهبود شرایط و ایجاد بهترین وضعیت در بخش ترانزیت گردید که جای قدردانی دارد.

وی همچنین به جایگاه ویژه خراسان رضوی در حوزه ترانزیت اشاره و بیان کرد: خراسان رضوی قطب ترانزیت کشور است، اما مشکلات فراوانی دارد. توقفات متعدد در مرزها و پیچیدگی‌های ناشی از هماهنگی دستگاه‌های مختلف، بار سنگینی بر دوش مدیران گمرکات مرزی گذاشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان گمرک یادآور شد: در زمان انتصاب آقای زمانی به‌عنوان معاونت گمرک، درخواستی درباره قراردادهای بیمه‌های سه‌جانبه استان خراسان مطرح کردم. متأسفانه پس از گذشت حدود ۹ ماه، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده و حتی حدود ۲۰ روز پیش نیز پیگیری شد، اما پاسخی دریافت نکردیم. انتظار داریم این مشکل جدی که صرفاً در خراسان رضوی وجود دارد، هرچه سریع‌تر حل شود.

وی افزود: امیدواریم از تجربیات ارزشمند این مدیران استفاده شود و با همراهی دستگاه‌های مرتبط، مسیر توسعه ترانزیت در استان هموارتر گردد.

جواد جعفری، ناظر اسبق گمرکات خراسان رضوی و مدیر پیشین گمرک مشهد در بخش دیگر این مراسم اظهار کرد: مهم‌ترین عامل موفقیت همکاری و همفکری سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی و تمامی دستگاه‌های مرتبط است که زمینه رهاسازی فعالیت‌ها و تسهیل امور را فراهم می‌کنند.

وی افزود: اعتماد و حمایت سازمان‌های نظارتی از سیاست‌های گمرک در راستای تولید بسیار مؤثر بوده و پیشنهادات خوبی نیز در این زمینه مطرح شده است. ایجاد تشویق‌هایی که با سیاست‌های گمرک ایران هم‌راستا باشد، یکی از این اقدامات است. از جمله این موارد، ارزیابی و ایجاد انبارهای اختصاصی است که تاکنون ۱۲۴ انبار ایجاد شده تا بتوانند به بخش خصوصی خدمت‌رسانی کنند.

جعفری ادامه داد: ایجاد دفاتر گمرکی در شهرستان‌ها سبب شده که زمینه توسعه صادرات و بهبود عملکرد افزایش یابد. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت، همکاری همکاران در کلیه گمرکات استان است که نقش مؤثری در این مسیر ایفا کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آمار عملکرد گمرک در شش‌ماهه نخست سال را ارائه داد و گفت: صادرات به ارزش یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار، واردات ۳۰۰ میلیون دلار و ترانزیت دو میلیون و ۹۲۰ هزار تن به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در این حوزه‌هاست.

جعفری تاکید کرد: عوامل مؤثر در این نتایج شامل همکاری و همفکری سازمان‌های مرتبط، اعتماد به نیروهای نظارتی، حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند انبارهای اختصاصی و دفاتر گمرکی در شهرهای مختلف است.  همچنین از جمله اقدامات انجام‌شده در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اشاره  می‌توان به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بازسازی خانه‌های سازمانی اشاره کرد.

وی بیان کرد: روند رو به رشد در گمرکات و بخش تجاری استان ادامه پیدا خواهد کرد و توسعه اقتصادی استان با شیب مثبت پیش می‌رود. همکاری و همدلی در مسیر توسعه اهمیت زیادی دارد.

انتهای پیام