به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد، درباره نقش قوه قضاییه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: هشت سال دفاع مقدس برای ما تاریخ زرینی است که نشان دهنده رشادت‌های متعدد قهرمانان وطن است  که  اجازه ندادند  دشمن حتی یک وجب از خاک ایران را اشغال کند. این جنگ در عین حال که  مصائب متعددی را در مقابل ما قرار داد و با گرفتن شهدای عزیز ما را داغدار کرد و تخریب‌های زیادی را به دنبال داشت  اما از نظر فرهنگی یک تولد جدیدی در جامعه ایجاد کرد.

جهانگیر تصریح کرد: پژوهش‌های ما نشان می‌دهد  در ۴۰ سال گذشته کمترین میزان جرایم و آسیب‌ها در دوره ۸ سال دفاع مقدس اتفاق افتاد و این امر اتفاق نمی‌افتاد مگر  با روحیه ایثار و گذشت و شهادتی که در بین مردم قهرمان و همیشه در صحنه کشور وجود داشت.  این فضای عطرآلود  معنویت، زمینه را  برای کاهش آسیب‌ها و جرایم  فراهم کرد.

وی ادامه داد: اگر جنگ، اتحاد مقدس را به دنبال داشت و  اگر دفاع مقدس برای تک تک فرزندان ملت این باور را عملی میکند که با ایستادن روی پای خود می‌توانیم از میهن  دفاع کنیم،  در عین حال یک روحیه اتحاد ملی  و انسجام اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد که ما در طول ۸ سال دفاع مقدس به خوبی شاهد این افزایش سرمایه اجتماعی بودیم. امروز هم بعد از جنگ ظالمانه و ناجوانمردانه‌ای که توسط آمریکا صورت گرفت و نیابتاً رژیم صهیونیستی آن را عملیاتی کرد، شاهد بودیم که در سایه انسجام ملی و وحدت ملی، همه ترفندهای دشمن نقش بر آب شد. امیدواریم که با حفظ این سرمایه ملی و تداوم آن  شاهد این باشیم که در راه اعتلای میهن،  قدم‌های بزرگ‌تری برداشته شود.

جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی هم به موازات فعالیت سایر دستگاه‌ها  در دوران دفاع مقدس هم  با حضور مستقیم در پای جنگ و هم پشتیبانی از رزمندگان عزیز در صحنه‌های مختلف نقش خود را  ایفا کرده است؛ در حالی که ما در جبهه‌ها شاهد رشادت‌های رزمندگان  بودیم، در پشت جبهه ها نیز منافقین تلاش می‌کردند که  مقاومت قهرمانانه مردم را  با ضعف و شکست روبرو کنند ولی شکست خوردند.  دستگاه قضایی در طول هشت سال دفاع مقدس با قدرت تلاش کرد که برخورد قانونی و منطقی را با  منافقینی که به دنبال ضربه زدن به منافع کشور و حاکمیت بودند، داشته باشد و عملاً کاری کرد که امروز منافقین از همه جنایتکاران در نزد مردم ما منفورتر و پلیدتر دیده می شوند و  این امر یکی از نقش‌های اساسی دستگاه قضایی برای شناساندن نقش منافقین و مزدوران اجنبی در داخل و خارج بود.

وی ادامه داد: امروز فضای مجازی مملو از یک سری کذب گویی‌هایی است و کسانی  تلاش می‌کنند با شایعه سازی و با دروغ پراکنی‌، ناامیدی و ناامنی را در بین مردم رواج دهند لذا خبرنگاران و همه کسانی که دلشان برای ایران و ایرانی می‌تپد،  وظیفه  دارند که نقشه دشمنان را خنثی کنند. دستگاه قضایی هم در راستای ماموریت‌ها و وظایف قانونی که دارد، با کسانی که ناامن کنندگان امنیت جامعه هستند، برخورد لازم و  قانونی را خواهد کرد.

جهانگیر درباره تاثیر  عفو معیاری بر خانواده زندانیان گفت:  عفو معیاری  یک نگاه پدرانه و حکیمانه‌ای است که  با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه  توسط مقام معظم رهبری تایید شده است  و یک فرصت جدیدی را در اختیار  محکومین و زندانیان و خانواده‌های آنها قرار می‌دهد که  بتوانند  زندگی جدیدی را آغاز کنند. این فرصت در عین حال که توسط نظام اسلامی فراهم می‌شود ولی باید از آن  مراقبت شود تا مشمولان آن از این فرصت به درستی استفاده کنند و خدایی نکرده با ورود به جرایم جدید یا به نوعی ابتلا به جرایم جدید، شرایط را  برای خود و  سایرین که در آینده از این امکانات می‌خواهند  بهره مند شوند، سخت نکنند. توصیه ما به همه کسانی که مشمول این رافت اسلامی قرار گرفتند، این است  که از این فرصت به درستی استفاده کنند  و در جهت ساختن جامعه و  ارتقای سرمایه اجتماعی و کمک به همنوعان خود  پیش قدم شوند.

وی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در کاهش جرایم گفت:  بحث پیشگیری از جرم یک مقوله فراقوه ای است و باید همه دستگاه ها  به قوه قضاییه کمک کنند تا در بحث پیشگیری از جرم و کاهش و مهار جرایم موفق باشیم.

وی افزود:  اصولاً امروزه جرایم اتفاق افتاده،  جرایم ترکیبی است که ناشی از بسترهای مختلف است.  بخشی از آن  به ساختارهای معیوب برمی‌گردد که باید این ساختارها به نحوی اصلاح شود تا  امکان جرم در جامعه کاهش پیدا کند و  یکی از مسایلی  که میتواند  بسترهای جرم را فراهم کند  فرایندهای ناکارآمد است  که  این فرایندهای ناکارآمد توسط نهادهای نظارتی ازجمله  معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،  سازمان بازرسی کل کشور و  دیوان عدالت اداری و  دیوان محاسبات رصد  می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: همه نهادهای نظارتی  تلاش می کنند که با شناسایی ساختارهای معیوب و فرایندهای ناکارآمد و اصلاح آنها سهم خود  در پیشگیری از جرم را  ایفا کنند.  اگرچه در قانون اساسی مسئولیت این امر  به صورت مستقیم به قوه قضاییه سپرده شده اما انجام موفق این امر  با کمک همه دستگاه های ذیربط  و مردم است.


انتهای پیام