به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمدرضا تابش نماینده ادوار و رئیس اسبق فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

مقدمه

در آستانه سال ۲۰۲۶، ایران در تقاطع بحران‌های اقلیمی و فرصت‌های فناورانه قرار گرفته است. از یک‌ سو بحران آب و وابستگی به سوخت‌های فسیلی آینده کشور را تهدید می‌کند؛ و از سوی دیگر، ظرفیت عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی می‌تواند مسیری تازه برای تاب‌آوری و پایداری بگشاید. در شرایطی که جهان با رشد اقتصادی شکننده و فشار بر منابع طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند، ایران نیز باید میان استمرار وضع موجود و حرکت به سمت اقتصاد سبز انتخابی سرنوشت‌ساز داشته باشد.

بحران آب و تهدید امنیت ملی

تنش آبی امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران بدل شده است. در تابستان ۱۴۰۴ مقام‌های رسمی نسبت به ورود کشور به مرحله بحران آب هشدار دادند. مصرف بی‌رویه منابع زیرزمینی و کاهش شدید ذخایر سدها، همراه با بازچرخانی بسیار محدود پساب - تنها حدود ۱۵ درصد در برابر میانگین جهانی نزدیک به ۴۰ درصد - تاب‌آوری کشور را به شدت تضعیف کرده است. این در حالی است که کشورهایی مانند سنگاپور و اسرائیل با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری بازچرخانی، بیش از ۸۰ درصد پساب خود را به چرخه مصرف بازگردانده‌اند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که بحران آب تنها با تغییر الگوهای مدیریتی و فناوری‌های نوین قابل مهار است.

انرژی‌های تجدیدپذیر؛ عقب‌ماندگی در برابر ظرفیت‌های عظیم

در حوزه انرژی، وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی همچنان بالاست؛ با این حال نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. تا پایان بهمن ۱۴۰۳ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۱۵۶۱ مگاوات رسیده که شامل حدود ۸۱۰ مگاوات خورشیدی و ۳۷۶ مگاوات بادی است. این عدد هرچند در مقیاس جهانی اندک است، اما آغاز حرکتی به‌سوی انرژی پاک محسوب می‌شود. قانون الزام وزارت نیرو به تأمین دست‌کم پنج درصد ظرفیت برق کشور از منابع تجدیدپذیر، نقطه شروعی است که اگر با اراده جدی همراه شود می‌تواند مسیر گذار به اقتصاد سبز را هموار سازد. مقایسه با کشورهای منطقه، از جمله امارات و عربستان که سرمایه‌گذاری عظیمی در خورشیدی و بادی کرده‌اند، نشان می‌دهد ایران نیازمند شتابی بیشتر در این مسیر است.

محدودیت‌های مالی و ضرورت اتکای درون‌زا

تحریم‌های مالی و تهدیدهایی چون مکانیزم ماشه، امکان دسترسی ایران به منابع خارجی را بسیار پرریسک کرده است؛ بنابراین، راه‌حل تاب‌آور اتکا به ظرفیت‌های داخلی است. بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌توانند نقش اصلی را در تأمین مالی پروژه‌های سبز ایفا کنند. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق سبز و صکوک تجدیدپذیر، که تجربه موفق آن در کشورهایی همچون مالزی و اندونزی دیده شده، می‌تواند سرمایه‌های داخلی را به سمت پروژه‌های انرژی پاک هدایت کند و امنیت مالی این طرح‌ها را تضمین نماید.

هوش مصنوعی؛ ابزار شفافیت و پیش‌بینی

نقش هوش مصنوعی در این گذار انکارناپذیر است. ایجاد «سامانه ملی داده‌های سبز» برای گردآوری و انتشار اطلاعات دقیق پروژه‌ها می‌تواند شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش دهد. مدل‌های یادگیری ماشین قادرند ریسک‌های اقلیمی را پیش‌بینی و مصرف آب و انرژی را بهینه کنند. تجربه اروپا در پیش‌بینی تولید نیروگاه‌های بادی با کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تجربه هند در کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب کشاورزی نشان می‌دهد که این فناوری می‌تواند دستاوردهای ملموسی در مدیریت منابع داشته باشد. ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های علمی داخلی می‌تواند از این ابزار برای انتخاب پروژه‌های بهینه و کاهش هزینه‌ها بهره ببرد.

بومی‌سازی ESG؛ پاسخ به نیازهای خاص ایران

ابعاد ESG - محیط‌زیست، اجتماعی و حکمرانی - باید به شکلی بومی در ایران اجرا شوند. در بعد محیط‌ زیست، کاهش شدت مصرف انرژی و کربن، بازچرخانی آب و حفاظت از تنوع زیستی باید در اولویت قرار گیرد. در بعد اجتماعی، توجه به اشتغال محلی و عدالت محیطی اهمیت دارد، به‌ویژه در استان‌هایی که بیشترین آسیب را از تغییر اقلیم دیده‌اند. و در بعد حکمرانی، شفافیت مالی، مقابله با فساد و پاسخ‌گویی مدیران پروژه‌ها باید به عنوان اصول بنیادی پذیرفته شود. چنین چارچوبی علاوه بر ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاران داخلی را نیز به مشارکت فعال‌تر ترغیب می‌کند.

ابزارهای مالی پایدار؛ تجربه جهانی و مسیر ایران

برای تسهیل سرمایه‌گذاری سبز، ابزارهای متنوعی در اختیار ایران است: اوراق پروژه‌های سبز، صکوک سبز، قراردادهای صرفه‌جویی انرژی (ESCO)، قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA پاک) و ایجاد بازار کربن داخلی در بستر بورس انرژی.

تجربه جهانی نشان داده است که این ابزارها اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و منابع مالی لازم برای پروژه‌های زیربنایی را فراهم می‌آورند. در ایران نیز می‌توان با طراحی مشوق‌های مالیاتی هدفمند، این روند را تسریع کرد.

همسویی با سیاست‌های کلان

این مسیر پیشنهادی در تعارض با سیاست‌های بالادستی کشور نیست، بلکه به‌خوبی با آنها هم‌راستا است. اقتصاد مقاومتی بر درون‌زایی و کاهش وابستگی به خارج تأکید دارد؛ سیاست‌های کلی محیط زیست مصوب ۱۳۹۴ بر مدیریت تغییر اقلیم و ارتقای بهره‌وری آب و انرژی تأکید می‌کنند؛ و سیاست‌های کلی علم و فناوری نیز توسعه بومی فناوری را در اولویت قرار داده‌اند. علاوه بر این، برنامه هفتم توسعه کشور افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری را به‌عنوان اهداف اصلی تعیین کرده است.

نتیجه‌گیری

ایران در آستانه ۲۰۲۶ در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. بحران‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های مالی تهدیدی جدی‌اند، اما فرصت‌های فناورانه و ظرفیت‌های داخلی می‌توانند این تهدید را به فرصت بدل کنند. تلفیق هوش مصنوعی بومی با ابزارهای تأمین مالی پایدار، ایران را قادر می‌سازد تا مسیر توسعه‌ای پایدار و مستقل را در پیش گیرد. آینده‌ای که در آن کشور نه تنها از فشارهای خارجی مصون می‌ماند، بلکه می‌تواند با الگوبرداری از تجربه جهانی و تکیه بر توان ملی، جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری پیشرو در منطقه تثبیت کند.

انتهای پیام