مرتضی زمانیان ۹ مهر، ⁠در نشست «هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور» که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات محوری وزارت اقتصاد، تقویت هیات مقررات‌زدایی است. انتظار ما از بخش خصوصی آن است که با شناسایی و معرفی مقررات زائد، به پالایش بستر قانونی یاری رساند. ضروری است مسائل ریشه‌ای دقیقا صورت‌بندی و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه شود تا بتوان بر پایه ظرفیت‌های قانونی، مسیر اصلاح را هموار کرد.

وی با تاکید بر شفافیت عملکرد دولت در برابر مردم تصریح کرد: باید مرزبندی روشنی در پاسخگویی میان دستگاه‌ها برقرار باشد تا هر نهاد در حوزه وظایف خود پاسخگو بماند و به‌صورت صریح نسبت به عملکرد خویش توضیح دهد.

زمانیان با اشاره به اینکه بیان شفاف مسائل با بخش خصوصی و افکار عمومی، به رشد آگاهی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند، از تقویت سامانه «سوت‌زنی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های نهاد متبوعش یاد کرد و گفت: این سامانه ابزار موثری برای شفاف‌سازی، مقابله با فساد و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد بود.

حل ناترازی انرژی و مشکلات ارزی؛ دو مطالبه جدی بخش خصوصی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به دو مسئله اصلی بخش خصوصی، یعنی ناترازی انرژی (و تبعات آن از جمله قطعی برق و گاز) و چالش‌های ارزی اشاره و بیان کرد: تولیدکننده‌ای که راهبرد صادرات‌ دارد، نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به نصف قیمت در بازار عرضه کند و ما نیز این وضعیت را غیرمنصفانه می‌دانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت عدم تمرکز در مدیریت اقتصادی تاکید کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌ها باید در قالب سرمایه‌گذاری‌های استانی و با محوریت صندوق‌های استانی پیش برود. منابع ملی در استان‌ها باید به‌درستی تخصیص یابد و بخش خصوصی محلی نقشی محوری در تصمیم‌گیری داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: این وزارتخانه در تعامل با اتاق‌های بازرگانی و شوراهای استانی، روند تفویض وظایف به استان‌ها را پیگیری می‌کند. در این مسیر، ده‌ها جلسه برگزار شده تا مسائل کلان به مسائل ملموس و قابل‌حل در سطوح وزارتخانه و استان‌ها تبدیل شود.

در ادامه پیام باقری، نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران گفت: اصل بر اجرا، اقدام و عمل است. در صورتی که ریشه مشکلات رفع و علل و عوامل شناسایی و حل نشود، توفیقی حاصل نمی‌شود. برای فاصله گرفتن از تمرکزگرایی باید تقسیم وظایف و واگذاری اختیارات واقعی صورت گیرد. اگر قرار است اختیاراتی داده شود، این اختیارات باید به بخش خصوصی داده شود. دست و پای بخش خصوصی باید باز شود تا بتواند در میدان جنگ اقتصادی با موفقیت عمل کند.

وی ابراز عقیده کرد: امروز دولت محلی برای صرف هزینه است؛ هم بزرگ است و هم با هزینه اداره می‌شود. بودجه کشور محل ثقل توسعه نیست، زیرا منابع کافی وجود ندارد. بنابراین باید اختیار به بخش خصوصی داده شود تا میدان‌دار فضای کسب‌وکار باشد. تجربه نشان داده است که وقتی موتور بروکراسی خاموش شد، کالاهایی که ماه‌ها در گمرک مانده بودند، با یک تماس ساده ترخیص شدند و به متولیان رسید؛ این یعنی دولت می‌تواند چابک‌تر باشد.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما نگران تحریم‌ها نیستیم، چراکه تجربه فعالیت در این شرایط را داریم. باید با مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر که اجازه پر و بال گرفتن به بخش خصوصی نمی‌دهد، مقابله کنیم. اگر هدف رشد ۸ درصدی است، که کشور ظرفیت آن را دارد، باید بسترها فراهم شود.

باقری خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز، باید توجه داشت که با چه نگرش و رویکردی به فعالان اقتصادی نگاه می‌شود و چه محدودیت‌هایی برای آنان ایجاد می‌گردد. به‌عنوان مثال، قطع برق صنایع چه اندازه بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ چگونه قرار است بستر رشد ۸ درصدی فراهم شود؟

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در خصوص صادرات نیز موضوع فقط صادرکننده و متقاضی خارجی نیست؛ بلکه یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است که همه نهادها در آن نقش دارند. سیاست‌های ارزی و به‌ویژه موضوع «رفع تعهد ارزی» آثار جدی در اقتصاد دارد. ارز متعلق به بنگاه است و فعال اقتصادی دلیلی ندارد که ارز خود را به کشور باز نگرداند، اما قوانین دست‌وپاگیر مانع توسعه اقتصادی می‌شود.

وی ریشه همه این مشکلات را در اقتصاد دولتی و تصمیمات دستوری دانست و بیان کرد: اگر این ریشه اصلاح نشود، مشکلات همچنان پابرجا می‌مانند. راهکار اساسی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی و توان تولیدی کشور است اما این ظرفیت‌ها به فعلیت و قطعیت نمی‌رسند مگر آنکه از فضای دولتی خارج شویم و بازار رقابتی شکل گیرد.

باقری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان‌های مختلفی وجود دارند که هم قانون‌گذارند، هم تنظیم‌گر، هم قیمت‌گذار و حتی خریدار و فروشنده. چگونه می‌توان در بازاری رقابت کرد که رقیب تا بن دندان مسلح به قدرت است؟ باید نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) ایجاد شود. علی‌رغم تأکیدهای مکرر در سال‌های گذشته، هنوز دولت اقدام جدی برای ایجاد رگولاتوری نکرده است.

وی گفت: اتاق ایران به‌عنوان مشاور سران سه قوه، شبکه‌ای گسترده با ۳۴ اتاق در سراسر کشور دارد که نمونه آن اتاق مشهد است. شوراهای گفت‌وگوی استانی مانند موتورهای مولد فعالیت می‌کنند، اما مصوبات آن‌ها هنگام طرح در هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه تحت‌الشعاع نظرات دیگران قرار می‌گیرد. معتقدم دولت باید از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استفاده بیشتری داشته باشد.

قدیر قیافه، نایب‌رئیس چهارم اتاق بازرگانی ایران نیز در بخش دیگر این نشست، با بیان اینکه همه ما تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و دفاع مقدس را تجربه کرده‌ایم و دوستان در دولت و مجلس باید بپذیرند که همه مردم این کشور، جان خود را برای ایران می‌دهند؛ اظهار کرد: مادامی که اقتصاد مردمی نشود و به دست بخش خصوصی سپرده نشود و تا وقتی نپذیرند که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را مدیریت کرده و بحران‌ها را پشت سر بگذارد، وضعیت کشور تغییر نخواهد کرد. باید «کارخانه بخشنامه و دستورالعمل دولت و نظام حکمرانی» تعطیل شود.

قیافه حال عمومی کسب‌وکار در کشور را خوب ندانست و افزود: امروز با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم؛ دولت باید رفع موانع صادرات و تسهیل آن را در اولویت قرار دهد.

وی با بیان اینکه دولت باید شرایط حضور بخش خصوصی را تسهیل کند، خاطرنشان کرد: نباید با قیمت‌های تحمیلی، مانع فعالیت شود. ارزش پول ملی کاهش یافته است و ریشه این بحران در اصرار دولت‌ها بر تعیین دستوری نرخ ارز است.

قیافه راه‌حل عبور از شرایط کنونی را کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و سپردن اقتصاد به کاردان‌ها و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: اگر اجازه دهیم صادرکنندگان با قیمت واقعی کالاهای خود را عرضه کنند، هم مشکلات انباشت کالا و هم بحران‌های ارزی کاهش خواهد یافت.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در بخش دیگر این جلسه، گفت: باید فراتر بیندیشیم؛ دولت‌ها معتقدند که بخش خصوصی می‌تواند تنظیم‌گر باشد، اما هیچ‌کدام از دولت‌ها اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نکردند؛ علت چیست؟ چه کسی باید بیاید و این مشکل را برطرف کند؟ اگر واقعاً این مسائل حل شده بود، امروز در جایگاه کنونی قرار نداشتیم. ما خلاف دولت و قانون‌گذار سخن نمی‌گوییم، اما اگر دولتی‌ها خودشان نمی‌دانند باید برای حل مشکلات به کجا مراجعه کنیم، باید صریح بگویند. 

دارابی مهاجر تاکید کرد: امروز واردات کشور بیشتر از صادرات است؛ این یک چالش روشن و مورد توافق همه است، اما چرا اقدامی برای رفع آن صورت نمی‌گیرد؟ ما تعهد ارزی را قبول داریم، اما در شرایط فعلی این تعهد به ظلمی علیه بخش خصوصی تبدیل شده است. برای صادرات باید تحریم‌ها را دور بزنیم و حتی برای صادر کردن یک محصول هم باید راه‌های پیچیده و پرهزینه‌ای طی کنیم.

ادامه دارد...