مرتضی زمانیان امروز چهارشنبه ۹ مهر، در نشست «هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور» که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات محوری وزارت اقتصاد، تقویت هیات مقررات‌زدایی است. انتظار ما از بخش خصوصی آن است که با شناسایی و معرفی مقررات زائد، به پالایش بستر قانونی یاری رساند. ضروری است مسائل ریشه‌ای دقیقا صورت‌بندی و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه شود تا بتوان بر پایه ظرفیت‌های قانونی، مسیر اصلاح را هموار کرد.
وی با تاکید بر شفافیت عملکرد دولت در برابر مردم تصریح کرد: باید مرزبندی روشنی در پاسخگویی میان دستگاه‌ها برقرار باشد تا هر نهاد در حوزه وظایف خود پاسخگو بماند و به‌صورت صریح نسبت به عملکرد خویش توضیح دهد.
زمانیان با اشاره به اینکه بیان شفاف مسائل با بخش خصوصی و افکار عمومی، به رشد آگاهی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند، از تقویت سامانه «سوت‌زنی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های نهاد متبوعش یاد کرد و گفت: این سامانه ابزار موثری برای شفاف‌سازی، مقابله با فساد و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد بود.
حل ناترازی انرژی و مشکلات ارزی؛ دو مطالبه جدی بخش خصوصی
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به دو مسئله اصلی بخش خصوصی، یعنی ناترازی انرژی (و تبعات آن از جمله قطعی برق و گاز) و چالش‌های ارزی اشاره و بیان کرد: تولیدکننده‌ای که راهبرد صادرات دارد، نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به نصف قیمت در بازار عرضه کند و ما نیز این وضعیت را غیرمنصفانه می‌دانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت عدم تمرکز در مدیریت اقتصادی تاکید کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌ها باید در قالب سرمایه‌گذاری‌های استانی و با محوریت صندوق‌های استانی پیش برود. منابع ملی در استان‌ها باید به‌درستی تخصیص یابد و بخش خصوصی محلی نقشی محوری در تصمیم‌گیری داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: این وزارتخانه در تعامل با اتاق‌های بازرگانی و شوراهای استانی، روند تفویض وظایف به استان‌ها را پیگیری می‌کند. در این مسیر، ده‌ها جلسه برگزار شده تا مسائل کلان به مسائل ملموس و قابل‌حل در سطوح وزارتخانه و استان‌ها تبدیل شود.
در ادامه پیام باقری، نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران گفت: اصل بر اجرا، اقدام و عمل است. در صورتی که ریشه مشکلات رفع و علل و عوامل شناسایی و حل نشود، توفیقی حاصل نمی‌شود. برای فاصله گرفتن از تمرکزگرایی باید تقسیم وظایف و واگذاری اختیارات واقعی انجام شود. اگر قرار است اختیاراتی داده شود، این اختیارات باید به بخش خصوصی داده شود. دست و پای بخش خصوصی باید باز شود تا بتواند در میدان جنگ اقتصادی با موفقیت عمل کند.
وی ابراز عقیده کرد: امروز دولت محلی برای صرف هزینه است؛ هم بزرگ است و هم با هزینه اداره می‌شود. بودجه کشور محل ثقل توسعه نیست، زیرا منابع کافی وجود ندارد. بنابراین باید اختیار به بخش خصوصی داده شود تا میدان‌دار فضای کسب‌وکار باشد. تجربه نشان داده است که وقتی موتور بروکراسی خاموش شد، کالاهایی که ماه‌ها در گمرک مانده بودند، با یک تماس ساده ترخیص شدو به متولیان رسید؛ این یعنی دولت می‌تواند چابک‌تر باشد.
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما نگران تحریم‌ها نیستیم، چراکه تجربه فعالیت در این شرایط را داریم. باید با مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر که اجازه پر و بال گرفتن به بخش خصوصی نمی‌دهد، مقابله کنیم. اگر هدف رشد هشت درصدی است، که کشور ظرفیت آن را دارد، باید بسترها فراهم شود.
باقری خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز، باید توجه داشت که با چه نگرش و رویکردی به فعالان اقتصادی نگاه می‌شود و چه محدودیت‌هایی برای آنان ایجاد می‌گردد. به‌عنوان مثال، قطع برق صنایع چه اندازه بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ چگونه قرار است بستر رشد هشت درصدی فراهم شود؟
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در خصوص صادرات نیز موضوع فقط صادرکننده و متقاضی خارجی نیست؛ بلکه یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است که همه نهادها در آن نقش دارند. سیاست‌های ارزی و به‌ویژه موضوع «رفع تعهد ارزی» آثار جدی در اقتصاد دارد. ارز متعلق به بنگاه است و فعال اقتصادی دلیلی ندارد که ارز خود را به کشور باز نگرداند، اما قوانین دست‌وپاگیر مانع توسعه اقتصادی می‌شود.
وی ریشه همه این مشکلات را در اقتصاد دولتی و تصمیمات دستوری دانست و بیان کرد: اگر این ریشه اصلاح نشود، مشکلات همچنان پابرجا می‌مانند. راهکار اساسی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی و توان تولیدی کشور است اما این ظرفیت‌ها به فعلیت و قطعیت نمی‌رسند مگر آنکه از فضای دولتی خارج شویم و بازار رقابتی شکل گیرد.
باقری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان‌های مختلفی وجود دارند که هم قانون‌گذارند، هم تنظیم‌گر، هم قیمت‌گذار و حتی خریدار و فروشنده. چگونه می‌توان در بازاری رقابت کرد که رقیب تا بن دندان مسلح به قدرت است؟ باید نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) ایجاد شود. علی‌رغم تأکیدهای مکرر در سال‌های گذشته، هنوز دولت اقدام جدی برای ایجاد رگولاتوری نکرده است.
وی گفت: اتاق ایران به‌عنوان مشاور سران سه قوه، شبکه‌ای گسترده با ۳۴ اتاق در سراسر کشور دارد که نمونه آن اتاق مشهد است. شوراهای گفت‌وگوی استانی مانند موتورهای مولد فعالیت می‌کنند، اما مصوبات آن‌ها هنگام طرح در هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه تحت‌الشعاع نظرات دیگران قرار می‌گیرد. معتقدم دولت باید از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استفاده بیشتری داشته باشد.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس چهارم اتاق بازرگانی ایران نیز در بخش دیگر این نشست، با بیان اینکه همه ما تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و دفاع مقدس را تجربه کرده‌ایم و دوستان در دولت و مجلس باید بپذیرند که همه مردم این کشور، جان خود را برای ایران می‌دهند؛ اظهار کرد: مادامی که اقتصاد مردمی نشود و به دست بخش خصوصی سپرده نشود و تا وقتی نپذیرند که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را مدیریت کرده و بحران‌ها را پشت سر بگذارد، وضعیت کشور تغییر نخواهد کرد. باید «کارخانه بخشنامه و دستورالعمل دولت و نظام حکمرانی» تعطیل شود.
قیافه حال عمومی کسب‌وکار در کشور را خوب ندانست و افزود: امروز با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم؛ دولت باید رفع موانع صادرات و تسهیل آن را در اولویت قرار دهد.
وی با بیان اینکه دولت باید شرایط حضور بخش خصوصی را تسهیل کند، خاطرنشان کرد: نباید با قیمت‌های تحمیلی، مانع فعالیت شود. ارزش پول ملی کاهش یافته است و ریشه این بحران در اصرار دولت‌ها بر تعیین دستوری نرخ ارز است.
قیافه راه‌حل عبور از شرایط کنونی را کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و سپردن اقتصاد به کاردان‌ها و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: اگر اجازه دهیم صادرکنندگان با قیمت واقعی کالاهای خود را عرضه کنند، هم مشکلات انباشت کالا و هم بحران‌های ارزی کاهش خواهد یافت.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در بخش دیگر این جلسه، گفت: باید فراتر بیندیشیم؛ دولت‌ها معتقدند که بخش خصوصی می‌تواند تنظیم‌گر باشد، اما هیچ‌کدام از دولت‌ها اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نکردند؛ علت چیست؟ چه کسی باید بیاید و این مشکل را برطرف کند؟ اگر واقعاً این مسائل حل شده بود، امروز در جایگاه کنونی قرار نداشتیم. ما خلاف دولت و قانون‌گذار سخن نمی‌گوییم، اما اگر دولتی‌ها خودشان نمی‌دانند باید برای حل مشکلات به کجا مراجعه کنیم، باید صریح بگویند.
دارابی مهاجر تاکید کرد: امروز واردات کشور بیشتر از صادرات است؛ این یک چالش روشن و مورد توافق همه است، اما چرا اقدامی برای رفع آن صورت نمی‌گیرد؟ ما تعهد ارزی را قبول داریم، اما در شرایط فعلی این تعهد به ظلمی علیه بخش خصوصی تبدیل شده است. برای صادرات باید تحریم‌ها را دور بزنیم و حتی برای صادر کردن یک محصول هم باید راه‌های پیچیده و پرهزینه‌ای طی کنیم.
الگوی نوین رشد اقتصادی استان‌ها با محوریت بخش خصوصی و تمرکز زدایی
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: مقررات‌زدایی به‌تنهایی راه‌حل بهبود محیط کسب‌وکار نیست و راهکار اصلی، تمرکززدایی اقتصادی و اداری و ایجاد شبکه‌های مسئولیت‌پذیر است. تجربه نشان داده که مقررات‌زدایی صرفا به لغو چند مجوز ختم می‌شود و بهبود واقعی ایجاد نمی‌کند. بنابراین باید اقداماتی طراحی شود که به‌صورت شبکه‌ای عمل کند و از متولیان امر، انتظار ارائه راه‌حل داشته باشیم.
وی با انتقاد از ساختارهای موجود و فقدان پذیرش تبعات تصمیم‌سازی‌ها، اظهار کرد: امروز کشور با یک شبکه یکپارچه مسئولیت‌گریزی مواجه است. ماندن در ساختارهای گذشته پاسخگو نیست و باید اقدام شبکه‌ای و اصلاح حکمرانی در دستور کار قرار بگیرد. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در تمرکزگرایی مزمن است. بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند تمرکز زدایی اداری و سیاسی و همچنین به رسمیت شناختن جایگاه بخش خصوصی است.
منصوری تاکید کرد: چهار مولفه اصلی رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی بهسازی حکمرانی اقتصادی، توانمندسازی کسب‌وکارها، تامین زیرساخت‌ها و نهادها و بهبود محیط کسب‌وکارهاست. الگوی طراحی‌شده، رقابت استان‌ها را از اثبات محرومیت برای دریافت بودجه بیشتر به سمت ارائه شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار تغییر می‌دهد.
وی عنوان کرد: در این راستا یک «مثلث رشد اقتصادی استانی» تعریف و پلتفرمی آماده شده تا هر استان بتواند به‌طور مجزا مشکلات خود را شناسایی و برطرف کند. این اقدام با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری پیگیری شده و هدف آن، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد سرانه استان‌هاست.
منصوری همچنین به پروژه‌های توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و متذکر شد: با همکاری وزارت کار، شورای عالی مهارت با محوریت اتاق ایران تشکیل شده و الگویی برای سنجش مهارت توسط اتاق‌های استانی تعریف شده است؛ این پروژه هم‌اکنون به‌صورت پایلوت در یکی از استان‌ها در حال اجراست. اقدام شبکه‌ای در راستای تمرکز زدایی اختیارات و تقویت نقش اتاق‌ها، می‌تواند مسیر بهبود محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی استان‌ها را هموار سازد.
ضرورت تقویت سامانه ۲۴۳۰ برای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز در ادامه این جلسه، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی و همچنین نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها را از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی در کشور برشمرد و تاکید کرد: راه‌حل عبور از این چالش‌ها، کنترل تورم، ایجاد امنیت و برقراری ثبات در محیط قانونی و مقرراتی کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارکرد سامانه ۲۴۳۰ در ثبت شکایت‌ها و گزارش‌های سوت‌زنی گفت: این سامانه برای آن طراحی شده است که فعالان اقتصادی بتوانند مقررات خلق‌الساعه یا غیرشفاف را ثبت کنند تا مشخص شود کدام قوانین یا رویه‌ها مانع کسب‌وکار هستند. در حال حاضر مرجع جامعی از قوانین و مقررات وجود ندارد و این سامانه خلاء موجود را پُر می‌کند. هرجا در اجرای آن اشکالی وجود داشته باشد، باید گزارش شود تا رفع گردد. یکی از الزامات اجرایی این سامانه، انتشار مقررات و ثبت شکایت‌هاست. بنابراین از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود با مشارکت فعال، در تقویت و ارتقای کارایی سامانه ۲۴۳۰ نقش‌آفرینی کنند.
طبیبی همچنین با اشاره به فهرست تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تصریح کرد: دستگاه‌ها باید از مسئولیت‌های قانونی خود آگاه باشند و بخش خصوصی نیز حقوق خود را بشناسد و با رویکردی مطالبه‌گرانه پیگیر اجرای آن‌ها شود. سامانه‌ها و ضوابط قانونی تنها زمانی می‌توانند به ثبات مقررات و رشد پایدار اقتصادی بیانجامند که دولت و بخش خصوصی در شناسایی مشکلات و اصلاح رویه‌ها همراهی و هم‌افزایی داشته باشند.
مقررات‌زایی به معضل اصلی کسب‌وکارها تبدیل شده است
«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه تولید مستمر مقررات را «مشکل اصلی فضای کسب‌وکار» توصیف کرد و گفت: سازمان‌ها بدون طی مراحل کارشناسی و رویه‌های لازم، مقررات تازه‌ای وضع می‌کنند و بخش خصوصی ناچار است برای مقابله با این روند، با سخت‌کوشی و ایستادگی در مسیر اصلاح حرکت کند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور تاکید کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ ایران و پرهیز از مقصر دانستن یک فرد در ماجرای برجام یا سایر تصمیمات کلان است. برجام حاصل تصمیم یک فرد نبود، بلکه تایید مشاوران عالی نیز پشت آن قرار داشت. هرچند فرصت‌هایی در این زمینه از دست رفت، اما اکنون باید تمرکز همه ما بر آینده کشور باشد.
اثنی‌عشری در ادامه، حل مسائل بنیادینی همچون انتظارهای طولانی در دادرسی‌های مالیاتی و مشکلات مربوط به پایان‌کارها را ضروری دانست و خطاب به نمایندگان دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی کشور، گفت: پیشنهادهای مشخص خود را ارائه دهید تا در کمیسیون مربوطه پیگیری کنیم. لازم است با جمع‌بندی نظرات اتاق‌های سراسر کشور، راهکارهای عملیاتی برای حل این چالش‌ها ارائه شود.
وی همچنین خواستار قرار گرفتن موضوع اصلاح عناوین شغلی و چالش‌های ناشی از آن در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی شد و افزود: این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی در سراسر کشور را برطرف سازد. امروز بیش از هر زمان دیگر، به همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی نیازمندیم تا فرصت‌های توسعه از دست نرود و فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد.
شورای گفت‌وگو؛ مسیر اصلی انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت است
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در حاشیه نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق مشهد، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از منحصر به فردترین کارگروه‌های اقتصادی کشور است که به‌عنوان نزدیک‌ترین مسیر، دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی را به دولت و حاکمیت منتقل می‌کند.
وی با اشاره به ترکیب اعضای این شورا افزود: این نهاد در استان‌ها به ریاست استاندار و با حضور دستگاه‌های کلیدی از جمله دادگستری، شهرداری و نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود و در سطح ملی نیز چهار وزیر در آن عضویت دارند؛ از همین رو ظرفیت آن برای پیگیری مطالبات اقتصادی کشور بی‌بدیل است.
کاشفی محور اصلی جلسات شورا را بهبود محیط کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: هدف ما ایجاد هماهنگی و هارمونی میان اتاق‌های استانی است تا موضوعات منطقه‌ای و ملی با دقت و کارآمدی بیشتری پیگیری شوند. در این مسیر، ابتدا باید مشکلات به‌درستی شناسایی و اولویت‌بندی شوند؛ برخی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و برخی دیگر با تغییر قوانین قابل حل هستند. شوراها بستری فراهم می‌آورند تا این موضوعات در مسیری منسجم دنبال شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به اثر مستقیم بهبود محیط کسب‌وکار بر توسعه اقتصادی پرداخت و افزود: رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای رفاه عمومی مردم به‌طور جدی وابسته به اصلاح این محیط است. نشست‌های شورا علاوه بر آشکار کردن مشکلات منطقه‌ای، هماهنگی ملی را نیز تقویت می‌کند.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها گفت: این شرایط، فضای کسب‌وکار را در حوزه‌هایی همچون ارز و تجارت دشوار ساخته است. ما به راهبردهای نو نیاز داریم و امیدواریم نشست‌های شورا با شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های اجرایی، مسیر بهبود فضای کسب‌وکار کشور را هموار سازد.
انتهای پیام
نظرات