به گزارش ایسنا - به نقل از قوه قضاییه، در اقدامی بی‌سابقه و راهبردی، نخستین سند مالکیت برای اراضی فلات قاره در شهرستان دیلم استان بوشهر صادر شد. این سند که مربوط به پهنه‌ای به وسعت ۲۸۶ هکتار است، سرآغاز فرآیندی ملی در جهت تثبیت حقوق مالکیت حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بر مناطق دریایی و بهره‌برداری از منابع ارزشمند آن خواهد بود.

حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سفر به استان بوشهر، صدور این سند را نقطه عطفی در تاریخ ثبتی و حاکمیتی کشور دانست و اظهار داشت: بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی ۱۹۵۸، ۱۹۶۰ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها، منابع فلات قاره و بهره‌برداری از آن برای دولت‌های ساحلی به رسمیت شناخته شده است. 

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اقدام به صدور اسناد مالکیت فلات قاره، مرزهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهره‌برداری اقتصادی را تثبیت کرده و این اقدام پشتوانه‌ای حقوقی برای صیانت از منابع ملی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: فلات قاره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذخایر انرژی و منابع معدنی کشور، جایگاهی راهبردی در معادلات اقتصادی و امنیتی دارد. تثبیت مالکیت رسمی این پهنه‌ها، علاوه بر جلوگیری از هرگونه تعرض و مناقشه احتمالی، بستر سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های نفت، گاز و شیلات را نیز فراهم خواهد ساخت.

بابایی صدور این سند را گامی موثر در جهت تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه اقتصاد دریا محور ارزیابی کرد و گفت: از منظر راهبردی، این اقدام می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در دیپلماسی اقتصادی و حقوقی کشور، نقش‌آفرین باشد.

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برنامه‌ریزی برای ادامه این فرآیند و صدور اسناد سایر مناطق فلات قاره در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد تکمیل زنجیره‌ای از اقدامات ثبتی باشیم که جایگاه ایران را در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی خلیج فارس بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

انتهای پیام