به گزارش ایسنا، در روزهایی که شعار «جهش تولید» و «اقتصاد مقاومتی» بیش از همیشه بر زبان مسئولان جاری است، جامعه عشایری کشور که سهمی قابل‌توجه در تأمین گوشت، لبنیات، صنایع‌دستی و حتی حفظ محیط زیست دارند، در معرض تصمیمی قرار گرفته‌اند که می‌تواند آینده آنان را به خطر اندازد.

تصمیمی که به گفته کارشناسان، اگر بدون تدبیر و نگاه عمیق کارشناسی اجرایی شود، می‌تواند نه‌تنها روند خدمات‌رسانی به عشایر را مختل کند، بلکه به‌صورت مستقیم امنیت غذایی کشور را نیز تهدید نماید.

بر اساس مصوبه‌ای از شورای عالی اداری، سازمان امور عشایر کشور قرار است در راستای «تجمیع و کوچک‌سازی بدنه دولت» منحل و وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود. این تصمیم ظرف شش ماه باید اجرایی شود، اما به‌گفته کارشناسان، در ظاهر هدف آن «چابک‌سازی دولت» است، درحالی‌که در عمل، منجر به حذف تنها سازمان تخصصی و متولی مستقیم امور عشایر خواهد شد.

جامعه عشایری کشور، به‌عنوان سومین جامعه زیستی پس از شهر و روستا، با وجود جمعیت کمتر از دو درصدی خود، نقشی بی‌بدیل در تولید ملی ایفا می‌کند. آنان تأمین‌کننده حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور و ۴۰ درصد صنایع‌دستی ایران هستند. افزون بر آن، عشایر در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی نقشی حیاتی دارند و نخستین مدافعان خاموش در برابر آتش‌سوزی‌ها و تخریب‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شوند.

اما اکنون، در پی احتمال انحلال سازمان امور عشایر، این جامعه مولد و کم‌توقع، در آستانه روز ملی روستا و عشایر، با بحرانی روبه‌روست که ممکن است آنان را از مسیر تولید به مسیر حاشیه‌نشینی سوق دهد.

ادغام یا حذف سازمانی که تولیدکننده است، به معنای فدا کردن تولید است

محمد محمودی، مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، سازمان امور عشایر موظف شده ظرف مدت ۶ ماه منحل شود و مجموعه وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود. نامه‌نگاری‌هایی هم انجام شده، اما این تصمیم در صورت اجرا، خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه عشایری کشور به دنبال دارد.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر تنها سازمانی که عشایر به‌صورت مستقیم با آن در ارتباط‌اند و خدمات دریافت می‌کنند، سازمان امور عشایر است. بر اساس آیین‌نامه ساماندهی عشایر کشور، وظیفه خدمات‌رسانی به این قشر بر عهده ۵۲ دستگاه اجرایی است، اما واقعیت این است که بسیاری از دستگاه‌ها خدمات لازم را به‌طور ملموس ارائه نمی‌دهند. اینجاست که سازمان امور عشایر نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.

محمودی با اشاره به گستره وظایف این سازمان افزود:توزیع آرد عشایری، نهاده‌های دامی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، اجرای پروژه‌های عمرانی، بازگشایی راه‌های عشایری، بازسازی آبشخورها و چشمه‌ها و به‌ویژه آبرسانی سیار به مناطق صعب‌العبور از جمله خدمات حیاتی این سازمان است. حال اگر این سازمان منحل شود، عملاً عشایر بی‌پناه خواهند ماند.

وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر با خشکسالی‌های پیاپی، تنها امید عشایر به آبرسانی سیار سازمان امور عشایر بوده است. اگر این سازمان از میان برود، نه‌تنها تولید لطمه می‌بیند، بلکه حیات اجتماعی عشایر نیز دچار بحران می‌شود.

محمودی گفت: ادغام یا حذف سازمانی که تولیدکننده است، به معنای فدا کردن تولید است. وقتی تولید متوقف شود، قیمت گوشت و لبنیات بالا می‌رود، عشایر ناچار به فروش دام و مهاجرت به حاشیه شهرها می‌شوند و در نتیجه، هم مشکلات اجتماعی افزایش می‌یابد و هم ظرفیت‌های تولیدی کشور نابود می‌شود.

 نقش عشایر در امنیت ملی و زیست‌محیطی

محمودی با اشاره به ابعاد دیگر نقش عشایر گفت: عشایر فقط تولیدکننده نیستند؛ آنان حافظان بی‌مزد و منت مراتع و جنگل‌های کشورند. حضور مستمر عشایر در قشلاق و ییلاق، سبب حفظ و احیای منابع طبیعی می‌شود. در بسیاری از مواقع، وقتی آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس رخ می‌دهد، نخستین کسانی که برای مهار آتش حضور می‌یابند، عشایر هستند. حذف سازمانی که پشتیبان این قشر است، یعنی نادیده گرفتن نقش عشایر در امنیت ملی و زیست‌محیطی کشور.

انتهای پیام