به گزارش ایسنا، علی صالحی با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و کمک به بیتالمال تصریح کرد: در سال گذشته با ارشادات قضایی این دادستانی و اقامه دعاوی کیفری، رفتارهای مجرمانه احدی از بدهکاران مالیاتی که از طریق ایجاد یک شبکه مجرمانه و با استفاده از حسابهای اجارهای و یا سرقت هویت اشخاص بی بضاعت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش را از دسترس نظام مالیاتی مخفی نموده بود، مورد رصد قرار گرفت و با شناسایی متهمان، نهایتاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز شد.
وی همچنین اظهار داشت: در سال گذشته از طریق پیگیری اقدامات اجرایی نماینده دادگستری و مأمور بازداشت اموال، ۱۳ پرونده مالیاتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال، با وصول مالیات معوق، مختومه شد.
سامانه ثبت ادعا؛ مسیر جدید تعیین تکلیف اسناد غیررسمی
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سامانه ثبت ادعا (ساغر) اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا یا همان «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» در دوازدهم آذر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی راه اندازی شده لیکن راه اندازی رسمی این سامانه به زودی به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام و در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد.
وی افزود: این سامانه مکان محور بوده یعنی در ابتدا نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک مورد ادعا در آن درج میشود و هر شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارد و آن ملک فاقد سند مالکیت است و یا سند مالکیت آن به نام مدعی صادر نشده است همچنین کسانی که نسبت به حقوق ارتفاقی یا حق انتفاعی بیش از مدت ۲ سال نسبت به یک ملک ادعای حقی دارند باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه اندازی رسمی این سامانه، ادعای خود را درج کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر شما ملکی دارید که با قولنامه عادی خریداری کردهاید و ملک مزبور سند مالکیت ندارد، پس از راه اندازی رسمی سامانه مذکور باید ادعای خود را ظرف مهلت ۲ سال از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه در آن درج کنند و از تاریخ ثبت یا درج ادعا نیز دو سال دیگر مهلت دارید اقدامات لازم قانونی برای اخذ سند مالکیت ملک مورد ادعا انجام دهید.
وی ادامه داد: به طور مثال شما خانهای خریدهاید یا خانه به طریق ارث به شما واگذار و منتقل شده و این خانه، سند مالکیت ندارد در حال حاضر شما میتوانید حسب مورد از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و یا تقاضای ثبت برای اخذ سند مالکیت خانه اقدام کنند ولی پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، فقط دو سال مهلت دارید در این سامانه ادعای خود را درج و دو سال از تاریخ درج ادعا نیز اقدام لازم قانونی از جمله اقدام از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی را بعمل آورید یعنی قبل از راه اندازی سامانه متصرف و مالک اختیار دارد برای ملک خود درخواست سند مالکیت کند یا خیر؟ ولی پس از راه اندازی سامانه ثبت ادعا دو سال مهلت دارید که برای ملک فاقد سند مالکیت خود ادعا درج کنید.
قویدل بیان کرد: اگر شخصی که ملکش فاقد سند مالکیت است در سامانه، ادعای خود را درج نماید و سپس قصد انجام معامله داشته باشد ابتدا باید اقدام قانونی خود را انجام داده و سپس معامله را در همان سامانه درج نماید. منظور از انجام اقدام قانونی به طور مثال ثبت نام در سامانه قانون تعیین تکلیف یا طرح دعوی مرتبط در مرجع قضایی یا درخواست ثبت ملک است و چنانچه مدعی قصد انجام معامله نسبت به ملک را داشته باشد حداکثر تا مدت ۸ سال پس از راه اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا و تا قبل از اخذ سند مالکیت یا صدور حکم قطعی نسبت به ملک مورد ادعا میتواند در همین سامانه معامله خود را ثبت کنند.
پیگیری قضایی رفع موانع تولید در حوزه تأمین اجتماعی در دستور کار دادگستری استان تهران
به گزارش ایسنا، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از بررسی مسائل و موانع پیشروی واحدهای تولیدی، صنعتگران و فعالان اقتصادی در حوزه سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: پیگیری رفع مشکلات تولیدکنندگان در چارچوب سیاستهای حمایتمحور قوه قضاییه و برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران با جدیت در حال انجام است.
پسندیده اظهار کرد: در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در جهت تحقق حداکثری فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در راستای حمایت از تولید و اشتغال، رؤسای کارگروههای تخصصی این ستاد و مدیرکل بازرسی و رئیس شورای نظارتی استان از ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بازدید کردند.
وی افزود: در جریان این بازدید، نشست مشترکی با مدیران و کارشناسان این سازمان برگزار و مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی واحدهای تولیدی، صنعتگران و فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
پسندیده با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی کشور بیان کرد: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در اوایل دهه ۹۰ از سوی رهبر شهید انقلاب مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف) به قوای سهگانه ابلاغ شده است؛ بهعنوان یک جهاد مقدس معرفی و تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی به تحقق حداکثری آن مکلف شدهاند.
وی ادامه داد: درنامگذاری شعار سال جاری نیز با اشاره بر اقتصاد مقاومتی؛ به تحقق وحدت ملی و امنیت ملی، در سایه اقتصاد مقاومتی تاکید شده و استفاده حداکثری از وحدت ملی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای حفظ امنیت ملی تاکید شده است. علیهذا، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مسئول برنامههای زمانبندیشده و عملیاتی برای تحقق اهداف این سیاستها ارائه و بسترهای اجرایی و نظارتی لازم برای اجرای کامل آن را فراهم سازند.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی کشور گفت: این سازمان نقش بسیار مهمی در حمایت از کارگران، کارکنان و همچنین توسعه رفاه عمومی دارد و ارائه خدمات به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مشمولان، مأموریتی سنگین و گسترده محسوب میشود.
وی تصریح کرد: کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر این سازمان در گرو تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی است و این تعامل میتواند در تقویت زیرساختهای اقتصادی و مقاومسازی نظام تولیدی کشور نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
پسندیده با اشاره به نتایج بررسیهای انجامشده در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران اظهار کرد: گزارشهای دریافتی از کارگروههای تخصصی ستاد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای نظارتی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نشان میدهد بخشی از چالشهای محیط کسبوکار به نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی بازمیگردد.
وی افزود: بسیاری از این مسائل با برگزاری جلسات مشترک، بررسیهای کارشناسی و تعامل میان دستگاهها قابل حل است و دادگستری استان تهران نیز در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیر رفع این موانع است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی مقررات قانونی مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی بیان کرد: اجرای دقیق و سریع برخی مقررات از جمله بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و تبصرههای مرتبط با آن درباره اشتراکگذاری سامانهها و درگاههای مالیاتی و بیمهای و همچنین ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی میتواند در اجرای مؤثر قانون و کاهش اختلافات نقش مهمی داشته باشد.
وی تأکید کرد: اجرای کامل این قوانین میتواند ضمن افزایش شفافیت، از بروز بسیاری از اختلافات میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کند.
پسندیده با اشاره به مجموعه مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی گفت: در این نشست، موارد متعددی از چالشهای اعلامی از جانب مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی (که نیاز به بررسی دارند) موجود در حوزه تأمین اجتماعی از جمله شمول قراردادهای خرید و فروش واحدهای تولیدی در محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، تبدیل وضعیت بازرسی بازرسان تأمین اجتماعی به وضعیت حسابرس، اخذ حق بیمه مازاد بر ۳۰ درصد دستمزد قانونی کارگر، رسیدگی و حسابرسی به عملکرد سالهای طولانی مدت، عدم ابلاغ واقعی و صحیح احکام به محکومعلیه و تعلق جریمه، مسدودی حسابهای بانکی کارفرمایان به محض تأخیر چند روزه در پرداخت حق بیمه، مشکل مربوط به ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (ممنوعیت محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش نسبت فرد به کل کار انجام شده است).
وی گفت: مشکل مربوط به ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (ممنوعیت اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی خدماتی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط شاغلین همان کارگاه انجام میشود.)
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخط نبودن وصول مطالبات کلان و انباشت مطالبات، اعمال جریمه تأخیر سنگین به واحدهای تولیدی حتی در شرایط رکود تولیدی و اقتصادی، عدم انعطاف در تقسیط معاملات و طولانی بودن فرایند تقسیط و کوتاه بودن دوره تقسیط، ناکافی بودن پوشش تأمین اجتماعی برای حوادث کار و بیکاری، تأخیر در صدور مفاصا حساب، تکلیف به شرکت شهرکهای صنعتی و اجرای ماده سی و هفت دایر بر استخراج و محاسبه عملکرد واحدهای صنعتی و تولیدی در سالهای متمادی و ارائه آن به سازمان در زمان نقل و انتقال واحد صنعتی، درحالیکه که این تکلیف دفاتر اسناد رسمی است که از سازمان تأمین اجتماعی استعلام نمایند نه اینکه سازمان از شرکت شهرکها استعلام کنند، عدم رعایت مهلت یکماهه کارفرما در پرداخت، حق بیمه قطع خدمات کارگران و بیمهشدگان به محض تأخیر چند روزه در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما نقض ماده ۳۹ همچنین در مورد چالشهای موجود واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: عدم معافیت کامل حق بیمه:معافیتها فقط به واحدهای تولیدی و خسارتهای مستقیم تعلق میگیرد، پیگیری مطالبات قدیمی از واحدهای آسیبدیده اعمال محدودیتها، تأخیر در بیمه بیکاری کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده، تعمیم تعلق جریمه تأخیر به ایام پس از آسیب، عدم تقسیط طولانیمدت بدهی واحدهای آسیب دیده، بازرسیهای مستمر از واحدهای تولیدی آسیب دیده، محدودیت در پوشش درمانی کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده.
پسندیده در پایان ضمن اشاره به اینکه دادگستری استان تهران در چارچوب سیاستهای حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، روند شناسایی و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال میکند تا زمینه تحقق بهبود فضای کسبوکار فراهم شود؛ اظهار داشت، با عنایت به اینکه مشکلات و موانع واحدهای تولیدی و صنعتی و فعالان اقتصادی به شرح فوق به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارسال شده است؛ اظهار داشت که این مشکلات و موانع از جانب ادارات کل تامین اجتماعی استان تهران بررسی و با فرض وارد بودن آنها اقدامات لازم در جهت رفع آنها معمول و مراتب به سازمانهای متولی امر تولیدی اعلام شود.
روابط عمومی یکی از ارکان اساسی مدیریت نوین و حلقه اتصال نهادها با افکار عمومی است
به گزارش ایسنا، محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی به فعالان این حوزه، روابط عمومی را یکی از ارکان اساسی مدیریت نوین و حلقه اتصال نهادها با افکار عمومی دانست و اظهار داشت: امروز روابط عمومی صرفاً یک بخش اجرایی یا اطلاعرسانی نیست، بلکه نهادی اثرگذار در شکلدهی به سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و تبیین مسئولانه عملکرد سازمانها به شمار میرود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با تأکید بر جایگاه ملی نهاد وکالت اظهار داشت: کانون وکلا سرمایهای ملی و متعلق به تمامی شهروندان کشور است و بر این باوریم که باید از این ظرفیت ارزشمند، متناسب با مسئولیتها و اقتضائات اجتماعی و حقوقی، بهرهبرداری شود.
شاهمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات بینالمللی کانون وکلای دادگستری مرکز در دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: کانون مرکز در جریان تجاوزات اخیر، از طریق مکاتبه با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل و اتحادیههای بینالمللی حقوقی نظیر IBA و UIA، تلاش کرد صدای حقانیت ملت ایران را به مجامع جهانی منتقل کند. در پی این رایزنیها و مکاتبات، دو نهاد بینالمللی وکلای سراسر جهان، تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را محکوم کرده و بر ضرورت رعایت حقوق ملتها و موازین بینالمللی تأکید کردند. در چنین بزنگاههایی، نقش کانون وکلای دادگستری بهعنوان نهادی مستقل، مدنی و مسئول در صیانت از حقوق ملت و پیگیری مطالبات حقوقی در عرصههای بینالمللی، بیش از پیش آشکار میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین خاطرنشان کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز از نخستین ساعات آغاز جنگ، با استناد به موازین و چارچوبهای حقوق بینالملل، بیانیهای در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل منتشر کرد. این بیانیهها بهعنوان صدایی مستقل و حقوقی، هم در سطح افکار عمومی داخلی و هم در عرصه بینالمللی، بازتاب و اثرگذاری قابل توجهی داشته است.
شاهمحمدی در ادامه با اشاره به اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در ارائه خدمات حقوقی رایگان به شهروندان در جریان جنگ تحمیلی اظهار داشت: اداره معاضدت کانون وکلا با اختصاص ۱۰ سرشماره تلفنی، خدمات مشاوره حقوقی رایگان و شبانهروزی را به شهروندان آسیبدیده از جنگ ارائه کرد و تلاش شد تا در کوتاهترین زمان ممکن، پاسخگوی مسائل و دغدغههای حقوقی مردم باشد.
وی افزود: تمامی واحدهای اداره معاضدت کانون، اعم از دفاتر مستقر در مجتمعهای قضایی و ساختمان مرکزی اداره معاضدت، بهصورت فعال در خدمت شهروندان قرار گرفتند و به افرادی که در جریان جنگ متحمل خسارت و آسیب شده بودند، خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی از سوی وکلای داوطلب ارائه میشد، تصریح کرد: واحدهای معاضدت کانون وکلا بهصورت کاملاً رایگان به آسیبدیدگان خدمات حقوقی ارائه دادند و علاوه بر آن، تا هفته گذشته حدود ۶ هزار نفر از آسیبدیدگان در سطح شهر تهران، وکالت پیگیری امور حقوقی خود را به کانون وکلای دادگستری مرکز سپردهاند.
شاهمحمدی در ادامه از انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون کارشناسان خبر داد و گفت: هدف از این تفاهمنامه، ساماندهی و هدفمند کردن خدمات حقوقی به شهروندان آسیبدیده از جنگ است. بر اساس این توافق، مقرر شد دفاتر اسناد رسمی تحت پوشش کانون سردفتران، برای ارائه خدمات رایگان به آسیبدیدگان فعال شوند و وکالتنامههای مورد نیاز مراجعان بدون دریافت هزینه تنظیم شود تا کانون وکلا و کانون سردفتران بتوانند بهصورت منسجم، پیگیر مطالبات حقوقی مردم در برابر متجاوزان باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر اساس این تفاهم، کانون وکلا اختیار خواهد داشت از ظرفیت وکلای متخصص داخلی و بینالمللی بهرهمند شود تا اقدامات قضایی، حقوقی و اداری لازم برای احقاق حقوق آسیبدیدگان جنگ تحمیلی را در مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی دنبال کند.
وی همچنین به برگزاری نشستهای تخصصی و علمی در کانون وکلای دادگستری از سوی ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور اشاره کرد و گفت: در بررسیهای انجامشده، خلأهایی در حوزه تولید محتوای تخصصی حقوق بینالملل احساس شد؛ از اینرو، جلساتی با حضور استادان برجسته کشور در حوزه حقوق بینالملل برگزار کردیم تا ابعاد مختلف مسائل حقوقی مرتبط با جنگ مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای نمونه، موضوعاتی نظیر ابعاد حقوقی بستن تنگه هرمز، آثار و پیامدهای آن و ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، در جلسات تخصصی مورد بحث قرار گرفت.
در این نشستها تلاش شد ضمن بهرهگیری از دیدگاههای مختلف و حتی نظرات مخالف، زمینهای برای آسیبشناسی، تحلیل علمی و تقویت استدلالهای حقوقی فراهم شود.
شاهمحمدی با اشاره به حضور مسئولان و مدیران دستگاههای مختلف در این نشستها تصریح کرد: نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای مرتبط در این جلسات حضور داشتند تا از مباحث علمی و حقوقی مطرحشده بهرهبرداری کنند. این نشستها در قالب کمیتههای تخصصی ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور برگزار شده و روند فعالیتهای علمی و حقوقی آن همچنان ادامه دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین از انتشار مجموعه مقالات وکلای دادگستری در ارتباط با جنگ در قالب «ویژهنامه جنگ تحمیلی سوم» که از سوی روابط عمومی کانون منتشر خواهد شد، خبر داد و گفت: در فراخوان دریافت مقالات جنگ که پیشتر منتشر شد، تعداد زیادی مقاله از حقوقدانان و وکلا دریافت شده است. در هفته آینده، مجموعه یک جلدی از این مقالات منتشر خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: سرمایه و اعتبار کانون وکلای دادگستری، سرمایهای ملی و متعلق به همه کشور است و بر این باوریم که باید از این ظرفیت، بهدرستی و متناسب با کارکردهای تخصصی آن بهرهبرداری شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در جریان جنگ، کانون وکلا از طریق مکاتبه با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل و اتحادیههای بینالمللی حقوقی، تلاش کرد صدای مظلومیت ملت ایران را به مجامع جهانی منتقل کند و همین اقدامات موجب شد دو نهاد بینالمللی وکلای سراسر جهان، تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را محکوم کنند. کانون وکلا بهواسطه جایگاه تخصصی و استقلال حرفهای خود، امکان برقراری ارتباط و مکاتبه حتی با نهادهایی همچون دادستان فدرال آمریکا را نیز دارد، اما اگر از این ظرفیت بهصورت نادرست یا خارج از چارچوبهای حرفهای استفاده شود، ممکن است به کارکرد اصلی و اعتبار نهاد وکالت لطمه وارد کند.
شاهمحمدی با اشاره به اهمیت تعامل نهادهای حقوقی با افکار عمومی تصریح کرد: هرچند برخی اصناف و نهادها ارتباط مؤثری با شهروندان برقرار کردهاند، اما باید پذیرفت که مجموعههای فعال در حوزه حقوقی کشور هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب در تعامل با مردم فاصله دارند، لذا روابط عمومیها در این زمینه نقشی تعیینکننده بر عهده دارند و میتوانند با تبیین صحیح عملکردها، ظرفیتها و مطالبات نهادهای حقوقی، زمینه آگاهی و بهرهمندی بیشتر مردم از خدمات این حوزه را فراهم کنند.
وی در ادامه با اعلام آمادگی برای گسترش همکاریهای مشترک در حوزه اطلاعرسانی و ارتباطات اظهار داشت: کانون وکلا آمادگی دارد هرگونه همکاری لازم را برای برگزاری نشستهای تخصصی روابط عمومی و تقویت همافزایی میان نهادهای حقوقی کشور انجام دهد. اگر از ظرفیتهای علمی، تخصصی و محتوایی موجود در نهاد وکالت بهدرستی استفاده شود، میتوان به بازدهی و اثرگذاری قابل توجهی در حوزه اطلاعرسانی حقوقی دست یافت.
در ادامه این نشست نیز مدیران و نمایندگان روابط عمومی سازمانهای تابعه قوه قضائیه و نهادهای صنفی حقوقی دیدگاههای خود را پیرامون توسعه تعاملات و افزایش همکاریها برای ارتقای سطح آگاهیهای حقوقی جامعه ارائه کردند.
تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومیهای نهادهای حقوقی و قضایی، بررسی راهکارهای اعتمادافزایی عمومی نسبت به نهادهای حقوقی و قضایی، طراحی و اجرای پویشهای مشترک با هدف ارتقای آگاهیهای حقوقی شهروندان، ضرورت آموزش مسائل حقوقی و افزایش سطح سواد حقوقی جامعه، توسعه تعاملات نهادهای حقوقی و قضایی با صداوسیما برای پیگیری و تبیین مطالبات حقوقی و قضایی مردم و همچنین ضرورت ارتقای سواد رسانهای تولیدکنندگان محتوای حقوقی، از جمله محورهایی بود که در این جلسه مورد تأکید و بررسی قرار گرفت.
آپارتمانهای «مهدی نصیری» و وابستگانش توقیف شد
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم از شناسایی و توقیف سه واحد آپارتمان متعلق به «مهدی نصیری للردی» و وابستگانش در قم خبر داد و تأکید کرد: مقابله قضایی با خائنان وطن و مزدوران رسانهای دشمن، یک ضرورت ملی و مطالبهای از سوی ملت ایران است.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص این پرونده تصریح کرد: با گزارش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیگیریهای مجدانه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین استعلام از اداره کل ثبت اسناد و املاک قم، مشخص شد که «مهدی نصیری للردی فرزند گلمحمد» دارای سوابق مالکیت ثبتشده غیرمنقول در حوزه ثبتی استان قم میباشد که بر اساس مستندات، این اموال شامل سه واحد آپارتمان متعلق به وی و وابستگانش بود که در راستای حفظ حقوق عامه با دستورات قضایی توقیف شد.
رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به پیشینه استحاله سیاسی متهم و چرخش او به سمت سلطنتطلبان و حامیان رضا پهلوی، اهانت به مقدسات، تشویق عموم به براندازی و شورش و تسخیر مراکز عمومی و حاکمیتی، همکاری با رسانههای تروریستی بالاخص شبکه معاند «اینترنشنال»، حمایت از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل را از اتهامات مهدی نصیری برشمرد.
موسوی با اشاره به مفاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، اظهار داشت: بر اساس سیاستهای عالی نظام و قوه قضائیه، اموال و داراییهای چهرههای خائن به وطن و مردم در خارج از کشور توقیف شده است؛ این افراد که شامل عدهای از بازیگران، ورزشکاران، فعالان رسانه و مدیران و خبرنگاران شبکههای اسرائیلی اینترنشنال و منوتو میشوند، با همکاری مستقیم دولتهای متخاصم، موجبات خسارتهای گستردهای به زیرساختهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی را فراهم کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر استمرار این روند افزود: رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد؛ ما معتقدیم حقوق عامه بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، باید از محل داراییهای خائنان به وطن تأمین شود.
موسوی اذعان داشت: پرونده این افراد در دادگاههای استان در حال رسیدگی است و اموال توقیفشده پس از نهایی شدن رأی، به نفع ملت ایران مصادره و صرف بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ و اغتشاشات خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان قم در ادامه به بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مالی توسط افراد خائن به ملت در خارج از کشور، بر اساس دستورالعمل جدید، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالتنامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان ، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است؛ این اقدام هوشمندانه، دست عناصر ضدانقلاب را از اموال و املاکشان در داخل کشور کوتاه میکند.
رئیس دستگاه قضائی استان قم در پایان با هشدار به سایر مزدوران رسانهای و عناصر ضدامنیت ملی خاطرنشان کرد: جولان در رسانههای دشمن ، بهای سنگین کیفری و مالی دارد؛ بیتردید این توقیفها که با حکم قاضی و بر اساس مستندات قانونی صورت میگیرد، تنها گام نخست برای احقاق حقوق مردم نجیب ایران و قم است.
انتهای پیام
