شهلا عموری سه‌شنبه ۱۵ مهر در نشست هم‌اندیشی رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با فعالان اقتصادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر نفتی، کشاورزی و گمرکی در خوزستان، این استان در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مانند نرخ بیکاری و شاخص فلاکت در جایگاه نامطلوبی قرار دارد.
عموری با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در خوزستان با اهداف و برنامه‌های بخش خصوصی هم‌خوانی ندارد، گفت: وضعیت بخش خصوصی در خوزستان با سایر استان‌ها متفاوت است و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به بزرگ‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوزهای رسمی و صرف هزینه‌های قابل‌توجه، با ابطال غیرمنتظره همان مجوزها توسط دستگاه‌های صادرکننده مواجه شده‌اند که این امر اعتماد به سیستم اجرایی را کاهش داده است.
محدودیت‌های عملیاتی در مرزهای خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به مشکلات عملیاتی در مرزهای استان اشاره و خاطرنشان کرد: مرزهای خوزستان به جای فعالیت ۲۴ ساعته، تنها در ساعات محدودی فعالند که این محدودیت هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست.
عموری ادامه داد: کامیون‌هایی که پس از ساعات اداری به مرز می‌رسند، مجبور به توقف طولانی‌مدت می‌شوند که این موضوع هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
وی به مشکلات سامانه‌های الکترونیکی حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: خرابی این سامانه‌ها گاهی جریان تجارت را در مرزها متوقف می‌کند. برای مثال، هفته گذشته به دلیل نقص فنی در سامانه، کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مدت سه روز در مرز متوقف شدند و هیچ همکاری برای تخلیه و ارسال کالا به عراق صورت نگرفت.
ضرورت هم‌راستایی بانک‌ها با اهداف بخش خصوصی
وی عملکرد بانک‌های استان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: فعالیت بانک‌ها باید هم‌راستا با اهداف بخش خصوصی و کسب‌وکارها باشد، اما در حال حاضر حمایت‌های شبکه بانکی در خوزستان نسبت به سایر استان‌ها از شتاب کمتری برخوردار است.
عموری افزود: با وجود مصوبات ستاد تسهیل برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، فرآیند اجرایی این مصوبات ماه‌ها طول می‌کشد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به مشکلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، گفت: تولیدکنندگان برای دریافت ارز باید به تهران مراجعه کنند و موضوع بازگشت ارز نیز به چالشی جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده است.
وی همچنین به مشکلات حوزه انرژی، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، معادن، مالیات، تأمین اجتماعی و تأثیرات نوسانات قیمت دلار بر تولید و صادرات اشاره کرد.
نبود تعریف شفاف از قاچاق کالا
عموری با انتقاد از نبود تعریف مشخص در زمینه شناسایی قاچاق کالا، اظهار کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت سلیقه‌ای قاچاق را تعریف می‌کنند، در حالی که حتی کالاهایی با مجوزهای گمرکی معتبر نیز گاهی به‌صورت غیرمنطقی به‌عنوان قاچاق شناسایی می‌شوند. این موضوع شفافیت و اعتماد در فعالیت‌های تجاری را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت تعامل بین بخش خصوصی و نهادهای انتظامی، گفت: انتظار بخش خصوصی این است که قانون به‌صورت یکسان برای همه اجرا شود و قانون‌گذاران و مجریان قانون در صورت بروز تخلف، پاسخگو باشند.
عموری افزود: نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی می‌توانند با تقویت همکاری با بخش خصوصی، نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت معیشتی و غذایی مردم را نیز تضمین کنند. به عنوان مثال، توقف طولانی‌مدت کشتی‌های حامل مواد اولیه که منجر به فاسد شدن این مواد می‌شود، به معیشت مردم آسیب می‌زند و نیازمند راهکارهای عملیاتی است.
عموری با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در خوزستان، پیشنهاد کرد در استانی که منبع نفت و گاز است، می‌توان با طراحی سازوکارهای مناسب و همکاری نهادهای انتظامی، مشکلات مرتبط با قاچاق را به حداقل رساند تا فعالان اقتصادی با چالش‌های کمتری مواجه شوند.
ضرورت شفافیت در مناقصات و مبارزه با رانت
وی به دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره مناقصات و مزایده‌ها اشاره کرد و گفت: برخی مناقصات به‌گونه‌ای برگزار می‌شود که تنها منافع گروه خاصی تأمین می‌شود. انتظار بخش خصوصی این است که با نظارت دقیق‌تر نهادهای مسئول، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، شفافیت در این فرآیندها افزایش یابد و از هرگونه رانت جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تجربه موفق همکاری پلیس امنیت اقتصادی با اتاق بازرگانی در استان‌های دیگر اظهار کرد: برگزاری نشست منظم و تعاملی با پلیس امنیت اقتصادی در خوزستان می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت کند.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات توسط یک نهاد حل شود، اما خواستار برخورد قاطع و شفاف با تخلفات در هر سطحی، اعم از بخش خصوصی، سازمان‌های دولتی یا قانون‌گذاران است.
وی افزود: برای بهبود شرایط کسب‌وکار در خوزستان، لازم است با همکاری نهادهای انتظامی و قضائی، شفافیت در فرآیندهای انتخاباتی، از جمله انتخابات شورای شهر و مجلس، افزایش یابد تا اعتماد عمومی و بخش خصوصی تقویت شود. بخش خصوصی آماده همکاری با نهادهای مسئول برای تحقق این اهداف است.
هدف پلیس شناسایی گلوگاه‌های رانت و فساد و رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکننده است
در ادامه این نشست رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان نیز با تأکید بر تنیدگی کامل امنیت و اقتصاد استان، هدف اصلی پلیس را شناسایی گلوگاه‌های رانت و فساد اعلام کرد و بر لزوم تعامل دوسویه با فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید تأکید کرد.
سرهنگ سیروس دریکوند به تشریح وظایف و رویکردهای پلیس امنیت اقتصادی پرداخت و افزود: مقوله امنیت و مقوله اقتصاد کاملاً به همدیگر تنیده‌اند و همه فعالان اقتصادی، از کمترین صنف تا بزرگ‌ترین کارخانه، از مجموعه‌ای از قواعد، مقررات، شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای جاری تبعیت می‌کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان منشأ چالش‌ها و مشکلات در چرخه اقتصادی را عدم رعایت الزامات قانونی یا فرآیندی دانست و اضافه کرد: گاهی قوانین موجود دست فعالان اقتصادی را می‌بندد و اجازه فعالیت مناسب در حوزه اقتصاد را نمی‌دهد، که این خود عامل ایجاد چالش است.
دریکوند با بیان اینکه وظیفه ذاتی پلیس امنیت اقتصادی بر اساس تدابیر ابلاغی، ایجاد تسهیلات و رفع چالش‌ها برای فعالان اقتصادی است، توضیح داد: اطلاعات مشکلات اقتصادی استان‌ها را به‌صورت روزانه جمع‌آوری و به سازمان‌های مرتبط و فراجا ارسال می‌کنیم؛ این جمع‌بندی‌ها در کل کشور صورت می‌گیرد و نهایتاً در جلسه‌ای با موضوعات اقتصادی با حضور مسئولین دولتی کشور ، سردار رحیمی (رئیس پلیس اقتصادی کشور) چالش‌ها و راهکارها و تصمیمات مناسب اتخاذ می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان چالش‌های مطرح‌شده را شامل مشکلات عمومیت‌دار (که دستورات خاصی برایشان صادر می‌شود) و مشکلات بومی و استانی توصیف کرد.
وی هدف اصلی این جمع‌بندی و تصمیم‌گیری را رویکرد پیش‌رویدادی (پیشگیرانه) دانست تا از متضرر شدن و خارج شدن کارخانه‌ها از چرخه فعالیت جلوگیری شود.
دریکوند ساختار این مجموعه را شامل سه پلیس زیرمجموعه برشمرد و به تشریح هرکدام پرداخت.
وی در مورد پلیس گمرک گفت: نیروهای پلیس در گمرکات استان مستقرند که وظایف این پلیس کنترل و نظارت بر فعالیت‌های واردات و صادرات است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان به پلیس مبارزه با قاچاق کالا اشاره و تأکید کرد: این بخش با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی فعالیت می‌کند، زیرا ورود کالاهای خارجی قاچاق ممکن است موجب ضرر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شود.
سرهنگ دریکوند هدف از برگزاری این جلسات را شناسایی نواقص و آشنایی با مشکلات در حوزه بخش خصوصی و دولت دانست و عمده مشکلات را ناشی از فرآیندهای پیچیده در روند اقتصادی، اختلاف سلیقه‌ها، احتمال وجود رانت، استانداردهای سلیقه‌ای در اجرای فرآیندها، سوگیری‌ها در سیستم‌ها و ایجاد وابستگی به‌گونه‌ای که دسترسی به مواد اولیه برای برخی خاص شده و تبدیل به رانت شود، برشمرد و تصریح کرد
وی با تأکید بر اینکه تمام هدف پلیس امنیت اقتصادی این است که بتواند این موضوعات و گلوگاه‌ها را شناسایی و جمع کند، بر اهمیت پویایی اقتصادی تأکید کرد و هشدار داد: اگر کشوری پویایی اقتصادی نداشته باشد، عملاً هیچی ندارد؛ چرا که نبود پویایی اقتصادی باعث افزایش بیکاری، فقر، جرائم و کاهش سرمایه ملی می‌شود. پویایی اقتصادی بهتر، زندگی راحت‌تر، تأمین اجناس مورد نیاز و افزایش اشتغال و ارزش ملی را در پی دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان ارتباط مستمر و انعکاس مشکلات از سوی فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین رویکردهای پلیس دانست و گفت: مشارکت همگانی عزیزان نقش اساسی دارد؛ به خطر جرایمی اشاره می‌کنم که در آن‌ها دو طرف راضی (مثل تبانی) هستند و چون منافع می‌برند، هرگز به پلیس اطلاع داده نمی‌شود، در حالی که یک شخص ثالثی یا اشخاص دیگری ضرر می‌کنند.
دریکوند جایگاه خوزستان را جزء اولین‌های استان‌های اقتصادی کشور در تمام مقولات، از جمله حوزه‌های نفت و فراورده‌های نفتی، پتروشیمی، کشاورزی و گمرکات، توصیف کرد و با ابراز شگفتی از آمارهایی که نشان می‌دهد برخی استان‌ها علی‌رغم قابلیت‌های کمتر در صادرات، واردات و زیرساخت‌ها به مراتب از خوزستان جلوترند، افزود: از فعالان اقتصادی خوزستان طلب همت بیشتری می‌کنم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با تعهد به حمایت از سرمایه‌گذاری، اضافه گرد: هدف اصلی از حضور و ایفای وظیفه این است که بتوانیم شرایط مناسبی را برای دوستان جهت تسهیل در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم.
دریکوند از فعالان اقتصادی خواست تا هرگونه نارضایتی یا مانع‌تراشی از سوی مجموعه‌های نظارتی، حوزه‌های سازمانی دولتی، یا بی‌سلیقگی‌هایی که مانع فعالیت باشند را به پلیس انعکاس دهند.
انتهای پیام
نظرات