دکتر سعید پورعلی در این یادداشت آورده است: 

نقشی که هرچند در برهه‌هایی با چالش‌های ساختاری مواجه شده، اما ارادهٔ جمعی و تعهد تاریخی‌شان به پیشرفت کشور، مسیر را روشن نگه داشته است. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) زنان، به‌مثابه کانون‌های جوشش و پویایی اجتماعی، اکنون در بزنگاهی حساس ایستاده‌اند که فراتر از مطالبات صنفی، باید نقش محوری خود را در تثبیت توازن‌های بنیادین جامعه ایرانی به نمایش بگذارند؛ توازن میان ساختارهای قدرت رسمی سیاسی و نیروهای محرکه نرم اجتماعی، توازن میان نیازهای فردی و منافع جمعی، و مهم‌تر از همه، توازن ضروری برای اعتمادسازی پایدار میان حاکمیت و ملت. این یادداشت رسانه‌ای که خطاب به شبکه گسترده و تأثیرگذار سازمان‌های مردم‌نهاد زنان کشور تهیه شده است، در پی تبیین دقیق این رسالت سنگین و تشریح مسیری است که ما را از وضعیت موجود به‌سوی جامعه‌ای با سرمایه اجتماعی غنی‌تر و مشارکت مدنی عمیق‌تر رهنمون خواهد شد.

تاریخ توسعهٔ هر ملت، آینه‌ای است که بازتاب میزان بهره‌مندی آن جامعه از تمام ظرفیت‌های انسانی‌اش را نشان می‌دهد؛ و در ایران، این ظرفیت به‌شدت وابسته به بالندگی و مشارکت مؤثر زنان است. امروز، سازمان‌های مردم‌نهاد زنان نه فقط به‌عنوان نهادهایی برای حمایت از حقوق خاص زنان، بلکه به‌مثابه کاتالیزورهایی برای سلامت کلان‌نظام اجتماعی عمل می‌کنند. در واقع، تعادل سیاسی - اجتماعی که لازمهٔ پیشرفت پایدار است، بدون حضور فعال و خردمندانهٔ این سازمان‌ها ناممکن می‌نماید. قدرت سیاسی، هر اندازه هم که متمرکز و ساختارمند باشد، اگر از کانال‌های ارتباطی غیررسمی و معتبر اجتماعی، به‌ویژه صدای زنان، تغذیه نشود، دچار انسداد و بیگانگی با بدنه جامعه خواهد شد. NGOهای زنان این پل حیاتی را ایجاد می‌کنند؛ پلی که اطمینان می‌دهد سیاست‌ها، پیش از اجرا، از فیلترِ واقع‌بینیِ اجتماعی عبور کرده‌اند و نیازهای واقعی مردم، به‌ویژه در حوزه‌هایی که زنان مستقیماً درگیر آن‌ها هستند - از آموزش و سلامت تا مدیریت منابع خانگی و محیط زیست - به‌درستی شنیده شده‌اند. این امر، خود مستقیماً به کاهش شکاف اعتماد عمومی می‌انجامد.

اعتمادسازی ملی، چالشی است که در سال‌های اخیر، به‌واسطه‌ی فشارهای اقتصادی، اجتماعی، و سرعت سرسام‌آور انتقال اطلاعات، پیچیده‌تر شده است. اعتماد، مانند سرمایه اجتماعی، با گذشت زمان و تکرار کنش‌های مثبت و قابل‌پیش‌بینی شکل می‌گیرد. سازمان‌های مردم‌نهاد زنان، به‌واسطه‌ی ویژگی ذاتی خود یعنی عدم انتفاعی بودن و اتکای مستقیم به پایگاه مردمی، دارای بالاترین سطح مشروعیت و صداقت در میان کلیه نهادهای واسط هستند. وقتی یک سازمان مردم‌نهاد محلی، با مشارکت مستقیم زنان منطقه، پروژه‌ای موفق در زمینه آموزش بهداشت مادر و کودک را به سرانجام می‌رساند یا در حل یک نزاع خانوادگی با اتکا به ریش‌سفیدی و دانش بومی مداخله می‌کند، پیامی قدرتمند به جامعه مخابره می‌شود: این امکان وجود دارد که با هم بدون نیاز به سلسله‌مراتب‌های خشک دولتی، مسائل خود را حل کنیم. این موفقیت‌های کوچک و مکرر، در مقیاس کلان، به‌مثابه واحدهای پولی کوچک اعتماد عمل می‌کنند که مجموع آن‌ها، ذخیره ارزی اعتماد ملی را تقویت می‌نماید.

یکی از برجسته‌ترین نقش‌های این سازمان‌ها، ارتقای امنیت روانی جامعه است. زنان، به دلیل نقش محوری خود در حفظ ساختار عاطفی خانواده و مدیریت استرس‌های روزمره، خط مقدم مواجهه با آسیب‌های اجتماعی هستند؛ از اعتیاد و خشونت خانگی گرفته تا بحران‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر معیشت . NGOهای زنان با ایجاد فضاهای امن گفتگو، گروه‌های حمایتی (Support Groups) و ارائه خدمات مشاوره تخصصی، به طور مستقیم این لایه‌های دفاعی روانی جامعه را تقویت می‌کنند. داده‌های استانی، به‌ویژه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان یا برخی نقاط شهری کلان‌شهرها که با چالش‌های مهاجرتی و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نشان می‌دهد که مداخله‌های پیشگیرانهٔ سازمان‌های محلی زنان، به طور ملموسی نرخ بازگشت به رفتارهای پرخطر را کاهش داده است. برای مثال، در مطالعه موردی یکی از استان‌های مرکزی کشور، گزارش شد که برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار توسط یک NGO، نه‌تنها فقر را کاهش داد، بلکه با افزایش عزت‌نفس و حس تعلق اجتماعی، نرخ افسردگی گزارش‌شده در این گروه را تا حدود ۱۵ درصد پایین آورده است که این کاهش، تأثیری مستقیم بر ثبات روانی محیط خانواده و جامعه دارد.

علاوه بر نقش حمایتی، این سازمان‌ها موتور محرک مشارکت اجتماعی مؤثر هستند. مشارکت اجتماعی زنان، صرفاً حضور در صندوق‌های رأی نیست؛ بلکه توانمندسازی آن‌ها برای اعمال‌نفوذ معنادار بر سیاست‌گذاری‌هاست. سازمان‌های مردم‌نهاد زنان، بستر مناسبی برای تبدیل مطالبات پراکنده به مطالبات مدون و مبتنی بر شواهد فراهم می‌آورند. آن‌ها آموزش‌های لازم برای درک قوانین، شیوه‌های لابی‌گری حرفه‌ای، و تبدیل داده‌های اجتماعی به استدلال‌های قانع‌کننده را به فعالین ارائه می‌دهند. این امر، زنان را از صرفاً ذی‌نفعان منفعل به کنشگران فعال و ناظران کارآمد تبدیل می‌کند. مشارکت در تدوین لوایح مرتبط با خانواده، نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه محلی، و ارائه بازخورد سیستمی، همگی از طریق همین کانال‌های سازمان‌یافته میسر می‌شود. تقویت این بُعد نظارتی، شفافیت را در ساختارهای قدرت افزایش داده و دولت را در مسیر پاسخگویی مستمر نگه می‌دارد که این خود، عامل مضاعفی در تقویت اعتماد عمومی است.

برای تداوم این نقش‌آفرینی مؤثر، لازم است از مرحله فعالیت‌های پراکنده و مقطعی عبور کرده و به‌سوی شبکه‌سازی استراتژیک حرکت کنیم. تجربیات موفق داخلی، به‌روشنی نشان می‌دهد که جایی که چندین NGO با دیدگاهی مشترک اما با تخصص‌های مکمل (مثلاً یکی در حوزه محیط زیست، دیگری در حوزه آموزش)، یک ائتلاف منطقه‌ای تشکیل داده‌اند، میزان موفقیت پروژه‌های مشترک از مجموع فعالیت‌های انفرادی آن‌ها فراتر رفته است. برای نمونه، در حوزه مدیریت پسماند شهری در یکی از شهرهای شمالی، ائتلافی متشکل از سه سازمان مردم‌نهاد زنان توانستند با استفاده از دانش بومی زنان در تفکیک از مبدأ و بهره‌گیری از نفوذ اجتماعی‌شان در محلات، نرخ مشارکت خانوارها را به بیش از ۷۰ درصد برسانند، درحالی‌که تلاش‌های صرفاً دولتی در همان منطقه به‌سختی به ۴۰ درصد می‌رسید. این نشان می‌دهد که پیوند میان قدرت اجتماعی نرم و کارآمدی اجرایی، یک معادلهٔ هم‌افزایی (Synergistic Equation) ایجاد می‌کند.

مسیر تقویت NGOهای زنان مستلزم ظرفیت‌سازی مداوم در ابعاد فنی و مدیریتی است. این سازمان‌ها باید مجهز به ابزارهای نوین جمع‌آوری و تحلیل داده باشند. در عصر اطلاعات، استدلال‌های احساسی به‌تنهایی کافی نیستند؛ لازم است که فعالین بتوانند داده‌های کمی و کیفی دقیق از آسیب‌ها و نیازها را ارائه دهند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر بر آموزش مدل‌سازی داده‌ها، ارزیابی تأثیر (Impact Assessment)، و نگارش پروپوزال‌های حرفه‌ای برای جذب منابع بین‌المللی و داخلی است. بانک‌های اطلاعاتی استان‌ها باید به‌روزرسانی شوند تا بتوانیم توزیع نابرابری‌ها و شکاف‌های توسعه را به‌صورت جغرافیایی دقیق نقشه‌برداری کنیم و مداخلات هدفمند را طراحی نماییم.

همچنین، استفاده هوشمندانه از فرصت‌های قانونی موجود برای حضور زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری ضروری است. اگرچه قوانین شفافی در زمینه مشارکت سیاسی وجود دارد، اما موانع فرهنگی و بوروکراتیک اغلب مانع ورود مؤثر زنان به سطوح بالای مدیریتی می‌شوند NGOها باید به‌عنوان اتاق‌های فکر غیررسمی برای سیاست‌گذاران عمل کنند و نه‌تنها مطالبات را بیان کنند، بلکه راهکارهای عملی و قابل‌اجرایی را پیشنهاد دهند که به نحوی، سقف شیشه‌ای (Glass Ceiling) را در حوزه‌های اداری و اجرایی بشکنند. توانمندسازی زنان برای حضور در شوراهای شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، و هیئت‌های اندیشه‌ورز دولتی، باید به یک اولویت استراتژیک برای شبکه زنان تبدیل شود.

در نهایت، باید اذعان داشت که تحقق تعادل سیاسی - اجتماعی، نیازمند تلاشی دوسویه است. سازمان‌های مردم‌نهاد زنان باید مسئولیت خود را در حفظ بی‌طرفی و تمرکز بر مأموریت اصلی خود بپذیرند و از تبدیل‌شدن به ابزار سیاسی جناح‌های مختلف دوری کنند؛ این حفظ بی‌طرفی، پشتوانه مشروعیت آن‌هاست. از سوی دیگر، دولت و نهادهای رسمی موظف‌اند که به این سازمان‌ها به‌عنوان شرکای استراتژیک و بازوهای اجرایی کارآمد در حوزه اجتماعی نگاه کنند، نه به‌عنوان نهادهایی موازی یا رقیب. فراهم‌آوردن تسهیلات اداری، دسترسی شفاف به منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد سازوکارهای رسمی برای مشورت مستمر، می‌تواند این تعامل را از حالت تشنج و سوءظن خارج کرده و به یک گفت‌وگوی سازنده تبدیل کند. این یادداشت، فراخوانی است برای تقویت اراده جمعی شما تا باتکیه‌بر سرمایه اجتماعی زنان، بتوانید نه‌تنها تعادل را در جامعه برقرار سازید، بلکه اعتماد ملی را به‌عنوان گران‌بهاترین دارایی کشور، پاسداری و تقویت نمایید؛ نقشی که شما، به‌عنوان پیشگامان این حرکت، توانایی و تعهد لازم برای ایفای آن را دارید.

انتهای پیام