به گزارش ایسنا، برنامه تک نرخی شدن ارز که به نوعی آرزوی چهار دهه دولت‌ها بود سرانجام محقق شد. در این فرآیند دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را که به واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌داد، از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به مردم پرداخت کند تا به تامین مایحتاج خود اختصاص دهند.

در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود و به شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.

پس از حذف نرخ ترجیحی ارز (دلار) برای کالاهای اساسی بجز گندم و دارو، بانک مرکزی اسامی متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر بیشترین میزان ارز با نرخ ترجیحی را دریافت کرده‌اند، منتشر کرد. ارز ترجیخی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تامین ارز کالاها از سوی بانک مرکزی تخصیص می‌یافت، اما از روز ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ تمامی کالاهای وارداتی باید با نرخ مرکز مبادله تامین ارز شوند.

هم‌زمان با تصمیم به یکسان سازی قیمت ارز، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان نوسان می کرد که پس از این برنامه در همان محدوده باقی ماند. دلار نیما نیز که حدود ۷۰ هزار تومان بود باید از این پس با قیمت آزاد عرضه شود.

برآیند مسئولان این است که تک نرخی شدن ارز در کوتاه مدت اثر افزایشی بر قیمت کالاها خواهد داشت، اما در میان مدت و بلندمدت به کاهش تورم کمک می‌کند. البته به گفته کارشناسان، سایر عوامل تورم‌زا از جمله رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بوجه نیز باید مدیریت شود.

در این گزارش که مجموعه‌ای از نظرات کارشناسی در واکنش به حذف ارز ترجیحی تشکیل شده به تاثیر این سیاست بر بخش‌های اقتصادی می پردازیم.

این فساد باید برچیده می‌شد

هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان ـ با بیان این‌که اقدام دولت در برچیدن بساط ارز ترجیحی، اقدامی به‌جا اما فاقد پیوست رسانه‌ای بود به ایسنا، گفت: دولت برای کاهش تورم باید بانک‌ها را مجبور کند که پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند. این حجم پول که سیستم بانکی به اقتصاد پمپاژ می‌کند نرخ ارز، دلالی و سفته‌بازی را تحریک می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند.

مزیت‌های صادراتی و رشد بورس

معصومه آقاپور ـ عضو شورای عالی بورس ـ نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و انتقال برخی کالاها از تالار اول به تالار دوم، ایجاد مزیت نسبی برای صادرات و بهبود پیش‌بینی گزارش‌های سه ماهه چهارم برخی شرکتها باعث شد اقبال به بازار سرمایه افزایش پیدا کند و در صورت بهبود وضعیت کشور، می‌توان به آینده بورس امیدوار بود.

احتمال ایجاد گرانی

آلبرت بغزیان ـ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ـ در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از حذف ناگهانی ارز ترجیحی و نحوه اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، اعلام کرد: این تصمیم بدون نظارت مؤثر و بسته ضدتورمی می‌تواند موج جدیدی از گرانی، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی را در ماه‌های آینده رقم بزند.

جاماندگی مسکن از دلار و طلا

حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن ـ هم به ایسنا،‌ گفت: با تک نرخی شدن ارز و بحران‌های سیاسی و اجتماعی موجود و با توجه به اینکه نقدشوندگی بخش مسکن پایین است، فعلا سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا روانه شده و حوزه مسکن دچار جاماندگی است؛ اما این شرایط پایدار نخواهد بود و بخش مسکن دیر یا زود خود را تحمیل می‌کند.

حذف دلالی از بازار خودرو

به گفته امیرحسن کاکایی ـ کارشناس صنعت خودرو ـ با کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و تداوم شرایط رکودی در بازار اجرای کامل و هماهنگ سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند بلاتکلیفی بازار را کاهش داده و افزایش عرضه و واقعی شدن قیمت‌ها تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت که همین امر موجب خروج دلالان از چرخه خواهد شد.

پایان یک پول‌پاشی بی‌هدف

همچنین آرمان خالقی ـ نایب رئیس کمیسیون مالیات، ‌کار و تامین اجتماعی اتاق ایران ـ با بیان اینکه دولت دیگر توان ادامه سیاست ارزی قبلی را نداشت و نمی‌توانست بدون هدف پول پاشی کند، به ایسنا گفت: در شرایط قبلی مشخص نبود که ارز تا چه مقدار به هدف اصابت می‌کند و چه مقدار به دست ویژه خوارها می رسد. دولت باید در گذشته‌ قبل از اینکه توان خود را از دست بدهد خیلی زودتر این سیاست را تغییر می‌داد و بر اساس حذف مداخله دستوری نرخ ارز عمل می‌کرد. اما الان موعد آن رسیده و به نظر می‌رسد که دولت توان ادامه این سیاست را نداشته، چرا که یا باید پول چاپ می‌کرد که باعث تورم می شد و یا باید با این واقعیت اقتصادی مواجه می‌شد و این تصمیم جسورانه را می‌گرفت.

لزوم تقویت ارزش پول ملی

از سوی دیگر عبدالمجید شیخی ـ کارشناس اقتصادی ـ معتقد است تا زمانی که ارزش پول کشور دچار نوسان و کاهش باشد، هیچ‌یک از سیاست‌های حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بسته‌های معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت، کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهم‌ترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است.

واردات به مسیر منطقی برمی‌گردد

کیوان کاشفی ـ عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ـ نیز با حمایت از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عنوان کرد که منافع این ارز هرگز به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و در عمل به بستر رانت و سوءاستفاده تبدیل شده بود؛ با واقعی‌شدن نرخ ارز و انتقال تامین آن به تالار دوم، واردکنندگانی که صرفا از اختلاف نرخ‌ها سود می‌بردند به‌تدریج از بازار حذف خواهند شد و واردات به مسیر منطقی‌تری بازمی‌گردد.

انتهای پیام