به گزارش ایسنا، گزینه‌های «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه برای نجات دولتش از بحران به پایان نزدیک شده‌اند. حالا حتی متحدان ماکرون هم دارند پشتش را خالی می‌کنند و به این باور می‌رسند او به خاطر اینکه ساختار دموکراسی فرانسه به نقطه شکست رسیده، مقصر است.
روزنامه آمریکایی به دنبال تشدید بیش از پیش بحران سیاسی در فرانسه با تداوم استعفاهای سریالی نخست‌وزیران در این کشور اروپایی، می‌نویسد دیگر گزینه چندانی برای ماکرون به منظور آنکه بحران را فروبنشاند، باقی نمانده اما او همچنان لجبازانه از کناره‌گیری خودداری می‌کند.
نشریه «وال استریت ژورنال» با ذکر اینکه «دموکراسی فرانسه برای تحمل یک چنین بحرانی که ریاست جمهوری امانوئل ماکرون را در بر گرفته، ساخته نشده است» می‌نویسد: «ماکرون در تلاشش برای خارج کردن فرانسه از مارپیچ نزولی مالی، دارد تمامی مجموعه ابزارهای در اختیارش طبق قانون اساسی در نقش ضامن جمهوری پنجم عصر مدرن فرانسه را به اتمام می‌رساند.»
ماکرون ۴۷ ساله، سال گذشته میلادی در اقدامی جنجالی مجلس ملی را منحل کرد اما بعد از انتخابات زودهنگام مشخص شد که رای‌دهندگان یک مجلس حتی چند دسته‌تر از مجلس قبلی را انتخاب کرده‌اند. از آن زمان به بعد ماکرون چندین نخست‌وزیر را منصوب کرده که یکی بعد از دیگری یا به دلیل کسب رای عدم اعتماد از پارلمان یا به دلیل استعفا، کنار رفته‌اند.
اتحاد علیه رئیس‌جمهور؛ متحدان ماکرون هم پشتش را خالی کردند
«ادوار فیلیپ» سیاستمدار برجسته راست میانه‌روی فرانسه که به عنوان اولین نخست‌وزیر در دولت ماکرون خدمت کرد، می‌گوید: «این بحران به منزله سقوط کل دولت است. این چیزی است که من به آن معتقدم.»
چرخه شوم قدرت در فرانسه
به نوشته وال استریت ژورنال، استعفای روز دوشنبه «سباستین لوکورنو»، چهارمین نخست‌وزیر منصوب‌شده توسط ماکرون در عرض تنها یک سال، این احساس را تقویت کرد که فرانسه وارد یک «چرخه شوم» شده است. او نیز همچون نخست‌وزیران مستعفی قبلی بر سر مسائل بودجه و هزینه‌ها با قانونگذاران پارلمان به اختلاف برخورد و نتوانست این قانونگذاران را پیرامون طرح مالی خود که قرار بود از حجم کسری‌ها بکاهد، متحد کند و نهایتا در حالی که عمر نخست‌وزیری‌اش به یک ماه نرسیده بود و در لحظه‌ای که قرار بود کابینه‌اش را تشکیل دهد، تسلیم فشارهای سیاسی شده و استعفا داد.
ادوار فیلیپ روز سه‌شنبه همگام با دیگر رهبران ارشد جناح‌های سیاسی فرانسه درخواست کرد این بار خود ماکرون باید قبل از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری‌اش در ۲۰۲۷ استعفا دهد. فیلیپ که قصدش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده، گفت: «ماکرون باید نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کرده تا با فوریت بودجه‌ای تصویب کرده و بلافاصله بعد از آن نیز انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را سازماندهی کند.»
از انحلال پارلمان تا انزوای کامل؛ ماکرون در تنگنای سیاسی
در مقابل اما ماکرون از کناره‌گیری خودداری کرده و در عوض آن سایه تهدیدش به تکرار انحلال پارلمان و اعلام انتخابات زودهنگام پارلمانی را حفظ کرده تا قانونگذارانی که به باور وی عمدتا تمایلی به رویارویی با رأی‌دهندگان ندارند را مجبور به مذاکره کند. او به لوکورنو، تازه‌ترین نخست‌وزیر مستعفی، دستور داده تا عصر امروز (چهارشنبه) با احزاب سیاسی مذاکره کرده و تلاشی دیرهنگام را برای انعقاد توافقی با مجلس ملی برای آنکه کسری بودجه کشور را مهار کند، داشته باشد؛ کسری بودجه‌ای که سال گذشته ۵.۸ درصد بود.
«اولیویه کاستا» استاد پژوهش در دانشگاه علوم سیاسی پاریس و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، می‌گوید: «انحلال پارلمان مشکل را حل نمی‌کند. این معضل که چگونه بتوان کشور را بدون اکثریت اداره کرد، همچنان پای بر جا خواهد ماند.»
ماکرون از واقعیات سیاسی به دور است
روزنامه آمریکایی در ادامه این مطلب استدلال می‌کند بخشی از مشکل رئیس‌جمهور فرانسه این است که «از اختیارات منصب خود به نحوی استفاده می‌کند که از واقعیات سیاسی قرن بیست و یکم به دور است.»
ژنرال «شارل دو گل» فرمانده قهرمان فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و معمار جمهوری پنجم در این کشور، ریاست جمهوری را طوری طراحی کرد که با پشتیبانی اکثریتی در مجلس ملی بتواند حکومت کند. در صورتی که مجلس ملی فرانسه با رئیس‌جمهور تقابل پیدا کند، او می‌تواند برای برگزاری انتخابات زودهنگام درخواست داده و انتظار داشته باشد تا یک اکثریت جدید از دل یکی از ۲ جناح سیاسی اصلی تشکیلات، یعنی محافظه‌کاران و سوسیالیست‌ها که معمولا به طور سنتی یکی از آنها پیروز انتخابات می‌شده‌اند، بیرون بیاید.
ماکرون در چشم‌انداز سیاسی بسیار متفاوتی عمل می‌کند. احساسات ضد تشکیلاتی در سراسر غرب منجر به خیزش احزاب پوپولیست از جمله حزب راست افراطی مارین لوپن موسوم به حزب اجتماع ملی و حزب چپ افراطی ژان-لوک ملانشون شده است. زمانی که امانول ماکرون در تابستان ۲۰۲۴ دست به انحلال مجلس ملی زد، رای‌دهندگان در انتخابات زودهنگام چند دسته‌ترین پارلمانی که در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه تاکنون روی کار آمده را برگزیدند.
همچنین در اتفاقی بی‌سابقه، حزب مارین لوپن توانست بیشتر از هر حزب دیگری در انتخابات کرسی کسب کند، هر چند که کرسی‌هایش برای آنکه حائز اکثریت بشود کافی نبودند. در مقابل کرسی‌های ماکرون و متحدانش آب رفت و به ۱۶۱ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه رسید. کرسی‌های باقی مانده نیز نصیب محافظه‌کاران تشکیلاتی و احزاب چپ‌گرایی که شامل حزب ژان-لوک ملانشون بودند، شدند.
ثبات سیاسی، صرفا با حمایت یک‌سومی ممکن نیست
«بنجامین مورل» استاد حقوق عمومی در دانشگاه «پانتئون-آسا» در پاریس اظهار کرد: «در هیچ نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی شما نمی‌توانید ثبات سیاسی را زمانی که تنها یک‌سوم از کرسی‌های مجلس ملی حامی شما باشد، حفظ کنید.»
روزنامه وال استریت ژورنال می‌نویسد: «تنها چیزی که اکنون چپ و راست را در مجلس ملی فرانسه متحد کرده، تمایل آنها به مخالفت با اقتدار ماکرون است. این مجلس در عرض کمتر از یک سال ۲ نخست‌وزیر ماکرون را پس از آنکه هر کدام از آنها برای کاهش میلیاردها دلار هزینه عمومی با هدف کاهش کسری بودجه سر به فلک گذاشته تحت رهبری ماکرون تلاش کردند، برکنار کرد. این آشفتگی، هزینه‌های استقراض فرانسه را به سطوحی رسانده است که با کشورهای بدهکار قرار گرفته در حاشیه منطقه یورو رقابت می‌کند. حتی قانونگذاران حزب خود ماکرون نیز از تلاش‌های او برای مدیریت خرد مجلس ملی خشمگین هستند.»
«گابریل اتل» رهبر حزب ماکرون هم می‌گوید: «من دیگر تصمیمات رئیس جمهور را درک نمی‌کنم. او انحلال را اجرایی کرد و از آن زمان به این سو تصمیماتی گرفته که نشان‌دهنده تمایل بی‌امان او برای حفظ کنترل است.»
وال استریت ژورنال نتیجه‌گیری می‌کند: «ماکرون حالا با مشاهده رویگردانی متحدانش بیش از هر زمان دیگری منزوی به نظر می‌رسد. کمی پس از استعفای آخرین نخست‌وزیر فرانسه در روز دوشنبه، ماکرون در حال قدم زدن در کنار رودخانه سن در هوای سرد پاییزی دیده شد. محافظان او در حالی که فاصله خود را حفظ می‌کردند، در اطراف او حرکت می‌کردند.»
انتهای پیام
نظرات