خراسان رضوی با وجود فعالیت بیش از ۹۰ کارخانه خوراک دام و طیور و برخورداری از ظرفیت‌های فنی، آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص، بخش عمده‌ای از توان تولیدی این واحدها بلااستفاده مانده است. وابستگی بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه به واردات، نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی، توازن تولید را برهم زده و چشم‌انداز توسعه این صنعت را مبهم کرده است.

در چنین شرایطی، خراسان رضوی که می‌تواند با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به بازار آسیای میانه، به قطب صادرات خوراک دام کشور تبدیل شود، اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت تقویت تولید داخلی نهاده‌ها و تسهیل حمل‌ونقل بین‌استانی حرکت نکند، حتی کارخانه‌های باسابقه نیز در معرض توقف خواهند بود. همچنین در برخی از مقاطع ذخایر کارخانجات مواد اولیه از ۷۰ روز به کمتر از ۳۰ روز می‌رسد که قطعی برق و دشواری تأمین نقدینگی، واحدهای تولیدی را در موقعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد.  

ظرفیت اسمی کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان دو میلیون تن است

بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی مشهد، ظرفیت اسمی تولید خوراک دام و طیور در خراسان رضوی بالغ بر دو میلیون تُن در سال برآورد می‌شود، اما استفاده واقعی از این ظرفیت در سال‌های اخیر به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.

علت اصلی این افت، وابستگی بالای کارخانجات به واردات ذرت، سویا و جو به عنوان سه نهاده اصلی است. در حالی که خودکفایی در تولید گندم تا حدودی محقق شده، تأمین نهاده‌های دامی همچنان به واردات از کشورهای حوزه دریای سیاه و آمریکای جنوبی متکی است؛ وارداتی که به دلیل تحریم‌های بانکی، تخصیص دیرهنگام ارز و مشکلات حمل‌ونقل دریایی، گاه تا ۶ یا ۷ ماه به طول می‌انجامد.

این تأخیرها نه تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه کیفیت نهاده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. غلاتی که ماه‌ها در انبارهای مرطوب و فاقد تهویه گمرکی نگهداری می‌شوند، در معرض کپک‌زدگی، آلودگی به آفلاتوکسین و افت پروتئین قرار می‌گیرند. با این حال، واردکنندگان عمدتاً تحت فشار تأمین بازار، ناگزیرند این محموله‌ها را توزیع کنند؛ امری که به گفته کارشناسان، پایه چرخه معیوب کیفیت در صنعت خوراک دام را شکل داده است.

فرآیند واردات نهاده‌ها گلوگاه اصلی کارخانجات خوراک دام و طیور است

در جریان بازدید اخیر ایسنا از  یک کارخانه تولید خوراک دام و طیور در خراسان رضوی، چالش‌های این صنعت از نزدیک قابل مشاهده بود. علیرضا مقدس، مدیر این کارخانه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، فرآیند واردات نهاده‌ها را یکی از گلوگاه‌های اصلی دانست و گفت: بیشتر نهاده‌های دامی از طریق شرکت‌های خاص و به‌صورت انحصاری وارد کشور می‌شود. از زمان خرید تا بارگیری، حمل و ترخیص کالا معمولاً پنج تا شش ماه طول می‌کشد و گاهی این روند به هفت ماه یا بیشتر نیز می‌رسد. تأمین ارز، بروکراسی اداری و مشکلات حمل‌ونقل از دلایل اصلی این تأخیرهاست.

به گفته وی، کیفیت پایین انبارهای گمرکی یکی دیگر از عوامل افت کیفیت نهاده‌هاست، او بیان کرد: بسیاری از انبارهای گمرکی فاقد استانداردهای لازم هستند. رطوبت بالا، تهویه ضعیف و شرایط نامناسب نگهداری موجب می‌شود بخشی از محموله‌ها هنگام تخلیه غیرقابل استفاده باشند. در حالی‌که در انبارهای مکانیزه استاندارد، غلات تا دو سال بدون افت کیفیت قابل نگهداری است.

مدیر این واحد تولیدی با اشاره به توان فنی مجموعه‌های مجهز استان، تأکید می‌کند: در کارخانه‌های پیشرفته خراسان، آزمایشگاه‌های کنترل کیفی و سیستم نمونه‌برداری دقیق وجود دارد. ما هر محموله را پیش از تخلیه بررسی می‌کنیم و در صورت وجود کپک یا آلودگی، اجازه ورود به خط تولید نمی‌دهیم. اما متأسفانه بسیاری از واحدهای کوچک‌تر، به‌دلیل فشار مالی و نبود نظارت، از نهاده‌های آلوده استفاده می‌کنند و این یعنی سم به چرخه غذایی بازمی‌گردد.

به باور فعالان صنعت، مشکل اصلی نه در توان تولید، بلکه در مدیریت زنجیره تأمین و سیاست‌های متناقض دولت است.

در سال‌های اخیر، نهادهای مختلف از وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا شرکت پشتیبانی امور دام، هر یک بخشی از فرآیند واردات، تخصیص ارز و توزیع نهاده را در اختیار دارند؛ بدون آنکه هماهنگی موثری میان آن‌ها برقرار باشد. نتیجه، انحصار واردات در دست چند شرکت خاص، تخصیص دیرهنگام نهاده‌ها و شکل‌گیری بازار غیررسمی با قیمت‌های متفاوت است.

به گفته این فعال حوزه خوراک دام و طیور، راهکار خروج از این وضعیت، تشکیل کنسرسیوم‌های استانی واردات نهاده‌ها است. وی عنوان کرد: اگر کارخانه‌های هر استان بتوانند به‌صورت مشترک و در قالب کنسرسیوم اقدام به واردات کنند، هم کیفیت محموله‌ها بهتر کنترل می‌شود، هم هزینه‌ها و زمان تأمین کاهش می‌یابد. علاوه بر این، می‌توان از ظرفیت کشورهای همسایه مانند قزاقستان و روسیه برای واردات مستقیم استفاده کرد.

صنعت خوراک دام خراسان رضوی در نقطه‌ای ایستاده است که می‌تواند به دو مسیر متفاوت برود؛ یا با اصلاح سیاست‌ها، تفویض اختیار به بخش خصوصی و به‌کارگیری ظرفیت منطقه‌ای، به محور صادرات و خودکفایی در شرق کشور بدل شود؛ یا همچنان در چرخه‌ی معیوب واردات، انحصار و بروکراسی گرفتار بماند.

واقعیت این است که توان فنی، دانش مدیریتی و زیرساخت صنعتی در این استان وجود دارد، اما سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و نوسانات ارزی، این توان را به حاشیه رانده است.

صنعتی که می‌تواند محرک رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و امنیت غذایی باشد، امروز در انتظار تصمیمی استراتژیک از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی است.

اگر بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی زنجیره تأمین شناخته شود و اختیارات لازم برای مدیریت واردات و کنترل کیفیت به استان‌ها واگذار گردد، خراسان رضوی می‌تواند نه‌تنها تأمین‌کننده نیاز داخلی، بلکه صادرکننده محصولات باکیفیت خوراک دام در بازار آسیای مرکزی شود؛ در غیر این صورت، خاموش شدن ظرفیت‌ها و فرسایش سرمایه‌گذاری، تنها نتیجه‌ی استمرار وضعیت موجود خواهد بود.

انتهای پیام