به گزارش ایسنا، «ارنست مونیز» رئیس «ابتکار تهدید هسته‌ای» و وزیر سابق انرژی ایالات متحده که در انعقاد برجام نیز نقش داشت، در مقاله‌ای که در نشریه آمریکایی منتشر کرده، طرحی برای مدیریت برنامه هسته‌ای ایران و تقویت «امنیت و رفاه در خاورمیانه» پیشنهاد کرده است؛ طرحی که البته با تاکیدات مقامات ایرانی درباره غیرقابل مذاکره بودن غنی‌سازی در خاک ایران در تضاد است. این پیشنهاد در پی اقدام غیرقانونی غرب و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی ارائه شده است.
مونیز در مقال خود در فارن‌پالیسی، نوشته بازگشت تحریم‌های بین‌المللی نشان‌دهنده پایان رسمی و نهایی برجام است که تا زمان خروج ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرده بود. از آن زمان، این توافق به‌قدری فرسایش یافته که دیگر قابل ترمیم نیست. بازگشت تحریم‌ها به دلیل نزدیک شدن به تاریخ انقضای برجام و تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد، که به ادعای او می‌تواند مستقیماً در بمب هسته‌ای استفاده شود، و عدم همکاری با بازرسان بین‌المللی، موجه بوده است. مونیز تأکید می‌کند که اگرچه ایران اولین طرفی نبود که الزامات برجام را کنار گذاشت، اما به ادعای او «این اقدامات تحریک‌آمیز خط قرمز را رد کرد».
به نوشته مقام سابق آمریکایی، حملات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن گذشته، برنامه هسته‌ای این کشور را به شدت تضعیف کرد، اما توانایی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای را کاملاً از بین نبرد.
به گفته مونیز، دستیابی به این هدف نیازمند دیپلماسی است.
پیش از این، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین ایران و «محسن بهاروند» سفیر سابق ایران در انگلیس طرح جدیدی با عنوان «مناره» برای ایجاد سازوکاری در راستای فعالیت‌های تحقیقاتی و غیرنظامی اتمی در خاورمیانه ارائه کرده بودند تا ضمن افزایش همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای در منطقه، به سمت هدف خاورمیانه عاری از سلاح اتمی و مقابله با برنامه نظامی هسته‌ای رژیم صهیونیستی گام برداشته شود.
این در حالی است که در طرح مونیز هیچ اشاره‌ای به تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی نشده است.
پیشنهاد کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای
مونیز ضمن اتهام‌زنی به ایران، معتقد است که «اکنون لحظه‌ای ایده‌آل برای ایالات متحده است تا با ایجاد رویکردی همکاری‌محور برای انرژی هسته‌ای در خاورمیانه، مسیر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را شکل دهد». طبق این طرح، واشنگتن و شرکای آن به منطقه کمک می‌کنند تا چرخه سوخت هسته‌ای را در چندین کشور پخش کنند یا به‌صورت مشترک توسعه دهند. این رویکرد، همراه با بازرسی‌های بین‌المللی تقویت‌شده، ساخت بمب هسته‌ای را برای هر کشوری بسیار دشوار و پرهزینه می‌کند، در حالی که استفاده از فناوری هسته‌ای برای انرژی، پزشکی و سایر اهداف صلح‌آمیز را ترویج می‌دهد.
به گفته او، این طرح در صورت اجرای صحیح، توسعه هسته‌ای را تسریع می‌کند، موانع علیه اشاعه هسته‌ای را تقویت می‌کند و امنیت و رشد اقتصادی منطقه را ارتقا می‌دهد.
وزیر انرژی پیشین آمریکا می‌نویسد: ایده رویکردهای چرخه سوخت منطقه‌ای جدید نیست. مقامات ایرانی در مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ این امکان را مطرح کرده بودند، اما در آن زمان عملی نبود. با این حال، تغییرات اخیر شرایط را امکان‌پذیرتر کرده است. امارات متحده عربی با موفقیت چهار رآکتور هسته‌ای بزرگ را ساخته و به دنبال گسترش مهارت‌های خود در این حوزه است. مصر و ترکیه در حال ساخت اولین رآکتورهای برقی خود هستند، و عربستان سعودی و اردن نیز علاقه زیادی به انرژی هسته‌ای نشان داده‌اند.
مونیز در ادامه می‌نویسد: حمایت بین‌المللی از گسترش انرژی هسته‌ای نیز افزایش یافته است. بیش از ۳۰ کشور متعهد شده‌اند که تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت انرژی هسته‌ای را سه برابر کنند. مؤسسات مالی بین‌المللی، مانند بانک جهانی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای را لغو کرده‌اند و دولت ترامپ در ایالات متحده نیز به توسعه انرژی هسته‌ای در داخل و خارج متعهد شده است. این تحولات، جامعه بین‌المللی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند چرخه سوخت منطقه‌ای ایمن و امن در خلیج فارس را محقق کند.
او با بیان اینکه «کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای مزایای آشکاری دارد»، نوشته است: مهم‌تر از همه، این اطمینان را فراهم می‌کند که هیچ کشوری در منطقه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، زیرا چرخه سوخت در چندین کشور پخش می‌شود، فناوری‌های حساس تحت کنترل چندجانبه قرار می‌گیرند و پذیرش اقدامات شفافیت پیشرفته الزامی است. همه کشورهای منطقه می‌توانند در یک ابتکار انرژی هسته‌ای پاک و اقتصادی مشارکت کرده و از آن بهره‌مند شوند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز می‌توانند از تقویت بازارها در منطقه خلیج فارس سود ببرند و در صورت توافق، در فعالیت‌های مختلف چرخه سوخت منطقه‌ای مشارکت کنند.
به نوشته مونیز، این طرح بر چهار ستون استوار است:
- دسترسی به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز: ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و سایر طرف‌های منطقه‌ای به تمام جنبه‌های یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دسترسی خواهند داشت.
- اطمینان از عدم پیگیری سلاح هسته‌ای: نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایه این اطمینان را فراهم می‌کند.
- نظارت و تأیید قوی‌تر: تنها کشورهایی که به تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) پایبند هستند و مایل به پذیرش اقدامات نظارتی و تأییدی قوی‌تر، از جمله مهلت‌های کوتاه برای دسترسی بازرسان و اقدامات تشخیص فعالیت‌های تسلیحاتی، هستند، می‌توانند در این چارچوب مشارکت کنند.
- حمایت فنی و مالی ایالات متحده: واشنگتن و شرکای آن از طریق سفارش‌های گروهی برای تعداد محدودی از انواع رآکتورهای مقیاس بزرگ و پشتیبانی از زنجیره تأمین، توسعه انرژی هسته‌ای منطقه‌ای را تسریع خواهند کرد.
مدیریت چرخه سوخت و جلوگیری از اشاعه
وزیر انرژی پیشین آمریکا در ادامه می‌نویسد: برای تأمین سوخت رآکتورها بدون ایجاد نگرانی‌های اشاعه‌ای، طرف‌ها چرخه سوخت را تقسیم می‌کنند و هر کدام مسئولیت یک مرحله خاص را بر عهده می‌گیرند. این ترتیب، ساخت زرادخانه هسته‌ای را برای یک طرف بسیار دشوارتر می‌کند. اگر کشوری در حال تقلب باشد، می‌تواند از برنامه حذف شود و برنامه انرژی هسته‌ای آن متلاشی خواهد شد.
او تصریح کرده است: کشورهای درگیر باید تصمیم بگیرند که کدام بخش را میزبانی کنند. با این حال، قابلیت‌های کنونی نشان می‌دهد که عربستان سعودی به دلیل توانایی‌های نوظهور در استخراج و آسیاب، نامزد قوی برای میزبانی تأسیسات تبدیل اورانیوم است. امارات متحده عربی نیز به دلیل تکمیل رآکتورهای خود و برنامه‌ریزی برای ساخت تأسیسات تولید سوخت، گزینه‌ای منطقی برای تولید سوخت است.
مونیز با بیان اینکه «غنی‌سازی، حساس‌ترین بخش چرخه سوخت، به دلیل امکان سوءاستفاده برای تولید مواد قابل استفاده در سلاح‌های هسته‌ای، نیازمند مدیریت ویژه است»، مدعی شده است: ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم را تا ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده که هیچ هدف غیرنظامی معقولی ندارد. برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، غنی‌سازی در خاک اصلی ایران انجام نخواهد شد. سازمان ملل می‌تواند یک جزیره در خلیج فارس که ممکن است یک جزیره ایرانی باشد یا زمینی در کشوری مانند عمان را برای ۹۹ سال اجاره کند تا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های غنی‌سازی را مدیریت کند. این تأسیسات می‌تواند بر اساس مدل کنسرسیوم یورنکو اروپا، با کنترل‌های سختگیرانه بر فناوری، اداره شود.
مقام سابق آمریکایی مدعی است «ایجاد بانک‌های سوخت منطقه‌ای جدید می‌تواند اطمینان دهد که دسترسی کشورها به سوخت هسته‌ای قطع یا مختل نخواهد شد. این بانک‌ها ذخیره‌ای امن از سوخت هسته‌ای برای هر کشور مطابق با انواع رآکتورهای انتخاب‌شده خواهند داشت و به‌صورت تجاری عمل خواهند کرد. بانک اورانیوم غنی‌شده پایین آژانس در قزاقستان نیز می‌تواند مواد لازم برای تولید سوخت را فراهم کند.»
ادعاهای مونیز درباره برنامه هسته‌ای ایران در حالی عنوان شده که ایرران بارها تاکید کرده در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست؛ موضعی که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را تکرار کرده است.
طبق این مقاله، برای بستن مسیر تولید پلوتونیوم، کشورها باید متعهد شوند که سوخت مصرف‌شده را بازفرآوری نکنند. نظارت و تأیید نیز باید با چالش‌های در حال تحول اشاعه هسته‌ای به‌روزرسانی شود. علاوه بر پروتکل الحاقی، کشورها باید تکنیک‌های نظارتی پیشرفته را برای تشخیص سریع فعالیت‌های اعلام‌نشده بپذیرند، از جمله مهلت‌های زمانی خاص برای دسترسی بازرسان و فرآیند داوری مشابه برجام. این اقدامات نیازمند بودجه اضافی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
او در ادامه نوشته است: مزیت این چارچوب این است که همه کشورها، و نه فقط ایران، باید محدودیت‌های یکسانی را بر فعالیت‌های هسته‌ای بپذیرند و اقدامات شفافیت یکسانی را قبول کنند. ایران مدت‌هاست که به مورد خاص بودن و اجبار به پذیرش محدودیت‌های سنگین اعتراض دارد. این رویکرد با بالا بردن سطح برای همه، این مشکل را برطرف می‌کند و می‌تواند مدلی برای گسترش پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.
سرنوشت اورانیوم غنی‌شده ایران
مونیز مدعی شده که «برای تحقق این طرح، ایران باید اورانیوم ۶۰ درصدی خود را از طریق رقیق‌سازی یا ارسال به خارج از کشور حذف کند و همکاری با آژانس را به سطوح برجام بازگرداند. در مقابل، ایالات متحده و اروپا سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی در ایران، از جمله در پروژه‌های انرژی هسته‌ای، را تسهیل خواهند کرد. سایر شرکای توافق اولیه، مانند روسیه و چین، نیز دعوت می‌شوند تا نقش سازنده‌ای ایفا کنند، اما این فرآیند باید با یا بدون مشارکت آن‌ها پیش برود.»
او در ادامه نوشته که «ایران می‌تواند موقتاً با غنی‌سازی کنترل‌شده یعنی محدود به ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با خلوص کمتر از ۵ درصد ادامه دهد تا زمانی که چرخه سوخت منطقه‌ای راه‌اندازی شود. در ازای پایان غنی‌سازی در خاک ایران و پذیرش شفافیت قوی، ایالات متحده و اروپا به توسعه برنامه انرژی هسته‌ای غیرنظامی ایران کمک خواهند کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده برای همه طرف‌های منطقه‌ای در دسترس خواهد بود و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد ایران و منطقه نیز می‌تواند بخشی از توافق گسترده‌تر باشد.»
وزیر انرژی پیشین آمریکا افزوده است: سایر کشورهای خلیج نیز از این رویکرد به‌طور قابل‌توجهی بهره‌مند می‌شوند و از حمایت غربی برای توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای خود برخوردار می‌شوند. شاید مهم‌تر، حل مسئله ایران به سایر کشورهای خلیج اجازه می‌دهد تا بر برنامه‌های جاه‌طلبانه برای تنوع‌بخشی به اقتصادهای خود فراتر از تولید هیدروکربن تمرکز کنند.
مونیز در بخش پایانی این مقاله نوشته است: این تلاش آسان نخواهد بود و نیازمند انتخاب‌های سخت از سوی همه کشورهای درگیر است. اما در نهایت، امنیت و رفاه اقتصادی ایالات متحده، ایران و کل خاورمیانه را در مسیری مثبت‌تر و پایدارتر قرار خواهد داد.
انتهای پیام
نظرات