به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، وزیر دادگستری در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد با اشاره به نقش پررنگ این سازمان در مدیریت اقتصادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: تعزیرات در روزهای حساس اخیر با نظارت میدانی و برخورد مؤثر با مخلان بازار، توانست از بروز آشفتگی و اجحاف در حق مردم جلوگیری کند.

امین حسین رحیمی  با تاکید بر اینکه مدیریت فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد، افزود: نظارت بر بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند؛ بلکه هدف، حمایت از تولید سالم و جلوگیری از سوءاستفاده‌گران است.

وی اظهار داشت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند سازمان‌ها از چارچوب‌های مرسوم اداری فراتر روند تا زمینه التهاب اقتصادی ایجاد نشود، مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست، بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است وتعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد متناسب، بازار را در مسیر درست هدایت کند.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات، گفت: بر اساس این تفاهم، دعاوی مرتبط با بیت‌المال از این پس با همکاری حقوقی ادارات کل تعزیرات در استان‌ها پیگیری خواهد شد و ادارات کل عملاً متولی این موضوع در سراسر کشور خواهند بود.

همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی با هدف هماهنگی در مدیریت بازار و تقویت نقش تعزیرات در تنظیم‌گری اقتصادی کشور با حضور وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، استاندار خراسان رضوی و معاونین و مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد مقدس برگزار شد.

انتهای پیام