محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر رویکرد تحولی این اداره‌کل در تسهیل فضای تولید و سرمایه‌گذاری گفت: اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های اصلی صمت البرز در مسیر حمایت از تولید است.

وی افزود: در راستای سیاست‌های کلان وزارت صمت و با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش کرده‌ایم مسیر صدور مجوزهای صنعتی، معدنی و تجاری در استان کوتاه‌تر، شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر شود تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید شوند.

انصاری ادامه داد: بازنگری در فرآیندهای داخلی و تعامل مؤثر با سایر دستگاه‌ها موجب شده بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی افزود: هدف ما ایجاد بسترهایی است که تولید در البرز به‌صورت شفاف، رقابتی و پایدار جریان داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه اداره کل صمت برای ایجاد ساختار متمرکز خدمات تولید اظهار کرد: در این طرح، تولیدکنندگان می‌توانند تمامی خدمات مورد نیاز خود را از طریق یک مسیر مشخص و واحد دریافت کنند.

این مسئول افزود: این اقدام علاوه بر کاهش زمان و هزینه، ریسک‌های قانونی و اداری را نیز به حداقل می‌رساند.

مدیرکل صمت البرز خاطرنشان کرد: با تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیکی، تلاش داریم فرآیندهای صدور مجوز و پاسخ‌گویی به واحدهای صنعتی را به‌صورت هوشمند و شفاف انجام دهیم تا کارآفرینان کمتر درگیر بروکراسی شده و تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولید معطوف کنند.

انصاری تأکید کرد: البرز به‌عنوان استانی صنعتی و دانش‌محور، نیازمند تصمیمات سریع، ارتباط مؤثر میان دستگاه‌ها و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان است؛ صمت البرز در این مسیر با رویکرد تسهیل‌گر، همراه بخش تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

 آگاهی حقوقی؛ حلقه مفقوده در مسیر استفاده از حمایت‌های قانونی

علیرضا طباطبایی، عضو کانون وکلای دادگستری، با اشاره به اهمیت آگاهی حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی به ایسنا گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات تجاری و همچنین عدم استفاده صحیح از مشاوره‌های حقوقی، هنگام تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که در نهایت به تضییع حقوقشان منجر می‌شود.

وی اظهار کرد: در حالی‌که قانون و سیاست‌های حمایتی متعددی برای تسهیل فضای کسب‌وکار وجود دارد، ناآگاهی از این ظرفیت‌ها موجب می‌شود از آنها استفاده مؤثر صورت نگیرد.

این کارشناش حقوقی تصریح کرد: در سال‌های اخیر با تأکید رهبر انقلاب بر رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، سیاست‌های حمایتی متعددی تدوین شده است، اما برای بهره‌برداری از این سیاست‌ها، آگاهی حقوقی شرط نخست است.

به گفته وی، فعالان اقتصادی باید در کنار مهارت‌های مدیریتی و فنی، از آموزش‌های حقوقی نیز برخوردار شوند تا بتوانند از منافع خود به‌درستی دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است نهادهای صنفی و دستگاه‌های متولی، برنامه‌های آموزشی حقوقی برای صاحبان صنایع و کارآفرینان تدارک ببینند تا از بروز اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری شود.

طباطبایی تاکید کرد:  تقویت این آگاهی می‌تواند هم امنیت سرمایه‌گذاری را بالا ببرد و هم به پایداری تولید کمک کند.

دیدگاه بخش خصوصی؛ انتظار برای یک مرجع واحد

مسعود قاسمی از فعالان اقتصادی استان، درباره پیامدهای اقتصادی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر به ایسنا گفت: فعالان بخش خصوصی سال‌هاست از موازی‌کاری و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها گلایه دارند.

وی اظهار کرد: هر نهاد برای خود ضابطه و روند خاصی تعریف کرده که نتیجه آن سردرگمی و توقف بخشی از سرمایه‌گذاری‌هاست.

وی افزود: برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری، باید یک مرجع مشخص و متمرکز برای تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی در حوزه صنعت و تجارت تعیین شود.

قاسمی ادامه داد: این موضوع از اتلاف وقت جلوگیری کرده و اعتماد بخش خصوصی را به نظام اداری باز می‌گرداند.

قاسمی تصریح کرد: فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که روندهای اداری و صدور مجوزها شفاف و قابل پیش‌بینی باشد تا انرژی و منابع آنها صرف تولید، نه اینکه صرف مراحل اداری طولانی و موازی شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آماده همکاری با دولت و نهادهای اجرایی است تا با طراحی سازوکارهای متمرکز و هماهنگ، فرآیندهای اداری تسهیل شده و مسیر سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان هموار شود.

قاسمی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهد، بلکه موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهد شد.

انتهای پیام