صادرات، علاوه بر تقویت پول ملی؛ در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهرهوری با حضور در بازارهای بینالمللی نقش مهمی در ترغیب تولیدکنندگان به تولید بیشتر و صادرات محصولات دارد. استان همدان با سابقه تاریخی در تولید محصولات کشاورزی، معدنی و صنایعدستی؛ پتانسیلهای بالایی در صادرات این محصولات دارد.
با هدف ارزیابی وضعیت صادرات استان همدان و میزان بهرهبرداری از پتانسیلهای موجود در استان همدان، نشست «بررسی توانمندیهای صادراتی استان همدان» در دفتر ایسنا برگزار شد.
همدان از دیرباز دروازه تجارت کشور بوده است
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان، در این نشست با تاکید بر لزوم تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی برای توسعه صادرات در استان همدان و نقش نمایندگان مجلس در کمیسیونهای تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی، بودجه و صنایع و معادن، بیان کرد: صادرات شناسنامه کشورها در تجارت جهانی است و همدان از دیرباز دروازه تجارت کشور بوده و پیشینه تاریخی در این زمینه دارد که باید با تعامل بین دولت و بخش خصوصی زمینه صادرات و توسعه در این استان فراهم شود.
محمد شاخصی با بیان اینکه دولت بر تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه و کشورهای حوزه خلیجفارس تأکید دارد، گفت: از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت، توافق آزاد تجاری با کشورهای اوراسیاست که منجر به کاهش ۸۷ درصدی تعرفههای کالاهای مبادله شده است که برآورد حجم پتانسیل صادراتی با کشورهای اوراسیا حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال میشود.
وی به فعالیت ۲۳ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت: این تعداد تا پایان سال به ۳۰ نفر افزایش پیدا میکند و ۳۸ مرکز تجاری نیز در این کشورها فعال هستند که نقش مهمی در توسعه صادرات کشور و استان دارند.
شاخصی افزود: رایزنان بازرگانی در کشورهای ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، الجزایر، افریقای جنوبی، بلاروس، ترکیه، تاجیکستان، پاکستان، قطر، قزاقستان، چین، عمان، صربستان، روسیه، ویتنام، لبنان، مجارستان و هندوستان حضور دارند که افزایش خواهند یافت.
وی با اشاره به اقدامات سازمان توسعه در زمینه صادرات مانند برگزاری رویدادهای تجاری، نمایشگاههای تخصصی، حمایت از تولید و صادرات در زنجیره نهایی نیز، بیان کرد: از دیگر اقدامات، اجرای طرح ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکتهای کوچک و متوسط با هدف حذف خامفروشی است.
شاخصی همچنین به الزامات حوزه صادرات خارجی اشاره کرد و گفت: این الزامات در مناطق مختلف با توجه به الزامات محیطی و ظرفیتها متفاوت است.
لزوم بازنگری در مقررات صادراتی
وی با بیان اینکه ارتقاء زیرساختهای صادراتی واحدهای صنفی در حال پیگیری است، افزود: در این راستا در تلاش هستیم از ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات که نقش مهمی در تقویت صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی فعالان دارد، استفاده کنیم.
شاخصی بر لزوم بازنگری در مقررات صادراتی برای کاهش هزینههای تجارت و بهرهبرداری بهتر تاکید کرد و گفت: در این راستا، تشکیل انجمن صادرکنندگان استان که موافقت اولیه آن از اتاق ایران گرفته شده، در حال پیگیری است و قرار است در هفتم آبان انتخابات برگزار شود که میتواند روند صادرات استان را شفافتر و اثرگذارتر کند.
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک، متوسط و خوشههای صنعتی در تاریخ ششم تا نهم آبان با حضور ۱۰ رایزن منتخب از کشورهای ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، روسیه، نیجریه، چین و اندونزی، در همدان، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه احیاء ظرفیتهای استان و شناسایی فرصتهای همکاری و بازارهای جدید است که در توسعه صادرات استان اثرگذار است.
شاخصی با بیان اینکه حوزه صادرات استان همدان در چهار بخش کشاورزی، صنعت، مواد غذایی و صنایعدستی فعال است، گفت: استان همدان در حوزه گردشگری، خدمات فنی و مهندسی و انرژیهای تجدیدپذیر نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارد.
وی به آمار صادرات شش ماهه اول سالجاری اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات استان حدود ۴۹۶ میلیون دلار بوده است، که شامل ۲۴۹ میلیون دلار در بخش صنعت و معدن و تجارت، ۲۱۹ میلیون دلار در بخش کشاورزی، و ۲۷ میلیون دلار در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
ثابت ماندن تراز تجاری کشور در شرایط جنگ دوازده روزه
وی ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی استان شامل کابل، بطری و جار شیشهای، رزین پلیاستر، فروسیلیس، سیم آلومینیوم، وازلین، پارافین، کشمش و میلگرد آجدار، برشمرد و افزود: ۷۲ قلم کالا در شش ماهه اول سال به ۲۴ کشور هدف شامل از جمله کانادا، روسیه، ایتالیا، اسلوونی، اوکراین، بلغارستان، صربستان، چین، کویت، ترکیه، مالزی، هند، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، امارات، عمان، افغانستان و عراق صادر شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته(۶۵ قلم) به ۷۲ قلم افزایش یافته و تعداد کشورهای هدف از ۱۹ به ۲۴ کشور رسیده است.
شاخصی با بیان اینکه در مقایسه با سال گذشته، ارزش کلی صادرات تغییر قابل توجهی نداشته و دلیل آن کاهش ارزش صادرات در خرداد به دلیل بحران جنگی و کاهش واردات بوده، بیان کرد: با وجود این مسئله تراز تجاری کشور مثبت باقی مانده است و هدفگذاری صادرات در سالجاری ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که تاکنون حدود ۳۳ درصد آن محقق شده است، و انتظار میرود در نیمه دوم سال روند صعودی ادامه یابد، و حداقل ۸۵ تا ۹۰ درصد هدفگذاری محقق شود.
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان، با تاکید بر نقش بخش خصوصی در بازاریابی و توسعه بازارهای جدید، گفت: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این حوزه، همگام با بخش خصوصی، با استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، کمک به گسترش بازارهای صادراتی را دنبال میکند.
وی افزود: تمرکز صادرات استان بر کشورهای همسایه، بهویژه عراق است که ۸۰ درصد صادرات استان را تشکیل میدهد، و پس از آن افغانستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان قرار دارند.
شاخصی با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی و صنایعدستی در استان همدان پتانسیلهایی است که در گذشته صادرکننده نمونه ملی نیز داشتهایم، اظهار کرد: به دلیل مشکلات مربوط به تعهد ارزی، بسیاری از صادرکنندگان فعال در این حوزه از صادرات خارج شدهاند و فعالیتهای صادراتی خود را به دیگران واگذار کردهاند و به همین دلیل، بخش صنعت و معدن نسبت به کشاورزی و صنایعدستی، پیشتاز شده است.
وی بیان کرد: با وجود این، صادرات محصولات کشاورزی و صنایعدستی استان فعال است و تلاش میشود سهم بیشتری در بازارهای هدف کسب کند.
تعهد ارزی سبب کاهش صادرات شده است
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان با اشاره به اینکه صادرات معاف از مالیات نیست و دارای نرخ صفر مالیاتی به شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی است، بیان کرد: مشکلات مربوط به تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون باقی مانده و راهکار مناسبی برای آن ارائه نشده که این وضعیت باعث سردرگمی صادرکنندگان شده و کاهش حجم صادرات را در پی داشته است.
شاخصی با اشاره به اینکه صادرات ایران به عراق به صورت مراودات ریالی است و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان وجود ندارد و مشکلاتی ایجاد شده است، گفت: این موضوع باعث کاهش رغبت صادرکنندگان شده است، زیرا در صورت عدم بازگشت ارز، علاوه بر جرایم، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده نیز اعمال میشود.
وی با بیان اینکه در ابتدای طرح تعهد ارزی، صادرات به عراق و افغانستان معاف از تعهد ارزی بودند، اما بانک مرکزی این معافیت را پس گرفت و اکنون صادرات باید با ارز خارجی انجام شود، بیان کرد: صادرکنندگان رغبتی به تمدید کارتهای خود نداشته و کالای تولیدی را از محل تولید به صورت ریالی به فروش میرسانند و یا در مرز به دیگران واگذار میکنند.
شاخصی تاکید کرد: صادرکنندگان به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله، تمایل چندانی به برگشت ارز ندارند و این مسئله، روند صادرات را مختل کرده است.
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان درباره ظرفیت حوزه صادرات پوشاک و دیگر کالاهای صنعتی، بیان کرد: با وجود ظرفیتهای خوب، رقابت با رقبای ترکیه دشوار است، زیرا سیاستهای حمایتی و مشوقهای صادراتی در کشور کاهش یافته و صادرکنندگان خرد و کوچک با مشکلات مالی و اداری زیادی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه تعهد ارزی علاوه بر ارائه نکردن مشوق، مانعی برای صادرات ایجاد کرده است، اظهار کرد: با این کار صادرکنندگان واقعی از چرخه اقتصاد خارج شده و صادرکنندهنماهایی وارد این چرخه شدهاند که در مرزها با کارتهای بازرگانی مانند دلالان فعالیت میکنند که به ضرر صادرکنندگان خرد و کوچک است.
شاخصی به روند سنتی بودن صادرات در کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از صادرکنندگان حسابدار ندارند و به همین دلیل دارای مشکلات مالیاتی هستند که باید دیدگاه صادرات در کشور به روز شود و به سمت صادرات حرفهای بروند.
بازگشت تحریمها در صادرات اثر مستقیم دارد
وی با اشاره به بازگشت تحریمها بهویژه تحریم فرش ایران، بیان کرد: صادرات فرش از استان به آمریکا انجام میشد که دیگر امکان آن وجود ندارد و در حال حاضر صادرات به ندرت و با تحمیل هزینههای بالا انجام میشود.
شاخصی افزود: به دلیل تحریمها امکان صادرات مستقیم وجود ندارد که همین مسئله منجر به پایین آمدن قدرت ریسکپذیری و رغبت صادرکنندگان شده است.
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان به ظرفیتهای بالای کالاهای صادراتی استان اشاره کرد و گفت: با ایجاد انگیزه برای فعالین اقتصادی با برگزاری دورههای آموزشی مستمر، اعزام و پذیرش هیئتهای اقتصادی به کشورهای هدف، برندسازی، شرکت در نمایشگاههای خارجی، هزینهکرد در بازارهای هدف و پرداخت مشوقهای صادراتی از راهکارهای مهم برای توسعه صادرات است.
وی افزود: مقاومت در برابر هزینهکردهای مربوط به آموزش و بازاریابی، شرکت در هیاتهای تجاری در استان همدان از موانع اصلی است.
شاخصی همچنین با اشاره به وضع قوانین و مقررات تجارت خارجی بهویژه در سالهای اخیر که با تغییرات سریع اجرایی شد و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی و دلسردی کرده، بیان کرد: وظیفه ما این است که با آموزشهای مستمر، بروز رسانی با تکنیکهای روز بازاریابی، افزایش بازارهای هدف و بروز شدن تجهیزات، به آنان کمک کنیم تا صادرکنندگان را به چرخه تجارت برگردانیم.
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان به ورود شرکتهای دانشبنیان در بحث صادرات نیز اشاره کرد و گفت: در استان همدان شرکتهای دانشبنیان توانمندی در حوزه صادرات وجود دارد که به عنوان صادرکننده برگزیده نیز معرفی شدهاند.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت مشوقهایی مختص شرکتهای دانشبنیان دارد و در استان نیز اولویت با شرکتهای دانشبنیان است.
شاخصی به واردات کالا نیز اشاره کرد و گفت: بحث واردات کالاهای مصرفی منفی محسوب میشود اما کالاهای واسطهای یا خطوط تولید از واردات مثبت محسوب میشود که در شش ماهه اول امسال ۲۵ میلیون دلار واردات داشتهایم که و ۱۳ میلیون دلار معادل ۵۲ درصد واردات استان کالاهای واسطهای، ۱۲ میلیون دلار معادل۴۷ درصدمربوط به خطوط تولید و ۲۶۰ هزار معادل یک درصد کالاهای مصرفی بوده است.
حذف تعهد ارزی، بازگشت به دوران طلایی صادرات
شاخصی درباره برگشتپذیری محصولات کشاورزی فسادپذیر از کشورهای دیگر، بیان کرد: عمده محصولات کشاورزی صادراتی استان سیبزمینی است که برگشت نداشتهایم و به دلیل اینکه با کارتهای بازرگانی شخصی انجام میشود و ثبت نمیشوند و آمار دقیق صادرات محصول را نداریم که آسیب و ضربه آن به اقتصاد استان و تجارت خارجی وارد میشود.
وی تاکید کرد: در تلاش هستیم با ریشهیابی این مشکل و ارائه خدمت در راستای تسهیل این فرآیند با همدلی تیم اقتصادی استان، روند را بهبود بخشیده و محصولات کشاورزی و صنایعدستی را به چرخه صادرات استان برگردانیم و شاهد بهبود توسعه صادراتی استان باشیم.
شاخصی درباره تامین ماشینهای یخچالدار برای حمل کالاهای کشاورزی نیز گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای با دو تا سه شرکت حملونقل بینالمللی هماهنگیهای لازم را انجام داده و محدودیتی در فرآیند حملونقل در استان همدان وجود ندارد.
وی افزود: با وجود اینکه زیرساختهای حملونقل در استان ضعیف است، اما از نظر تأمین خدمات حملونقل، مشکلی نیست و شرکتهای حملونقل آمادگی کامل برای جابجایی کالاهای کشاورزی فسادپذیر دارند.
معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صمت استان همدان با ارائه پیشنهاداتی در بهبود صادارت استان، اظهار کرد: بازنگری در قوانین، تسهیل فرآیندهای مربوط به صادرات، تغییر نگرش تجار از شیوه سنتی به جدید، حذف تعهدات ارزی، میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات استان و بازگشت به دوران طلایی صادرات کشور ایفا کند.
شاخصی با بیان اینکه تجارت خارجی ارتباط مستقیم با سیاستهای کشور دارد و تحریمها، سیاستهای منطقهای و بینالمللی، بازگشت ارز در صادرات اثرگذار هستند، عنوان کرد: کشور در شش ماهه اول امسال ۲۵ میلیارد دلار صادرات در سطح ملی داشته است که نسبت به سال گذشته کمی کاهش یافته است؛ اما با توجه به شرایط جنگ و تحریمها، این رقم قابل قبول است و در صورت عدم تغییر سیاستها، میتوان به سطح سال گذشته رسید.
الکترونیکی شدن فرآیندهای صادرات در گمرک با هدف کاهش زمان و هزینهها
رئیس واحد صادرات و ارزیابی گمرک استان همدان نیز در این نشست درباره فرآیندهای صادرات و تسهیلات ارائه شده به صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید کارت بازرگانی داشته باشند که در سامانه جامع امور گمرکی(سامانه ایپیال) کُدینگ میشود و پس از دریافت کد و رمز، وارد سامانه میشوند.
علی مرآتی با ارائه توضیحات بیشتر درباره ثبت اظهارنامه توسط صادرکنندگان در این سامانه، بیان کرد: فرم اظهارنامه صادرات ۴۹ فیلد شامل مشخصات کالا، تعداد، وزن، کشور مقصد، مرز خروج است و صادرکننده پس از ثبت اطلاعات در این فیلدها، اسناد مورد نیاز مانند مجوزهای استاندارد، بهداشت، قرنطینه نباتی و دامپزشکی را بارگذاری میکند که در صورت نیاز، اسکن این مدارک نیز الزامی است و فرآیند آن حدود ۱۰ ثانیه است.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۴، تمامی مراحل اظهار گمرکی به صورت کامل الکترونیکی انجام میشود و فرآیندهای فیزیکی حذف شده است، افزود: در گذشته، برگه سبز گمرکی صادر میشد که حامل کالا آنرا همراه داشت و در مرز مهر تایید میگرفت، اما اکنون پروانه الکترونیکی جایگزین آن شده که مشخصات کامیون و محموله مانند شماره پلاک، پلمپها و مسیر حرکت در سامانه ثبت و قابل رؤیت است و در مواردی که کالا از کشور خارج میشود، گمرک مرزی تایید نهایی را انجام میدهد و فرآیند صادرات کامل میشود.
رئیس واحد صادارات و ارزیابی گمرک استان همدان به صادرات ۸۰ درصدی کالاهای ایرانی به عراق اشاره کرد و گفت: این کشور عضو کنوانسیونهای بینالمللی نیست، کالا پس از خروج از مرزهای غربی کشور، توسط کامیونهای عراقی تحویل میشود و این فرآیند نیز در سامانه قابل مشاهده است.
مرآتی با بیان اینکه در بخش تسهیلات، سامانه گمرک طرحی به نام «انتخاب هوشمند» یا «سلکتیویتی» دارد که براساس پارامترهای مختلف، صادرکنندگان را در مسیرهای سبز، زرد و قرمز قرار میدهد، اظهار کرد: این مسیرها نشاندهنده سطح ریسک و میزان کنترلهای لازم هستند و کالاهای با ریسک بالا مانند مشتقات نفتی و پتروشیمی در مسیر قرمز قرار میگیرند و نیازمند کنترلهای بیشتر، نمونهبرداری و آزمایشگاه هستند درحالیکه کالاهای با ریسک پایینتر در مسیر سبز یا زرد قرار دارند و فرآیند سریعتری دارند.
وی کاهش زمان و حذف نیاز به کنترل فیزیکی در بسیاری از موارد را از مزایای فرآیندهای الکترونیکی دانست و گفت: صادرکنندگان میتوانند در روزهای تعطیل نیز اظهارنامههای خود را ثبت کنند و کامیونها بدون توقف و کنترل فیزیکی، به سمت مرز حرکت میکنند که زمان توقف و ایستایی کالا به حداقل میرسد و فرآیند صادرات بسیار تسهیل میشود.
اعطای ضمانتنامه به تجار برای پرداخت عوارض
رئیس واحد صادارات و ارزیابی گمرک استان همدان، با بیان اینکه گمرک طرحهایی برای تسهیل مالی و تخفیف در هزینهها نیز دارد، بیان کرد: براساس سوابق و سطح ریسک صادرکننده، خدمات و تسهیلاتی مانند اعطای ضمانتنامه برای پرداخت عوارض در صورت نیاز، ارائه میشود.
مراتی تاکید کرد: صادرکنندگان در صورت نیاز، میتوانند تا ۶ ماه عوارض را بهصورت ضمانتنامه پرداخت نکنند و در صورت نیاز، از تسهیلات ویژه در قالب کمیته فعالان اقتصادی بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه در اظهارنامه صادراتی فاکتور ارائه شده بر مبنای ریال است اما یکی از ارزهای مربوطه مانند دلار، یوان و... باید ثبت شود و میزان ارز وارد شده به بانک مرکزی ارسال شده و صادرکننده به میزان دلار وارد شده بدهکار ارزی محسوب میشود، افزود: یکی از دلایلی که صادرات به عراق کم شده، همین مورد است که راهکاری برای آن ارائه نشده و صادرکنندگان دچار سردرگمی و ابهام هستند.
رئیس واحد صادارات و ارزیابی گمرک استان همدان، درباره صادرات شبکه ریلی، گفت: راهآهن همدان با مشکل محدودیتهایی مانند عدم اتصال کامل مرزهای عراق به شبکه ریلی مواجه است و هزینههای بالای حملونقل هوایی نیز، مانع توسعه این حوزه است.
مرآتی با اشاره به استفاده از حملونقل هوایی برای کالاهای با ارزشافزوده بالا و فسادپذیر، نیز گفت: هزینههای آن برای محصولات کشاورزی مانند سیبزمینی که نیاز به زمان کوتاه برای رسیدن به مقصد دارند، بالاست و توجیه اقتصادی ندارد.
رابطه مستقیم تعهد ارزی و از بین رفتن فرصتهای شغلی
وی تاکید کرد: تفاوت نرخ ارز بین ایران و ترکیه که حدود ۲۰ درصد است، باعث شده تاجر عراقی ترجیح دهد که با ترکیه کار کند، زیرا هزینههای حملونقل و قیمت تمامشده برای کالاهای صادراتی در ایران رقابتی نیست.
مراتی به تعهد ارزی و از دست دادن صادرکنندگان خُرد و کوچک نیز اشاره کرد و گفت: این صادرکنندگان فرصتهای شغلی با تعداد بالا با دامنه صادراتی کم ایجاد کرده بودند، مانند صادرات ۲۰ میلیونی دلار استان که ۲۰۰هزار نفر شاغل در صنایعدستی داشته که به دلیل تعهد ارزی غیرفعال شدهاند.
رئیس واحد صادارات و ارزیابی گمرک استان همدان با بیان اینکه راهکار پیشنهادی این مسئله، جبران تفاوت نرخ ارز با اختصاص یارانه توسط دولت است، گفت: این راهکار به کاهش هزینههای صادرات، حمایتهای مالی و تسهیلات برای فعالان اقتصادی، و توسعه زیرساختهای حملونقل منجر میشود.
مرآتی درباره تاثیر قوانین گمرکی بر صادرات نیز گفت: قوانین گمرکی تاثیری بر صادرات ندارد اما نیاز است سیاستهای حمایتی در قوانین گمرکی و تجاری بهروز شده و از قوانین و مقررات سختگیرانه و نااطمینانآور جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه چالشهای منطقهای و بینالمللی در فضای اقتصادی کشور تاثیر مستقیم دارد، اظهار کرد: فضای امن داخلی و منطقهای برای جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات دارای اهمیت است که در حال حاضر نوسانات سیاسی و تحریمهای بانکی، سرمایهگذاری و فعالیتهای صادراتی را محدود کرده است.
رئیس واحد صادارات و ارزیابی گمرک استان همدان، با تاکید بر ضرورت ایجاد جذابیت در بازارهای سرمایه و تضمین سود برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، گفت: با این راهکار، انگیزه برای فعالیتهای صادراتی و سرمایهگذاری افزایش مییابد.
مرآتی بر اهمیت توجه به تولیدات داخلی با رویکرد صادراتمحور و حفظ بازارهای خارجی و توسعه صنایع کوچک و متوسط، تاکید کرد و گفت: باید کالاهای صادراتی با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شوند و بازارهای بینالمللی را به خوبی معرفی کنیم تا بتوانیم در رقابتهای جهانی باقی بمانیم و از فرصتهای موجود بهرهمند شویم.
رئیس واحد صادارات و ارزیابی گمرک استان همدان، اصلاح سیاستها، شرایط منطقهای، ایجاد فضای امن و مناسب و حمایت از صادرکنندگان با هدف توسعه صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی، را دارای اهمیت دانست و اظهار کرد: افزایش انگیزهها و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری و صادرات، ضروری است تا بتوان سهم استان همدان را در بازارهای جهانی افزایش داد.
اتاق بازرگانی ارائهدهنده مشاورههای تخصصی به فعالین اقتصادی است
مسئول واحد خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی همدان، نیز در این نشست به اقدامات اتاق بازرگانی در راستای حمایت و توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: این اقدامات شامل ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه صادرات در چهار بخش اصلی کشاورزی، صنایع معدنی و سنگهای تزیینی، صنایعدستی و صنعتی میشود.
فریبرز پیرایش، با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی در حوزههای صادرات، واردات، بازاریابی و مالیات، حضور در نمایشگاههای ملی و بینالمللی، برگزاری نمایشگاههای مجازی، استفاده از ظرفیت مراکز تجاری ایران در کشورهای هدف، در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، بیان کرد: شرکت مدیریت صادرات برای کمک به فعالان در تعیین بازار هدف و حل مشکلات آنها راهاندازی شده است اما سطح دانش و آگاهی تجار همدانی در حوزه صادرات کافی نیست و نیازمند آموزشهای بیشتر و ایجاد انگیزههای مالی و مشوقهای جذاب است.
وی، به محصولات کشاورزی استان شامل سیر، سیبزمینی، گردو، انگور و عسل که در کشور بهعنوان کالاهای برتر شناخته میشوند، اشاره کرد و گفت: با وجود پتانسیل بالای این محصولات برای صادرات، ضعف در بستهبندی و نبود زیرساختهای استاندارد صادراتی باعث شده سهم این کالاها در بازار جهانی پایین باشد.
پیرایش افزود: کشمش ملایر که بهصورت خام صادر میشود، میتواند با انجام فرآوری بیشتر به عنوان کالای ارزشمندتر صادر شود و گیاهان دارویی نیز در این بخش قرار دارند.
وی با بیان اینکه در بخش صنایع معدنی و سنگهای تزیینی نیز همدان یکی از قطبهای تولید سنگهای تراورتن است که به کشور ترکیه صادر میشود، اظهار کرد: اما مشکلات حملونقل، هزینههای گمرکی و نبود بازارهای هدف، محدودیتهایی در صادرات این محصولات ایجاد کرده است.
پیرایش گفت: در سالهای اخیر محصولات فروسیلیس، سیمان، پی وی سی، وازلین و مشتقات شیمیایی نیز به چرخه صادرات اضافه شدهاند.
مسئول واحد خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی همدان، با بیان اینکه فرش و سفال لالجین ظرفیت بالایی برای صادرات استان دارند، گفت: بهدلیل تعهدات ارزی و مالیات، سهم صادرات این کالاها کاهش یافته و پس از سالها اولین صادرات فرش در استان انجام شده است.
پیرایش کالاهایی مانند وازلین، بطر، سیم آلومینیومی را به عنوان کالاهای صنعتی تولید شده در این استان نام برد و گفت: تعهدات ارزی و مالیات، سبب شده فعالان اقتصادی رغبتی به صادرات نداشته باشند و به دلیل مشکلات در برگشت ارز حاصل از صادرات، به استفاده از کارتهای اجارهای یا یکبار مصرف (پیلهوری) ترغیب شدهاند و ترجیح میدهند کالاهای خود را به صورت ریالی و در مرزها بفروشند.
تعهد ارزی مانع اصلی صادرات
وی علاوه بر تعهدات ارزی و مالیات به دیگر مشکلات و موانع نیز اشاره کرد و افزود: موانع اصلی شامل مشکلات مالیاتی، بستهبندی نامناسب، ضعف در زیرساختها، تعهدات ارزی و مشکلات حملونقل است که نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری جامع و حمایتی هستند تا بتوان سهم استان در بازارهای جهانی را افزایش داد.
مسئول واحد خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه قوانین و بخشنامههایی که خلقالساعه هستند، برای صادرات و واردات ایجاد مشکل کرده است، افزود: این قوانین و بخشنامهها، صادرکننده و واردکننده را دچار سردرگمی کرده است.
وی به اقدامات اتاق بازرگانی استان همدان در ایجاد بازارهای صادراتی جدید اشاره کرد و گفت: اعزام هیئت بازرگانی به کشورهای عراق، قرقیزستان، قزاقزستان از اقدامات واحد امور بینالملل اتاق بازرگانی استان همدان است و دو ماه دیگر هیئت تجاری به رومانی اعزام خواهد شد و همچنین میزبان هیاتهای تجاری از کشورهای دیگر نیز هستیم.
پیرایش افزود: اعزام هیاتها هزینههای بسیاری دارد و فعالین اقتصادی رغبتی به پرداخت هزینه برای شرکت در نمایشگاه، کرایه غرفه و... ندارند اما به صورت شخصی اقدام میکنند.
وی با اشاره به تهیه «اطلس طلایی استان همدان» در معرفی ظرفیتهای صادراتی استان در بازارهای بینالمللی نیز گفت: در این اطلس، کالاهای صادراتی موردنیاز کشورهای هدف که در همدان تولید میشود، معرفی و مشخص شده که در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد.
ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان با ارائه مشوقهای صادراتی
مسئول واحد خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی همدان درباره حملونقل و زیرساختها نیز با بیان اینکه جلساتی با راهآهن و استانداری برگزار شده تا فعالان اقتصادی از ترانزیت ریلی و توسعه زیرساختهای حملونقل بهرهمند شوند، یادآور شد: هزینههای بالا و نبود زیرساختهای مناسب، فعالان اقتصادی را در مسیر توسعه صادرات محدود کرده است.
پیرایش با تاکید بر اینکه قوانین و تعهد ارزی، مهمترین چالش صادارت است، بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ کارت بازرگانی به دلیل تعهدات ارزی و معرفی به دادگاه درگیر هستند که حذف این قوانین و همکاری سازمانهای مرتبط مانند مالیات، تامیناجتماعی، بانکها و ارائه مشوقهای صادراتی، میتواند راهگشا باشد و انگیزه صادرکنندگان را افزایش دهد.
وی با تاکید بر اهمیت حمایتهای دولتی و مشوقهای صادراتی، افزود: در حال حاضر هیچکدام از صادرکنندگان رغبتی به صادرات ندارند، این درحالیست که چند سال قبل برای صادرات سیبزمینی مشوقهایی ارائه شد و باعث تشویق فعالان اقتصادی به صادرات شده بود.
انتهای پیام
نظرات