به گزارش ایسنا، ایمان چراتیان، مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی، در نشست علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش آفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به تمرکز بالای شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در استان تهران مستقر هستند و این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده نبود توازن در توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و نوآورانه در کشور است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران فعالیت دارند، افزود: بر اساس آمار معاونت علمی ریاست‌جمهوری تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که از این میان، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و البرز نیز پس از تهران بیشترین تمرکز فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.
رشد سریع بازار دیجیتال و تغییر چهره اقتصاد ایران
چراتیان با اشاره به گسترش روزافزون بازار دیجیتال در کشور گفت: رشد اقتصاد دیجیتال در ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را حاشیه‌ای و کم‌اهمیت تلقی کرد. امروز همه اقشار جامعه، فارغ از سن، جنسیت یا موقعیت جغرافیایی، با این بخش از اقتصاد در ارتباط مستقیم هستند و این روند به سرعت در حال گسترش است.
وی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی و صنفی اظهار کرد: حجم تجارت الکترونیک کشور در حال حاضر به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده و بر پایه گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ میلیارد تراکنش مالی در این حوزه ثبت شده است. این آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور به شکل مستقیم با اقتصاد دیجیتال گره خورده است.
چالش انحصار و نابرابری در فضای رقابتی دیجیتال
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی با اشاره به تجربه خود در مرکز ملی رقابت گفت: در سال‌های اخیر شاهد بروز چالش‌های جدی در نهادهای تنظیم‌گر و حاکمیتی کشور بوده‌ام؛ چالش‌هایی که ریشه در ضعف درک و سازوکارهای حقوقی و اقتصادی مرتبط با بازارهای دیجیتال دارد. این نهادها در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رقابت، حقوق شرکت‌ها و تنظیم مناسبات جدید بازار با مشکلات ساختاری مواجه هستند.
وی افزود: برخی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه دیجیتال که در قالب استارت‌آپ‌ها فعالیت خود را آغاز کردند، امروز به بازیگران مسلط بازار تبدیل شده‌اند و عملاً فضای رقابت را برای دیگر کسب‌وکارها محدود کرده‌اند. این مسئله به یکی از معضلات اصلی نهادهای تنظیم‌گر و سیاست‌گذار اقتصادی تبدیل شده است.
لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری در بازار دیجیتال
چراتیان تصریح کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نبود درک کافی از پویایی‌های اقتصاد دیجیتال و ساختار بازارهای نوین، منجر به عقب‌ماندگی سیاست‌گذاری و کندی در فرآیند تصمیم‌گیری نهادهای رگولاتوری شده است. همین امر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تصمیم‌گیری و تقویت ظرفیت‌های تخصصی در این حوزه را دوچندان کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم با طرح و اجرای راهکارهای علمی و کاربردی، بتوان بخشی از گره‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در نهادهای تنظیم‌گر را گشود تا مسیر توسعه عادلانه‌تر و متوازن‌تر اقتصاد دیجیتال در کشور هموار شود.
قوانین فعلی پاسخ‌گوی بازارهای نوین نیستند
مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی، با اشاره به پیامدهای نابرابری جغرافیایی در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: این عدم توازن به‌صورت خودبه‌خود برطرف نخواهد شد و در صورت تداوم روند فعلی، استان‌های برخوردار سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال را در اختیار خواهند گرفت و استان‌های کم‌برخوردار به تدریج از این چرخه حذف می‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت مداخله هدفمند برای بازگرداندن توازن به بازار افزود: طرحی که ما در قالب شبکه سحار طراحی کرده‌ایم، با هدف شناسایی شکاف‌های دیجیتال در کشور و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت استان‌های کم‌برخوردار اجرا می‌شود تا از طریق جذاب‌سازی محیط‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، به ایجاد تعادل در توسعه بازار دیجیتال کمک کند.
فقدان دیدگاه جامع نسبت به اقتصاد دیجیتال در نهادهای حاکمیتی
چراتیان با انتقاد از نبود دیدگاه واحد در میان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر گفت: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی کشور هنوز تصویر روشنی از آنچه در حوزه اقتصاد دیجیتال در حال وقوع است ندارند و چند گام از تحولات واقعی این بازار عقب‌تر هستند. اجرای این پروژه می‌تواند تصویری جامع و به‌روز از وضعیت بازار دیجیتال برای نهادهای تصمیم‌گیر فراهم کند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کرده و زمینه رقابت عادلانه و منصفانه را میان فعالان این بازار ایجاد کنند.
این عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی با طرح چند پرسش کلیدی درباره ساختار حکمرانی اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: آیا قوانین موجود ما، که مرجع تصمیم‌گیری آن‌ها نهادهایی مانند مرکز ملی رقابت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی هستند، توانایی مقابله با ماهیت پرشتاب و داده‌محور بازارهای دیجیتال را دارند؟ به‌نظر من، پاسخ منفی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فاصله چشمگیری میان سرعت تحولات این بازار و توانمندی‌های نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر وجود دارد.
وی ادامه داد: بخشی از نهادهای تنظیم‌گر ما به دلیل سرعت بالای تحولات اقتصاد دیجیتال، از روند تغییرات جا مانده‌اند و بدنه کارشناسی و تیم‌های تخصصی آن‌ها توانایی درک و تحلیل این ساختار جدید را ندارند. البته از لحاظ اختیارات قانونی، ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند تا حدی برای رصد بازار و اتخاذ تصمیمات مؤثر به‌کار گرفته شود.
تمرکز قدرت در دست شرکت‌های بزرگ دیجیتال
چراتیان با اشاره به تمرکز بالای قدرت بازار در دست چند شرکت بزرگ گفت: در حال حاضر هیچ نهاد رسمی در کشور تصویر دقیقی از وضعیت قدرت بازار شرکت‌های بزرگ دیجیتال در استان‌های مختلف ندارد. میزان تمرکز بازار، قدرت بازاری و نرخ نفوذ این شرکت‌ها ناشناخته است. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از داده‌های گسترده کاربران، سلایق مصرف‌کنندگان را شناسایی کرده و توانسته‌اند با گسترش دامنه خدمات خود، بخش قابل‌توجهی از بازار را در اختیار بگیرند.
وی افزود: این وضعیت منجر به حذف تدریجی بازیگران کوچک و استارت‌آپ‌های تازه‌وارد از بازار شده است، به‌گونه‌ای که ورود و ماندگاری آن‌ها در فضای رقابتی فعلی بسیار دشوار یا حتی ناممکن شده است. بسیاری از این شرکت‌ها در همان مراحل اولیه فعالیت، یا از چرخه بازار خارج می‌شوند یا در دل شرکت‌های بزرگ ادغام می‌گردند.
سهم بالای شرکت‌های دیجیتال در اشتغال غیررسمی
مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط جهاددانشگاهی همچنین به یکی دیگر از ابعاد چالش اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از اشتغال در این حوزه به‌صورت غیررسمی شکل گرفته است. شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی، خدمات تحویل غذای آنلاین و پلتفرم‌های آگهی، شبکه‌های پیچیده‌ای از نیروی کار را در اختیار دارند که بخش عمده آن‌ها خارج از چارچوب‌های رسمی اشتغال فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: شناخت دقیق سازوکار این شرکت‌ها و بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از گسترش فعالیت آن‌ها، برای سیاست‌گذاری منصفانه و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در فضای دیجیتال کشور ضروری است.
گذار از رویکرد واکنشی به سیاست‌گذاری پیش‌فعال در حوزه رقابت دیجیتال
مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی، با اشاره به چالش‌های اشتغال غیررسمی در شرکت‌های دیجیتال گفت: بخش قابل توجهی از اشتغال ایجادشده در این شرکت‌ها در واقع در زمره اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرد و نیروهای کاری که در این ساختار جذب می‌شوند، از هیچ‌گونه پشتوانه شغلی یا ضمانت استمرار فعالیت برخوردار نیستند. این وضعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی داشته باشد.
وی افزود: از منظر راهبردی و اقتصادی، این موضوع نیازمند توجه فوری است، چراکه استمرار این روند، علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، به ساختار رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز لطمه می‌زند. هدف اصلی پروژه ما این است که نظام تصمیم‌گیری بیمار در حوزه رقابت اقتصاد دیجیتال از حالت واکنشی خارج شود و به رویکردی پیش‌فعال و داده‌محور تغییر یابد.
نگرانی‌های حاکمیتی درباره انحصار داده و امنیت اقتصادی
چراتیان با اشاره به ابعاد کلان این مسئله اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ دیجیتال با استفاده از حجم عظیم داده‌هایی که در اختیار دارند، می‌توانند بر برخی تصمیم‌گیری‌های ملی اثر بگذارند. این موضوع در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های جدی در سطوح عالی حاکمیت تبدیل شده و بحث امنیت اقتصادی و حاکمیت داده را به چالشی اساسی بدل کرده است.
طراحی سامانه ملی برای رصد و تحلیل وضعیت رقابت در بازار دیجیتال
این عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی با تشریح طرح پیشنهادی خود گفت: بر اساس طراحی اولیه، این پروژه در چهار فاز اجرا خواهد شد. در فاز نخست، سامانه‌ای برای رصد وضعیت رقابت‌پذیری و شناسایی رفتارهای انحصارگرایانه شرکت‌های دیجیتال در چند استان به‌صورت پایلوت راه‌اندازی می‌شود. پس از ارزیابی نتایج، اجرای آن به تدریج در سایر استان‌ها گسترش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در فاز اول، کمیته راهبری پروژه تشکیل می‌شود تا ضمن اخذ مجوزهای لازم، الزام شرکت‌های دیجیتال به ارائه داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را پیگیری کند. بر اساس طرح، شرکت‌ها باید در بازه‌های زمانی مشخص ـ که در گام نخست به‌صورت سالانه در نظر گرفته شده ـ اطلاعات خود را برای محاسبه شاخص‌های رقابت‌پذیری و انحصار بازار ارائه دهند.
شاخص‌های بین‌المللی برای سنجش رقابت‌پذیری شرکت‌ها
چراتیان توضیح داد: شاخص‌های مورد استفاده در این سامانه مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی رقابت‌پذیری است. داده‌های دریافتی از شرکت‌ها به‌صورت آماری تحلیل می‌شود و نتایج آن در قالب نماگرهای تحلیلی در سامانه ثبت خواهد شد تا تصویری شفاف از وضعیت رقابت در حوزه‌های مختلف فعالیت و در مناطق گوناگون کشور ارائه دهد.
وی افزود: این سامانه به نهادهای تنظیم‌گر در سطوح مختلف، از مدیران ارشد تا کارشناسان، امکان می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای به اطلاعات مرتبط با وضعیت رقابت در بازار دیجیتال دسترسی داشته باشند و بتوانند نسبت به بروز رویه‌های مخل رقابت یا رفتارهای انحصاری، تصمیمات دقیق و فوری اتخاذ کنند.
گسترش طرح در سراسر کشور با همکاری پارک‌های علم و فناوری
چراتیان درباره مراحل بعدی پروژه گفت: در فاز سوم و پس از موفقیت اجرای پایلوت، سامانه در سراسر کشور توسعه خواهد یافت. جمع‌آوری داده‌ها با همکاری پارک‌های علم و فناوری و برخی دانشکده‌های مرتبط انجام می‌شود تا دقت و اعتبار داده‌ها افزایش یابد.
وی تأکید کرد: در نهایت، این سامانه نقش پلی ارتباطی میان جهاددانشگاهی و نهادهای تنظیم‌گر اقتصادی را ایفا می‌کند. مذاکرات اولیه با چند نهاد رگولاتوری انجام شده و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است، زیرا این نهادها خود نیز با چالش جدی در زمینه تحلیل وضعیت رقابت در بازارهای دیجیتال مواجه‌اند.
چراتیان در پایان گفت: خروجی نهایی این سامانه، نماگری به‌روز و تحلیلی از وضعیت رقابت‌پذیری و میزان انحصار در بازار دیجیتال کشور در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و بدون اتلاف منابع، دقیق‌ترین تصمیمات را برای حمایت از رقابت سالم و جلوگیری از انحصار اتخاذ کنند.
انتهای پیام
نظرات