به گزارش ایسنا، سعید هراسانی، پژوهشگر مرکز توانمندسازی و حاکمیت جامعه جهاد دانشگاهی در نشست علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش آفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: تا زمانی که نظام حکمرانی کشور از نظر قابلیت‌ها و کارآمدی ارتقا پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت که مسائل اساسی کشور حل شود و مسیر توسعه به‌درستی طی گردد.
وضعیت پایین شاخص‌های حکمرانی در ایران
وی با اشاره به شاخص‌های جهانی حکمرانی افزود: بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳، وضعیت ایران در شاخص‌هایی مانند حاکمیت قانون و کیفیت مقررات‌گذاری در بازه‌ای بین ۲۰ تا نهایتاً ۴۰ قرار دارد و کارایی دولت نیز با وجود نوسانات مختلف، همواره زیر عدد ۵۰ بوده است. به گفته او، هرچند میان کارشناسان بین‌المللی درباره دقت این شاخص‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد، اما واقعیت این است که توان سیاست‌گذاری، اولویت‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در کشور ما مطلوب نیست و رو به تضعیف است.
آغاز پژوهش درباره قابلیت حکومت از سال ۱۳۹۷
هراسانی با بیان اینکه بررسی موضوع «قابلیت حکومت» از بدو تأسیس مرکز توانمندسازی در سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، اظهار کرد: اولین گام ما در این مسیر، انتشار کتاب «توسعه به مثابه تعامل‌سازی حکومت» بود که اقتباسی از رویکردهای دانشگاه هاروارد محسوب می‌شد. در ادامه نیز با اثر «در جست‌وجوی سعادت عمومی» تلاش کردیم از ترجمه صرف به تألیف برسیم و به یک رویکرد بومی برای ارتقای قابلیت حکومت دست پیدا کنیم.
وی افزود: در این مسیر به این نتیجه رسیدیم که تعامل دوطرفه میان حاکمیت و جامعه، شرط اصلی ارتقای قابلیت‌های حکمرانی است و این امر باید در همه سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا نهادینه شود.
معرفی رویکرد «همگرایی تعارضات تقاضا»
این پژوهشگر با اشاره به بررسی رویکردهای مختلف در حوزه حکمرانی از جمله «مسئله‌محور»، «چالش‌محور» و «مأموریت‌محور» گفت: پس از مرور این رویکردها در طول هفت سال گذشته، ما به چارچوبی بومی اما منطبق بر ادبیات جهانی رسیدیم که آن را «رویکرد همگرایی تعارضات تقاضا» نام‌گذاری کردیم.
وی درباره این رویکرد توضیح داد: در این نگاه، مسئله صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه نتیجه تعارض تقاضاهای گروه‌های مختلف ذی‌نفع است. برای مثال، بحران آب در اصفهان، حاصل تعارض میان تقاضاهای کشاورزان، صنایع و استان‌های مختلف است و حل آن نیازمند درک درست از این تعارضات و ایجاد همگرایی میان آن‌هاست.
سیاست‌گذاری بدون توجه به ذی‌نفعان محکوم به شکست است
هراسانی تصریح کرد: یکی از علل ناکامی سیاست‌های عمومی در کشور این است که معمولاً طراحی آن‌ها متأثر از «پالیسی‌پیپر»هایی است که گروه‌های قدرتمندتر به دولت ارائه می‌کنند. در چنین شرایطی، ذی‌نفعان ضعیف‌تر نادیده گرفته می‌شوند و به همین دلیل اجرای سیاست‌ها با مقاومت و شکست روبه‌رو می‌شود.
وی ادامه داد: رضایت ذی‌نفعان تضمین‌کننده موفقیت اجرای سیاست است. اگر منافع گروه‌های مختلف در طراحی سیاست در نظر گرفته نشود، حتی با تصویب آن نیز در مرحله اجرا با مانع مواجه خواهیم شد.
ضرورت همگرایی در سطوح مختلف حکمرانی
این پژوهشگر با بیان اینکه تعارض‌ها تنها میان جامعه و حکومت نیست بلکه در درون دستگاه‌ها نیز وجود دارد، گفت: به عنوان مثال، در سازمان برنامه‌وبودجه معاونت‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارضی دارند و نمی‌توان گفت «سازمان تصمیم خود را گرفته است». چنین همگرایی‌ای باید در سه سطح پیگیری شود: درون دستگاه‌ها، میان نهادهای مختلف حاکمیت، و میان حاکمیت و جامعه.
سه سطح اصلی در ارتقای قابلیت حکمرانی
هراسانی تأکید کرد: ارتقای قابلیت حکمرانی در سه سطح انجام می‌شود؛ نخست، قابلیت سیاست‌گذاری یعنی توانایی تعریف درست مسئله و ارائه راه‌حل کارآمد برای دولت؛ دوم، اقتدار پیاده‌سازی به‌منظور اجرای اثربخش سیاست‌ها؛ و سوم، ارزیابی سیاست که باید بر اساس رضایت و همراهی ذی‌نفعان انجام گیرد نه صرفاً شاخص‌های کمی و فرمال.
ابزارهای نوین در سیاست‌گذاری مشارکتی
وی در ادامه با اشاره به ابزارهای مورد استفاده در مرکز توانمندسازی گفت: ما به جای «پالیسی‌پیپر»، از «دیسکاشن‌پیپر» استفاده می‌کنیم تا مواضع گروه‌های مختلف ذی‌نفع را به تصمیم‌گیرندگان منتقل کنیم. همچنین تحلیل ذی‌نفعان، آزمایش سیاست به‌صورت شبیه‌سازی‌شده و بررسی واکنش بازیگران مختلف نسبت به سیاست‌ها از جمله ابزارهایی است که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های کارآمدتر منجر شود.
وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم این مباحث بتواند زمینه‌ای برای گفت‌وگو و همکاری بیشتر میان پژوهشگران، مدیران و سیاست‌گذاران ایجاد کند تا با ارتقای قابلیت حکمرانی، مسیر توسعه کشور هموارتر شود.
انتهای پیام
نظرات