به گزارش ایسنا، در حالی که روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» در گزارشی که توسط «آریل کَهانَا» خبرنگار خود از مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر کرد، خبر می‌دهد که تدارکات لازم برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت درباره آینده نوار غزه آغاز شده است رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش کرد پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط ایالات متحده در مورد غزه ارائه شده است، هنوز به طور رسمی برای اعضای شورای امنیت توزیع نشده است.

طبق گزارش رویترز، این پیش‌نویس همچنان در حال توسعه و قابل اصلاح است و مذاکرات با اعضای شورای امنیت و شرکا در مورد چگونگی اجرای طرح ترامپ برای غزه همچنان ادامه دارد.

در این گزارش آمده است که این قطعنامه ضروری است زیرا اندونزی و آذربایجان که نیروهایشان قرار است ستون فقرات نیروی آینده در غزه را تشکیل دهند، شرط کرده‌اند که این نیرو باید تحت اختیار رسمی شورای امنیت عمل کند.

یسرائیل هیوم نوشت این پیش‌نویس قطعنامه در مرحله فعلی خود کمتر از ۱۰ بند دارد و برجسته‌ترین بخش آن، هدف از تشکیل «نیروی پلیس فلسطینی» است و اینکه مشخص شده «نیروی ثبات بین‌المللی» (ISF) در مرحله اول خود تفویض اختیاری به مدت دو سال دریافت خواهد کرد؛ این تنها نیروی نظامی خواهد بود که طبق طرح ترامپ در غزه فعالیت می‌کند و مسؤولیت انحلال زیرساخت‌های جنبش حماس و خلع سلاح نوار غزه را بر عهده خواهد داشت.

در ادامه گزارش آمده است این قطعنامه با عنوان «طرح جامع برای پایان دادن به جنگ در غزه» منتشر شده و بر اعلامیه ترامپ برای صلح و ثبات که با نام «طرح ۲۰ بندی» نیز شناخته می‌شود، تکیه دارد. این طرح ۲۰ بندی حول یک دیدگاه بین‌المللی جدید برای بازسازی نوار غزه و تضمین امنیت منطقه‌ای متمرکز است و در عین حال تلاش دارد برای سازوکار مدنی و امنیتی جدیدی که در این نوار ایجاد خواهد شد، حمایت بین‌المللی گسترده‌ای جلب کند.

بر اساس پیش‌نویس قطعنامه، مقرر است این نیروی بین‌المللی که نام نیروی ثبات بین‌المللی بر آن نهاده شده است، در اوایل سال ۲۰۲۶ در غزه فعالیت و به عنوان نیروی اجرای قانون و نه فقط نیروی حافظ صلح عمل کند؛ این امر به آن اختیارات بسیار گسترده‌تری نسبت به نیروهای بین‌المللی عادی می‌بخشد.

این نیرو مسؤولیت‌های متعددی را بر عهده خواهد گرفت که شامل موارد زیر است: نظارت بر اجرای آتش‌بس در غزه و ورود به ترتیبات لازم برای دستیابی به اهداف طرح جامع، عمل تحت هدایت استراتژیک شورای صلح و تأمین مالی آن از طریق کمک‌های داوطلبانه اهداکنندگان و سازوکارهای مالی شورای صلح و دولت‌ها.

همچنین تصمیم‌گیری شده است که شورای صلح و دو حضور بین‌المللی مدنی و امنیتی مجاز تحت این قطعنامه، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ به فعالیت ادامه دهند، مگر اینکه شورا اقدام دیگری اتخاذ کند و هرگونه تمدید تفویض اختیار نیروی بین‌المللی ثبات با همکاری کامل و هماهنگی با مصر، رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای عضو مشارکت‌کننده در عملیات آن انجام خواهد شد.

این قطعنامه، کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی را دعوت می‌کند تا با شورای صلح برای تعیین راه‌های مشارکت افراد، تجهیزات و منابع مالی در نهادهای عملیاتی آن و نیروی بین‌المللی ثبات همکاری کنند، کمک‌های فنی ارائه دهند و تمام اقدامات حقوقی و اسناد آن را به رسمیت بشناسند. 

بر اساس این پیشنهاد، هنوز درباره ترکیب دقیق نیرو توافقی حاصل نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده رهبری و هماهنگی چارچوب را بر عهده بگیرد. مشارکت میدانی به موافقت کشورهای غربی و عربی برای مشارکت نیرو بستگی دارد و ترکیه، اردن و مصر به عنوان نامزدهای مشارکت در سطوح مختلف در نظر گرفته می‌شوند، اما هر یک شروط خاص خود را دارند. ترکیه اعلام کرده است که تنها در صورتی به مشارکت فکر خواهد کرد که تفویض اختیار با سیاست ملی آن همسو باشد، در حالی که اردن خواهان تضمین این است که این مأموریت صرفاً یک نیروی نظامی نباشد، بلکه شامل ارتباط مستقیم با نهادهای فلسطینی نیز باشد.

یسرائیل هیوم نوشت شورای امنیت با احتیاط با این پیشنهاد موافقت کرده است و ایالات متحده پیشگام این ابتکار عمل است و تأکید می‌کند که قصد دارد نیروهای آمریکایی بزرگی را در میدان مستقر کند و حتی رهبری یک ائتلاف بین‌المللی را بر عهده بگیرد. کشورهای غربی، از جمله فرانسه و انگلیس، از این اصل حمایت می‌کنند، اما خواستار شفاف‌سازی‌هایی در مورد ساختار فرماندهی و روابط با رژیم صهیونیستی و فلسطینیان هستند.

براساس گزارش روزنامه القدس العربی در ابتدای متن پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت درباره غزه از این قرار است: 

-با توجه به اینکه وضعیت در نوار غزه صلح منطقه‌ای و امنیت کشورهای همسایه را تهدید می‌کند، شورای امنیت طرح جامع پایان دادن به جنگ غزه را تأیید می‌کند، پذیرش آن از سوی طرف‌ها را به رسمیت می‌شناسد و همه طرف‌ها را فرا می‌خواند تا آن را با حسن نیت و بدون تأخیر به‌طور کامل اجرا کنند؛

ـ از ایجاد «شورای صلح» به عنوان اداره‌ای انتقالی با شخصیت حقوقی بین‌المللی استقبال می‌کند، که چارچوب و هماهنگی لازم برای تأمین مالی بازسازی غزه را مطابق با طرح جامع تعیین می‌کند، تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه اصلاحات خود را به‌گونه‌ای رضایت‌بخش به پایان برساند که تحقق آن مورد پذیرش شورای صلح باشد؛

ـ بر اهمیت ازسرگیری کامل کمک‌های بشردوستانه با همکاری با شورای صلح به نوار غزه، از طریق سازمان‌های همکاری‌کننده از جمله سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر تأکید می‌کند و بر ضرورت استفاده از این کمک‌ها تنها برای اهداف صلح‌آمیز و عدم انحراف آن‌ها توسط گروه‌های مسلح تأکید دارد و هر سازمانی را که سوء‌استفاده از این کمک‌ها برایش ثابت شود، فاقد صلاحیت برای دریافت کمک جاری یا آتی می‌داند؛

ـ به کشورهای عضو مشارکت‌کننده در شورای صلح و خودِ شورای صلح اجازه می‌دهد اقدامات زیر را انجام دهند:

ـ ورود به ترتیبات لازم برای تحقق اهداف طرح جامع، از جمله آنچه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های افراد است که در بند ۷ زیر ذکر خواهد شد؛

- ایجاد نهادهای اجرایی که حسب ضرورت دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی و اختیارات اداری برای انجام وظایف خود باشند، از جمله:

۱ـ ایجاد اداره‌ای انتقالی که شامل نظارت بر کمیته‌ای فلسطینی تکنوکراتِ غیرسیاسی از فلسطینیان شایستهِ ساکنِ نوار غزه و حمایت از آن باشد، همان‌گونه که در بیانیه پایانی اجلاس فوق‌العاده سران عرب ذکر شده است؛ این کمیته مسؤول عملیات روزمره خدمات مدنی و مدیریت در غزه خواهد بود؛

۲ـ بازسازی غزه و اجرای برنامه‌های احیای اقتصادی؛

۳ـ هماهنگی، پشتیبانی و ارائه خدمات عمومی و کمک‌های بشردوستانه در غزه؛

۴ـ هرگونه تدابیری برای تسهیل رفت‌وآمد افراد به داخل و خارج غزه، مطابق با طرح جامع.

۵- هرگونه وظایف اضافی که ممکن است برای حمایت و اجرای طرح جامع لازم باشد؛

– نهادهای اجرایی اشاره‌شده در بند ۴ فوق تحت اختیار و نظارت شورای صلح فعالیت خواهند کرد و تأمین مالی آن‌ها از طریق کمک‌های داوطلبانه اهداکنندگان، منابع مالی تراز پرداخت‌ها و دولت‌ها انجام خواهد شد؛

– بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی دعوت می‌شوند تا منابع مالی لازم را برای حمایت از بازسازی و توسعه غزه همان‌گونه که برای اعضای خود فراهم می‌کنند، تسهیل کرده و تأمین نمایند، از جمله از طریق ایجاد صندوق امانی ویژه‌ای برای این هدف که توسط اهداکنندگان اداره شود؛

– به کشورهای عضو که با شورای صلح همکاری می‌کنند و خودِ شورای صلح اجازه داده می‌شود تا نیروی بین‌المللی موقت ثبات در غزه را تحت یک فرماندهی واحد که از سوی شورای صلح پذیرفته شده است، تشکیل دهند تا نیروهای مشارکت‌کننده.

ــ با مشارکت و مشورت نزدیک با مصر و رژیم صهیونیستی ــ به استقرار در منطقه بپردازند و از تمامی تدابیر لازم برای اجرای مأموریت خود، بر اساس حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، استفاده کنند.

– نیروی ثبات بین‌المللی با رژیم صهیونیستی و مصر، بدون لطمه زدن به توافقات موجود میان آن‌ها، در کنار نیروی پلیس فلسطینی تازه آموزش‌دیده و راستی‌آزمایی‌شده برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی همکاری خواهد کرد؛ همچنین در جهت تثبیت محیط امنیتی در غزه از طریق اطمینان از روند خلع سلاح نوار غزه، شامل نابودی و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های نظامی، «تروریستی» یا تهاجمی، و نیز نابودی دائمی سلاح‌های گروه‌های مسلح غیردولتی اقدام خواهد نمود؛ از غیرنظامیان از جمله طی عملیات بشردوستانه محافظت خواهد کرد؛ به آموزش و پشتیبانی از نیروهای پلیس فلسطینی تأییدشده خواهد پرداخت؛ با کشورهای ذی‌ربط برای تضمین کریدورهای انسانی هماهنگی خواهد کرد؛ و وظایف اضافی لازم برای پشتیبانی از طرح جامع را انجام خواهد داد.

– نیروی ثبات بین‌المللی وظایف زیر را انجام می‌دهد:

الف) کمک به شورای صلح در نظارت بر اجرای آتش‌بس در غزه و ورود به ترتیبات لازم برای دستیابی به اهداف طرح جامع؛

ب) فعالیت تحت هدایت راهبردی شورای صلح، و تأمین مالی از طریق کمک‌های داوطلبانه اهداکنندگان و منابع مالی تراز پرداخت‌ها و دولت‌ها.
– مقرر می‌شود که شورای صلح و حضور بین‌المللی مدنی و امنیتی مجاز تحت این قطعنامه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود، مگر اینکه شورا اقدام دیگری اتخاذ کند؛ و هرگونه تمدید مأموریت نیروهای امنیت داخلی، با همکاری و هماهنگی کامل با مصر، رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای عضو ادامه‌دهنده همکاری با نیروهای امنیت داخلی، انجام خواهد شد.

– کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌شوند با شورای صلح برای تعیین فرصت‌های مشارکت با نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی برای نهادهای اجرایی و نیروهای امنیت داخلی همکاری کرده و کمک‌های فنی لازم را در اختیار نهادهای یادشده قرار دهند و شناسایی کامل قوانین و اسناد آن‌ها را به عمل آورند.

– شورا تصمیم می‌گیرد که موضوع را در دستور کار خود حفظ کند.

پیش‌بینی می‌شود رأی‌گیری درباره این پیش‌نویس ظرف دو هفته انجام شود؛ این نیرو حداقل به مدت دو سال با تفویض اختیار از سوی شورای امنیت در غزه فعالیت خواهد کرد و این مدت زمان قابل تمدید خواهد بود.

انتهای پیام