آنچه در ابتدا به‌عنوان حرکتی خیرخواهانه و انسانی برای نجات جان محکومان آغاز شد، اکنون به ورطه‌ای خطرناک از سوداگری عاطفی و تجارت بر سر جان انسان‌ها کشیده شده است. ویدئوهای اشک‌بار، شماره‌کارت‌های شخصی و مبالغی که گاه چندین برابر دیه شرعی طلب می‌شوند، از بحرانی عمیق خبر می دهند که نه تنها بنیان‌های عدالت قضایی را متزلزل می‌کند، بلکه ارزش‌های والای انسانی مانند بخشش و کرامت را به کالایی قابل معامله در بازار مجازی بدل می کند.

 این روند، با تحریک احساسات عمومی و سوءاستفاده از حس همدلی مردم، زنگ خطری برای سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه به صدا درآورده است.

دکتر الهه شعبانی، جامعه‌شناس در گفت‌وگوی با ایسنا، نسبت به روند رو به گسترش جمع‌آوری کمک‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قتل هشدار داد و این پدیده را «زنگ خطری برای سلامت اخلاقی و عدالت اجتماعی» توصیف کرد.

وی با تشریح ابعاد مختلف این مسئله، خواستار اقدام فوری دولت و قوه قضائیه برای قانون‌گذاری شفاف و جلوگیری از سوءاستفاده از احساسات عمومی شد و تأکید کرد: بدون چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، این روند نه تنها عدالت را تضعیف می‌کند، بلکه کرامت انسانی را نیز در معرض حراج قرار می‌دهد.

ابعاد پدیده و نگرانی‌های اجتماعی

شعبانی در تشریح این پدیده اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش فعالیت برخی بلاگرها و صفحات پرمخاطب در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام هستیم که با انتشار ویدئوهای احساسی از خانواده‌های محکومان به قتل، از مردم می‌خواهند برای جلب رضایت اولیای دم، کمک مالی کنند. برخی از این افراد با اعلام شماره‌کارت‌های شخصی و تحریک احساسات عمومی از طریق نمایش اشک و اندوه خانواده‌ها، مبالغی جمع‌آوری می‌کنند که اغلب چندین برابر دیه شرعی تعیین‌شده است.

وی افزود: این اقدامات، در ظاهر خیرخواهانه به نظر می‌رسد و با استقبال بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده است، اما نباید از تبعات منفی و خطرناک آن غافل شد. این روند به ‌سرعت از یک حرکت انسان‌دوستانه به بازاری برای معامله بر سر جان انسان‌ها تبدیل می شود و اگر کنترل نشود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار اجتماعی و قضایی وارد خواهد کرد.

پیامدهای مخرب این روند

شعبانی، پیامدهای این پدیده را در چهار محور اصلی دسته‌بندی کرد و افزایش کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته را نخستین پیامد دانست و گفت: نبود نظارت قانونی بر این فرآیند، بستر را برای سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است. افراد سودجو می‌توانند با جعل هویت خانواده‌های محکومان یا مقتولان، مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند. این مسئله نه تنها اعتماد عمومی به اقدامات خیرخواهانه را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند به موجی از کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته منجر شود.

وی تجاری شدن مفهوم بخشش را پیامد دوم این پدیده بیان کرد و گفت: خانواده‌های مقتول، با آگاهی از امکان جمع‌آوری مبالغ کلان از سوی خیرین، ممکن است به سمت مطالبه مبالغ غیرواقعی و نجومی برای جلب رضایت سوق داده شوند. این روند، بخشش را از یک ارزش انسانی به کالایی قابل معامله تبدیل می‌کند و احساسات عمومی را به ابزاری برای فشار بر خانواده‌ها بدل می‌سازد.

شعبانی در ادامه، تضعیف بازدارندگی قوانین کیفری را پیامد سوم دانست و گفت: وقتی مجرمان یا قاتلان بدانند که با اتکا به جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌توانند از مجازات قصاص فرار کنند، انگیزه ارتکاب جرم افزایش می‌یابد. این ذهنیت خطرناک، بازدارندگی قوانین کیفری را تضعیف کرده و پیام نادرستی به جامعه منتقل می‌کند که «با پول می‌توان از عدالت گریخت».

وی بحران بی‌اعتمادی به نظام قضایی را پیامد چهارم بیان کرد و افزود: وابستگی احکام قصاص یا گذشت به توان مالی یا قدرت رسانه‌ای خانواده‌ها، مفهوم «عدالت برابر» را مخدوش می‌کند. این وضعیت می‌تواند به دلسردی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی منجر شود و حس نابرابری را در جامعه تقویت کند.

شعبانی هشدار داد: ادامه این روند، جامعه را به سمت یک «بازار عاطفی» سوق می‌دهد که در آن احساسات مردم به کالایی برای معامله تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، مردم به‌تدریج نسبت به رنج و اشک دیگران بی‌تفاوت می‌شوند و سوداگران با سوءاستفاده از عواطف عمومی، به اهداف مالی خود می‌رسند.

ضرورت قانون‌گذاری و راهکارهای پیشنهادی

این جامعه‌شناس با تأکید بر لزوم مداخله فوری دولت و قوه قضائیه، مجموعه‌ای از راهکارها برای ساماندهی این پدیده پیشنهاد داد و تعیین سقف قانونی برای رضایت را راهکار نخست بیان کرد و گفت: برای جلوگیری از مزایده‌های نجومی و رقابت ناسالم، لازم است قانونی تدوین شود که خانواده‌های مقتول تنها مجاز به دریافت مبلغی معادل دیه رسمی باشند. دریافت مبالغ بالاتر باید ممنوع و مشمول مجازات قانونی شود. این اقدام می‌تواند جلوی تجاری شدن بخشش را بگیرد.

وی الزام به پرداخت از مسیرهای رسمی را به عنوان راهکار دوم مورد تاکید قرار داد و افزود: هرگونه کمک مالی باید از طریق صندوق‌ها یا حساب‌های مورد تأیید قوه قضائیه انجام شود. انتشار شماره ‌کارت‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی باید به‌عنوان عملی غیرقانونی جرم‌انگاری شود تا از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری شود.

وی خواستار نظارت و ثبت قضایی توافقات شد و تصریح کرد: تمامی توافقات مالی میان خانواده‌های محکوم و مقتول باید به‌صورت رسمی در سیستم قضایی ثبت شود. این اقدام شفافیت را افزایش داده و امکان تخلف را به حداقل می‌رساند.

شعبانی خواستار ممنوعیت تبلیغات احساسی شد و گفت: انتشار ویدئوها و تصاویر احساسی که با هدف تحریک عواطف عمومی و ایجاد فشار بر افکار عمومی تولید می‌شوند، باید محدود شود. این اقدام می‌تواند به‌عنوان «استفاده ابزاری از عاطفه عمومی» شناخته شده و مشمول مقررات قانونی شود.

این جامعه شناس در ادامه ایجاد صندوق‌های حمایتی ملی را به عنوان راهکار دیگر بیان کرد و گفت: دولت باید صندوق‌های رسمی برای حمایت مالی از خانواده‌های درگیر پرونده‌های قضایی تأسیس کند. این صندوق‌ها می‌توانند با ارائه وام یا کمک‌های بلاعوض، نیازهای مالی خانواده‌ها را به‌صورت شفاف و قانونمند تأمین کنند و از کمک‌های پراکنده و غیرشفاف جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: اگرچه نمی‌توان منکر راه‌های متعدد قانون‌گریزی شد، اما تدوین قوانین شفاف و نظارت دقیق می‌تواند این آسیب‌ها را به حداقل برساند. ترکیب قانون هوشیار، رسانه مسئول و شهروندان آگاه، کلید حل این بحران است.

تأکید بر ارزش‌های انسانی و عدالت

وی با اشاره به ارزش والای بخشش در فرهنگ ایرانی و اسلامی، خاطرنشان کرد: بخشش و گذشت در ذات خود ارزشی انسانی و متعالی است، اما وقتی این ارزش به کالایی قابل معامله در شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود، نه تنها مفهوم عدالت و برابری را زیر سؤال می‌برد، بلکه کرامت انسانی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

 وی افزود: تا زمانی که احساسات عمومی بدون چارچوب‌های قانونی و اخلاقی رها شود، کرامت انسانی به حراج گذاشته می‌شود. رسانه‌ها باید با مسئولیت‌پذیری و آگاهی‌بخشی، از تحریک احساسات عمومی به نفع سوداگران جلوگیری کنند و شهروندان نیز با هوشیاری، از مشارکت در کمپین‌های غیرشفاف خودداری کنند. گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر رفتارهای اجتماعی، ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد سازوکارهای نظارتی را بیش از پیش آشکار کرده است.

شعبانی تأکید کرد: برای حفظ عدالت و کرامت انسانی، باید با همکاری دولت، قوه قضائیه، رسانه‌ها و شهروندان، چارچوب‌هایی ایجاد شود که از سوءاستفاده از عواطف عمومی جلوگیری کرده و بخشش را به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ارزشی انسانی و نه کالایی تجاری بازگرداند.

وی خاطرنشان کرد: این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که شبکه‌های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده‌اند و ضرورت قانون‌گذاری برای مدیریت این فضا بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به گزارش ایسنا، برای مقابله با این بحران، دولت و قوه قضائیه باید با جدیت وارد عمل شوند. تدوین قوانین شفاف و سخت‌گیرانه، از جمله تعیین سقف قانونی معادل دیه رسمی برای رضایت، ممنوعیت دریافت مبالغ بالاتر و جرم‌انگاری انتشار شماره‌کارت‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی، از اولویت‌هاست.

همچنین، الزام به انجام پرداخت‌ها از طریق صندوق‌ها یا حساب‌های مورد تأیید قوه قضائیه و ثبت قضایی تمامی توافقات مالی، می‌تواند شفافیت را تضمین کرده و از سوءاستفاده جلوگیری کند. ایجاد صندوق‌های حمایتی ملی برای کمک قانونمند به خانواده‌های درگیر پرونده‌های قضایی( مانند ستاد دیه) و ممنوعیت تبلیغات احساسی که عواطف عمومی را به ابزاری برای فشار تبدیل می‌کند، از دیگر گام‌های ضروری است ولی با اینهمه قوه قضائیه در این حوزه مسئولیت مهمی دارد و باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، مانع از قانون‌گریزی شود و اعتماد عمومی به نظام عدالت را بازسازی کند.

 پیچیدگی‌های حقوقی و اخلاقی یک پدیده اجتماعی

ابوالحسن شریفی، رئیس دادگستری شهرستان ساوه، در گفت و گو با ایسنا، این پدیده را از منظری چندوجهی مورد بررسی قرار داده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

وی با اشاره به فقدان چارچوب قانونی مشخص برای تنظیم فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی، چه در فضای مجازی و چه در دنیای واقعی، اظهار کرد: عدم وجود قانونی صریح و هدفمند که به‌طور مستقیم این فعالیت‌ها را ساماندهی کند، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی است، با این حال، ظرفیت‌های حقوقی موجود، مانند ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، که انتشار محتوای مجرمانه از طریق تحریک یا ترغیب به جرم را جرم‌انگاری کرده و ماده ۱۸ همین قانون، که به اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان اشاره دارد، ابزارهایی ارزشمند برای مداخله قضایی فراهم می‌کنند. افزون بر این، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و قوانین مرتبط با اخاذی، بستری برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی ایجاد کرده‌اند.

چالش‌های نظارتی، شفافیت گمشده در هیاهوی احساسات

شریفی با تأکید بر وجود خلاءهای نظارتی، نبود تعریف حقوقی مشخص برای این فعالیت‌ها به‌عنوان جرم را مانعی اساسی در مسیر مدیریت این پدیده دانست و افزود: بر اساس اصول حقوقی، جرم رفتاری است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. این فعالیت‌ها تنها در صورتی که به مصادیق جرایمی چون کلاهبرداری، اخاذی یا اخلال در نظم عمومی منجر شوند، قابلیت پیگیری قضایی دارند.

وی با ابراز نگرانی از فقدان نهادهای نظارتی رسمی در این حوه، هشدار داد: هیچ نهادی به‌صورت مشخص مسئولیت رصد و اعتبارسنجی کمپین‌های مجازی را بر عهده ندارد. این خلاء به افراد اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از محتوای احساسی و انتشار شماره‌کارت‌های شخصی، عواطف عمومی را جریحه‌دار کرده و مبالغ هنگفتی جمع‌آوری کنند، بدون آنکه شفافیتی در گردش مالی این فعالیت‌ها وجود داشته باشد. چنین بستری، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی و عاطفی است که اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

نبود رویه قضایی یکسان و دستورالعمل‌های نظام‌مند

رئیس دادگستری ساوه درباره رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با این پدیده توضیح داد: در صورت دریافت گزارش‌های مستند از سوءاستفاده از عواطف عمومی، کلاهبرداری یا ایجاد تشویش در فضای مجازی، مراجع قضایی با استناد به مواد قانونی موجود، با قاطعیت وارد عمل می‌شوند. با این حال، نبود رویه قضایی یکسان و دستورالعمل‌های نظام‌مند، مدیریت جامع این پدیده را با دشواری مواجه کرده است.

 وی افزود: در مواردی که شکایات خصوصی از سوی اولیای دم، شاکیان یا ذی‌نفعان مطرح شود، پرونده‌ها با دقت در مراجع قضایی بررسی و احکام متناسب صادر می‌شوند. اما این رویکرد موردی، برای پدیده‌ای با این ابعاد گسترده کافی نیست.

راهکارهای پیشنهادی، قانون‌گذاری هوشمند، نظارت قاطع

شریفی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ نهادهای قانون‌گذار، پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی باید با همکاری قوه قضاییه، این پدیده را با تعریف ارکان مشخص و جرم‌انگاری دقیق، در چارچوب قانونی قرار دهد. همچنین، دولت موظف است با تدوین دستورالعمل‌های نظارتی شفاف، پلتفرم‌های مجازی را ملزم به رعایت استانداردهای مشخص کند و از فعالیت صفحات بدون مجوز جلوگیری کند.

 وی با هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به این موضوع، افزود: فعالیت‌های بدون نظارت، اگر با نیت خیر همراه نباشند، می‌توانند به تهدیدی برای امنیت اخلاقی و اقتصادی جامعه تبدیل شوند و رفتارهای ناسالم را در سطح اجتماع عادی‌سازی کنند.

رئیس دادگستری ساوه تأکید کرد: تا زمان تدوین قوانین جامع، دستگاه قضایی می‌تواند با تکیه بر قواعد عام حقوقی و جرایم مالی مانند کلاهبرداری، پلتفرم‌ها را ملزم به حذف صفحات غیرمجاز کند و از این طریق، مانع سوءاستفاده‌های احتمالی شود.

به گزارش ایسنا، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای جلب رضایت اولیای دم، در حالی که می‌تواند جلوه‌ای از همدلی و خیرخواهی اجتماعی باشد، در فقدان نظارت و چارچوب‌های قانونی، به چالشی پیچیده برای نظام قضایی و ارزش‌های اخلاقی تبدیل شده است و رفع این بحران نیازمند همکاری هماهنگ قوه مقننه، قوه قضاییه و دولت است تا با تدوین قوانین هوشمند و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، از سوءاستفاده‌های مالی و عاطفی جلوگیری شود.

این اقدام نه‌تنها به حفظ ارزش‌های متعالی مانند بخشش و انسان‌دوستی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و ابتکارات خیرخواهانه را نیز بازسازی خواهد کرد. در این مسیر، قانون‌گذاری دقیق و نظارت مسئولانه، کلید بازگرداندن تعادل به این میدان پرتنش خواهد بود. البته نقش رسانه ها نیز در این حوزه کلیدی است. آنها باید با پرهیز از انتشار محتوای احساسی غیرمسئولانه و آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای این روند، از تحریک عواطف عمومی به نفع سوداگران جلوگیری کنند.

شهروندان نیز باید با هوشیاری و دقت در برابر کمپین‌های غیرشفاف مالی مقاومت کرده و از مشارکت در چنین فعالیت‌هایی بدون تأیید نهادهای رسمی خودداری کنند. آگاهی عمومی درباره تبعات این پدیده، از جمله تضعیف عدالت و افزایش ریسک جرایم، می‌تواند مشارکت غیرمسئولانه را کاهش دهد تا احساسات پاک انسانی قربانی سوداگری نشود.

انتهای پیام