به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم‌ توسعه در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

در این جلسه محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، عباس علی آبادی وزیر نیرو،‌ محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به نمایندگی از دولت حضور داشتند.

در ابتدای جلسه علنی امروز، معاون نظارت مجلس درباره اجرای برنامه هفتم با اشاره به اینکه گزارش معاونت نظارت عمدتا ناظر بر مسائل شکلی از جمله کفایت اسناد ارائه‌ شده و بررسی فرایندهای اجرایی سال گذشته است، گفت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده از ۲۵۱۵ حکم دستگاه‌ها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده‌ و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.

متن کامل گزارش معاون نظارت مجلس درباره عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم‌ توسعه را اینجا بخوانید.

سپس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در سال اول برنامه باید تصویری واقع گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم با تاکید بر شاخص‌های کلان روابط میان متغیرها و تاثیر شرایط بیرونی و اجرایی برنامه ارائه شود و افزود: پیش‌نویس برنامه هفتم  بر اساس فرضیاتی مانند آرامش نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه ۸ درصد  تنظیم شد، اما اجرای برنامه در راستایی متفاوت آغاز شد.

غلامرضا تاجگردون در ادامه با اشاره به شرایطی که دولت آغاز به اجرای برنامه هفتم‌ توسعه کرد، گفت: تحریم‌ها تشدید شدند، هزینه مبادلات بالاتر رفت و جنگ به ما تحمیل شد. در چنین شرایط کشور با استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین آلات و مشکلات ارزی مواجه شد. در واقع اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شده بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرد که ارزیابی عملکرد تکالیف فصل امنیت غذایی در برنامه هفتم نشان دهنده وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی است.

در یک سال گذشته شرایط جنگی را در نظر گرفته بودیم

در جریان بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملاً متفاوت بود، یادآور شد: شعار رئیس‌جمهوری قبل از انتخاب و بعد از آن، اجرای قانون بود، اما از همان روز نخست شروع کار دولت با شرایطی روبه‌رو شدیم که مهمان عزیز ما آقای هنیه در تهران به شهادت رسید.

محمدرضا عارف تاکید کرد: با شرایط خاصی در یک سال گذشته روبه‌رو بودیم، اما راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود. در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملاً جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند تا بتوانیم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.

اجرای دقیق برنامه در دستور کار دولت و مجلس است

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین موضوعات در دستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است، تصریح کرد: فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش‌روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم‌اند و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند.

 ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم در وزارت ارتباطات به شکل کامل محقق شده است

درهمین جلسه سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات تاکنون ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم به صورت کامل محقق شده است که معادل ۵۰ درصد احکام اختصاصی وزارت ارتباطات هست، افزود: در واقع بقیه احکام هم ۵۰ درصد است پیشرفت داشته که با تاخیر ولی ان‌شاءالله محقق خواهد شد.

برای اجرای احکام برنامه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم

سپس فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، بیان کرد: مهم ترین چالش ما کمبود منابع مالی است هر چند در طول سپری شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تامین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم ولی در هر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.

 کلیه آیین نامه‌های تکلیفی برنامه هفتم به وزارت نیرو تهیه شده است

همچنین عباس علی آبادی وزیر نیرو  با اشاره به عملکرد یک سال گذشته وزارت نیرو، تصریح کرد: لازم به ذکر است که در یک سال گذشته با توجه به ماهیت سال اول برنامه در خصوص احکام و تکالیف تقنینی؛ کلیه آیین نامه‌های تکلیفی وزارت نیرو تهیه و در موارد مقرر برای تصویب در هیئت راهبری برنامه ارسال گردیده است. به استثنای فقط یک مورد که پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ شد.

 تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است

محسن پاکنژاد وزیر نفت هم با اشاره به برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، گفت که تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال اول، جریان نقدینگی و تأمین این منابع ۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که تنها ۵.۵ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد آن، تامین شد.

درادامه این جلسه، محسن زنگنه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص «ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم پیشرفت (فصول نهم الی سیزدهم)» را ارائه کرد.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد طی سال اول برنامه ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به یک میلیون و ۳۲۳ هزار دستگاه رسید که حاکی از تحقق ۶۰ درصدی برنامه است. ۳۵۰ هزار خودرو ساقط، ۱۵۸ میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه ۲۶ هزار انواع خودروهای برقی در کشور انجام گرفت که در حدود هدف گذاری شده در سال اول برنامه بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی هم با بیان اینکه میثاق مجلس و دولت برنامه هفتم است، افزود: بخش عمده احکام مرتبط با حوزه انرژی به‌صورت منسجم در فصل نهم قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان «انرژی» و ذیل مواد ۴۲ تا ۴۶ گنجانده شده است. همچنین برخی از احکام فرابخشی این حوزه در فصل سوم با عنوان «اصلاح ساختار» و در مواد ۱۴ و ۱۵ در بخش‌های درآمدهای نفت و گاز و مولدسازی دارایی‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

موسی احمدی توضیح داد: از مجموع احکام شناسه‌گذاری شده، ۱۷۸ حکم برای ارزیابی به کمیسیون انرژی ارجاع شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ حکم یعنی حدود ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی اجرا شده‌اند؛ به این معنا که اقدامات اجرایی دستگاه‌ها متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه و در بازه زمانی مقرر انجام گرفته است.۶۲ حکم یعنی حدود ۳۵ درصد با تأخیر و خارج از مهلت مقرر تحقق یافته‌اند. ۶۴ حکم باقیمانده یعنی حدود ۳۶ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند یعنی یا گزارشی از سوی دستگاه‌های مسئول ارائه نشده، یا عملکرد آن‌ها از نظر کمیسیون برای تحقق اهداف قانون‌گذار ناکافی و غیرقابل قبول ارزیابی شده است.

همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گزارش خود با اشاره به اینکه  از ۲۹۹ حکم اجرایی که به کمیسیون صنایع مربوط است تعداد ۱۳۷ حکم مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اعلام کرد: پیشرفت اهداف فصل سیزدهم برنامه که به شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بوده است، حدود ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.

ادامه رسیدگی به عملکرد برنامه هفتم راس ساعت ۱۳:۳۰ در جلسه نوبت عصر امروز مجلس دنبال خواهد شد.

ادامه دارد...