به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس، عملکرد دولت در اجرای امور عمومی برنامه هفتم توسعه را با حضور وزرای امورخارجه، کشور، دادگستری و دفاع بررسی کردند.

عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: گزارش ارائه شده را با امید و عقلانیت ولی واقع گرایانه نگاه می‌کنیم. در حوزه تشدید و توسعه سیاست خارجه منطقه‌ای از وزارت امور خارجه تشکر می‌کنیم. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه تشریفات را با ۱۷ کشور اطراف را کم کنیم و دفاتر وزارت خارجه را اضافه کنیم تا اقتصاد منطقه شکوفا شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین باید اختیارات استان‌ها افزوده شود و برای پیشگیری و دفع خدمات احتمالی آتی، سد دفاعی، اقتصادی و اجتماعی در مرزها ایجاد شود. از امیر خلبان نصیرزاده و همکارانشان در صنعت دفاعی قدردانی می‌کنیم که دست ما را در جنگ ۱۲ روزه پر کردند. البته سرریز صنایع دفاعی باید به صنایع دیگر کشور ریخته شود و به معیشت مردم گره بخورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در بحث امور عمومی باید در نظر داشت که کوچک‌سازی دولت، کاهش پرسنل و بودجه و اعتبارات کشور که ۹۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و موجب شده کشور منفجر شود، از تکالیف برنامه است، نه انتخاب ما. آقای پزشکیان در این زمینه شما را مسئول می‌دانیم زیرا دست ما به وزرا و معاونین دولت نمی‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه واقعیت‌هایی که همه ما می‌دانیم قابل قبول نیست؛ بیان کرد: بر این اساس باید اذعان کرد جوانسازی و کوچک‌سازی دولت یک تکلیف است نه یک انتخاب لذا در این زمینه نباید دچار غفلت شویم؛ آقای رئیس جمهور، دروازه‌بان کوچک‌سازی اداری و بودجه‌ای دولت، معاونت‌های شما هستند که خودشان توسعه پست‌ها و تشکیلات را داده اند.در حوزه جوانگرایی نیاز است ادامه کارهای دولت شهید رئیسی پیگیری شود زیرا شرایط در این حوزه خوب نیست.

حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این جلسه مبارکی است، از چند جهت. اول اینکه در سال اول اجرای برنامه بسیاری از ضعف‌ها چه در متن برنامه و چه روند اجرا کشف می‌شود. از سوی دیگر در آستانه تصویب قانون بودجه هستیم، بنابراین می‌توان احکامی در برنامه که بار مالی دارد را در بودجه سالیانه ببینیم. ما تجاربی  چه تلخ و چه شیرین را از سر گذراندیم مثل جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آمریکا و اسراییل که در آن رئیس جمهور امریکا به صراحت به حمایت از نایب نامشروعش در منطقه اعتراف کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:در پی گزارش‌های ارائه شده در دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین میزان موفقیت مربوط به بخش دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی بوده است. ما در این شرایط همان طور که اصلاح بودجه را داشتیم باید به سرعت به فکر اصلاح قانون برنامه باشیم، به طور مثال اگر ابهامی در احکام آن وجود دارد باید شفاف‌سازی و قابل سنجه شود و اگر ضعفی در گزارش دهی وجود دارد، مکانیزم آن مشخص شود. از سوی دیگر اگر ناهماهنگی بین دستگاهی وجود دارد آن را حل کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: حدود ۴۰ درصد احکام قانون برنامه اعتبارات می‌خواهد که مجلس باید حل کند، ضمن اینکه لایحه ساماندهی پرونده‌های هدایت پذیر، تشدید مجازات همکارای کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم، طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس، لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه و حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شده است . ما باید از زنگ انشاء به سمت زنگ ریاضی حرکت کنیم.

 رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی،  خاطر نشان کرد: درخصوص تکالیف سازمان امور استخدامی کشور پیشنهاد حذف برای سنجه کاهش کارکنان دولت به میزان ۱۵ درصد در جهت چابک‌سازی مطرح شد که این عملا توسط شورای راهبردی قانون برنامه هفتم غیرقابل اجرا است. چرا که هم در مجلس یازدهم و هم این مجلس مصر هستیم که ۷۳۰ هزار نفر نیرو با حذف شرکت‌های پیمانکاری تعیین تکلیف شوند. همچنین ۴۲۰ هزار کارمند را نباید بیکار کنیم، ضمن اینکه ۸ درصد نیروی بازنشسته داریم.

وی در ادامه بیان کرد: ما در کمیسیون تلفیق بند ۳ ماده ۵ و مواد ۳۳، ۳۸، ۴۳، ۵۷، ۹۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ را مورد بررسی قرار دادیم که براساس آنها سیاست دولت باید کوچک‌سازی بدنه باشد و این  در حالی است که در شرایط کنونی با ادغام بانک آینده تعداد ۴۰ هزار نیرو به بانک ملی تزریق شد، از سوی دیگر ادغام صندوق‌ها در شورای عالی اداری مصوب شد که باید در مجلس مصوب شود چرا که در گذشته آب و فاضلاب شهری و روستایی در این شورا مصوب شد که مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون برنامه بر چابک سازی بدنه دولت تاکید شده است، بیان کرد: هم اکنون باید به این مهم توجه شود که در قانون برنامه  بر چابک‌سازی بدنه دولت تاکید شده، از سوی دیگر پیشنهاد تغییر عنوان برای سنجه دریافت خدمات بدون مراجعه حضوری، ارسال مدارک و مداخله انسانی تحت عنوان دولت الکترونیک مطرح شده است. اجرای مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ که به شفافیت در ساختار دولت تاکید دارد در دولت شهید رئیسی ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن تعیین شد تا در سال ۱۴۰۴ اجرا شود که تاکنون محقق نشده است.

روح الله لک علی آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، در این نشست خاطر نشان کرد:  زندگی عموم مردم کشور وابسته به چند شاخص کلیدی از جمله رشد نقدینگی، قیمت ارز و نرخ تورم است؛ اما متأسفانه تا به امروز در اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، پیشرفت مطلوبی در این زمینه‌ها حاصل نشده است.

وی با ارائه آمارهایی در این زمینه اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده، اما در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۳.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد اشتغال طی این مدت تنها ۲۹۸ هزار شغل بوده، در حالی که طبق برنامه باید سالانه یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شد.

وی افزود: رشد بهره‌وری مقرر بود به ۲.۸ درصد برسد، اما هم‌اکنون ۱.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی نیز باید به ۱۳.۸ درصد می‌رسید، در حالی که در آغاز برنامه هفتم ۲۴.۳ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد و در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. علت اصلی این وضعیت، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قرار بود نرخ تورم تک رقمی شود، بیان کرد: قرار بود نرخ تورم تک‌رقمی شود، اما در شهریور ۱۴۰۳ به ۲۴.۵ درصد و در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ تورم دوازده‌ماهه نیز ۳۸.۶ درصد اعلام شده است. قیمت ارز نیز از ابتدای اجرای برنامه هفتم، یعنی از سطح ۵۹ هزار و ۱۴۰۰ تومان، اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و نرخ نیمایی از ۴۵ هزار تومان به ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور، تاکید کرد: البته در سال اول اجرای برنامه، با مسائل متعددی از جمله انتخابات، درگذشت رئیس‌جمهور فقید، تهدیدات نظامی و جنگ روبه‌رو بودیم؛ اما انتظار می‌رود دولت در سال دوم اجرای برنامه هفتم، به شاخص‌های تعیین‌شده نزدیک‌تر شود. برای این منظور، کشور نیازمند کار جهادی و تصمیم‌گیری عقلانی است.

وی افزود: متأسفانه برخی از کنشگران و جریان‌های سیاسی، فضای کشور را منحرف می‌کنند. مشکل اصلی مردم امروز، معیشت و اشتغال است و دولت باید تمرکز خود را بر این حوزه‌ها بگذارد. با وجود تمام مشکلات، انتظار داریم دولت محترم سهم بودجه استان‌های محروم مانند لرستان را کاهش ندهد. به عنوان نمونه، تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه کشاورزی و صنعت در لرستان از یک و دو دهم همت به سه دهم همت کاهش یافته است که این امر باعث محدود شدن بیشتر ظرفیت استان‌های محروم می‌شود.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در خصوص کیفیت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه حقوقی و قضایی به تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استقرار سامانه ها به تفکیک اشاره می کنم.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه دفاتر تجاری مستند به بند ج ماده ۴ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: علی رغم اینکه قانون، مهلت راه اندازی آن را از ابتدای سال دوم برنامه ذکر کرده بود، این سامانه راه اندازی و خدمت رسانی می کند. اعلام برخط همه محکومیت های قطعی روی یک سامانه که متصل به قوه قضائیه است با همکاری وزارت ارتباطات انجام شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین دستورالعمل استفاده از تضامین بدل نوشته، آیین نامه آن تهیه شده و برای تصویب به قوه قضائیه داده شده است. آیین نامه اجرایی استفاده از فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی برای امورات قضایی به تأیید وزیر دادگستری رسیده و ابلاغ شده است.آیین نامه استعلام برخط گواهی انحصار وراثت با تأیید وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دستورالعمل خیریه صلح نیز انجام شده و برای سامانه خودکاربری و آیین نامه تعیین خسارات در تصادفات راهنمایی و رانندگی نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.

محمد باقری، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، درجلسه امروز مجلس خاطر نشان کرد: در یک سال اخیر در حوزه‌های بازدارندگی نمره ۲۰ گرفته‌ایم اما در حوزه امنیت سایبری و مردمی، توسعه پدافند غیرعامل،رفع خلع‌های اطلاعاتی و امنیتی، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزاتی نیروهای مسلح، آنگونه که مدنظر بوده اقدام نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین در حوزه دیپلماسی سیاسی به وزارت امور خارجه نمره ۲۰ داده می‌شود، اما در حوزه دیپلماسی اقتصادی شاید بتوان گفت که نمره پایینی دریافت می‌کنند. در بحث دیپلماسی اقتصادی، همگان به شما انتقاد دارند، لذا درخواست می‌شود فعالیت بیشتری انجام دهید؛ بخش خصوصی آمادگی دارد بحث دیپلماسی اقتصادی را حل کند ولی ما موانعی داریم که نیاز است، وزارت امور خارجه آنها را برطرف کند.

وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به دولت نمره دهیم، جای تامل دارد؛ واقعیت آن است که نمره قابل قبول نیست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، منطقه و تحریم ها، باید جمع‌بندی خوبی در مجلس صورت بگیرد تا پایان برنامه پیگیری شود. اکنون می‌توان از ۱۰۰ نمره به دولت ۳۰ داد که این به معنای گرفتن نمره ۷ از ۲۰ است؛ بر این اساس دولت عملاً تجدید و مردود می‌شود.

مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی، در نشست امروز مجلس با اشاره به اینکه بر اساس گزارش عملکرد شورای عالی راهبری از مجموع ۶۴ حکم مرتبط با حوزه کاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سال اول، ۱۳ حکم را در مهلت مقرر انجام داده، بیان کرد: از این تعداد، ۲۰ حکم خارج از مهلت قانونی انجام شده اما ۳۱ حکم تا کنون انجام نشده است. از احکام اجرا نشده ۴ حکم مربوط به ارائه گزارش های تکلیفی از سوی دستگاه های اجرایی و ۳ حکم مربوط به تهیه و تدوین و تصویب مقررات است که تا کنون اقدامی در این راستا انجام نشده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات انجام نشده در حوزه کمیسیون امور داخلی کشور، گفت: عدم تشکیل اتحادیه شهرداری ها و اجرای ناقص احکام مربوط به آسیب های اجتماعی موضوع ماده ۸۵ از مهم ترین موارد فاقد عملکرد مطلوب است.محور ارتقای امنیت عمومی و توان عملیاتی پلیس نیز از دیگر مسائلی است که بر اساس ماده ۱۰۳ برنامه هفتم باید انجام می شد. همچنین اقدام لازم برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات های پلیس انجام نشده در حالی که برای دوربین های ثبت تخلف شهری اعتبار داده شده است. در محور آسیب پذیر نقاط حاشیه شهری نیز اقداماتی صورت گرفته که اما صرفا به برگزاری جلسات محدود شده و خروجی مؤثری نداشته است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روند پیشبرد امور برای توانمندسازی اجتماعی و تقویت مشارکت اجتماعی بسیار کند و فاقد نتیجه اثربخش بوده است. در حوزه تاب آوری در برابر آسیب ها، رتبه بندی سالانه رایانیکی(سایبری)  به دستگاه های اجرایی نیز تصویب نشده است.

انتهای پیام