به گزارش ایسنا، تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز به ارائه دیدگاه‌های خود درباره عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه پرداختند.

فاطمی: باید شناسنامه صلاحیت برای مدیران تهیه شود

احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و کاهش وابستگی آنها به بودجه از موضوعات مهم است که متأسفانه عملکرد چندان موفقی نداشته ایم.

وی اضافه کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای تأدیه بدهی سازمان تأمین اجتماعی باید شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود اما این موضوع کمیسیون تلفیق و صحن رد شد. قرار بود دولت لایحه جامع بیاورد که اقدامی نکرده و تبدیل به معضلی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: انتقال دارایی های کوچک و کم اثر در سال اول درست انجام نشد. کاهش بنگاه داری از احکام برنامه هفتم بود که انجام نشد و شرکت های تحت پوشش وزارت تعاون همچنان اقدام به بنگاه داری می کنند.

فاطمی با اشاره به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افراد نیازمند نگاهداری ویژه، گفت: در این خصوص اقدامی صورت نگرفت. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته نیز باید ساماندهی می شد اما اقدام عملی صورت نگرفته است. همچنین باید شناسنامه صلاحیت برای مدیران تهیه شود.

علیمردانی: مطالبات کادر درمان پرداخت نشده است

منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: بخش نظام سلامت کشور در برنامه هفتم دارای یک برنامه بلندپروازانه است. ۳ فقره از ۴ برنامه بزرگی که اعتبارات موجود آن با برنامه همخوانی ندارد، مربوط به وزارت بهداشت و درمان است. تحقق سلامت الکترونیک و پوشش همگانی بیمه، تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی و تمرکز یکپارچه نظام سلامت لازمه اعتبار بیشتر است.

نماینده ابهر اظهار کرد؛ طرح پزشک خانواده باید در سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام می شد اما منابع مالی لازم پیش بینی نشده است، ۳۰ میلیون نفر در سطح یک نظام ارجاع، قابل پیاده شدن برای شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها بوده است. چالش های فنی و اجرایی در این حوزه متعدد است.

وی با اشاره به چالش های مالی و بودجه ای و بار مالی سنگین احکامی همچون ذخیره دارو، افزایش نیروی انسانی و تجهیز بیمارستان ها، اظهار کرد: هنوز مطالبات کادر درمان پرداخت نشده است و عدم قطعیت در تأمین منابع ماده ۷۳ مشاهده می شود. ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته اما هنوز ۸۰ همتی که قرار بود از محل فروش سهام دولت برای پرداخت بدهی بیمارستان ها پرداخت شود محقق نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: چالش های مدیریتی باعث مقاومت در اجرای احکام برنامه هفتم شده و برخی از احکام برای اجرا، نیازمند همکاری ها و هماهنگی های بیشتر میان دستگاه ها بوده است.

رسایی: بانک مرکزی به مسئولیت‌های خود در اعطای تسهیلات عمل نکرده است

حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی بیان کرد: یکی از مهمترین مباحث موضوع جمعیت است. رهبر معظم انقلاب حرکت در این حوزه را جهاد اعلام کردند و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، افزایش نرخ باروری و موالید به ازای هر خانواده حدود سه نفر هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: الان بعد از یک سال نه تنها شاهد افزایش نرخ موالید نیستیم، بلکه متأسفانه روند کاهشی است. دلیل آن روشن است؛ بانک مرکزی به مسئولیت‌های خود در اعطای تسهیلات عمل نکرده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه اجرایی مشخصی برای تعیین وظایف دستگاه‌ها نداشته و دستگاه‌های فرهنگی نیز اولویت خود را فرهنگ‌سازی در موضوع جمعیت و موالید قرار نداده‌اند.

رسایی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۵ برنامه، سازمان اوقاف باید طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات را جهت تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیئات، مساجد و بقاع متبرکه تهیه و اعلام می‌کرد که متأسفانه این کار انجام نشده است. همچنین طبق ماده ۷۶ قرار بود با تولید محتوای مؤثر در فضای مجازی، مواجهه مؤثری با جنگ فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی داشته باشیم که دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص هم به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وقتی دستگاهی کم‌کاری، بی‌تدبیری یا قانون‌شکنی می‌کند و ما اعتراض می‌کنیم، می‌گویند اعتراض نکنید چون آبروی نظام می‌رود. مگر این نظام نیست؟ وقتی نماینده از پشت تریبون مجلس نسبت به این بی‌تدبیری‌ها، کم‌کاری‌ها و دزدی‌ها اعتراض می‌کند، این هم بخشی از نظام است.

پاک‌مهر: مردم از اجرای احکام برنامه هفتم انتظاری فراتر از نمایش و شعار دارند

سیدمحمد پاکمهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: دولتمردان خدمتگزار، قانون برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین سند توسعه کشور و نظام بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی است. این قانون حاصل بالاترین سطح کار کارشناسی در میان نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما تجربه ۶ برنامه پنج‌ساله گذشته را پشت سر گذاشته‌ایم و به نقاط ضعف و قوت آن‌ها آشنا هستیم.

وی افزود: مردم از اجرای احکام برنامه هفتم انتظاری فراتر از نمایش و شعار دارند. قانون برنامه توسعه سندی صوری و تماشایی نیست، خوشحالیم که برای نخستین بار مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و با جدیت به پایش تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ورود کرده است. مردم قطعاً شاهد برگزاری این جلسه و ارزیابی عملکرد خادمان خود در دولت خواهند بود و به‌درستی قضاوت می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: امروز ما در حقیقت شاهد ارائه کارنامه عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم؛ برنامه‌ای که به تصریح رئیس‌جمهور، برنامه دولت چهاردهم محسوب می‌شود. بنابراین این نشست تنها ارزیابی عملکرد دولت نیست بلکه نوعی کارنامه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، چراکه این قانون در مجلس تصویب شده است.

پاکمهر تأکید کرد: میزان تحقق احکام برنامه بر اساس گزارش‌های موجود کمتر از ۴۰ درصد است و مردم بر مبنای همین عملکرد به دولت نمره قبولی یا تجدیدی خواهند داد. البته باید توجه داشت که تحقق احکام برنامه‌های توسعه در شش برنامه گذشته نیز کمتر از ۴۰ درصد بوده و این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

وی بیان کرد: سؤال اساسی این است که چرا اجرای احکام برنامه‌ها محقق نمی‌شود؟ چرا ما در نوشتن قانون‌های توسعه خبره‌ایم اما در اجرای آن‌ها ضعیف عمل می‌کنیم؟ قانون برنامه توسعه را می‌نویسیم برای اجرا، نه برای تماشا؛ برای حل مشکلات مردم و رفع دغدغه‌های نظام، نه صرفاً برای گزارش‌خوانی و توصیف مشکلات است.

وی با طرح پرسشی از رئیس مجلس و دولتمردان گفت: آیا احکام برنامه هفتم توسعه واقع‌بینانه تدوین شده‌اند یا آرمان‌گرایانه؟ آیا این ۲۵۰۰ حکم برنامه بر مبنای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی تصویب شده یا بر پایه تصورات ایده‌آل و بلندپروازانه و شرایط مدینه فاضله؟

پاکمهر افزود: اگر رشد ۸ درصدی اقتصادی، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۱۹ درصدی در بخش ساختمان، ۸ و نیم درصدی در بخش صنعت و ۵ و نیم درصدی در بخش کشاورزی قابل تحقق نیست، اگر ایجاد اشتغال یک‌میلیون نفری محقق نشده و اگر سهم پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد نمی‌رسد، باید در برنامه اصلاحات جدی انجام شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: تحقق برنامه هفتم توسعه تنها در گرو همکاری واقعی دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است و باید با نگاه اصلاح‌گرایانه و مبتنی بر واقعیت‌های کشور مسیر اجرای آن را بازنگری کرد تا اعتماد عمومی و امید مردم به آینده تقویت شود.

سلیمی: در آمارهای دولتی تناقض وجود دارد

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: چند سوال پیرامون گزارش‌های ارائه شده وجود دارد، اول اینکه اگر دولت ۲۱۱ حکمی که روز گذشته به صراحت اعلام کرد باید حذف کند چرا که قابل اجرا نیست، از برنامه چه چیزی باقی می‌ماند؟

وی ادامه داد: سوال دوم این است که سازمان برنامه اعلام کرده که ۶۷ درصد قانون برنامه اجرا شده است، آیا این آمار بدون لحاظ ۲۱۱ حکم است؟ اگر این مقدار را اجرا کرده‌اند، چرا رشد منفی داریم؟ بنابراین روشن است که آمار قابل خدشه است و باید در آن تامل شود. در این دو روز تناقض‌های شگفت آوری در آمارهای ارائه شده دیده‌ایم که واقعا سازگاری ندارند.‌ ای کاش در دولت با هم هماهنگ می‌کردند و این آمار در مجلس ارائه نمی‌شد.

نماینده تهران اظهار کرد: آیا نرخ فقر یا نرخ تورم افزایش یا کاهش یافته است. آمار بانک مرکزی را در این زمینه ببینید. آیا عدالت آموزشی برقرار است، پس چرا از زمان اجرای قانون برنامه هفتم میانگین نمرات یک نمره پایین آمده است؟

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: برخی احکام قانون برنامه نیاز به تامین اعتبارات ندارد و باید یک مجمع تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده یا آیین‌نامه‌های آنها تدوین شود.

جباری: حدود ۳۰ درصد از احکام هنوز اجرا نشده است

رضا جباری عضو هیات رئیسه مجلس گفت: حدود ۳۰ درصد از احکام هنوز اجرا نشده است. برخی از این مواد واقعاً مشخص نیست با چه هدفی تدوین شده‌اند. به‌عنوان نمونه، ماده ۳۴ برنامه درباره صدور مجوزهای فنی و بهداشتی است که وزارت بهداشت در اجرای آن تأخیر داشته است.

وی افزود: مشکل اصلی در وزارت بهداشت آن است که این وزارتخانه هم مجری و هم ارزیاب عملکرد خود است و همین مسئله موجب تأخیر در اجرا شده است.

این نماینده در ادامه با اشاره به بند «پ» ماده ۷۰ اظهار داشت: در موضوع پزشک خانواده، با وجود تصویب ۸۵ همت قانون در سال گذشته، اجرای آن عملاً با یک سال تأخیر همراه بوده است. طبق برنامه مقرر بود از مردادماه امسال، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و حدود ۳۶ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

وی همچنین درخصوص بند «الف» ماده ۷۱ اظهار کرد: سال گذشته با تدبیر مقام معظم رهبری، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود یک میلیارد دلار ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای ۶ ‌ماهه کشور تخصیص یافت، اما تاکنون هیچ گزارش شفافی از سوی سازمان برنامه و بودجه یا وزارت بهداشت درباره نحوه هزینه‌ کرد این منابع ارائه نشده است.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با طرح پرسشی خطاب به مسئولان افزود: در شرایط جنگی یا بحران اقتصادی، حدود ۶۰ درصد داروخانه‌های کشور تعطیل شدند. این قراردادی که امروز عنوان کردید که با بیمارستان‌ها و مراکز تجاری بسته‌اید، ضمانت شما چه کسی بوده است؟ تکلیف یک میلیارد دلار از این منابع دقیقاً چه شده است؟

وی در پایان با اشاره به ماده ۹۰ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: ایجاد کمیسیون قیمت‌گذاری با ترکیب ۷ نفر از مدیران ارشد غذا و دارو اقدامی عجیب است. در حالی که تصمیمات این کمیسیون بر بیش از بیست درصد از بازار تجهیزات پزشکی تأثیر مستقیم دارد، انتظار می‌رود شفافیت بیشتری در ترکیب اعضا و فرآیند تصمیم‌گیری آن وجود داشته باشد.

انتهای پیام