به گزارش ایسنا، با اینکه «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اطمینان داده که بودجه طبق برنامه، رأی اعتماد کنست(پارلمان اسرائیل) را به دست خواهد آورد، پیش‌نویس بودجه تناقضات شدیدی را آشکار و شکاف اختلافات بین دولت و مخالفان و حتی درون خود حزب حاکم را عمیق‌تر می‌کند.

رژیم صهیونیستی با سه شاخص اقتصادی جدی روبه‌رو است:

-کاهش رتبه اعتباری

موسسه رتبه‌بندی مودیز چشم‌انداز منفی خود را برای اقتصاد رژیم صهیونیستی حفظ کرد و رتبه اعتباری را در Baa۱، پایین‌ترین سطح در تاریخ این رژیم قرار داد که نشان دهنده عملکرد مالی ضعیف و دشواری ایجاد یک «اقتصاد جنگی» است که قادر به متعادل کردن هزینه‌های هنگفت باشد.

-گزارش ناظر دولتی

«متانیاهو انگلمن» ناظر دولتی انتقادات شدیدی را از مکانیزم تصمیم‌گیری در طول جنگ مطرح کرد و به تسلط «دستورکار جنگ» اسموتریچ به قیمت نادیده گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.

-شکاف مالی عظیم در بودجه ۲۰۲۶

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی شکافی تا ۱۲.۱ میلیارد دلار بین بودجه ۲۰۲۵ و نیازهای واقعی ۲۰۲۶ تخمین می‌زند، به طوری که پیش‌بینی‌های رشد برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که رشد پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶، ۵.۲ درصد و کسری مورد انتظار ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

خبرگزاری فلسطینی «معا» در ادامه این گزارش آورده است اسموتریچ با اصرار بر اینکه دولت قادر به تصویب بودجه است سعی می‌کند نگرانی‌ها را از بین ببرد. وی خواستار «جدا کردن بودجه از اختلافات سیاسی» است. با این حال، به گفته ناظرانی که معتقدند خود دولت بخشی از بحران است، به‌ویژه با توجه به فشارهای داخلی فزاینده و منافع متضاد در درون ائتلاف، این پیام بیشتر شبیه تلاشی برای رفع خشم عمومی به نظر می‌رسد.

طبق قانون رژیم صهیونیستی، بودجه باید قبل از پایان ماه مارس تصویب شود؛ در غیر این صورت، دولت به طور خودکار منحل و انتخابات جدید برگزار می‌شود؛ سناریویی که امروز بیش از هر زمان دیگری نزدیک به نظر می‌رسد.

درگیری‌های آشکاری در درون دولت بین اسموتریچ و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر سر بودجه ارتش ایجاد شده است.

در حالی که اسموتریچ معتقد است بودجه جنگ باید بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد شِکِل باشد، وزارت جنگ برای مقابله با چالش‌های جبهه‌های شمالی و جنوبی و آماده‌سازی کشور برای سناریوهای احتمالی تشدید تنش با حزب‌الله و ایران، خواستار ۱۵۳ میلیارد شِکِل است.

آمار مالی نشان می‌دهد که جنگ غزه تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد شِکِل هزینه داشته است، علاوه بر این، غرامت‌ها از ۹.۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.

فعالیت‌های شهرک‌سازی جنگ دومی را شعله‌ور می‌کند و مسئله شهرک‌سازی به یکی از شدیدترین نقاط اختلاف در درون ائتلاف تبدیل شده است.

پیش‌نویس جدید پیشنهاد افزایش بودجه شهرک سازی به حدود ۹.۵ میلیارد شِکِل را می‌دهد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ تنها ۲.۵ میلیارد شِکِل بود؛ این موضوع خشم مخالفان و حتی برخی از اعضای ائتلاف را برانگیخته است، به ویژه از آنجایی که این افزایش‌ها با توجه به مخالفت فزاینده بین‌المللی با سیاست‌های الحاق، به ضرر آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های مدنی تمام می‌شود.

اپوزیسیون معتقد است که دولت «منافع طبقه متوسط ​​را می‌فروشد» و بودجه را به ابزاری برای خدمت به دستورکارهای ایدئولوژیک تبدیل می‌کند، در حالی که ائتلاف می‌گوید شرایط امنیتی اولویت‌های جدیدی را تحمیل می‌کند.

در سایه این اختلافات عمیق، ناظران، توانایی دولت برای تصویب بودجه تا ژانویه ۲۰۲۶ را بعید می‌دانند و پیشنهاد بازگشت به بودجه ۲۰۲۵ به صورت موقت را می‌دهند.

اگر ائتلاف نتواند به توافقی دست یابد، اسرائیل به سمت انتخابات زودهنگام پیش خواهد رفت که می‌تواند چشم‌انداز سیاسی را کاملا از نو ترسیم کند.

انتهای پیام