در یادداشت مهدی ممبینی کارشناس اتاق بازرگانی اهواز و فعال در حوزه ارتباطات اقتصادی که در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌خوانیم:

«در روزهایی که خوزستان در انتظار میزبانی از نخستین جلسه کامل کابینه در استان و سفر هیات دولت چهاردهم است، اتاق بازرگانی اهواز وظیفه‌ای بیش از همیشه بر دوش خود احساس می‌کند. اکنون در مقطعی ایستاده‌ایم که فاصله میان «وعده» و «عمل»، میان «تصمیم» و «اثر»، و میان «سفر» و «ثمر» باید با اتکا به کارشناسی دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی کوتاه شود.

سندی که اتاق در آستانه این سفر تدوین می‌کند، نه فقط فهرستی از مطالبات، بلکه نقشه‌ای برای عبور از ناترازی‌های مزمن و بیانیه‌ای برای بازگرداندن منطق اقتصادی به تصمیمات ملی درباره خوزستان است؛ استانی که با سهم ۱۴.۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، بار اصلی اقتصاد ایران را بر دوش دارد و با این همه، سایه سنگین ناکارآمدی و بی‌ثباتی را همچنان بر پیکره محیط کسب‌وکار خود تحمل می‌کند.

سفر هیات دولت، اگر بدون گفت‌وگو و بررسی میدانی رقم بخورد، صرفاً یک رویداد سیاسی خواهد بود اما اگر پیش از آن، مقامات ملی با نمایندگان تخصصی خود به استان بیایند و با فعالان اقتصادی در قالب نشست‌های کارشناسی منسجم گفت‌وگو کنند، می‌تواند نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در بازآرایی مسیر توسعه باشد. درخواست بخش خصوصی ساده است اما حیاتی؛ تصمیم‌گیری درباره خوزستان، بدون شنیدن صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نه ممکن است و نه پایدار. این استان سال‌هاست هزینه بی‌ثباتی در مقررات، دشواری تامین مالی و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار نهاده‌ها را پرداخته است؛ سه مانعی که از کشاورزی تا صنعت و خدمات، مسیر رشد را مسدود کرده و سرمایه‌گذاری را به انتخابی پرریسک بدل ساخته‌اند. اگر بناست سفر دولت از جنس اقدام باشد، نخستین گام آن باید درک دقیق همین موانع باشد.

در نظام بانکی، آنچه امروز پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، بیش از یک مشکل فنی، یک ناترازی ساختاری است. بانکی که سپرده‌های مردم خوزستان را جذب می‌کند، اما در پرداخت تسهیلات در رتبه سی‌ویکم کشور قرار دارد، نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل عدم بازگشت منابع به محل تولید است. انتقال بیش از یک هزار و ۲۰۰ حساب شرکت‌های بزرگ و گردش مالی ۸۵ همتی آن‌ها به داخل استان، مطالبه‌ای نمادین نیست؛ بازگرداندن بدنه مالی خوزستان به اقتصاد واقعی استان است. عملکرد بانک‌های خصوصی نیز در چنین شرایطی نمی‌تواند در ابهام باقی بماند. عدم ارائه اطلاعات عملکردی و رویه‌های سلیقه‌ای در پرداخت‌ها، نه فقط تولیدکنندگان، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. اگر قرار است مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی شود، نخست باید شفافیت و پاسخ‌گویی شبکه بانکی در دستور کار قرار گیرد زیرا توسعه، بدون دسترسی عادلانه به منابع مالی، در حد شعار باقی می‌ماند.

در کشاورزی نیز خوزستان در نقطه‌ای ایستاده که تناقض‌های عمیق آن، تصمیم‌گیری علمی را ضروری‌تر از همیشه کرده است. استانی که در تولید گندم، کلزا و چغندرقند رتبه اول کشور را دارد، هم‌زمان با تنش آبی در بخش‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که توسعه کشاورزی بدون تکمیل زیرساخت آب، بدون اجرای کامل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و بدون صنایع تبدیلی که ارزش افزوده واقعی ایجاد کند، به نتیجه نمی‌رسد. سال‌ها خام‌فروشی محصول، فرصت اشتغال و ثروت را از استان گرفته است. اکنون انتظار بخش خصوصی آن است که دولت با اصلاح مقررات، تسهیل سرمایه‌گذاری و حذف بروکراسی‌های غیرضرور، مسیر ایجاد صنایع تبدیلی را هموار کند. بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصاد استان در تحلیل‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، ظرفیت سرریز بالا دارند و می‌توانند موتور رشد اشتغال محلی باشند اما این موتور تا زمانی که سازوکارهای اداری سنگین است، روشن نمی‌شود.

خوزستان بدون نفت و پتروشیمی معنا نمی‌یابد و همین حقیقت، مسئولیت دولت را در قبال توسعه زنجیره ارزش دوچندان می‌کند. سهم بسیار قابل توجه بخش نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی استان، نشانه وزن بالای این حوزه است، اما وابستگی صرف به استخراج، خوزستان را از ظرفیت‌های پایین‌دستی دور نگاه داشته است. برنامه هفتم توسعه، رشد ۹ درصدی برای بخش نفت پیش‌بینی کرده و این یعنی اگر حلقه‌های تکمیلی پتروشیمی و صنایع شیمیایی در خوزستان شکل نگیرد، این رشد در جای دیگری محقق خواهد شد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی بیشترین اثر سرریزی ارزش افزوده را از اقتصاد ملی به خوزستان دارد؛ فرصتی که اگر مهار نشود، به تهدیدی برای مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی تبدیل می‌شود. تعهدات اجتماعی شرکت‌های بزرگ، از اطفای فلرهای نفتی تا سرمایه‌گذاری محیط‌زیستی، نیز از مطالبات اصلی بخش خصوصی است؛ زیرا توسعه صنعتی بدون حفظ محیط زیست، هزینه‌های پنهان سنگینی ایجاد می‌کند.

در کنار این‌ها، مناطق آزاد اروند و بندر امام می‌توانند ستون فقرات توسعه تجارت استان باشند، اگر که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک، انبارداری و استانداردسازی به‌موازات آن‌ها تقویت شود. لایروبی اروندرود که صراحتاً در قانون برنامه هفتم ذکر شده فقط یک پروژه فنی نیست؛ گشایشی برای احیای خرمشهر و آبادان و اتصال دوباره استان به مسیرهای اصلی تجارت آبی است. بدون حل این گره، ظرفیت منطقه آزاد اروند و بنادر خوزستان به طور کامل فعال نمی‌شود و مزیت ژئواکونومیک استان بلااستفاده می‌ماند.

در این میان، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های قانونی و اصلاحی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار وجود دارد که می‌تواند مسیر تصمیم‌سازی اقتصادی را تغییر دهد. حذف مقررات مزاحم، بازنگری در آیین‌نامه‌های گمرکی، اصلاح دستورالعمل‌های معدنی، حمایت هدفمند از صنایع کوچک، تقویت نقش کمیسیون‌های تخصصی و الزام به شفافیت اطلاعات اقتصادی، همگی ابزارهایی هستند که اگر فعال شوند، می‌توانند موانع فرساینده را از سر راه تولید بردارند؛ قانون ظرفیت دارد، اراده لازم است.

اکنون که زمان به لحظه تصمیم نزدیک شده، اتاق بازرگانی اهواز بر این باور است که نتیجه سفر هیات دولت به خوزستان باید چیزی فراتر از اعلام چند طرح و چند میلیارد تومان اعتبار باشد. این سفر باید نقطه آغاز یک برنامه منسجم و علمی برای بازگشت عقلانیت اقتصادی به تصمیمات مربوط به خوزستان باشد؛ برنامه‌ای که با مشارکت بخش خصوصی، با اتکا به داده‌های واقعی و با رصد دقیق آثار تصمیمات اجرا شود. اتاق بازرگانی نه‌تنها مطالبات، بلکه راهکارهای عملیاتی خود را نیز آماده کرده است؛ راهکارهایی که به جای توزیع منابع، بر تخصیص هدفمند آن‌ها به بخش‌های کلیدی با اثر سرریز بالا تمرکز دارد.

در نهایت، آنچه خوزستان می‌خواهد، نه وعده‌های پرشمار، بلکه یک تصمیم درست است؛ تصمیمی که بر تحلیل استوار باشد، بر نیاز واقعی تکیه کند و بر مبنای اصلاحات ساختاری قابل اجرا باشد. این استان ظرفیت آن را دارد که بار دیگر به پیشران رشد ملی تبدیل شود، اگر که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، صدای بخش خصوصی را جدی بگیرد و مسیر توسعه را نه در گفتار، که در عمل باز کند. سفر دولت، فرصت آزمون همین اراده است؛ فرصتی که نباید از دست برود.»

انتهای پیام