علی سپهر در گفت‌وگو با ایسنا، دلیل عدم توازن مصرف انرژی را برنامه‌ریزی ناکافی در بخش تولید دانست و اظهار کرد: نرخ سالانه مصرف انرژی در حوزه‌های برق و گاز توسط مصرف‌کنندگان نهایی، به‌طور ویژه در بخش‌های ساختمان و صنعت، طی چهار تا پنج سال اخیر در مقایسه با دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه برق امروزه موضوعی بسیار مهم است، افزود: الکتریفیکیشن (برقی‌سازی) در ساختمان و صنعت و نقش برق به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامل‌های انرژی، در برنامه‌ریزی کلان جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. اما وقتی از برق صحبت می‌کنیم، منبع تولید یعنی منابع پاک و تجدیدپذیر یا همان برق سبز اهمیت می‌یابد.

سپهر با اشاره به برنامه‌ریزی نادرست در حوزه تولید و عرضه انرژی، تصریح کرد: باوجود توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید برق سبز در سال‌های اخیر، همچنان قریب به ۸۰ درصد از برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی وابسته است. در بخش مصرف، تمامی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دنیا به سمت استفاده از انرژی برق حرکت می‌کنند؛ اما مقصود آنان، برق پاک یا برق سبز است.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در کشور ما اگر سیستم‌های گرمایشی و سایر مصارف انرژی به سمت برق سوق داده شوند، گامی بسیار بهتر از استفاده از سوخت فسیلی مانند گاز خواهد بود، گفت: دلیل اصلی این امر، توجه به پروتکل‌های زیست‌محیطی است. هرچه از سوخت‌های فسیلی (نفت، زغال‌سنگ و گاز) فاصله بگیریم، به دلیل کاهش فشار آلاینده‌ها و تأثیر آنها بر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار کربن، گام مؤثری برداشته‌ایم.

سپهر برقی بودن سیستم گرمایشی را مفید دانست و افزود: اما مسئله اصلی در کشور ما این است که این امر فشار زیادی به شبکه برق وارد می‌کند. از آنجا که تولید برق کشور وابسته به نیروگاه‌های حرارتی است، وقتی در زمستان سیستم‌های گرمایشی برقی می‌شوند، این فشار به نیروگاه‌ها منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در زمستان، بخش عمده گرمایش ساختمان‌ها همچنان از طریق گاز تأمین می‌شود. این امر باعث می‌شود نیروگاه‌ها مجبور شوند از سوخت گاز به سمت سوخت‌های مایع مانند مازوت یا گازوئیل سوئیچ کنند.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه سوخت‌ها اثرات مخرب زیست‌محیطی شدیدی دارند و منتشرکننده آلاینده‌های اصلی مانند اکسیدهای نیتروژن و گوگرد و همچنین کربن هستند، تصریح کرد: در نهایت این موضوع  به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دامن می‌زند.

سپهر با بیان اینکه مسئله اصلی کشور ما این نیست که چرا می‌خواهیم گرمایش را برقی کنیم، اظهار کرد: به عنوان مثال، بخش دولتی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام نداده است. در این شرایط، مصرف‌کننده نباید چنین فشاری به شبکه برق وارد کند؛ اما در عمل، مصرف‌کننده به نوعی مجبور است وابستگی خود به سیستم گرمایش گازی را حفظ کند.

وی با تاکید بر اینکه برقی‌سازی بخش تقاضای انرژی در جهان، اعم از ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی، یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت است، گفت: قطعاً شاهد خواهیم بود که تا سال ۲۰۳۰، بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان در حوزه‌های ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل به سمت برقی شدن پیش می‌روند اما این برق از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر مانند باد، خورشید تولید می‌شود.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه تا سال ۲۰۳۵ و حدود سال ۲۰۴۰، تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد از سبد انرژی سیستم‌های تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش در جهان، برقی خواهد شد، اظهار کرد: سیستم‌های برقی شامل مواردی مانند بخاری‌های برقی و فناوری‌های نوینی مانند پمپ‌های گرمایی می‌شوند.

سپهر ادامه داد: اروپا در زمانی که در حوزه گاز با روسیه دچار چالش شد، سیستم‌های گرمایشی خود را که در اروپای شمالی مسئله‌ای حیاتی است به سمت سیستم‌های برقی و پمپ‌های گرمایی سوق داد و گرمایش را از طریق برق پاک یا سبز تأمین می‌کند.  پیش‌بینی می‌شود که تا حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، این فناوری‌ها کل سبد انرژی سیستم‌های گرمایشی جهان را در بر خواهند گرفت و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، چراکه پروتکل‌های بین‌المللی زیست‌محیطی، کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی مسئله اصلی دیگر کشور را تداوم وابستگی به منابع سوخت فسیلی دانست و این وضعیت را نتیجه عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش عرضه و تولید دانست و ادامه داد: به دلیل افزایش نرخ مصرف برق و گاز از سوی مصرف‌کنندگان، با ناترازی گاز و ناترازی برق مواجه ایم.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه فارغ از نوع تجهیزات برقی یا گازی، موضوع کلیدی و بنیادی‌ترین مسئله در حوزه انرژی، «بهره‌وری انرژی» است، گفت: ارتقاء راندمان تجهیزات و سامانه‌هایی که از حامل‌های انرژی مانند برق و گاز استفاده می‌کنند، امری حیاتی است. بنابراین، به همان اندازه که بر توسعه بخاری‌های برقی تأکید می‌شود، باید راندمان تجهیزات گازسوز نیز افزایش یابد. چه‌بسا این راهکار بتواند مشکل ناترازی کنونی را از طریق ارتقاء بهره‌وری دستگاه‌های گازسوز جبران کند. اکثر دستگاه‌های گازسوز مورد استفاده در سیستم‌های گرمایشی کشور، در رده‌های C و D برچسب انرژی قرار دارند که باید به رده‌های A+ و بالاتر ارتقا یابند.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء راندمان دستگاه‌های انرژی‌بر، مهم‌ترین راهکار در کنار سایر اقدامات است، خاطرنشان کرد: هر پله ارتقای راندمان می‌تواند موجب صرفه‌جویی پنج تا ۱۵ درصدی در مصرف گاز در سیستم‌های گازسوز و ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مصرف انرژی در سیستم‌های برقی شود.

این کارشناس انرژی راهکارها را بخشی از یک سبد راهکار جامع دانست و افزود: بسیاری از کشورها حتی آن‌هایی که مانند کشور ما دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و صادرکننده انرژی نیستند، بلکه با ریسک بالاتر امنیت انرژی مواجه‌اند از سال‌های گذشته این راهکارها را در پیش گرفته‌اند.

سپهر با اشاره به اینکه مهمترین راهکار در کشور ایران در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ سیاست‌گذاری شده است، یادآور شد: این قانون به دولت وقت برای اجرا ابلاغ شد، اما متأسفانه هیچ‌گاه به طور جدی محقق نشد.

وی ادامه داد: اکنون پس از گذشت ۱۵ سال، مجدداً به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و موضوع برچسب‌گذاری انرژی برای ساختمان‌ها بازگشته‌ایم. بر این اساس، ساختمان‌ها به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی انرژی، باید بر اساس راندمان دستگاه‌های انرژی‌بر و معیارهای کارایی انرژی خود، مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گیرند.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه اولین و کلیدی‌ترین گام در برنامه‌ریزی‌های کلان جهانی راهکار اصلاح الگوی مصرف انرژی است، گفت: ارتقاء کارایی انرژی و بازدهی دستگاه‌ها و تجهیزات انرژی‌بر در سطح کلان، به‌ویژه در دو بخش اصلی مصرف‌کننده یعنی ساختمان و صنعت، می‌تواند تأثیر شگرفی داشته باشد.

سپهر با اشاره به اینکه ارتقاء تنها یک درصد در راندمان سیستم‌هایی که میلیون‌ها کیلووات‌ ساعت برق مصرف می‌کنند، می‌تواند موجب صرفه‌جویی چندین میلیون مترمکعبی گاز و چندین میلیون کیلووات‌ساعتی برق در کشور شود، تصریح کرد: اولین راهکار، همان است که از ۱۵ سال پیش قرار بود اجرا شود که متأسفانه در کشور ما، اگرچه قوانینی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف به تصویب می‌رسد، اما با ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، به دلیل برداشت‌های متفاوت، دستورالعمل‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های گوناگون، شکل اجرایی خود را از دست می‌دهد.

 وی ادامه داد: اکنون در سال ۱۴۰۴، به نقطه ۱۵ سال قبل بازگشته‌ایم تا بتوانیم همان قانون را مجدداً به مرحله اجرا درآوریم. این قانون، مصرف انرژی در بخش‌های برق، گاز، بنزین و سوخت حمل‌ونقل را پوشش می‌داد. راهکار اول، افزایش کارایی انرژی است. راهکار دوم نیز توسعه انرژی‌های پاک و بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی است؛ این دو راهکار باید همزمان و در کنار یکدیگر محقق شوند.

سپهر برای درک ضرورت راهکار دوم، به بررسی نمودار جریان انرژی کشور که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان وزارت نیرو به عنوان مرجع رسمی آمار چرخه انرژی منتشر می‌شود، اشاره و اظهار کرد: مشاهده می‌کنیم که سهم منابع تجدیدپذیر در تامین انرژی کشور تنها حدود یک درصد است. مابقی تقریباً به طور کامل به دو منبع اصلی گاز و نفت وابسته است که نفت عمدتاً در بخش حمل‌ونقل و نیز به عنوان سوخت مایع در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود و گاز نیز سهم قابل توجهی به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی دارد و باقی آن به مصارف گرمایش و صنعت اختصاص می‌یابد.

وی بیان کرد: اینکه ایران کشوری است که هم از اطلس خورشیدی بسیار مناسبی برخوردار است، هم از لحاظ انرژی بادی وضعیت مطلوبی دارد و همچنین پتانسیل‌های قابل توجهی در زمینه انرژی‌های ژئوترمال و منابع آبی دارد.

این کارشناس انرژی ضمن ابراز امیدواری در خصوص وضعیت منابع آبی کشور و عدم  کفایت سرمایه گذاری‌ها در این زمینه، گفت: اگرچه تغییرات اقلیمی تا حدی وضعیت بارش‌ها و منابع آبی را با بحران مواجه کرده است. اما به هر حال، ایران همه پتانسیل‌های لازم برای استفاده از منابع تجدیدپذیر را داراست که متأسفانه تاکنون سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه انجام نشده است.

سپهر تاکید کرد: یک راهکار مهم این است که از سمت منابع فسیلی یا پایان‌پذیر به سمت منابع تجدیدپذیر و خورشید حرکت کنیم؛ چراکه این منبع به‌ویژه در تمامی اقلیم‌های کشور البته با میزان تابش متفاوت در دسترس است. بنابراین سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی مسئله دیگر را فناوری‌های جدید در حوزه انرژی دانست و افزود: بسیاری از این تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها در اختیار کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. واردات این فناوری‌ها می‌تواند هم به بخش آکادمیک و علمی کشور کمک کند و هم بخش تولید و صنعت را از سطح سنتی فعلی ارتقا داده و به سمت تولیدات به‌روز و نوآور سوق دهد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه می‌توان با استفاده از مهندسی معکوس و نه صرفاً با تأکید بر عدم وابستگی به دنیا از این فرصت بهره برد، گفت: واردات فناوری‌های جدید موضوع مهمی است و می‌تواند به ویژه در چند سال آینده به کاهش مصرف انرژی و عبور از بحران ناترازی کمک شایانی کند.

سپهر با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه‌ای به توسعه تولیدات داخلی داشته باشیم، ادامه داد: لازم است صنعتگران و واحدهای تولیدی فعال در حوزه تولید محصولات گرمایشی و دستگاه‌های انرژی‌بر نیز به سمت فناوری‌های نو و نوآوری حرکت کنند.

وی با بیان اینکه موضوع فناوری‌های انرژی، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که از مصالح و متریال‌های ساختمانی آغاز شده و تا تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته حوزه کاهش انتشار کربن و آلاینده‌ها ادامه می‌یابد، اظهار کرد: فناوری‌های پیشرفته‌ای که مطابق با پروتکل‌های زیست‌محیطی و برنامه‌های نشست‌های جهانی مانند COP به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای انتشار کربن بالا که ایران نیز جزء آن‌هاست معرفی می‌شوند.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ایران با توجه به مساحت و جمعیت، جزء ۱۰ کشور اصلی منتشرکننده کربن در جهان محسوب می‌شود، تصریح کرد: این امر عمدتاً به دلیل وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. بنابراین، سرمایه‌گذاری مناسب برای کاهش انتشار کربن یک ضرورت انکارناپذیر است.

سپهر افزود: این فناوری‌ها که موضوع اصلی آن‌ها ذخیره‌سازی و جذب کربن است، می‌تواند هم به حوزه آکادمیک و علمی کشور برای انجام پژوهش‌های بهتر و به‌روز کمک و هم صنعت را با فناوری‌های نوین درگیر کند.

وی ضمن بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور به موضوع توسعه پمپ‌های گرمایی به‌ویژه در مناطق جنوبی و سواحل جنوبی برای استفاده از پمپ‌های حرارتی ژئوترمال اشاره شده است، گفت: این فناوری می‌تواند به‌شدت مصرف گاز را کاهش دهد به‌گونه‌ای که حتی ممکن است رقابتی بین دستگاه‌های کلان کشور مانند وزارت نیرو و وزارت نفت یا شرکت گاز و شرکت توزیع برق ایجاد کند، چرا که قابلیت کاهش چشمگیر مصرف گاز در کشور را داراست.

این کارشناس انرژی به بعد دیگری از این مسله پرداخت و ادامه داد: صنعت برق کشور باید در بخش تولید، مشوق‌ها و حمایت‌های لازم را برای توسعه تولید برق تجدیدپذیر ارائه دهد. اقدامات فعلی در حوزه سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر ضروری اما ناکافی است. این اقدامات می‌بایست از سال‌های گذشته آغاز می‌شد، اما حتی در حال حاضر نیز تامین نیازهای موجود محقق نشده است.

سپهر با اشاره به اینکه برای عبور از بحران ناترازی ۲۵هزار مگاواتی شبکه برق کشور، باید توجه داشت که حدود ۱۳ درصد از تولید برق کشور به نیروگاه‌های برق‌آبی وابسته است، هشدار داد: در صورت تداوم کاهش بارش‌ها، ناترازی برق در سال آینده شدیدتر خواهد شد. اگر سرمایه‌گذاری و مشوق‌های کافی در حوزه تجدیدپذیرها و حتی نیروگاه‌های حرارتی تأمین نشود، دستیابی به تعادل در شبکه برق در سال‌های آینده میسر نخواهد بود.

وی با تاکید بر سبد راهکارهای انرژی، یادآور شد: ارتقاء راندمان و کارایی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری فناوری‌های نوین از مصالح ساختمانی گرفته تا تجهیزات پیشرفته در سیستم‌های گرمایش و سرمایش، سه محور اصلی است. توجه سیاست‌گذاری بخش انرژی کشور از بخش عرضه و تولید به سمت بخش تقاضا و مصرف‌کننده معطوف شده است.

سپهر به عنوان یک کارشناس فعال در حوزه سیاست‌گذاری و اقتصاد انرژی، خاطرنشان کرد: تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی اعم از سوخت حمل‌ونقل، برق و گاز در بخش‌های ساختمان و صنعت، امری مهم است و واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند تا حدی مؤثر باشد. اما رویکرد اصلی کشور در سیاست‌گذاری، متمرکز بر سیاست‌های تقاضا و در رأس آن، تعرفه‌گذاری و افزایش قیمت شده است. در بخش سیاست‌گذاری به این باور رسیده‌ایم که افزایش نرخ بنزین یا حامل‌هایی مانند برق و گاز می‌تواند موجب کاهش مصرف این منابع در میان مصرف‌کنندگان ساختمان و صنعت شود.

این کارشناس انرژی اظهار کرد:  هرچند در کوتاه‌مدت، این فشار قیمتی ممکن است مؤثر واقع شود، اما در برنامه میان‌مدت و بلندمدت قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. چراکه کاهش مصرف پایدار تنها در صورتی محقق می‌شود که جایگزین‌های مناسب دیگری برای استفاده از منابع انرژی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. اگر قصد این است که قیمت برق و سوخت‌های فسیلی افزایش یابد، باید گزینه‌ها و جایگزین‌های متعددی در اختیار مصرف‌کننده قرار دهید.

وی با اشاره به خودروهای برقی، تشریح کرد: وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، باید خودروهای برقی به اندازه کافی و با قیمت مناسب در دسترس تمامی اقشار جامعه باشد. در غیر این صورت، نمی‌توان مردم را به دلیل استفاده از خودروهای داخلی با برچسب انرژی رده C و D مقصر دانست.

این کارشناس انرژی این کاستی را نه تقصیر مردم و نه لزوماً تقصیر تولیدکننده که ممکن است فناوری لازم را در اختیار نداشته باشد دانست و تاکید کرد: در هر صورت فشار نباید بر دوش مردم قرار گیرد. وقتی از خودروی داخلی با راندمان انرژی پایین استفاده می‌کنیم، یا باید خودروهای با رده انرژی A و بالاتر با قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته شود، یا خودروهای برقی با یارانه و سوبسید قابل توجه تا قیمت آن‌ها مناسب شده و مردم امکان جایگزینی داشته باشند. این منطق در مورد گاز و برق نیز به همین صورت است.

وی ادامه داد: تعرفه‌گذاری اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل فشار اقتصادی از نگاه دولتمردان مؤثر به نظر برسد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، با عدم ارائه جایگزین مناسب برای سیستم‌های مصرف کنونی، منجر به کاهش مصرف قابل‌توجهی نخواهد شد.

انتهای پیام