کامران داوری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به رشد جمعیت مشهد و ورود سالانه میلیون‌ها زائر، مدیریت فشار شبکه را مهم‌ترین اقدام دو سال اخیر شرکت آبفا دانست و گفت: تنظیم فشار توانسته تنها در سال گذشته، حدود ۹ درصد از مصارف و نشت‌های شبکه را کاهش دهد.
وی درخصوص وضعیت آب در بخش صنعت، ادامه داد: در سال‌های اخیر حساسیت نسبت به صنایع آب‌بَر افزایش یافته و به‌طور معمول برای واحدهایی که در مناطق کم‌آب قرار دارند، مجوز صادر نمی‌شود، مگر در موارد معدنی یا طرح‌هایی که توجیه اقتصادی داشته باشند و بتوانند آب مورد نیاز خود را خریداری کنند. دیگر مانند گذشته دولت برای صنایع جدید سهمیه آب تعیین نمی‌کند و صنایع ملزم‌اند آب را از محل‌های مجاز خریداری کنند.
این کارشناس حوزه آب و محیط زیست در ادامه با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری آب در کشور، بیان کرد: در مشهد قیمت واقعی آب بازتاب داده نمی‌شود، تا زمانی که دسترسی آزاد به آب از طریق چاه‌های مجاز و غیرمجاز، وجود دارد، بازار شکل نمی‌گیرد و قیمت واقعی مشخص نمی‌شود.
وی افزود: اگر حفر چاه‌های غیرمجاز متوقف و برداشت‌های غیرقانونی به‌طور جدی کنترل شود، قیمت واقعی آب آشکار می‌شود. امروز هزینه تامین آب از چابهار حدود ۵۰۰ هزار تومان برای هر مترمکعب برآورد شده و هزینه واقعی آب در مشهد نیز تفاوت چندانی با آن ندارد.
داوری مسئولیت قانونی کنترل برداشت‌ها و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز را بر عهده شرکت آب منطقه‌ای دانست و گفت: برداشت‌ها در مشهد بیش از ۱۸۰ درصد تجدیدپذیری است، یعنی عملا چند برابر ظرفیت طبیعی آبخوان برداشت می‌شود.
وی افزود: ابزارهای نظارتی کافی نیست و تنها راه موفقیت، مشارکت دادن آب‌بران مجاز در فرآیند کنترل است. وقتی کشاورز یا مالک چاه مجاز می‌بیند همه برداشت غیرمجاز می‌کنند، خودش هم ناچار به این کار روی می‌آورد. اگر از ابتدا آنان را در مدیریت مشارکت می‌دادیم، امروز یکی از بازوان اصلی حفاظت منابع آب بودند.
این کارشناس آب و محیط زیست، با اشاره به اینکه ۸۰ درصد آب استان در کشاورزی مصرف می‌شود، بیان کرد: در محدوده مشهد این سهم حدود ۵۰ درصد است و بخش قابل توجهی از آن به باغ‌ها و رستوران‌ها اختصاص دارد.
وی درخصوص الگوی کشت، افزود: تغییر کشت، زمانی مفید است که مصرف آب واقعا کاهش یابد، صرف تغییر نوع محصول، اگر میزان برداشت ثابت بماند، مشکلی را حل نمی‌کند.
داوری در بخش دیگر از سخنانش عنوان کرد: برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و خراسان رضوی نیز در سال ۱۳۹۸ برنامه اولیه خود را تدوین کرد. روح این طرح کاهش برداشت و رساندن آن به زیر ۷۵ درصد تجدیدپذیری است، اما اجرای آن طی سال‌ها یا متوقف شده یا ناقص بوده است.
وی بیان کرد: تغییرات مدیریتی در استانداری سبب شد که برنامه سازگاری با کم‌آبی برای مدتی طولانی معطل بماند، اما با ورود استاندار جدید و پیگیری‌های اخیر، این طرح دوباره در استان فعال شده است. مقرر گردید که شهرستان‌ها، پیشنهادهای خود را ارائه دهند و دانشگاه‌ها نیز مسئولیت دبیرخانه را برعهده گیرند. امیدواریم؛ خراسان رضوی بتواند به الگوی ملی در مدیریت آب تبدیل شود.
انتهای پیام
نظرات