ابراهیم صیامی ۶ آذر، در نخستین گردهمایی مشترک صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های کشور که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در کمیسیون اقتصادی برای تقویت این صندوق، اظهار کرد: در جلسات اخیر مقرر شده است مدل مالی مشخصی برای ارائه به دولت تهیه تا امکان تنوع‌بخشی به منابع صندوق فراهم شود.
وی با بیان اینکه منابع صندوق باید از محل‌های مختلفی تامین شود، افزود: لازم است در دوره ۵ساله دوم توسعه صندوق، توجه بیشتری به ابزارهای تامین مالی و پایدارسازی درآمدها صورت گیرد. یکی از پیشنهادهایی که در کمیسیون اقتصاد مطرح و در حال بررسی است، استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک منبع موثر برای صندوق است که نیازمند همکاری وزارت کشور خواهد بود.
صیامی توضیح داد: تا پیش از تغییر نرخ ارز گمرکی، رقم حاصل از این ماده چندان قابل توجه نبود، اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تغییر نرخ مبادله، ارزش این منبع افزایش یافته است. براساس برآوردهای گمرک، درآمد این ماده تا پایان سال به حدود ۳۲ همت خواهد رسید که تاکنون ۲۰ همت آن به حساب متمرکز وزارت کشور واریز شده و بین شهرداری‌ها، کلان‌شهرها، روستاها و عشایر تقسیم شده است.
وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه ماده ۴۲ هنوز تدوین نشده است، بیان کرد: به دلیل کم‌اهمیت بودن رقم این منبع در گذشته، تاکنون توجه جدی به آن نشده بود، اما اکنون که رقم آن چشمگیر شده، می‌توان بخشی از این منبع را در تصویب‌نامه‌ای که برای دولت ارسال می‌شود، به صندوق اختصاص داد تا جریان مالی پایدارتری برای جبران خسارات حوادث طبیعی ایجاد شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت استفاده از ابزارهای نوین مالی را از دیگر ضرورت‌های تقویت صندوق دانست و تصریح کرد: در دنیا اوراق مالی مرتبط با بلایای طبیعی متداول است و صندوق می‌تواند از این ابزارها بهره ببرد؛ در صورت نیاز نیز اساسنامه صندوق با تصویب دولت قابل اصلاح است.
وی با اشاره به کمبود برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه و اعتراض‌های اخیر مردمی، افزود: اخیرا مصوبه‌ای برای کمک به خسارت‌دیدگان با همکاری شهرداری تهران صادر شده است. لازم است بررسی شود که آیا می‌توان برای ساختمان‌ها بیمه تکمیلی تعریف کرد تا بخشی از آسیب‌ها پوشش داده شود؛ چه توسط خود صندوق و چه از طریق شرکت‌های بیمه‌ای، که نیازمند مصوبات تکمیلی خواهد بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت تاکید کرد: مجموعه دولت آمادگی دارد هم برای اصلاح اساسنامه و هم برای تنوع‌بخشی به منابع صندوق اقدام کند. یکی از منابع قابل اتکایی که به‌صورت فوری قابل پیگیری است، ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که می‌تواند منابع جدیدی را تجهیز کند. هدف این است که صندوق به جایگاهی برسد که هنگام وقوع حوادث در کشور، بتواند پوشش مناسبی ارائه دهد.
وی ادامه داد: زمانی که صندوق آغاز به کار کرد، میزان حمایتش بسیار محدود بود، اما براساس گزارش ارائه‌شده، این رقم اکنون افزایش یافته است. با توجه به تورم موجود و برآورد هزینه ساخت‌وساز که حدود ۳۰ میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع اعلام شده، افزایش پوشش صندوق می‌تواند کمک موثری به خانوارها باشد و دولت نیز بخشی از وظایف حاکمیتی خود را انجام خواهد داد.
شکست بازار در بیمه حوادث طبیعی محتمل است
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این گردهمایی با بیان اینکه در حوزه بیمه خسارت نیز احتمال شکست بازار وجود دارد گفت: دولت باید برای جلوگیری از این ناهماهنگی و تضمین آرامش مردم، نقش جبرانی و تنظیم‌گر خود را به‌درستی ایفا کند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اظهار کرد: شما ظرفیت‌های بسیاری دارید و اگر بخواهید از توان وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کنید، مشروط بر این است که خود را محصور به خود نکنید. مشکل این است که در سلسله‌مراتب اداری، افراد در حلقه‌های کوچک انتخاب می‌شوند. باید وقت گذاشت، افراد را شناخت و از انتخاب‌های محدود پرهیز کرد.
وی تصریح کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره پیگیر بوده‌ایم که بیمه مرکزی متولی باشد. مگر می‌شود برای چنین پدیده‌ای، سازوکاری بیمه‌ای طراحی نکرد؟ در صنعت بیمه همواره تشخیص می‌دهند چه چیزی بیمه‌پذیر است و چه چیزی نیست؛ اما برخی پدیده‌ها اگر به معنای عام بیمه نگاه کنیم به‌تدریج اجتناب‌ناپذیر می‌شوند و باید خسارت آنها جبران شود. عاقبت‌اندیشی، تم بیمه است و اگر به آن توجه نکنیم، مفهوم بیمه را درک نکرده‌ایم. محاسبات و ابزارهای بیمه‌ای الزام هستند، اما تم بیمه همان مصلحت‌اندیشی و آینده‌نگری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بسیاری از حوزه‌ها با شکست بازار مواجه هستیم، بیان کرد: ممکن است در حوزه بیمه خسارت نیز شکست بازار رخ دهد؛ یعنی حق بیمه با میزان خسارت تناسب نداشته باشد. در چنین شرایطی جبران شکست بازار بر عهده دولت است و نتیجه همین رویکرد، شکل‌گیری قانون بیمه همگانی حوادث طبیعی بوده است. این ایده کم‌کم به لایحه و سپس به قانون تبدیل شد و امروز ما با نهادی نوپا که با موضوعی دیرپا سرو کار دارد، مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه اکنون در نقطه خوبی قرار داریم، اما تجربه‌ها نشان می‌دهند که ماه‌عسل این‌گونه طرح‌ها پایدار نمی‌ماند مگر اینکه آینده‌نگر باشیم، بیان کرد: این قانون در آبان ۱۳۹۹ تصویب شد. بودجه سال ۱۴۰۰ بسته شده بود و برای صندوق رقمی دیده نشده بود. همان سال پیشنهاد شد رقمی هرچند اندک برای آغاز کار صندوق اختصاص یابد. موضوع جدید است، اگرچه سابقه‌دار؛ اما باید از ظرفیت‌های آن به‌خوبی استفاده کرد.
حسینی با برشمردن چالش‌های سه‌گانه صندوق‌های بیمه‌ای و عاقبت‌اندیش در کشور تشریح کرد: نخست، تخصیص منابع است. در ایام طلایی این صندوق‌ها کوتاهی شده و امروز باید سخت‌گیرانه منابع را مطالبه کرد. دوم، نحوه به‌کارگیری منابع است. سرمایه‌گذاری‌ها درست انجام نشده و گاه صندوقی که باید کمک‌کننده باشد، خود زیان‌ده شده است. سوم، نحوه مصرف منابع است. نباید منابعی که به سختی به دست می‌آوریم صرف اموری شود که ماهیت بیمه‌ای ندارند یا وظیفه‌ای به بیمه تحمیل شود که جزو ماموریت آن نیست.
وی با تاکید بر اینکه نباید اصول را دانست اما به آنها پایبند نبود، افزود: گاهی فقط سند راهبردی می‌نویسیم اما در عمل اصول را رعایت نمی‌کنیم. در تخصیص منابع باید مراقب بود این منابع به مقاصد دیگر منتقل نشود؛ نقش فعال مدیران و نهادها ضروری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین نسبت به رویکردهای هیجانی در حوزه فناوری هشدار داد و گفت: همه از هوش مصنوعی حرف می‌زنند، اما هیچ هوشی قدرتمندتر از هوش طبیعی انسان نیست؛ نباید با هیجان‌زدگی، منابع را به مسیرهای اشتباه هدایت کرد.
وی ادامه داد: می‌توان بخشی از صندوق را به نهادی فراتر از یک نهاد اجتماعی تبدیل کرد؛ نهادی بنیادی که با صرف هزینه موثر بتواند آرامش ایجاد کند. محصول نهایی بیمه، آرامش مردم است و صندوق باید به این هدف برسد.
انتهای پیام
نظرات