سعید باستانی در گفت و گو با ایسنا، با ابزا این عقیده که کاهش تمرکززدایی از مرکز و افزایش اخیارات استانداران بدون اصلاحات بنیادین در ساختار مرکزی حاکمیت می‌تواند منجر به ناهماهنگی، چالش‌های امنیتی و تشدید تداخل وظایف میان نهادهای مختلف شود، اظهار کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد هیچ‌گاه تفویض اختیار واقعی به استان‌ها به شکل پایدار انجام نشده و هر بار پس از یک دوره کوتاه، اختیارات دوباره به مرکز بازگشته است. ساخت قدرت در کشور زمانی می‌تواند به استان‌ها اختیارات گسترده بدهد که اقتدار و انسجام در مرکز تثبیت شده باشد. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با اشاره به دوره‌های تاریخی حکمرانی در ایران، گفت: در آن دوران که نظام حکومتداری در ایران پادشاهی بود،  با ضعف حکومت مرکزی شاهد بروز ناهنجاری‌های حکمرانی و شکل‌گیری روندهای خودمختار بودیم و همین امر در نهایت کشور را با بحران مواجه می کرد. ضعف مرکز همواره باعث می شد در گوشه و کنار کشور مسائل امنیتی، تجزیه‌طلبی یا تنش‌های محلی شکل بگیرد و حکومت مرکزی ناچار به برخورد سخت شود که البته این تجربه را نمی‌توان نادیده گرفت. 

وی افزود: این چرخه معیوب تا زمانی که ساختار مرکزی قدرت اصلاح و تقویت نشود، ادامه خواهد یافت. اگر قرار باشد اختیارات گسترده‌ای به استان‌ها واگذار شود، باید تضمین وجود داشته باشد که این واگذاری نه به تضعیف مرکز منجر می‌شود و نه به بی‌ثباتی در روند حکمرانی. 

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به ساختار اداری موجود کشور توضیح داد: در همه این سال‌ها استانداران عملا قدرت محدودی داشته‌اند. نهایتا چیزی حدود پنج درصد بودجه استانی امکان جابه‌جایی داشت و در حوزه‌های اقتصادی، بانکی، قوانین و مقررات و حتی موضوعات توسعه‌ای نفوذ واقعی نداشتند. بسیاری از قوانین ملی بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی و اقتصادی استان‌ها نوشته شد و همین امر سطح عملکرد استان‌ها را محدود کرد. برای نمونه، قانون دهیاری‌ها در یک استان خشک مانند کرمان همان‌گونه اجرا می‌شود که در استان‌های شمالی با شرایط کاملا متفاوت زمین. 

باستانی در ادامه خاطرنشان کرد: در مقاطعی برخی اختیارات خاص به استان‌ها داده شد، اما به دلیل نبود زیرساخت حقوقی و قانونی، بلافاصله لغو شد. نمونه مشخص آن زمانی بود که استاندار سیستان و بلوچستان برای استان خود واردات خودرو را آزاد کرد، اما سریع جلوی این تصمیم گرفته شد. این نمونه نشان می‌دهد که اگر بستر قانونی و ساختاری اصلاح نشود، هر اختیاری هم داده شود عملا قابل استفاده نیست. 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دهم با اشاره به ساختار سیاسی ایران تصریح کرد: کشور ما نه کاملا ریاستی است و نه کاملا پارلمانی. این وضعیت نیمه‌ریاستی ـ نیمه‌پارلمانی زمینه‌ساز مداخلات گسترده در انتصابات و امور اجرایی شده است. یک نماینده مجلس در کوچک‌ترین امور اجرایی استان یا حتی یک بخش فشار می آورد و وزیر هم ناچار است پاسخگو باشد. این ساختار باعث تداخل قوا و افزایش بی‌نظمی در حکمرانی شده است. اگر چنین ساختاری اصلاح نشود، افزایش اختیارات استانداران نه تنها کار را بهتر نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کند. 

وی در ادامه تأکید کرد: دولت اگر قصد دارد طرح افزایش اختیارات استانداران را با موفقیت اجرا کند، باید ابتدا ساختار سیاسی، نحوه نظارت، حدود اختیارات مجلس، طرز پرداخت بودجه و نقش نهادهای تصمیم‌گیر کلان را در قالب لایحه ای مورد بازنگری قرار دهد. برای مثال هنوز وزرا باید به صورت تک‌به‌تک از مجلس رأی اعتماد بگیرند و همین باعث می‌شود هر وزیر در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد. یا اینکه قانون اساسی ظرفیت تفکیک مجلس نمایندگان و مجلس قانون‌گذاری را دارد، اما از آن استفاده نشده است. اگر این اصلاحات انجام شود، تداخل‌ها کمتر و فرآیندها شفاف‌تر می‌شود. 

باستانی افزود: اگر ساختار کلان اصلاح نشود و تنها به استانداران اختیار داده شود، فردا هر استان براساس منابع طبیعی خود و درآمدهایی که دارند، مطالبه‌گری بیشتری خواهد کرد. برای نمونه استان خوزستان ممکن است سهم بیشتری از درآمد نفت درخواست کند یا استان کرمان افزایش سهم عوارض معادن را مطالبه کند. اگر مرکز مخالفت کند، نارضایتی ایجاد می‌شود و اگر موافقت کند، تعادل بودجه کشور بر هم می‌خورد و چنین روندی می‌تواند به شکاف میان استان‌ها و مرکز دامن بزند. 

سعید باستانی با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی گفت: این نوع اصلاحات زمانی قابل اجراست که اعتماد عمومی در سطح نرمال باشد و کشور در وضعیت با ثبات قرار داشته باشد. اگر جامعه در شرایط نااطمینانی باشد، کوچک‌ترین تغییر در ساختار حکمرانی می‌تواند واکنش‌های گسترده و حتی بحران‌ساز ایجاد کند. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در پایان خاطرنشان کرد: طرح افزایش اختیارات استانداران در مسیر درستی قرار دارد اما فقط در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که پیش‌نیازهای آن در سطح ملی فراهم شود. اصلاح ساختار سیاسی، ارتقای انسجام حاکمیتی، شفاف‌سازی حدود اختیارات و آرام‌سازی فضای اجتماعی از جمله ضروری‌ترین مقدمات این طرح است. اگر این موارد در نظر گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که تفویض اختیار به استان‌ها موجب تقویت حاکمیت، افزایش رضایت مردم و ارتقای کارآمدی حکمرانی شود. 

انتهای پیام