عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از منظر حکمرانی، مجلس با یک پارادوکس دوگانه مواجه است؛ مجلس در نقش اول پیگیر مطالبات جامعه و انتقال آن به سطح حاکمیت است که مردم نیز پیگیر تحقق مطالبات خود از نمایندگان هستند. در نقش دوم، مجلس در جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار قدرت نظام به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: این پارادوکس دوگانه در شرایطی است که مجلس ما «دو سطحی» نیست؛ و در مقابل در سایر کشورها مجلس محلی و مجلس سنا وجود دارد. همین موضوع گاهی موجب تعارض میان درنظر گرفتن منافع ملی و ایجاد قدرت برای نظام و پیگیری مطالبات محلی و حوزه انتخابیه می‌شود. در نهایت این پارادوکس دوگانه تعارضاتی در زمان قانون‌گذاری ایجاد می‌کند.

این نماینده سابق مجلس توضیح داد: مهم‌ترین برنامه اجرایی کشور بودجه سالانه است که ذیل برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و اسناد بالادستی تدوین می‌شود؛ وقتی قرار است این برنامه از پایین‌ترین سطح وارد مرحله اجرا شده و در عین حال با این پارادوکس هم مواجه‌ایم، طبیعتا بر روی فرآیند تقنین و تصمیم‌گیری مجلس اثر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: در این شرایط، از یک سو قدرت تقنین تضعیف می‌شود و از سوی دیگر، مردم در برخی موارد نمایندگان را برای پیگیری مطالباتشان درنظر نمی‌گیرند و در نتیجه مجلس نمی‌تواند نقش دوم خود یعنی میانجی‌گری و حل کننده مسائل به‌ویژه در زمان بحران‌ها، شرایط خاص و اتخاذ تصمیمات سخت را به‌درستی ایفا کند لذامجلس در انجام هر دو نقش با مشکل مواجه می‌شود.

رحیمی مظفری در توضیح راهکار حل این پارادوکس،‌ گفت: راهکار در رسیدن به شیوه‌ای برای مدیریت این دوگانگی است؛ طبیعتا باید اتفاقی بیفتد که کار مجلس از سطح منافع ملی و سطح منافع منطقه‌ای جدا شود. اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریبا به صورت غیررسمی با ساختار «مجلس سنا» عمل می‌کند.

انتهای پیام