آیت‌الله محمد عبادی‌زاده شامگاه یکشنبه نهم آذر در نشستی با حضور مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، علیرضا نصری مدیرکل دیوان محاسبات استان و جمعی از مدیران و معاونان دستگاه‌های مالی و نظارتی، با تشریح نگاه امیرالمؤمنین (ع) به نظام مالیاتی اظهار کرد: مدل حکمرانی علوی بر این اصل استوار است که «ابتدا باید فضا برای تولید و کسب درآمد باز شود؛ سپس از درآمدِ مشروع، مالیات اخذ گردد.»

وی با بیان اینکه «مالیات نباید مانع تولید و عمران شود»، افزود: در نهج‌البلاغه تأکید شده که خراج و مالیات باید به عمران و آبادانی منجر شود و حکومت اسلامی در برابر این چرخه مسئول است. یکی از مفسران اهل سنت نهج‌البلاغه نیز نظارت بر امور مالی را «واجب حکومت اسلامی» دانسته است.

مالیات‌دهندگان و مالیات‌گیرندگان نباید جزیره‌ای دیده شوند

عبادی‌زاده با تأکید بر نقش حیاتی نظام مالیاتی در ثبات کشور گفت: قوام و پایداری هر حکومتی به سازوکار صحیح خراج و مالیات وابسته است.

او تصریح کرد: اداره مالیات، مردمِ مالیات‌دهنده و نهادهای مصرف‌کننده درآمدهای مالیاتی سه ضلع یک چرخه منسجم‌اند و نباید این اضلاع را به‌صورت جزیره‌ای و جدا از هم دید.

او گفت: عمل‌کرد هماهنگ این سه بخش است که می‌تواند عدالت مالی، توسعه و کارآمدی حکمرانی را تضمین کند.

عبادی‌زاده با اشاره به نیاز نظام حکمرانی به «نظارت فعال و دائمی» تصریح کرد: نظارت در منطق علوی چیزی فراتر از بازرسی‌های ادواری است و باید پیوسته، دقیق و مبتنی بر صلاح عمومی باشد. این نظارت جلوه‌ای از اسم الهی «الرّقیب» است که باید در نظام مالی کشور ظهور داشته باشد.

مالیات برای عمران و رفاه مردم است، نه کسب درآمد صرف

او با تأکید بر این‌که مالیات باید به «بخش‌های مولد» اختصاص یابد، گفت: در نگاه امیرالمؤمنین (ع)، درآمدهای مالیاتی و خراجی برای رفاه عمومی، گسترش عمران، حمایت از اقشار نیازمند و تقویت زیرساخت‌ها به‌کار گرفته می‌شد و این رویکرد می‌تواند الگوی امروز سیاست‌گذاری مالی باشد.

وی افزود: گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد بیت‌المال در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) محصول منابع متنوع درآمدی بوده و آن حضرت حتی دسترسی همگانی به آب شُرب سالم را حق مردم می‌دانست؛ در حالی که قلمرو اداری آن دوران شامل جمعیتی از ۲۰ منطقه و کشور بود.

 مالیات باید به بخش‌های مولد هدایت شود

عبادی زاده اظهار کرد: امروز نیز اگر مالیات بر پایه عدالت، شفافیت، کارآمدی مصرف و همراهی مردم اجرا شود، می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار و کاهش‌دهنده فساد و نابرابری باشد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان تأکید کرد: ستون فقرات اقتصادی کشور همین مالیات است و مالیات باید برود در بخش مولد.

نتیجه مصرف مالیات باید در زندگی مردم دیده شود

مهدی دسینه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، با اشاره به نقش راهبردی نظام مالیاتی در توسعه استان گفت: تقویت شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و هدایت درست درآمدهای مالیاتی می‌تواند موتور اصلی رشد اقتصادی هرمزگان باشد.

او با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی در تحقق درآمدهای پایدار استان افزود: یکی از پیش‌نیازهای کارآمدی نظام مالیاتی، به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد دسترسی برخط میان نهادهای مرتبط است؛ موضوعی که می‌تواند ضمن کاهش خطا، فرار مالیاتی را محدود و فرآیند وصول را شفاف‌تر کند.

به گفته وی، هر چه داده‌های اقتصادی دقیق‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی برای توسعه هرمزگان نیز افزایش می‌یابد.

دسینه همچنین با اشاره به سهم بالای بخش‌های صنعتی، تجاری و بندری در اقتصاد استان تصریح کرد: هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار همچون زیرساخت‌های شهری، توسعه حمل‌ونقل و تقویت مناطق کمتر برخوردار، اثر این درآمدها را در زندگی مردم آشکارتر می‌کند.

او گفت نتیجه ملموس و قابل مشاهده پرداخت مالیات، مهم‌ترین عامل در همراهی و مشارکت داوطلبانه مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود.

شفافیت مالیاتی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند

علیرضا نصری، مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان، در این نشست گفت: یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت نظام مالیاتی، انضباط مالی و هزینه‌کرد دقیق منابع در همان حوزه‌هایی است که قانون تعیین کرده است. او تأکید کرد هرچه شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌ها در نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد، اعتماد عمومی و انگیزه پرداخت مالیات نیز تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات افزود: این نهاد خود را موظف می‌داند با رصد مستمر عملکرد مالی دستگاه‌ها از انحراف منابع جلوگیری کرده و اطمینان یابد هر ریال مالیات در مسیر توسعه استان و ارتقای خدمات عمومی به کار گرفته می‌شود.

به گفته او، همکاری دستگاه‌های اجرایی با ساختارهای نظارتی، ضامن سلامت مالی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

نصری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد هرمزگان در حوزه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: بهره‌گیری صحیح از منابع مالیاتی در استان باید متناسب با جایگاه بندری، تجاری و لجستیکی هرمزگان طراحی شود.

او گفت دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های توسعه‌ای خود را با محوریت دریا، بندر و تجارت دریایی تنظیم کنند تا منابع مالیاتی بتواند به تقویت زیرساخت‌های بندری، بهبود زنجیره حمل‌ونقل، ارتقای مناطق ساحلی و افزایش سهم استان در اقتصاد ملی منجر شود.

نصری تأکید کرد هم‌افزایی دستگاه‌ها در این حوزه، شرط اصلی تحقق جهش اقتصادی هرمزگان است.

انتهای پیام