احسان عظیمیراد در گفتوگو با ایسنا به تشریح راههای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که دولت و مجلس باید بر آن تمرکز داشته باشند، توجه به تدابیر رهبری در نامگذاری سالها طی یک دهه اخیر از تاکید بر حوزه تولید و اشتغالزایی تا بسیاری از مباحث دیگر اقتصادی است. رهبری در این سالها سعی داشتند توجه مسئولان نظام را به اهمیت بهبود اقتصاد جلب کنند اما متاسفانه افراط و تفریطها و کم توجهیهای دولتهای پیشین باعث ضربه به اقتصاد کشور شده است.
وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و طلا و تحولات سیاسی در داخل و خارج از کشور، اظهار کرد: تغییر دولتها، گفتمانها و سیاستها به تلاطم جدی بازار منجر شده و فشار دوچندانی بر مردم وارد کرده است. متاسفانه به سبب وابسته بودن بخشی از کالاهای اساسی به نرخ ارز و عدم مدیریت درست مسئولان، شاهد اتفاقات ناگواری در افزایش قیمتها و کوچک شدن سفره مردم بودهایم. در حال حاضر دولت، مجلس و قوه قضائیه باید مدیریت بهتری را اعمال کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبری در ابلاغ سیاستهای کلان برنامه هفتم توسعه، موضوع مهار تورم، تک نرخی کردن و ثبات نرخ ارز و از طرف دیگر ثبات و کنترل قیمتها در بازار را به جد مطرح کردند. در دولت و مجلس عمدتا تنها شعار داده میشود و ارادهای بر تثبیت قیمتها و ثبات بازار وجود ندارد. ممکن است این موضوع یا به خاطر این باشد که اصلا برآورده ساختن چنین چیزی در توان مسئولین نیست یا شاهد هم عمدی در کار باشد. به نظر من با وجود نخبگان و مدیران شایسته، قطعا کنترل بازار امری شدنی است.
عظیمیراد با تاکید بر لزوم اجرای تکتک بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: ما انتظار داریم دلسوزان نظام در هر سه قوه، نسبت به این موضوع توجه جدیتری داشته باشند. رهبری در بیانیه گام دوم تاکید دارند که راهکار برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. ما متاسفانه در اجرای این سیاستها اساسا تدبیر و توجهی نداشتهایم. به نظر من مسئولان کشور اعتقادی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارند.
وی با بیان اینکه اگر برنامه مناسبی را برای اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی داشته باشیم یقینا در حل مشکلات اقتصادی به نتیجه خواهیم رسید و کشور را از وابستگی به نفت و دلار خارج خواهیم کرد، گفت: سوال این است چرا مسئولینی که سالهای زیاد مسئولیتهای مختلفی در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به عهده داشتند، مجددا بر سر کار میآیند، در حالیکه ناکارآمدیشان ثابت شده است؟ ما نخبههای توانمند با افکار جدید و بهروز داریم، چرا میدانی به آنها داده نمیشود؟ ما شایستهسالاری را به محاق بردهایم؛ از آن اسم میبریم، اما به اصولش عمل نمیکنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به الزامات اولویتبندی حل مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: هماکنون بازار با افزایش نرخ ارز، شرایط متلاطمی را تجربه میکند، مسئولان به وظایف خود عمل نمیکنند و مردم در زمینه حقوق و معیشت مشکلات اساسی دارند. قطعا در اولویت اول باید حقوق مردم افزایش جدی داشته باشد. ما منابع درآمدی خوبی داریم. کشور رتبه دوم و سوم نفت و گاز را دارد و در زمینه منابع طبیعی و معدنی غنی هستیم اما به فساد سیستماتیک در برخی دستگاههای کشور، اختلاسهای متعدد و عدم مدیریت صحیح بر اجرای پروژهها گرفتار شدهایم. وگرنه افزایش حقوق مردم، توجه به بازار و تولیدکنندگان و کاهش قیمتها دور از انتظار نیست و به راحتی قابل تحقق است.
عظیمیراد افزود: علاوه بر این، بهرهگیری از ارتباطات بینالمللی به ویژه با کشورهای همسایه، شانگهای و بریکس میتواند در تثبیت اوضاع اقتصادی و تعاملات بینالمللی راهگشا باشد. مطمئنا ما تنها کشوری نیستیم که درگیر تحریم و فشارهای اقتصادی است. کشورهای متعدد دیگر همچون مالزی نیز دچار چنین فشارهایی هستند اما با اعمال سیاستهای درست اقتصادی، برنامهریزی مدبرانه و همدلی بین قوا، حتی از مسائل حاد گذر کرده و به برند اقتصادی تبدیل شدهاند. این گمان که مذاکره با آمریکا و تعامل با این کشور مشکلگشای گرههای اقتصادی است، اشتباه است و تجربه نیز این را ثابت میکند.
وی برنامهریزی را حلقه مفقوده دستیابی به رفاه مردمی دانست و خاطرنشان کرد: اگر ما سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را یک برنامه راهبردی سیاستگذاری در نظر بگیریم و برای تکتک بندهای آن برنامهریزی داشته باشیم، با توجه به ابعاد دقیق و همهجانبه این سیاستها کشور در زمینههای گوناگون اقتصادی به موفقیت دست خواهد یافت، حقوق، رفاه و آرامش مردم به شرایط ایدهآل میرسد و بازار در حمایت از تولیدکنندگان، اشتغالآفرینی و قیمت به تعادل خواهد رسید.
انتهای پیام


نظرات