به گزارش ایسنا در این بیانیه که امروز ۱۵ دی منتشر شد، آمده است: همواره نظم و امنیت پایدار در استان مرکزی با تلاش و مدیریت اعضای محترم شورای تامین و همکاری مسئولین و مردم محترم این استان محقق شده است.

بی‌تردید دشمنان قسم‌خورده این ملت که همواره از ایستادگی و آگاهی مردم ناکام مانده‌اند، امروز نیز با سوءاستفاده از برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی و با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، درصدد ایجاد ناامنی، اغتشاش و خدشه‌دار کردن آرامش عمومی جامعه هستند. در این راستا، دستگاه قضایی با هوشیاری کامل و در چارچوب قانون، اجازه نخواهد داد عده‌ای با اهداف مغرضانه و سازمان‌یافته، مطالبات به‌حق مردم را دستاویزی برای اخلال در نظم و امنیت استان قرار دهند و بی تردید با این افراد قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دستگاه قضایی با  آگاهی و احترام به این نکته که مطالبه به حق و قانونی و در مسیر صحیح  جزو حقوق شهروندی محسوب شده، با جدیت از امنیت و آسایش عمومی دفاع کرده و با عوامل هرگونه آشوب و اخلال‌گری با قاطعیت و بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.

 در این راستا  تاکید می‌شود ایجاد هرگونه راه‌بندان، تهدید و ارعاب مغازه‌داران و ‌کسبه، حمله به خودروهای انتظامی، سنگ پرانی، آسیب به اموال عمومی و این دست اقدامات هنجارشکنانه، دارای وصف مجرمانه بوده و ضابطین مقتدر و حاضر در صحنه، موظف به برخورد قانونی هستند.

 هشدار اصلی به والدین و افراد اثرگذار در هر خانواده است که مراقبت و انذار لازم را به منتسبین خود در خصوص ارتکاب هرگونه اعمال هیجانی و غیر قانونی که عموماً باعث ندامت و پشیمانی‌های بعدی است، داشته باشند.

انتهای پیام