به گزارش ایسنا، در عصر جهانی‌سازی و تحول سریع اقتصادی، سیاست‌های ارزی به عنوان یکی از اجزای اساسی در نظام اقتصادی کشورها نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند، یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، تک نرخی شدن ارز است که به ویژه در کشورهایی با اقتصادهای در حال توسعه، می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی چون شفافیت مالی، کاهش فساد و رانت‌خواری و همچنین بهبود معیشت خانوارها مورد توجه قرار گیرد. 

تک نرخی شدن ارز به معنی حذف نرخ‌های مختلف و تبدیل ارز به یک نرخ واحد در بازار است که این فرآیند، معمولاً با هدف ایجاد بازارهای مالی کارآمد و کاهش نوسانات ارزی انجام می‌شود، این موضوع به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی در ایجاد هماهنگی و انتقال مؤثر منابع مالی مطرح است و آثار آن می‌تواند به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه سرایت کند. 

در تحلیل اقتصادی، اهمیت تک نرخی شدن ارز از چند جنبه قابل بررسی است، نخست، این سیاست می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی کمک کند و با ایجاد نرخ ارزی واحد، کشور قادر خواهد بود تا علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری در صادرات، برنامه‌ریزی‌های بهتری برای واردات و تنظیم بازار داخلی داشته باشد. همچنین، تک نرخی شدن ارز موجب حذف رانت‌های ارزی می‌شود که در بسیاری از موارد به نفع اقلیت‌هایی خاص و به ضرر اکثریت جامعه عمل می‌کند.

دوم، تأثیرات روانی و اجتماعی به عنوان ابعادی مهم در تغییر نرخ ارز و تک نرخی شدن آن نباید نادیده گرفته شود. افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و نظام ارزی می‌تواند موجب مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی و از بین رفتن حس ناامیدی و سرخوردگی در جامعه شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که نوسانات ارزی به شیوه‌ای منفی بر معیشت خانوارها تأثیر می‌گذارد، اهمیت بیشتری می‌یابد.

سوم، تحلیل تأثیرات اجتماعی تک نرخی شدن ارز بر معیشت خانوارها نقش بسیار مهمی در ارزیابی این سیاست دارد. قیمتی که برای کالاها و خدمات در بازار تعیین می‌شود، تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. بنابراین، گام نهادن به سمت تک نرخی شدن ارز می‌تواند به کاهش فشارهای قیمتی و بهبود قدرت خرید خانوارها بینجامد. در این راستا، شفاف‌سازی قیمت‌ها و کاهش نوسانات می‌تواند به افزایش رفاه اجتماعی کمک شایانی کند.

با این حال، این فرآیند نیز بدون چالش نیست و از جمله موانع موجود می‌توان به احتمال بروز تورم، نوسانات شدید در بازارهای مالی و همچنین واکنش منفی گروه‌های خاص اشاره کرد که منافع آنان به دلیل تغییرات سیاست‌های ارزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

این گزارش با هدف بررسی ابعاد علمی و عملی تک نرخی شدن ارز، تأثیرات آن بر معیشت خانوارها را از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

هدف دولت از تک نرخی کردن ارز، حذف رانت، کاهش فساد و ایجاد شفافیت گسترده در اقتصاد است

بهمن قدمی دمابی، مدرس علوم اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علم اقتصاد به‌طور کلی حول چند محور اساسی شکل می‌گیرد و تمرکز اصلی آن بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است.

وی بیان کرد: اقتصاد تلاش می‌کند مشخص کند چه چیزی باید تولید شود، چگونه تولید شود، این تولیدات به چه شکلی توزیع شوند و در نهایت چگونه به مصرف برسند.

قدمی با اشاره به اینکه در این میان، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی است که هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: هرگونه نوسان در نرخ ارز، چه افزایش و چه کاهش، می‌تواند آثار قابل توجهی بر بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد

این کارشناس اقتصادی افزود: به همین دلیل، ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی شناخته می‌شود و سیاست‌گذاران اقتصادی باید با دقت، حساسیت و ظرافت ویژه‌ای به آن بپردازند.

وی با بیان اینکه معمولا زمانی که یک اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت می‌کند و از ساز وکار بازار آزاد فاصله می‌گیرد، مدیریت توزیع کالاها و منابع به عهده دولت قرار می‌گیرد، توضیح داد: در اقتصاد آزاد که مکانیزم بازار برآن حاکم است، نیازی به مداخله مستقیم دولت برای مدیریت متغیرهای اقتصادی وجود ندارد و بازار خود وظیفه تنظیم این متغیرها را بر عهده می‌گیرد.

قدمی افزود: اما در اقتصادهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، به دلیل نبود یک بازار آزاد و کارآمد، دولت‌ها ناچار به ورود در عرصه اقتصاد می‌شوند تا بتوانند متغیرهای اقتصادی را کنترل کنند، با این حال، یکی از نخستین اشتباهات دولت‌ها در این مسیر، ورود به اقتصاد با هدف کنترل مستقیم بازار از طریق بازیگری به جای نظارت است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که اگر دخالت دولت صرفا در حد نظارت باشد، می‌تواند قابل قبول و حتی مؤثر واقع شود، اما زمانی‌که دولت به‌عنوان یک بازیگر مستقیم وارد بازار می‌شود، معمولا مشکلات متعددی در اقتصاد شکل می‌گیرد و در اغلب موارد نیز نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید.

وی با اشاره به اینکه در اقتصادهای دولتی مانند ایران که دولت نقش پررنگی در آن دارد، معمولاً دولت با هدف کنترل متغیرهای اقتصادی وارد عمل می‌شود، توضیح داد: به‌عنوان مثال، زمانی که نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، دولت مداخله می‌کند، در صورت کمبود کالا وارد بازار می‌شود، با بروز قاچاق کالا و خدمات دخالت می‌کند و حتی زمانی که مصرف برخی گروه‌ها با چالش مواجه می‌شود، دولت برای مدیریت شرایط وارد عمل می‌شود، این نوع مداخلات عموما راهکارهایی کوتاه‌مدت هستند.

قدمی گفت: اگر ورود دولت به متغیرهای اقتصادی صرفا در چارچوب نظارت باشد، می‌تواند تا حدی اثربخش واقع شود، اما زمانی‌که دولت به‌عنوان یک بازیگر مستقیم در اقتصاد حضور پیدا می‌کند، معمولاً نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در اقتصاد، هر جا که یارانه وجود داشته باشد یا دولت با ایجاد فضایی با چند قیمت متفاوت برای یک کالا یا خدمت مواجه شود، زمینه شکل‌گیری رانت فراهم می‌شود، وجود تفاوت قیمتی در مبادله یک کالا یا خدمت بستر رانت را ایجاد می‌کند.

 وی توضیح داد: در حوزه ارز نیز زمانی که دلار با نرخ‌های مختلف در بازار عرضه می‌شود، رانت شکل می‌گیرد و به دنبال آن فساد اقتصادی گسترش پیدا می‌کند، شکل‌گیری فساد نیز موجب بروز اختلال در تخصیص منابع می‌شود.

قدمی با اشاره به اینکه در شرایط چندنرخی بودن، نخستین پیامد فساد و دومین پیامد اختلال در تخصیص منابع است، گفت: این موضوع به این معنا است که برخی بنگاه‌ها موفق به دریافت ارز می‌شوند و برخی دیگر از این امکان محروم می‌مانند، این وضعیت باعث ایجاد منافع مالی برای گروهی خاص از بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود و همه تلاش می‌کنند سهم بیشتری از ارز ارزان‌قیمت به دست آورند، در نتیجه، شفافیت اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن بی‌عدالتی‌های اقتصادی گسترش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از سوی دیگر، هنگامی که این منافع شکل می‌گیرد، دولت برای تأمین منابع ارزی ارزان‌قیمت تحت فشار قرار می‌گیرد و تمرکز خود را بر تأمین این ارزها می‌گذارد، همین موضوع به‌تدریج دولت را با کسری بودجه مواجه می‌سازد.

 وی تاکید کرد: به‌طور کلی، هر جا که یارانه وجود داشته باشد، رانت و فساد اقتصادی نیز به دنبال آن شکل می‌گیرد و این فرآیند در نهایت منجر به اختلال در تخصیص منابع، کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش بی‌عدالتی و بروز کسری بودجه در بلندمدت می‌شود.

قدمی توضیح داد: با توجه به اینکه دولت با چالش‌های متعددی از جمله قاچاق کالا، مبارزه با رانت و فساد و نبود شفافیت مواجه است، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی دنبال می‌کند، هدف دولت از این سیاست، حذف رانت، کاهش فساد، ایجاد شفافیت گسترده در اقتصاد، جبران و مدیریت کسری بودجه و بهینه‌سازی فرآیند تخصیص منابع است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و هموار شدن مسیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود و سرمایه‌گذاران با امنیت خاطر بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در صورت اجرای صحیح سیاست تک‌نرخی شدن ارز، این سیاست آثار متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد خواهد داشت، گفت: در کوتاه‌مدت، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند موجب افزایش قیمت برخی کالاها شود و فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند، همچنین از نظر روانی، این سیاست ممکن است باعث افزایش انتظارات تورمی در جامعه شود.

قدمی توضیح داد: با این حال، در بلندمدت و در صورتی که این سیاست بر پایه نظرات کارشناسی و به‌صورت اصولی اجرا شود، می‌تواند به ثبات قیمت‌ها، کاهش شوک‌های ناگهانی در اقتصاد و افزایش قابلیت پیش‌بینی هزینه‌های زندگی برای خانوارها منجر شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تک‌نرخی کردن ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم شود، اما در بلندمدت و در صورت اجرای صحیح این سیاست، امکان کاهش تورم ساختاری، تقویت ارزش پول ملی و بهبود تدریجی قدرت خرید خانوارها فراهم خواهد شد.

وی گفت: در سطح اقتصاد کلان، هر سیاستی که از سوی قانون‌گذار اتخاذ می‌شود، برای برخی گروه‌ها بیشترین منفعت و برای برخی دیگر بیشترین آسیب را به همراه دارد و نمی‌توان صرفا با نگاه به یک گروه خاص تصمیم‌گیری کرد، در صورت اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، در کوتاه‌مدت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بنگاه‌ها و خود دولت بیشترین منفعت را خواهند برد، اما بر دهک‌های پایین درآمدی و مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی فشار وارد خواهد شد، با این حال، در مجموع و در بلندمدت، منافع این سیاست به کل اقتصاد بازخواهد گشت.

قدمی در ادامه بیان کرد: تک‌نرخی شدن ارز قطعا می‌تواند به کاهش رانت منجر شود، اما این امر مشروط به آن است که این سیاست به‌درستی، با نگاه کارشناسی، نظارت مؤثر و همراه با شفافیت‌های مالی، بانکی و مالیاتی اجرا شود، در غیر این صورت، اجرای این سیاست تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین ریسک‌های سیاست تک‌نرخی کردن ارز آن است که در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب بروز شوک‌های قیمتی شود و نارضایتی‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد،  همچنین در صورتی که دولت از ذخایر کافی برخوردار نباشد، ممکن است در تأمین برخی کالاها با چالش‌هایی مواجه شود و می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: در خصوص الزامات اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، دولت در صورت تصمیم به اجرای این سیاست باید مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها را مدنظر قرار دهد، مهم‌ترین الزام، رعایت انضباط مالی در حوزه درآمدها و هزینه‌های دولت است، همچنین کنترل رشد نقدینگی، برخورداری از ذخایر ارزی قابل اتکا و طراحی یارانه‌های جبرانی به‌صورت هدفمند و مبتنی بر نظر کارشناسی، از الزامات اساسی این سیاست محسوب می‌شود.

قدمی گفت: دولت همچنین باید سیاست‌های تأمین اجتماعی خود را تقویت کند تا بتواند رفاه خانوارها را حفظ کند و با ایجاد شفافیت کامل در سیاست‌ها، جامعه و افکار عمومی را نسبت به اهداف و پیامدهای مثبت این تصمیم آگاه سازد تا آمادگی لازم برای پذیرش این تغییرات فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، دولت باید توانایی کنترل شوک‌های بازار را داشته باشد و از طریق تأمین به‌موقع کالاها، آثار منفی و شوک‌های ایجادشده در اقتصاد را مدیریت کند.

وی توضیح داد: سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند بسیار مفید باشد، اما این امر مشروط به رعایت مجموعه‌ای از مؤلفه‌های گوناگون است.

قدمی ادامه داد: اگر قانون‌گذار بتواند سیاست‌های خود را به‌درستی اتخاذ و اجرا کند و نظارت کافی و دقیقی بر آن داشته باشد، این سیاست می‌تواند اثربخش باشد، با این حال، در شرایط فعلی ریسک اجرای این سیاست بالاست و دولت باید پیش‌شرط‌ها و الزامات لازم را فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که دولت این سیاست را به درستی به اجرا برساند، پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تک‌نرخی کردن ارز، مانند یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران است، اگر اقتصاد کشور را به عنوان یک بیمار در نظر بگیریم، اجرای این سیاست همانند انجام یک جراحی حساس است و نیازمند آمادگی کامل از نظر روحی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، این فرآیند، درمانی دردناک و دارویی تلخ برای جسم بیمار اقتصاد محسوب می‌شود، اما اگر مؤلفه‌های لازم رعایت شوند، اقتصاد کشور می‌تواند با موفقیت و سربلندی از این مرحله عبور کند، اجرای این کار بسیار دشوار و پرریسک است و دولت باید با دقت و کار کارشناسی آن را پیاده‌سازی کند.

قدمی در پایان گفت: زمانی که ارز دارای چند نرخ باشد، افراد بسیاری به دنبال منافع شخصی هستند و ممکن است بر رفاه عمومی تأثیر منفی بگذارند، امیدواریم دولت با مدیریت دقیق و کارشناسی، این سیاست را به‌درستی اجرا کند و اثرات مثبت آن را برای اقتصاد کشور به دنبال بیاورد.

چند نرخی بودن ارز، مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور ایجاد کرده بود

شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تاثیرات تک نرخی شدن ارز بر تولید، صنعت، تجارت و بازرگانی، اظهار کرد: این اقدام کاملا جسورانه بود، دولت‌های سابق نیز چنین برنامه‌ای را در دستور کار داشتند، اما نتوانستند به خوبی و در زمان مناسب این اقدام را انجام دهند.

وی افزود: چند نرخی بودن ارز، مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور ایجاد کرده بود، چند نرخی بودن ارز در حوزه واردات ماشین‌آلات، موجب شده بود تا واردکنندگان چندین ماه در صف تخصیص ارز بمانند تا بتوانند محصول یا ماشین‌آلات خود را وارد کنند، گاهی زمان تخصیص ارز به ۱۵ ماه نیز می‌رسد.

زارع با تاکید بر اینکه ادامه‌دار بودن چند نرخی بودن ارز تیشه به ریشه صنعت و تولید می‌زد، گفت: اما تک نرخی شدن ارز موجب می‌شود تولیدکنندگان از صف انتظار تخصیص ارز خارج شوند و بتوانند به راحتی ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و خطوط تولید نیز می‌تواند نوسازی و بازسازی شود.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سالانه ۱۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه ارز به واردات اختصاص پیدا می‌کند، ادامه داد: مابه‌التفات نرخ ارز صرف معیشت و توسعه زیرساخت‌ها در کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یارانه‌های دولتی در حوزه ارز باید به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، گفت: تک نرخی شدن ارز موجب حذف رانت و ایجاد شفافیت در این حوزه می‌شود، ارز یارانه‌ای در حال حاضر بر معیشت مردم تاثیری ندارد.

زارع با بیان اینکه طبق پژوهش‌های صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۷۰ درصد یارانه اختصاص یافته به ارز ترجیحی به انحراف کشیده می‌شود، یادآور شد: نهاده‌ها، گندم، برنج، کالاهای اساسی و .... با ارز ترجیحی و با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شد، اما در نهایت و در عمل این کالاها با قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسید.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه قطعا آزادسازی نرخ ارز بر معیشت مردم تاثیرگذار است، بیان کرد: این مسئله نیازمند یک مدیریت صحیح است، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد در قالب یارانه به مردم اختصاص داده شود.

وی تصریح کرد: با تک نرخی شدن ارز باید صف تخصیص ارز به طور کامل حذف شود، یعنی صادرکننده با نرخ روز، صادرات خود را انجام و با همان ارز واردات ماشین‌آلات خود را انجام دهد.

زارع در خصوص تاثیرات تک نرخی شدن ارز بر تولید، گفت: بسیاری از ماشین‌آلات واحدهای صنعتی استان فرسوده هستند، نوسازی این ماشین‌آلات بدون انتظار برای تخصیص ارز، می‌تواند موجب توسعه خطوط تولید و افزایش بهره‌وری شود، در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ واحد تولیدی در صف ارز برای واردات ماشین‌آلات هستند.

پاسخگو نبودن مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری

سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی و حذف ارز ترجیحی نقش تاثیرگذاری در حوزه صنعت، تولید، بازرگانی، بازار و تجارت دارند، متاسفانه تلاش‌های خبرنگار ایسنا، برای مصاحبه و دریافت برنامه این دستگاه در شرایط فعلی از مدیرکل این مجموعه در چهارمحال و بختیاری بی نتیجه ماند، امیدواریم مدیران دستگاه‌های متولی بنا بر جایگاه کلیدی خود و در نقش یک فرد مطلع شرایط پیش رو را برای مردم و فعالان اقتصادی به خوبی تشریح کنند تا هیچ ابهامی باقی نماند.

انتهای پیام