به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رفیعی در پنل تخصصی نوآوری در تأمین مالی و تأمین مالی نوآوری که در سومین روز از سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: از ابتدای شکل‌گیری مرکز تأمین مالی در معاونت علمی، تمرکز ما بر طراحی و اجرای الگوهای جدید تأمین مالی بوده و تلاش کردیم با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی کشور، مسیرهای تازه‌ای را برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور باز کنیم.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی فعال معاونت علمی در شورای ملی تأمین مالی افزود: با وجود آن‌که در ابتدا عضو اصلی شورا نبودیم، اما به‌صورت مستمر در جلسات حضور داشتیم و امروز هم معاون علمی و هم مرکز در سطوح مختلف این شورا به عنوان اعضای ثابت ایفای نقش می‌کند. همچنین به عنوان عضو اصلی کمیسیون اقتصاد در تمام جلسات این کمیسیون نیز حضوری مؤثر داشتیم و از همین مسیر توانستیم بسترهای قانونی لازم را ایجاد کنیم.

تصویب دارایی نامشهود به‌عنوان وثیقه رسمی تأمین مالی

رفیعی، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وعده‌های سال گذشته، پیگیری موضوع دارایی‌های نامشهود بود، اظهار کرد: آیین‌نامه اموال و دارایی‌های قابل توثیق ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی در ۲۴ اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب رسید و در آن، ۳۵ نوع دارایی از جمله مالکیت فکری، دانش فنی، مجوزهای کسب‌وکار و گواهی ثبت نرم‌افزار به‌عنوان دارایی قابل توثیق به رسمیت شناخته شد.

وی ادامه داد: پس از تصویب آیین‌نامه، مقرر شد سامانه جامع وثایق راه‌اندازی شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فرایند توصیف و پذیرش این دارایی‌ها را آغاز کنند. با وجود اینکه بانک‌ها منتظر راه‌اندازی کامل سامانه بودند، معاونت علمی متوقف نشد و در مردادماه امسال نیز بانک مرکزی این آیین‌نامه را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری با اشاره به اقدامات عملی انجام‌شده، گفت: در تفاهم با چند بانک کشور، مقرر شد تا ۲۰ درصد از وثایق تسهیلات به دارایی‌های نامشهود اختصاص یابد و معاونت علمی نیز با استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، بخشی از ریسک این مسیر را پوشش می‌دهد.

ایجاد ساختار رسمی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

رفیعی با اشاره به تکمیل زنجیره اجرایی دارایی نامشهود تصریح کرد: در دستورالعمل تکمیلی آیین‌نامه، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به شرکت‌هایی واگذار شد که با مجوز معاونت علمی فعالیت می‌کنند. در این راستا، کارگروهی با ۱۱ عضو از جمله نمایندگان بانک مرکزی و قوه قضاییه تشکیل شده و تاکنون به بیش از ۲۰ شرکت مجوز رسمی ارزش‌گذاری دارایی نامشهود اعطا شده است.

وی افزود: ملاک نهایی تعیین ارزش دارایی نامشهود، گزارش این شرکت‌های مورد تأیید است و این دارایی‌ها صرفاً برای وثیقه‌گذاری تعریف نشده‌اند، بلکه به‌زودی در بازار سرمایه نیز به‌عنوان مبنای تأمین مالی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

حرکت به سمت بازار سرمایه و اوراق مبتنی بر دارایی نامشهود

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا در بازار سرمایه گفت: طراحی و انتشار اوراق مبتنی بر دارایی نامشهود از جمله اوراق منفعت، اجاره و مرابحه در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۶۰ درصد مسیر اجرایی این طرح با همکاری بازار سرمایه طی شده است و اجرای پایلوت آن به‌زودی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به تجربه جهانی افزود: سهم تأمین مالی از طریق دارایی‌های نامشهود که در سال ۱۹۷۵ تنها ۱۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۰ به حدود ۹۰ درصد رسیده و این نشان می‌دهد که بدون توجه به دارایی‌های نامشهود، توسعه مالی امکان‌پذیر نیست.

تشکیل انجمن ارزش‌گذاری و راه‌اندازی اوراق توسعه فناوری

رفیعی از تشکیل انجمن ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود خبر داد و گفت: این انجمن با هدف تقویت ساختار حرفه‌ای ارزش‌گذاری شکل گرفته و در کنار آن، اوراق توسعه فناوری نیز به‌عنوان یکی از وعده‌های سال گذشته وارد بازار شده است.

وی با بیان اینکه این اوراق در قالب گواهی سپرده خاص طراحی شده‌اند، افزود: برای این ابزار، ظرفیت ۱۰۰ همت پیش‌بینی شد که گام نخست آن ۲۰ همت بود، اما به دلیل استقبال بالا، تاکنون ۴۴ همت پروژه به بانک‌ها معرفی شده و حتی یک شرکت به‌تنهایی در حال نهایی‌سازی تأمین مالی ۵ همتی از این مسیر است.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، تأکید کرد: این اوراق به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که خریداران می‌توانند آن‌ها را توثیق کرده و تسهیلات دریافت کنند و از آن برای ابزارهایی مانند ال‌سی و فکتورینگ نیز استفاده شود.

توسعه ابزارهای زنجیره‌محور، فکتورینگ و هم‌افزایی مالی

رفیعی، با اشاره به راه‌اندازی اوراق توسعه فناوری زنجیره‌محور گفت: این ابزار امکان تأمین مالی پروژه‌محور در زنجیره‌های صنعتی را فراهم می‌کند و در صورت اهمیت راهبردی پروژه، پاداش فناوری نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: فکتورینگ نیز برای نخستین‌بار به‌صورت عملیاتی در کشور اجرا شده و تاکنون حدود ۷ همت درخواست در این حوزه دریافت شده است. این ابزار محدود به قرارداد نبوده و هر سند رسمیِ دارای مطالبه قانونی را شامل می‌شود.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، همچنین از طراحی الگوی تأمین مالی هم‌افزا خبر داد و گفت: در این مدل، زنجیره‌های صنعتی از جمله پتروشیمی‌ها با آورده خود وارد می‌شوند و معاونت علمی، بانک‌ها و سایر نهادها نیز به‌صورت اهرمی منابع را چند برابر می‌کنند تا یک استخر مالی پایدار برای کل زنجیره شکل بگیرد.

رفیعی در پایان با تأکید بر مأموریت اصلی مرکز تأمین مالی گفت: هدف این مرکز، مقیاس‌پذیر کردن پروژه‌ها و تأمین مالی‌های بزرگ است و حمایت از شرکت‌های نوپا در بخش‌های دیگر معاونت علمی انجام می‌شود. از شرکت‌هایی که ایده یا نیاز مشخص تأمین مالی دارند دعوت می‌کنیم با مرکز تأمین مالی ارتباط بگیرند، چرا که این الگوها حاصل گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی و فناورانه کشور است.

انتهای پیام