به گزارش ایسنا، روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی درباره تحولات و نبردهای داخلی سوریه نوشت: با بازپس‌گیری بخش‌های گسترده‌ای از مناطق شرق سوریه و خروج نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) از این مناطق، پرونده نفت و گاز بار دیگر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های حاکمیتی و اقتصادی در صدر تحولات قرار گرفته است. هم‌زمان با تثبیت کنترل دولت بر میادین انرژی، مقامات اقتصادی سوریه بر ضرورت بازگشت کامل منابع طبیعی کشور به چرخه رسمی و نظارت دولتی تأکید می‌کنند.

در همین راستا، «عبدالقادر حصریه» رئیس بانک مرکزی سوریه در اظهاراتی اعلام کرد که استرداد منابع نفت و گاز به حاکمیت دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازسازی ساختار مالی کشور خواهد داشت.

وی تصریح کرد که با بازگشت این منابع، بانک مرکزی می‌تواند بار دیگر نقش طبیعی خود را به‌عنوان بازوی مالی دولت ایفا کند و تمامی نیازهای بخش اداری کشور، از جمله اعتبارات، واردات و تأمین مالی، به‌صورت متمرکز و انحصاری از طریق این نهاد انجام شود.

حصریه خاطرنشان کرد که این روند به سال‌ها پراکندگی مالی و استفاده از سازوکارهای غیررسمی پایان خواهد داد؛ سازوکارهایی که در دوره جنگ به تضعیف نظام مالی، گسترش فساد، کاهش شفافیت و افت اعتماد عمومی به بخش بانکی سوریه انجامیده بود.

نفت پیش و پس از جنگ، همواره جایگاهی محوری در اقتصاد مناطق شرقی سوریه داشته است. از زمان کشف نخستین میادین نفتی در دهه ۱۹۶۰ میلادی، استان‌های دیرالزور، حسکه و رقه به ستون فقرات تولید انرژی کشور تبدیل شدند. پیش از سال ۲۰۱۱، سوریه به‌طور میانگین روزانه حدود ۳۸۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که بخش عمده آن از میادین شرق کشور تأمین می‌شد. این تولید، نه‌تنها بخش بزرگی از نیاز داخلی را پوشش می‌داد، بلکه منبعی مهم برای درآمدهای خزانه، تأمین برق، صنعت، حمل‌ونقل و صنایع وابسته به انرژی محسوب می‌شد.

با آغاز بحران سوریه، بیشتر این میادین از کنترل دولت خارج شد و زیرساخت‌های نفتی بر اثر درگیری‌های نظامی و بهره‌برداری غیرقانونی دچار آسیب‌های جدی شد. در بسیاری از مناطق، استخراج نفت به شیوه‌های ابتدایی و خارج از چارچوب‌های فنی انجام گرفت که افزون بر خسارت‌های اقتصادی سنگین، پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز به همراه داشت.

از دست رفتن کنترل بر این منابع، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد موازی، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و فشار مضاعف بر معیشت شهروندان بود.

بر اساس برآوردهای پیشین وزارت نفت سوریه، ذخایر نفتی این کشور حدود ۲.۵ میلیارد بشکه است که معادل حدود ۰.۲ درصد از ذخایر جهانی محسوب می‌شود. تولید نفت سوریه از حدود ۳۸۵ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰، به حدود ۱۱۰ هزار بشکه در شرایط کنونی کاهش یافته است. از این میزان، نزدیک به ۱۰۰ هزار بشکه مربوط به میادینی بود که پیش‌تر تحت کنترل قسد قرار داشت و تنها حدود ۱۰ هزار بشکه از میادین تحت مدیریت مستقیم دولت در دمشق تولید می‌شد.

در حال حاضر، تولید نفت و گاز سوریه از حدود ۷۸ میدان انجام می‌شود که عمده آن‌ها در مناطق شرقی و مرکزی کشور قرار دارند. استان دیرالزور با ۴۱ میدان، بیشترین سهم را دارد و پس از آن، رقه و حمص هر یک با ۱۱ میدان و حسکه با ۱۰ میدان قرار گرفته‌اند. میدان رمیلان در حسکه با بیش از ۱۲۰۰ حلقه چاه، بزرگ‌ترین میدان نفتی سوریه به‌شمار می‌رود و تولید روزانه آن حدود ۳۰ هزار بشکه برآورد می‌شود. میدان العمر در دیرالزور نیز با تولیدی نزدیک به ۲۵ هزار بشکه در روز، دومین میدان بزرگ کشور است.

در تحولات اخیر، شرکت نفت سوریه پس از پیشروی ارتش، کنترل چندین میدان مهم از جمله الرصافه، صُفیان و مجتمع نفتی راهبردی «الثوره» را در دست گرفته است. این مجتمع شامل میادینی چون وادی عبید و البشری بوده و نقش کلیدی در شبکه تولید و انتقال نفت کشور ایفا می‌کند. مدیر ارتباطات شرکت نفت سوریه اعلام کرده است که با آغاز عملیات نظامی، اتاق عملیات اضطراری برای حفظ ایمنی میادین و تداوم فعالیت آن‌ها تشکیل شده و نیروهای حفاظت از تأسیسات به‌سرعت در محل مستقر شده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، تولید میادین مجتمع الثوره در دسامبر ۲۰۲۴ به حدود ۲۵۰۰ بشکه در روز رسیده و قرار است این میزان به تولید فعلی دولت که حدود ۱۰ هزار بشکه در روز است افزوده شود. نفت استخراج‌شده، به‌دلیل آسیب‌دیدگی برخی خطوط لوله، در حال حاضر از طریق تانکرها به ایستگاه‌های فرآوری منتقل می‌شود تا پس از جداسازی آب و ناخالصی‌ها، وارد چرخه مصرف شود.

با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز برخی میادین نفتی در بخش‌هایی از دیرالزور و رقه تحت کنترل قسد باقی مانده‌اند. بر اساس گزارش‌های میدانی، این میادین با روش‌های ابتدایی و در حجمی محدود، روزانه حدود سه تا چهار هزار بشکه تولید دارند و بخشی از آن از طریق مسیرهای غیررسمی قاچاق می‌شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که بازپس‌گیری این میادین، هرچند پرهزینه و زمان‌بر است، اما از منظر حاکمیتی و اقتصادی، هدفی راهبردی برای دولت سوریه به‌شمار می‌رود.

در همین حال، منابع رسمی از تسلط ارتش سوریه بر میدان العمر، بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور و میدان گازی کونیکو در دیرالزور خبر داده‌اند. وزیر انرژی سوریه این تحولات را گامی مهم در جهت بازگرداندن منابع حیاتی به مدیریت دولتی و تقویت امنیت انرژی کشور توصیف کرده است.

اقتصاددانان بر این باورند که هرچند نفت به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی سوریه نیست، اما بازگشت آن به چرخه رسمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار بر تراز تجاری، کاهش نیاز به واردات سوخت، تثبیت نرخ ارز، مهار تورم و تأمین پایدار برق و صنعت خواهد داشت.

به گفته کارشناسان، احیای تدریجی میادین نفتی و ادغام آن‌ها در نظام رسمی تولید، می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی حرکت اقتصاد سوریه به‌سوی ثبات و بهبود پایدار باشد.

انتهای پیام