علی قاسمی‌نژاد، شامگاه گذشته در نشست تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حاصل مدل‌هایی است که طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف دنبال شده و امروز به مرحله بلوغ و شتاب رسیده است. در کنار این روند، اقدامات و سیاست‌های مکمل دیگری نیز در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه سهم نیروگاه‌های منصوبه انرژی تجدیدپذیر افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: بر اساس رویه جهانی، از سال ۲۰۲۲ سهم نیروگاه‌های منصوبه تجدیدپذیر در جهان ـ بدون احتساب نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی و هسته‌ای و با احتساب بادی، خورشیدی، زیست‌توده و سایر منابع پاک ـ حدود ۲۲ درصد بوده است. این سهم تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۶ درصد رسیده و عملا با ظرفیت نیروگاه‌های فسیلی برابری می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که جهان دیگر قصد ندارد با رویه‌های گذشته، تامین برق خود را ادامه دهد.

رییس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا ادامه داد: چالش‌هایی نظیر گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، بشر را به نقطه‌ای رسانده که توسعه انرژی‌های پاک و پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. در قرن بیستم، توسعه نیروگاه‌ها عمدتا بر پایه انرژی‌های فسیلی بود، اما امروز این روند به‌طور جدی تغییر کرده و بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌هایی که در حال حاضر در دنیا احداث می‌شوند، از نوع انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

وی تاکید کرد: تنها در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به اندازه مجموع کل نیروگاه‌های خورشیدی ساخته‌شده در تمام سال‌های قبل از آن، نیروگاه خورشیدی در جهان احداث شده است. بسیاری از کشورها برای تامین سوخت نیروگاه‌های فسیلی ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین هستند و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌روند. پاکستان تنها در یک سال موفق به نصب ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه شده که رقم قابل‌توجهی است.

قاسمی‌نژاد با بیان اینکه در ایران، بروکراسی‌های اداری و تداخل وظایف میان وزارتخانه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صمت و نیرو، در سال‌های گذشته مانع دستیابی به توسعه مطلوب در این حوزه شده است، گفت: امروزه ناترازی برق، به‌ویژه در فصل گرم، یکی از چالش‌های اصلی کشور به شمار می‌رود؛ به‌طوری که بیش از نیمی از مصرف برق تابستانی صرف تامین انرژی سرمایشی می‌شود و همین موضوع باعث افزایش شدید تقاضا در شبکه برق شده است. این ناترازی در سال‌های اخیر، علاوه بر صنعت، بخش خانگی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری برای رفع ناترازی از طریق نیروگاه‌های فسیلی در دستور کار نیست، ادامه داد: احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی حداقل ۵ سال زمان می‌برد. در مقابل، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی، با ظرفیت‌هایی از چند کیلووات تا چندصد مگاوات، در بازه‌های زمانی کوتاه قابل احداث هستند و می‌توان در کمتر از ۶ ماه چندین مگاوات ظرفیت جدید را وارد مدار تولید کرد. علاوه بر این، مزایای زیست‌محیطی از برتری‌های مهم انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

رییس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا تصریح کرد: در حال حاضر، نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاهی در شبکه برق کشور وجود دارد که از این میزان، بدون احتساب نیروگاه‌های هسته‌ای و سدها، بیش از ۳ درصد به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر انجام شده و دولت چهاردهم این هدف را افزایش داده و دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر را دنبال می‌کند و این مسیر با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه در قالب ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی را به‌عنوان نخستین گزینه عبور از ناترازی برق در سال ۱۴۰۵ مطرح کرده است، بیان کرد: ایران از نظر اقلیمی در کمربند تابش خورشیدی قرار دارد و تمامی مناطق کشور برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسب هستند. همچنین نوار شرقی کشور، از خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان، یکی از بهترین مناطق بادخیز جهان محسوب می‌شود و توسعه نیروگاه‌های بادی در این مناطق با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری بالاتر، در دستور کار قرار دارد.

قاسمی‌نژاد درباره افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: در پایان دی‌ماه سال جاری، ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه تجدیدپذیر کشور به ۳۴۵۰ مگاوات رسیده است؛ رقمی که در مجموع دولت‌های پیشین حدود ۱۰۰۰ مگاوات بود و در دولت چهاردهم به بیش از سه برابر افزایش یافته است. بر این اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده و این ظرفیت تا پایان سال جاری به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی درباره رتبه‌بندی استان‌ها در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح کرد: در سطح استان‌ها، استان مرکزی رتبه نخست توسعه انرژی تجدیدپذیر و خراسان رضوی رتبه ششم را به خود اختصاص داده و در حوزه انرژی بادی نیز در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است. این رقابت میان استان‌ها، نقش مهمی در تسریع توسعه انرژی‌های پاک دارد.

رییس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا ادامه داد: در سال‌های گذشته، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عمدتا از طریق روش سنتی خرید تضمینی برق که از سال ۱۳۹۴ آغاز شد دنبال می‌شد، اما این روش به‌تنهایی پاسخگوی توسعه گسترده نبود و نیازمند منابع مالی سنگینی بود. در دولت سیزدهم، مدل‌های جدیدی طراحی و با همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، قوانین حمایتی لازم اخذ شد تا بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شود.

وی با بیان اینکه فروش برق در «تالار سبز بورس انرژی» به‌عنوان گل سرسبد این مدل‌هاست، تشریح کرد: در این مدل، امکان تعامل مستقیم بخش خصوصی را فراهم می‌کند. برای تحقق این هدف، وجود متقاضی واقعی برای برق سبز ضروری بود. در همین راستا، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد که صنایع با مصرف برق بیش از یک مگاوات را ملزم می‌کند از سال ۱۴۰۲، یک درصد و به‌صورت پلکانی طی ۵ سال، تا ۵ درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

قاسمی‌نژاد افزود: بر اساس قانون، صنایع مکلف‌ هستند بخشی از برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم ایفای این تعهد، مشمول پرداخت جریمه می‌شوند. جایگزین این الزام، خرید برق از تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر است. بر همین اساس، نخستین مشتریان «تالار سبز بورس انرژی» صنایع با قدرت مصرفی بیش از یک مگاوات بودند.

وی با اشاره به اینکه برق عرضه‌شده در تالار سبز، برق تضمین‌شده و غیرقابل قطع است، تاکید کرد:  صنایع می‌توانند حتی در ماه‌های اوج ناترازی نیز آن را تامین کنند. با این حال، در دوره‌هایی که تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد، نرخ برق در تالار سبز رشد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که گاه قیمت آن از جریمه‌ای که صنایع بابت عدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر باید پرداخت کنند نیز بالاتر می‌رود. به‌طور متوسط، نرخ برق تالار سبز در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.

رییس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا با تاکید بر اینکه صنایع همچنین می‌توانند به‌صورت خودتامین اقدام به احداث نیروگاه کنند، بیان کرد: الزاما نیازی نیست نیروگاه خورشیدی در محل کارخانه احداث شود؛ در این زمینه پروانه‌های متعددی نیز صادر شده است. صنایع بزرگ مکلف شده‌اند بخشی از نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های خودتامین تامین کنند؛ به‌طوری که برای آن‌ها احداث حدود ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه فسیلی پیش‌بینی شده است.  

وی درباره نهاد تجمیع‌کننده تشریح کرد: در حوزه نیروگاه‌های خرد و خانگی، به دلیل محدودیت‌های موجود، این نیروگاه‌ها به‌صورت مستقیم امکان معامله در تالار سبز را ندارند. به همین منظور، نهادی تحت عنوان «تجمیع‌کننده» تعریف شده است که برق تولیدی نیروگاه‌های خرد را تجمیع کرده و در تالار سبز عرضه می‌کند. این سازوکار علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان کوچک، بار را از دوش دولت برمی‌دارد و قراردادها نیز به‌صورت یک‌ساله منعقد می‌شود.

قاسمی‌نژاد با بیان اینکه در فرآیند احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، دو سامانه در وزارت نیرو و ساتبا فعال است که بخش خصوصی می‌توانند از طریق آن‌ها اقدام کنند، تشریح کرد: نیروگاه‌های خرد از طریق سامانه «مهرسا» و صرفا در قالب مدل خرید تضمینی دنبال می‌شوند. همچنین «درگاه ملی مجوزها» برای تمام مدل‌ها، اعم از خرید تضمینی و فروش برق در تالار سبز، فعال است و متقاضیان می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: برای نیروگاه‌هایی با ظرفیت بیش از ۳ مگاوات، ارزیابی توان مالی متقاضیان انجام می‌شود تا از واگذاری زمین به شرکت‌های فاقد توان اجرایی جلوگیری شود. پس از آن، فرآیند صدور پروانه ادامه می‌یابد. در صورتی که زمین از منابع طبیعی باشد، سه مجوز مجزا و در صورت شخصی بودن زمین، دو مجوز اخذ می‌شود که شامل مجوز اتصال به شبکه، مجوز محیط زیست و در مواردی مجوز تملک زمین است. پس از تکمیل این مراحل، قرارداد منعقد شده و زمان‌بندی اجرای پروژه مشخص می‌شود. امکان دریافت تسهیلات مالی نیز در ادامه فرآیند فراهم است. مجموع این مراحل، بیانگر بروکراسی موجود در مسیر احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که مشمول زمان‌ خواهد بود.

انتهای پیام