به گزارش ایسنا، «الکس جفری پرتی» ۳۷ ساله روز شنبه توسط یک افسر پلیس گشت مرزی آمریکا در مینیاپولیس، مینه‌سوتا و در جریان سرکوب‌های صورت گرفته توسط ماموران مهاجرتی (آیس) با شلیک گلوله کشته شد.

این تیراندازی مرگبار سبب شده است تا اعتراضات علیه سرکوب مهاجرت در چندین شهر در سراسر آمریکا دوباره شعله‌ور شود. تظاهرات از نیویورک، با مردمی که پلاکاردهایی با شعار لغو قانون مهاجرت و گمرک در دست داشتند، تا لس‌آنجلس جایی که مراسم شمع‌ روشن کردن برگزار شد، گسترش یافت.

به گزارش واشنگتن پست، شامگاه شنبه در دمای زیر صفر درجه صدها نفر از ساکنان شهرهای توئینز در فاصله چند قدمی از مغازه‌ای نزدیک محل کشته شدن الکس پرتی برای برگزاری مراسم شب زنده داری در یک پارک بزرگ در جنوب مینیاپولیس تجمع کردند.

معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که خواستار عدالت برای پرتی بودند. آنها همزمان با غروب خورشید در پارک برفی، شعارهایی مانند «چه کسی ما را ایمن نگه می‌دارد؟» سر می‌دادند.

همچنین بیش از ۱۰۰ نفر شنبه شب در واکنش به تیراندازی مرگبار در مینیاپولیس توسط یک مامور در بیرون دفتر مرکزی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در واشنگتن دی سی تجمع کردند.

وزارت امنیت داخلی بر گشت مرزی، مهاجرت و گمرک و سایر آژانس‌هایی که به عنوان بخشی از سرکوب مهاجرت توسط دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به شهرهای مختلف اعزام شده‌اند، نظارت دارد.

جمعیت که به خاطر سرما لایه‌های مختلف لباس پوشیده بودند و پلاکاردهایی حمل می‌کردند، از پارک هنکاک در همان نزدیکی راهپیمایی کردند. آنها شعار «شرم» سر دادند، به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) ناسزا گفتند و خواستار پایان استقرار نیروهای اجرای قانون فدرال در سراسر ایالات متحده شدند.

در پاسخ به دادخواستی که روز شنبه توسط دادستان کل مینه سوتا ثبت شد، یک قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده حکم منع موقت صادر کرد که وزارت امنیت داخلی و سایر آژانس‌های فدرال را از نابودی یا تغییر شواهد مربوط به تیراندازی مرگبار به پرستار ۳۷ ساله بخش مراقبت‌های ویژه در مینیاپولیس، منع می‌کرد.

در این دادخواست، اداره دستگیری جنایی مینه سوتا (BCA) ادعا کرد که مأموران فدرال با وجود داشتن حکم بازرسی، مانع از دسترسی پرسنل آن به صحنه تیراندازی شده‌اند. دفتر دادستانی شهرستان هنپین همچنین روز شنبه ادعا کرد که مأموران فدرال شواهد را از صحنه تیراندازی ضبط کرده و مانع از بازرسی مقامات ایالتی از آن شده‌اند.

«گوین نیوسام» فرماندار دموکرات ایالت کالیفرنیا روز شنبه پس از این تیراندازی که دومین مورد از کشته شدن یک غیرنظامی توسط مأموران فدرال در مینیاپولیس طی هفته‌های اخیر به شمار می‌آید، خواستار استعفای «کریستی ال. نوئم» وزیر امنیت داخلی و برکناری «گرگ بووینو» فرمانده گشت مرزی شد.

نیوسام در رسانه‌های اجتماعی گفت: «همین حالا حملات گسترده و بی‌قانون اخراج مهاجران را در سراسر کشور متوقف کنید! اداره گمرک و مهاجرت دیگر فقط مجرمان خطرناک را اخراج نمی‌کند.»

وی افزود: «هر مأمور فدرالی که قانون را زیر پا می‌گذارد، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.»

همچنین «پتی موری» سناتور دموکرات از واشنگتن گفت که با توجه به قتل‌های اخیر الکساندر پرتی و «رنه گود» در مینیاپولیس از لایحه تزریق بودجه جدید به وزارت امنیت داخلی حمایت نخواهد کرد.

او روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ماموران فدرال نمی‌توانند مردم را در روز روشن به قتل برسانند و با هیچ عواقبی روبرو نشوند. من از لایحه وزارت امنیت داخلی به همین شکل فعلی حمایت نخواهم کرد.» موری افزود: «من به مبارزه برای مهار وزارت امنیت داخلی و اداره گمرک و مهاجرت ادامه خواهم داد.»

این لایحه که ۶۴.۴ میلیارد دلار به وزارت امنیت داخلی، از جمله ۱۰ میلیارد دلار برای اداره گمرک و مهاجرت اختصاص می‌دهد، روز پنج‌شنبه در مجلس نمایندگان تصویب شد اما برخی از دموکرات‌های سنا قول داده‌اند که هفته آینده آن را مسدود کنند.

بنابر این گزارش، یک رزیدنت پزشکی که الکس پرتی را پس از تیراندازی ماموران فدرال معاینه کرده بود در دادگاه گفت که سه زخم گلوله در پشت او؛ در قسمت

بالای سمت چپ قفسه سینه و در گردن او دیده است.

«کیث الیسون» دادستان کل مینه‌سوتا نیز گفت که روز شنبه علیه وزارت امنیت داخلی شکایتی را مطرح کرده است تا از هرگونه نابودی احتمالی شواهد مربوط به قتل پرستار ۳۷ ساله توسط یک مامور گشت مرزی جلوگیری کند.

الیسون در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «وزارت امنیت داخلی بالاتر از قانون نیست و الکس مطمئناً زیر آن نیست. تحقیقات کامل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد تیراندازی مرگبار او به دست ماموران وزارت امنیت داخلی غیرقابل مذاکره است.»

علاوه‌ بر این، سناتور جمهوری‌خواه «بیل کسیدی» از لوئیزیانا وقایع مینیاپولیس را «فوق‌العاده نگران‌کننده» خواند.

او روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اعتبار اداره گمرک و مهاجرت و وزارت امنیت داخلی در خطر است. باید یک تحقیق مشترک کامل در سطح فدرال و ایالتی انجام شود. ما می‌توانیم به مردم آمریکا در مورد حقیقت اعتماد کنیم.»

«الکساندریا اوکازیو-کورتز» نماینده دموکرات از نیویورک نیز روز شنبه دولت ترامپ و وزیر امنیت داخلی او را به تلاش برای ترویج روایتی نادرست پیرامون قتل الکساندر پرتیکه به گفته او، مأموران فدرال «او را در خیابان اعدام کردند»، متهم کرد.

انتهای پیام