شوراهای اسلامی شهر و روستا نماد تحقق مشارکت مردم در اداره امور محلی و جلوهای از مردمسالاری در ساختار مدیریت کشورند. هدف از تشکیل این نهادها، نزدیککردن فرایند تصمیمگیری به سطح زندگی روزمره شهروندان و بهرهگیری از شناخت بومی، تجربه محلی و خرد جمعی در حل مسائل شهری بوده است. شوراها در اندیشه اولیه خود، قرار بود بستری برای گفتوگوی اجتماعی، نمایندگی منافع عمومی و نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی در مقیاس محلی باشند. در ادبیات جهانی مدیریت شهری، نهادهای منتخب محلی نقش کلیدی در تحقق «حکمرانی خوب شهری» ایفا میکنند. حکمرانی خوب مبتنی بر اصولی همچون مشارکت، پاسخگویی، شفافیت، عدالت فضایی و کارآمدی است. شوراهای محلی در بسیاری از کشورها، نهتنها نقش نظارتی، بلکه نقش سیاستگذار و هماهنگکننده اصلی میان بخشهای مختلف شهری را بر عهده دارند و از طریق اختیارات قانونی مشخص، مسیر توسعه شهر را در چارچوب برنامههای بلندمدت هدایت میکنند.
شهر امروز، پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که مسائل آن به یک حوزه خاص محدود نمیشود. موضوعاتی مانند مسکن، حملونقل، محیطزیست، خدمات عمومی، عدالت اجتماعی، اشتغال و کیفیت زندگی بهشدت به یکدیگر وابستهاند و مدیریت هرکدام بدون درنظرگرفتن سایر بخشها، به تصمیمات مقطعی و بعضاً پرهزینه منجر میشود. از این رو، تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که اداره مؤثر شهرها نیازمند نهادهای محلی توانمند با اختیارات روشن و ابزارهای اجرایی مشخص است.
در چنین چارچوبی شوراها میتوانند نقش پیشران توسعهی پایدار شهری را ایفا کنند؛ توسعهای که صرفاً به گسترش فیزیکی یا رشد زیرساختها محدود نمیشود، بلکه به بهبود همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی توجه دارد. تحقق این نوع توسعه مستلزم هماهنگی میان نهادهای مختلف، پاسخگویی مدیران و مشارکت واقعی شهروندان در فرایند تصمیمسازی است. با این حال، فاصله میان جایگاه نظری شوراها و عملکرد عملی آنها، مسئلهای است که در بسیاری از نظامهای مدیریتی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، مشاهده میشود. بررسی این فاصله و واکاوی موانع ساختاری و قانونی پیشروی شوراها، گامی ضروری برای بازتعریف نقش آنها در نظام مدیریت شهری و تقویت حکمرانی محلی به شمار میرود.
در همین زمینه با کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای پنجم شهر اصفهان به گفتوگو نشستیم که حاصل آن را میخوانید:
ایسنا- مفهوم و کارکرد شوراها در نظامهای دموکراتیک و مردمسالار چیست؟ در نظامهای دموکراتیک، مجلس یا پارلمان دارای تعریفی واحد و شناختهشده است. آیا شوراها میتوانند در چنین نظامهایی نقشی معادل پارلمان ایفا کنند یا اساساً دارای ماهیتی متفاوتاند؟
مکانیزم شورا در راستای یک ایده و مطالبه کاملاً دموکراتیک شکل گرفت. شوراها با هدف ورود قانونی و ضابطهمند به امور مردم هر شهر ایجاد شدند و اساس کار آنها بر پایه تجاربی است که از پارلمانهای شهری در کشورهای توسعهیافته و نظامهای دموکراتیک دنیا استخراج شده است. شوراهای شهر یا پارلمانهای شهری، نهادهایی با پشتوانهای مردمی و قاعدهای نیرومند در همه امور مربوط به مردم هستند؛ نهادهایی که باید توانایی رفع مشکلات، ایجاد فرصتها و برقراری نظامی هماهنگ در مدیریت شهری را داشته باشند. این تعریفی کلی از شوراهای شهر به شمار میآید. حال اگر در پرسشها این سؤال مطرح شود که آیا شوراهای اسلامی شهر و روستا به این اهداف دست یافتهاند؟ باید با تردید پاسخ داد و گفت متأسفانه شوراهای ما با قانونی بهشدت ناقص به جامعه عرضه شدند. قوانینی که مربوط به شوراهای شهر هستند و باید بر مبنای مدیریت یکپارچه شهری تعریف شوند، در نظام شورایی ما بهدرستی تعریف نشده و این خود یکی از ضعفهای بزرگ در حوزه عملکرد شوراهای شهر و روستا محسوب میشود. در چند دوره گذشته، شاهد نواقصی در زمینه مدیریت شهری بودهایم. در واقع، بهجای حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری، شوراها متمرکز بر مدیریت هماهنگ در شهر شدهاند.
تمام توان و پتانسیل شوراها صرف مدیریت و نظارت بر شهرداری گشته است؛ بهگونهای که کارکرد شوراها عملاً محدود به شهرداری شده و قابلیت و کارآمدی لازم در سایر حوزههایی که در یک شهر برای مردم اهمیت دارد، مشاهده نمیشود. در شکل فعلی، شوراها در کشور ما نه توانایی مدیریت یکپارچه شهری را دارند و نه امکان ساماندهی و رسیدگی به امور عمومی مردم را. عملکرد آنها صرفاً بر شهرداری متمرکز است و پس از انتخاب شهردار، عملاً تمام تمرکز شورا در همان حوزه تعریف میشود. این مسئله را باید یک نقد جدی و نقص آشکار در نظام شورایی کشور دانست؛ ضعفی که همچنان بهصورت مشهود در ساختار و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد.
ایسنا- با توجه به وجود مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذاری کلان کشور که قوانین آن مسائل استانها و شهرها را نیز دربر میگیرد و وجود دستگاههای اجرایی مانند استانداریها و فرمانداریها، شوراها از نظر حقوقی و اجرایی چه جایگاه و کارکردی دارند؟
زمانی که مدیریت بهصورت یکپارچه شهری تعریف میشود، شوراها میتوانند قدرت بیشتری پیدا کنند و در همه حوزهها از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عمرانی شهرها و روستاها نقشآفرینی کنند. در واقع، دستگاه موازی خاصی برای شوراها تعریف نشده است، زیرا این نهاد براساس خرد جمعی شکل میگیرد و زمانی که شورایی از جمعی از افراد منتخب و دارای آرای مردمی تشکیل میشود، این افراد بهعنوان نخبگان شهر شناخته میشوند، بنابراین قرار نیست که پس از تصمیمگیری نخبگان در رابطه با موضوعات شهری، دستگاه دیگری بیاید و بر آنها نظارت کرده یا قوانین را توجیه و تأیید کند. در حال حاضر، ارتباط مشخصی بین مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی از لحاظ تداخل قانونی وجود ندارد و به همین دلیل، شوراها توانایی اثرگذاری کافی در برخورد با دستگاههای موازی، بهخصوص دستگاههای اجرایی، ندارند. هر دستگاه اجرایی، اعم از وزارتخانهها، دستورالعملهای خود را براساس سیاستگذاریهای مرکزی دنبال میکند و این موضوع موجب شده است که شوراها در بسیاری از مسائل نتوانند مؤثر واقع شوند.
اغلب دستگاههای اجرایی، بهجز شهرداری، براساس سیاستهای خود عمل میکنند و این مسئله شوراها را به سمت ناکارآمدی در امور کلی مردم سوق داده است؛ بهطوریکه بیشتر شوراها به شوراهای شهرداری تبدیل شدهاند. شهر تعریف خاصی دارد و اساس آن بر پایه کالبد انسانی و فیزیک شهر استوار است. انتظار میرود که شورای شهر بهعنوان تصمیمگیرندگان رسمی بتوانند برای تمامی مسائل و امور شهر تصمیمگیری کنند و تصمیمات آنها به اجرا درآید، تا هماهنگی و یکپارچگی در کارها به وجود آید. یکپارچگی فقط به هماهنگی خلاصه نمیشود. در حال حاضر، شورای شهر در زمینههایی همچون آب و فاضلاب، برق، گاز، و بهداشت و درمان کنترل یا نفوذ کمی دارد. شوراها بهعنوان پلیس اداری و انتظامی قدرت تصمیمگیری در شهر را ندارند، زیرا هر دستگاه مجری قوانین و اعمال نفوذ خود را دارد و استقلال خود را حفظ میکند. این وضعیت موجب شده است که شورای شهر از کارآمدی لازم برای مدیریت همهجانبه در شهر باز بماند.
ایسنا- با در نظر گرفتن ساختار سیاسی کشور و زمینههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران، آیا شوراها این ظرفیت را دارند که بهعنوان نوعی «پارلمان محلی» ایفای نقش کنند؟
پارلمان محلی زمانی میتواند به معنای واقعی خود محقق شود که توانایی نظارت و نفوذ بر تمامی بخشهای مختلف شهر را داشته باشد. با توجه به وضعیت موجود، نمیتوان این برداشت را از شورای شهر داشت و آن را یک پارلمان کوچک محلی دانست. همانطور که مجلس شورای اسلامی بهعنوان پارلمان ملی، میتواند برای همه بخشهای کشور و تمام قوا تصمیمگیری کند و مصوباتش لازمالاجراست، پارلمان محلی نیز باید چنین اختیاراتی داشته باشد، اما در ساختار فعلی، بهجز شهرداری که مکلف و متعهد به اجرای تصمیمات و مصوبات شوراست، دستگاه و نهاد دیگری چنین تکلیفی ندارد و این مسئله باعث شده است که شورای شهر نتواند بهعنوان یک پارلمان تمامعیار برای شهر تعریف شود.
ایسنا- با گذشت شش دوره از فعالیت شوراها از ۱۳۷۷ تاکنون در ارزیابی عملکرد آنها، آیا شوراها در خدمت توسعه سیاسی بودند یا توسعه در عرصههایی مانند اقتصاد شهری، مدیریت شهری؟
شوراها قرار بوده که به توسعه پایدار کمک کنند، اما در حوزه مسائل سیاسی و توسعه سیاسی، آمیختگی سیاست با برنامهها و انتخابات شوراها در برخی موارد آسیبزا بوده است. نفوذ جریانات سیاسی به فضای شوراها و پیآمدِ آن؛ یعنی پیشروی شوراها براساس تفکرات و ایدههای جریانهای مزبور موجب شده تیمهایی که آرایشان بهواسطه حمایت یک جریان سیاسی تأمین شده بود، بهعنوان خدمتگزار همان جریان عمل کنند. در این وضعیت، پتانسیلها و ظرفیتهای افرادی که همراهی یا همخوانی با آن جریان را نداشتند، نادیده گرفته شد و این حذفها در دورههای مختلف رخ داد و آسیبزاست. انتظار این بود که اگرچه شوراها ممکن است گرایش یا تعلقاتی به جریانهای سیاسی داشته باشند، اما در عمل مسیر تصمیمگیری خود را از مسیرهای جناحی جدا و بهسمت عمران و توسعه پایدار حرکت کنند.
توسعه پایدار همواره مبتنی بر مشارکت مردم است؛ وقتی مردم در کنار شوراهای شهر نباشند، طرحها، مصوبات و اقدامات دورهای شهرداریها از مسیر توسعه پایدار دور میشوند و بیشتر جلوهای از رشد یکبعدی را نشان میدهند تا توسعهای همهجانبه. رشد صرف، مانند ساخت پلها یا زیرگذرها و تمرکز بر جنبههای فیزیکی و ترافیکی، بدون توجه به دیگر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، توسعه پایدار را محقق نمیسازد. شوراها اگرچه محصول توسعه سیاسی و بالندگی سیاسی جامعهاند، اما در صورتی که با قوانین کامل و جامع مانند پارلمانهای شهری در کشورهای توسعهیافته عمل کنند، میتوانند برنامههایی مؤثر، توانمند و کارآمد در حوزههای تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، عمران، آب و فاضلاب، گاز، برق و دیگر ابعاد توسعه اجرا کنند، اما هنگامی که تمرکز شوراها صرفاً بر شهرداری قرار میگیرد، پیوند شورا با جریانات سیاسی به سیاستیکردن رفتارهای مدیریتی شهری میانجامد؛ تغییر نیروها، جانشینیها، توزیع پستها و تصمیمگیریهایی که در راستای منافع جریانها شکل میگیرد، ظهور مییابد. در چنین شرایطی تفکر توسعه پایدار که ذیلِ منطق سیاسی قرار گرفته، به نتیجه نمیرسد و خود آثاری آسیبزا به دنبال دارد.
ایسنا- در صورت نقد و بررسی عملکرد شش دوره گذشته شوراها از منظر حقوقی و کاربردی، تأثیرات کلان شوراها بر مدیریت شهری را چگونه میتوان ارزیابی کرد و مهمترین نقاط قوت و ضعف آنها چه بوده است؟
این موضوع واقعاً نیازمند مطالعه و مقایسه دقیق با دوران پیش از ۱۳۷۷ است؛ دورهای که شوراهای شهر ابلاغ شدند. لازم است یک مقایسه علمی میان وضعیت پیش و پس از تشکیل شوراها انجام شود. من بهعنوان فردی که یک دوره در شورای پنجم حضور داشتم، میتوانم بگویم برخی تغییرات و اتفاقات در سطح شهرها، بهویژه در حوزه توسعه اماکن و زیرساختها، رخ داده است، اما باید توجه داشت که پیش از تشکیل شوراها نیز شهرداریها تحت نظارت قائممقام شورای شهر، وزارت کشور و استانداریها فعالیت میکردند و این اقدامات انجام میشد، بنابراین نمیتوان گفت اتفاقی کاملاً عجیب و متفاوت نسبت به آن دوره رقم خورده است، اما در خصوص ضعفها میتوان گفت که اعمال نفوذهایی که در شوراهای شهر صورت گرفته و نیز اعمال نفوذ اعضای شورا بر شهرداریها، در برخی موارد منجر به افزایش تعداد نیروها، جذب نیروهایی با کارآمدی محدود، توسعه افقی شهرها، افزودن املاک جدید، محلات و مناطق تازه به محدوده شهری شده است. همچنان در بسیاری از کلانشهرهای کشور نتوانستهایم طرحهای جامع و تفصیلی شهرها را بهطور کامل اجرا کنیم یا بر اجرای آنها بهصورت جدی و پایدار بایستیم. این طرحها بارها تغییر کردهاند و رینگها و کمربندهای شهری و حتی کمربندهای سبزی که برای کلانشهرها پیشبینی شده بود، مدام جابهجا شده و در عمل به گسترش بیرویه شهرها انجامیده است. از دل همین توسعه ناموزون و غیرکارشناسی، پدیدههایی مانند گسترش محلات حاشیهنشین شکل گرفته است. بر همین اساس، همچنان بر این باورم که تا زمانی که تمرکز شوراهای شهر صرفاً بر شهرداری باشد، نمیتوان نقاط قوت قابل توجهی در تصمیمسازی و تصمیمگیری شوراها مشاهده کرد؛ مگر آنکه شوراهای شهر بهمعنای واقعی به پارلمانهای شهری و محلی تبدیل شوند و مدیریت یکپارچه شهری از سوی قانونگذار به آنها واگذار شود. در این صورت است که میتوان گفت توسعه سیاسی کمککننده خواهد بود و تصمیمات شورا نیز اثرگذار میشود و الحاقات شهری با هماهنگی، انسجام و یکپارچگی در مدیریت کل شهر و دستگاههای مختلف انجام خواهد گرفت؛ بهگونهای که تبعات و عوارض منفی به دنبال نداشته باشد.
در حال حاضر مشاهده میشود که برخی مناطق به شهر الحاق میشوند؛ مناطقی که در گذشته نهچندان دور سکونتگاههای غیررسمی بودهاند، اما خدمات متناسب، متعادل و همسان با مناطق مرکزی شهر به آنها ارائه نمیشود. این وضعیت منجر به شکلگیری فاصله طبقاتی جغرافیایی و بهدنبال آن فاصله طبقاتی اجتماعی در شهرها شده است. این مناطق صرفاً براساس مصوبات شورای شهر به محدوده شهری افزوده شدهاند، اما از خدمات لازم برخوردار نیستند، زیرا یکپارچگی در مدیریت وجود ندارد و دستگاههای مسئول خود را مکلف به ارائه خدمات نمیدانند. در نتیجه، خدمات بهصورت تدریجی، قطرهچکانی و معمولاً در اثر فشارها و مطالبات مردمی ارائه میشود. در چنین شرایطی، در برخی مناطق محروم کلانشهرها با کمبود شدید امکانات و خدمات مواجه هستیم؛ از نبود دانشگاه و ترمینال گرفته تا فقدان برخی مراکز مرتبط با دستگاههای دیگر و حتی در مواردی نبود مراکز انتظامی و امنیتی. این وضعیت نشان میدهد که ساختار مدیریت شهری دچار اشکال است. همین امر باعث میشود این مناطق در ذهن مدیریت شهری بهعنوان حاشیهنشین و محروم تلقی شوند و این روند سالها ادامه پیدا کند. در طول شش دوره شوراها، نهتنها مناطق حاشیهنشین و محروم کاهش نیافتهاند، بلکه در بسیاری موارد افزایش یافتهاند. لازم است جمعیت مناطق حاشیهنشین پیش از تشکیل شوراها با وضعیت کنونی مقایسه شود؛ چراکه هیچ منطقهای بهطور کامل از چرخه محرومیت خارج نشده است. در پایان باید تأکید کنم که تلاشهای اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری صادقانه و مبتنی بر نیت خیر و پاسخ به نیازهای مردم بوده است، اما به دلیل ایرادهای ساختاری و مکانیزمی، این تلاشها به نتایج مطلوب و پایدار منجر نشده است.
ایسنا- با توجه به اینکه شوراها در قانون اساسی(اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) جایگاه ویژهای دارند و با لحاظ قوانین موجود، اختیارات قانونی شوراها، ساختار سیاسی و تقسیمات کشوری تا چه اندازه امکان تحقق نقش، کارکرد مطلوب و اثرگذاری واقعی پیشبینیشده در قانون اساسی برای شوراها فراهم شده است؟
ما نیازمند تغییر و اصلاح قوانین هستیم. قوانین موجود در بهترین حالت، تنها اختیاراتی در حد مدیریت هماهنگ به شوراها دادهاند و نهایت دامنه نفوذ و نظارت شوراها به شهرداری محدود میشود. در حالی که برای توانمندسازی واقعی شوراها، اصلاح قوانین به سمت مدیریت یکپارچه شهری ضروری است. در چارچوب مدیریت یکپارچه، شورای شهر باید اختیارات لازم را در حوزههای مختلف در اختیار داشته باشد؛ بهگونهای که بتواند مدیریت نظام اداری، قضایی، پلیس اداری، قضایی، انتظامی و حتی عمرانی را اعمال کند. تمامی این حوزهها باید ذیل مدیریت شورای شهر تعریف شوند. در چنین ساختاری، شهردار باید از قدرت لازم برای ابلاغ و اجرای تصمیمات مدیریت شهری برخوردار باشد؛ تصمیماتی که حاصل خرد جمعی و مصوبات شورای شهر بهعنوان پارلمان محلی است و باید در تمامی دستگاهها اجرا شود. در غیر این صورت، نمیتوان انتظار تحقق توسعه پایدار به معنای واقعی کلمه را داشت.
ایسنا- دیدگاه شما درباره جایگاه شوراها چیست؟ شوراها تا چه حد میتوانند بهعنوان نهادی مؤثر، منشأ تحول و برنامهریزی کلان در حوزه مدیریت و توسعه شهری باشند؟
شورا در کلیت خود نهادی نمایندهمحور است که نمایندگی آن بر پایه شکلدهی به فضایی از خردمندی استوار شده است. در چارچوب شوراها قرار بر این بوده که به مصداق آیهی شریفهی «وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ»، مسیر تصمیمگیریها از منیتها و تصمیمات فردمحور خارج شده و به سمت خرد جمعی هدایت شود؛ چراکه در خرد جمعی همواره سود و خیر نهفته است. شوراها میتوانند اثرگذار باشند، مشروط بر آنکه قوانین آنها اصلاح شود و در چارچوب مدیریت یکپارچه شهری، شورای شهری کارآمد شکل بگیرد. در قالب قوانین فعلی، شوراها نمیتوانند منشأ اثر و تحولات بزرگ در شهرها باشند، زیرا اختیارات آنها عملاً فراتر از حوزه مسئولیت شهرداری نیست. این نقد به عملکرد شوراها، از سوی فردی مطرح میشود که خود عضوی از ادوار شورا بوده و این نگاه انتقادی، برآمده از تجربه زیسته و لمس مستقیم واقعیتهاست. این نقد از آن منظر مطرح میشود که انتظاری از خرد جمعی شوراها وجود داشته که محقق نشده است. انتظار این بوده که وقتی جمعی از انسانهای خردمند، دلسوز مردم و متعهد به نیازهای جامعه در قالب شورای شهر کنار هم مینشینند و تصمیمگیری میکنند، حاصل آن تصمیماتی خردمندانه برای کل شهر باشد؛ بهگونهای که در هر دوره، شاهد رشد و توسعه پایدار در بخشهای مختلف جامعهی شهری باشیم. تا زمانی که چنین اتفاقی رخ ندهد، این انتظارات برآورده نشده است. انتظار آن بوده که در هر دوره، بخشی از مشکلات، محرومیتها و حاشیهنشینیها برطرف شود، شهرفروشیها به حداقل برسد و درآمدهای پایدار شهری افزایش یابد تا شهرها ناچار به فروش شهر نباشند. حجم گسترده ساختوسازها، فروش بیرویه واحدهای مسکونی، خفگی نفس شهرها و تغییر کاربری بسیاری از فضاهای سبز، همگی در تضاد با این انتظارات قرار دارند. جامعه و شهروندان انتظار داشتند این روندها به سمت بهبود و بهینهسازی حرکت کند تا شهرها با کمترین آلودگی و آسیب، بتوانند حداقلی از رفاه و کیفیت زندگی و نیز رونق اقتصادی و کسبوکار را برای شهروندان خود فراهم کنند، اما وقتی شورای شهر توان تصمیمگیری مؤثر در حوزه محیط زیست را ندارد و در موضوعاتی مانند آلودگی هوا به دلیل فقدان اختیار و قدرت قانونی نمیتواند تصمیمساز باشد، طبیعی است که ناکارآمدیها بیش از پیش نمایان شود.
این پرسش مطرح است که شوراهای شهر چه تصمیماتی میتوانند برای کاهش آلودگی اتخاذ کنند، در حالی که اساساً امکان مواجهه با کارخانهها و صنایع بزرگ را ندارند. چنین امری به هیچ عنوان در چارچوب فعلی ممکن نیست، چراکه قانون این اختیارات را به شورای شهر نداده است. از همین رو، تأکید بر اصلاح قانون یک ضرورت واقعی است تا شوراها به سمت کارآمدی حرکت کنند و شهرداران بهعنوان مدیرانی مسئولیتپذیر و پاسخگو ایفای نقش کنند. مادامی که مدیریت شهری در قالب مدیریت هماهنگ پیش میرود، عملاً هیچکس پاسخگو نیست؛ چراکه هماهنگی امری اختیاری تلقی میشود و در صورت تحقق پیدا نکردن آن، مسئولیتی متوجه کسی نیست. در مقابل، مدیریت یکپارچه شهری ایجاد تکلیف و مسئولیت میکند و پاسخگویی را معنا میبخشد. در این چارچوب، یک فرد بهعنوان شهردار، پاسخگوی تمامی مسائل و رویکردها در همه حوزهها خواهد بود؛ نه فقط در حوزه شهرداری، بلکه در تمامی عرصهها. این پاسخگویی از این منظر معنا پیدا میکند که مدیریت یکپارچه برای دستگاهها تکلیف قانونی ایجاد میکند و تصمیمات شهردار نیز تصمیمات فردی نیست، بلکه برآمده از خرد جمعی شورای شهر و مصوبات پارلمان شهری است.
انتهای پیام
نظرات