حسین محمدیان، در گفتوگو با ایسنا پیرامون اصلاح نظام ارزی کشور، ضمن حمایت از تصمیم دولت و بانک مرکزی برای شفافسازی نرخ ارز، اظهار کرد: سالیان سال است فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی خواستار حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز بودند چراکه وجود نرخهای متعدد ارزی بر ایجاد رانت، مانعی جدی برای توسعه تولید و صادرات کشور شده بود.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته، همواره مشکلاتی نظیر سهمیهبندی در واردات و صادرات مشاهده شده که این موارد موجب اختلال در روند فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. بر همین اساس یکی از خواستههای اصلی فعالان اقتصادی این بود که کشور به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به استدلال برخی مسئولان در گذشته اظهار کرد: دوستان ما در بانک مرکزی و سایر حوزهها اغلب اینطور استدلال میکردند که اگر ارز تکنرخی شود، تورم به جامعه تحمیل خواهد شد اما تجربه نشان داد که حتی با وجود چندنرخی بودن ارز، تورم همچنان در اقتصاد کشور حضور پررنگی داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: اجرای شیوه جدید ارزی میتواند در درازمدت به نفع اقتصاد ملی باشد، اگرچه در شرایط فعلی ممکن است اثرات مثبت آن کمتر نمایان شود. دلیل این امر این است که اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز همزمان شده با برخی اتفاقات اخیر در کشور که موجب نااطمینانی در فضای اقتصادی شده است. طبیعی است که وقتی ناامنی در جامعه شکل میگیرد ـ به دلیل مشکلات زیرساختی مانند قطعی آب، برق و گاز، مسائل امنیتی یا تحریمهای بینالمللی ـ انگیزه سرمایهگذاری و تداوم تولید کاهش مییابد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: بخشی از تورمی که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از کمبود عرضه کالا است و نمیتوان همه آن را به تکنرخی شدن ارز نسبت داد. معتقدیم؛ اگر این روند ادامه پیدا کند و عرضه و تقاضا در بستر نظام اقتصادی جدیدی که دولت، وزارتخانههای اقتصادی و بانک مرکزی در پیش گرفتهاند، مدیریت شود، حتی میتوانیم در آینده شاهد کاهش نرخ ارز نیز باشیم.
محمدیان تأکید کرد: آنچه حائز اهمیت است، این است که قیمت ارز باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی کشور تعیین شود، نه بر مبنای گمانهزنیها و شایعات منتشر شده در شبکههایی مانند واتساپ و تلگرام که بسیاری از فعالان آن در داخل کشور حضور ندارند.
تصمیم بانک مرکزی در شفافسازی نرخ ارز موجب تسهیل صادرات و بازگشت سریعتر ارز میشود
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پیرامون سیاست تکنرخی شدن ارز با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور، گفت: همیشه بحث ما با مسئولان این بود که اگر شما معتقدید ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمیگردد، علتش تفاوت دیدگاه در خصوص نرخ بازگشت ارز است. باور داریم که ارز صادرکننده باید به قیمت کف بازار برگردد، اما دوستان در بانک مرکزی و برخی نهادها اعتقاد داشتند باید با نرخ دستوری برگردد و عملا این امکانپذیر نبود.
وی افزود: در آن شرایط، صادرکنندگان ناچار میشد ارزشان را نگه دارد یا در زمانهایی که مجبور هستند، آن را با قیمت پایینتر عرضه کنند، در حالی که تمام هزینههای تولید و صادرات را بر اساس نرخ آزاد پرداخت میکردند. وقتی مجبور بودند در مرکز مبادله با اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به قیمت بازار، ارز را عرضه کنند، طبیعتا انگیزهای برای عرضه کامل وجود نداشت.
محمدیان با اشاره به تغییرات اخیر در نظام ارزی کشور تصریح کرد: امروز که نرخ ارز در مرکز مبادله به نرخ آزاد نزدیک شده، دیگر دلیلی ندارد صادرکننده ارز را نزد خود نگه دارد. همان روزی که وجه دریافت میکند میتواند ارز حاصل از صادرات را در بانک مرکزی عرضه کند. این موضوع روند صادرات کشور را تسهیل میکند و موجب سرعت گرفتن بازگشت ارز میشود.
وی تأکید کرد: در آینده نزدیک شاهد افزایش عرضه ارز خواهیم بود، حتی از سوی بنگاهها و شرکتهای خصولتی که بخش عمدهای از آنها دولتی هستند اما به دلیل سودآوری بالا تا پیش از این ارز خود را عرضه نکرده بودند. اکنون با تغییر نرخ و شرایط بازار، انتظار میرود آنها نیز عرضه ارز را سرعت بخشند و در نتیجه، در ماههای آینده و روزهای پیش رو میزان عرضه از تقاضا فراتر رود.
محمدیان ادامه داد: پیش از تکنرخی شدن ارز هیچ رقابتی در حوزه صادرات وجود نداشت، ولی امروز با آزاد شدن مبادله و برابری نرخها، شرایط رقابتی شکل گرفته است. بر همین اساس پیشبینی میشود که در آینده شاهد کاهش نرخ ارز باشیم، چرا که مبنا، عرضه و تقاضای واقعی است.
وی همچنین درباره تأثیر این سیاست بر واردات و ثبت سفارشها گفت: بخشی از تقاضاهای ثبت سفارش و واردات به دلیل اختلاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد شکل گرفته بود، یعنی اضافهبرآورد تقاضا برای بهرهمندی از رانت ارزی. حالا که ارز تکنرخی شده و نرخ کف بازار مبنا قرار گرفته، بخش زیادی از آن تقاضاها واقعی خواهد شد و وقتی بار اضافی از تقاضای ارزی حذف شود، نرخ ارز قطعا به سطحی متعادل میرسد.
محمدیان افزود: در حال حاضر تراز تجاری کشور نیز بالانس است؛ به نسبتی که واردات وجود دارد، صادرات نیز انجام میشود و این مسئله میتواند نرخ ارز را بر اساس شاخصها و پارامترهای واقعی اقتصاد کشور تعیین کند، نه بر مبنای انتظارات تورمی یا شایعات بازار.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعلام حمایت از تصمیم بانک مرکزی و دولت مبنی بر شفافسازی قیمت ارز، اظهار کرد: ما از این تصمیم حمایت جدی میکنیم، اما معتقدیم نظارت بر روند اجرای آن باید مؤثرتر باشد. ممکن است مردم در کوتاهمدت تجربهای از تورم داشته باشند، اما اگر این مسیر بدون تغییر و با دقت ادامه پیدا کند، سال آینده میتوانیم شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
وی تاکید کرد: منظور از ثبات، ثابت ماندن نرخ ارز نیست. با توجه به بودجه سال آینده، تورم حدود ۴۵ درصد پیشبینی شده و به تدریج این میزان تورم در نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت اما تفاوت اینجاست که افزایش نرخ ارز دیگر جهشی نخواهد بود، مثل آنچه در دو ماه گذشته رخ داد که نرخ ارز نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت. در سال آینده نرخ ارز براساس شاخصهای اقتصادی واقعی افزایش خواهد یافت، نه بر اساس هیجانات یا انتظارات تورمی.
انتهای پیام
نظرات