به گزارش ایسنا، وضعیت دعاوی متعدد علیه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مورد بررسی روزنامه نیویورک‌تایمز قرار گرفته است که پرونده‌های دادگاه منطقه‌ای را که قاضی در آنها حکم نهایی به نفع یا علیه دولت صادر کرده است، برجسته می‌کند. بسیاری از این پرونده‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفته‌اند.

در بیش از ۳۵۰ پرونده، دادگاه‌ها اجازه داده‌اند که سیاست‌های دولت ترامپ حتی با وجود فعال بودن دعاوی، همچنان به قوت خود باقی بمانند. با این حال، در بیش از ۱۰۰ پرونده، دادگاه‌ها حداقل تا حدی سیاست‌های دولت ترامپ را یا از طریق دستورهای منع موقت یا احکام اولیه متوقف کرده‌اند.

همچنین دیوان عالی آمریکا در ۲۸ پرونده اقدام کرده است و چهار پرونده در انتظار اقدام دادگاه هستند.

نیویورک‌تایمز می‌نویسد، کاخ سفید از قدرت خود در دسترسی به اموال فدرال برای مجازات سازمان‌های خاص استفاده کرده است که منجر به اقدامات قانونی شده است. به عنوان مثال، دولت ترامپ، خبرگزاری آسوشیتدپرس را از برخی رویدادهای مطبوعاتی منع کرد زیرا در مقالات خود به جای «خلیج آمریکا» از نام خلیج مکزیک استفاده می‌کند.

در ماه مارس، ترامپ به قانون دشمنان بیگانه، یک قانون مربوط به زمان جنگ قرن هجدهم، استناد کرد تا ده‌ها مهاجر را که به ادعای او اعضای باند ونزوئلایی ترن د آراگوا بودند، جمع‌آوری و اخراج کند. دادگاه‌های فدرال در سراسر این کشور در مورد اینکه آیا او به درستی از این قانون استفاده کرده است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند.

همچنین ترامپ در اولین روز بازگشت به قدرت، فرمان اجرایی را امضا کرد تا دیگر با کودکانی که پس از تاریخ مشخصی در ایالات متحده متولد می‌شوند و والدین آنها بدون مدرک اقامت دارند یا به طور قانونی اما موقت در این کشور هستند، به عنوان شهروند ایالات متحده رفتار نشود.

دیوان عالی آمریکا در مورد دستورالعمل دولت ترامپ حکمی صادر نکرده، اما در ماه ژوئن به این نتیجه رسید که چندین قاضی دادگاه منطقه‌ای در مسدود کردن این سیاست در سراسر این کشور از اختیارات خود فراتر رفته‌اند. دادخواست جدیدی که توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) ثبت شده است، اکنون این سیاست را به چالش می‌کشد.

همچنین شکایت‌هایی درباره دستورات ترامپ در زمینه قوانین مرتبط با آب و هوا و محیط زیست ثبت شده است. علاوه بر این، در چند ماه اول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، وزارت بهره‌وری دولت به ریاست ایلان ماسک، مجموعه‌ای از کاهش‌های گسترده در سراسر دولت را تصویب کرد، از جمله حذف سازمان‌های دولتی مانند موسسه صلح ایالات متحده و اخراج طیف وسیعی از کارمندان فدرال. مساله اخراج‌ها هم شکایاتی را در پی داشت.

ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود، سعی کرده است تعدادی از مقامات دولتی، از جمله ناظران آژانس‌ها و یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو را اخراج کند. چندین قاضی فدرال گفته‌اند که ترامپ قدرت اخراج مقامات مورد نظر را نداشته است. دیوان عالی در برخی موارد از رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کرده است، اما هنوز در مورد دادخواستی که توسط لیزا کوک، که همچنان در هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا عضویت دارد، مطرح شده، حکمی صادر نکرده است.

همچنین ترامپ برای مسدود کردن یا قطع میلیاردها دلار بودجه فدرال برای تحقیقات علمی، خدمات بهداشت روان، برنامه‌های هنری، برنامه‌های آموزشی، شرکت پخش عمومی، ناهار مدارس، آمادگی در برابر بلایا، کمک‌های خارجی و زیرساخت‌های حمل و نقل اقدام کرده است.

تعدادی از دعاوی، سیاست‌های مهاجرتی دولت او را به چالش می‌کشند، از جمله تلاش‌های آن برای اعطای مجوز به مأموران مهاجرت برای ورود به عبادتگاه‌ها، تسریع و گسترش دامنه اخراج‌ها، توقیف بودجه فدرال از شهرهای به اصطلاح پناهگاه و دشوارتر کردن درخواست پناهندگی برای پناهندگان در ایالات متحده.

مقامات ایالتی، مشاغل کوچک و گروه‌های سیاسی از دولت ترامپ به دلیل سیاست تعرفه‌ای آن شکایت کرده‌اند و اشاره می‌کنند که رئیس‌جمهور آمریکا اختیار اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی بدون تأیید کنگره را ندارد.

چندین دادخواست، اقدامات دولت ترامپ برای ممنوعیت به رسمیت شناختن افراد تراجنسیتی بر اساس هویت جنسیتی‌شان را به چالش می‌کشند.

همچنین ده‌ها دادخواست دیگر علیه دولت ترامپ ثبت شده است؛ این موارد در مورد مسائلی مانند تلاش دولت واشنگتن برای جلوگیری از برنامه عوارض ترافیک شهر نیویورک، قانونی که مانع از دریافت بازپرداخت‌های مدی‌کید توسط برخی از کلینیک‌های تنظیم خانواده می‌شد و حذف کتاب‌های مربوط به نژاد و جنسیت از مدارس وزارت جنگ است.

انتهای پیام