به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت مصر، بر اساس این دستورالعمل، استادان و دستیاران آموزشی بدون دریافت مجوز قبلی از دانشگاه حق ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی برای انتشار محتوای آموزشی، علمی یا مرتبط با دروس دانشگاهی را ندارند؛ حتی اگر این محتوا به‌صورت رایگان منتشر شود. همچنین انتشار هرگونه مطلبی که از نظر مدیریت دانشگاه مغایر با سیاست‌ها، مقررات یا «اخلاق دانشگاهی» تلقی شود، ممنوع اعلام شده است.

منتقدان می‌گویند این مقررات، اظهار نظرهای علمی را به تایید اداری مشروط می‌کند و با اصول بنیادین آزادی آکادمیک در تعارض است. مصطفی النشار، رئیس انجمن فلسفی مصر، تاکید کرده است که استادان دانشگاه به‌عنوان مرجع‌های تخصصی باید از آزادی کامل برای بیان دیدگاه‌های علمی خود برخوردار باشند و محدود کردن این فضا، به تضعیف نقش دانشگاه در تولید دانش می‌انجامد.

وائل کامل، عضو هیات علمی دانشگاه پایتخت، این تصمیم را ادامه روند فزاینده محدودیت‌ها علیه استادان دانشگاه توصیف می‌کند. به گفته او، بندهای مبهم دستورالعمل مشخص نمی‌کند چه نوع محتوایی ممنوع است و میان نقد علمی، اطلاع‌رسانی عمومی و افشای اطلاعات محرمانه تمایزی قائل نمی‌شوند؛ امری که زمینه تفسیر سلیقه‌ای و اعمال فشار اداری را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، محمد کمال الجیزاوی، کارشناس قوانین دانشگاهی، یادآور شده است که ماده ۲۹ با اصول ۶۵ و ۶۶ قانون اساسی مصر، که بر آزادی بیان و پژوهش علمی تاکید دارند، مغایرت دارد.

انتهای پیام